*بخشنامه در خصوص اجرای ماده ۲۵۸ قانون مالیات های مستقیم و در خصوص استفاده از معافیت موضوع تبصره ۱۱ الحاقی به ماده ۵۳

پيوست:

سازمان امور اقتصادي و دارائي استان

اداره کل امور مالياتي استان

اداره کل

دفتر

دبيرخانه هياتهاي موضوع ماده 251 مکرر

دانشکده امور اقتصادي

پژوهشکده امور اقتصادي

شوراي عالي مالياتي

دفتر فني مالياتي

هيات عالي انتظامي مالياتي

ادستاني انتظامي مالياتي

سازمان حسابرسي

جامعه حسابداران رسمي ايران

موضوع: *بخشنامه در خصوص اجرای ماده ۲۵۸ قانون مالیات های مستقیم و در خصوص استفاده از معافیت موضوع تبصره ۱۱ الحاقی به ماده ۵۳

تصوير راي شماره 9098-201 مورخ 30/10/1383 هيات عمومي شوراي عالي مالياتي که در اجراي ماده 258قانون مالياتهاي مستقيم و در خصوص استفاده از معافيت موضوع تبصره 11 الحاقي به ماده 53 قانون مذکور مصوب 27/11/80 صادر گرديده جهت اطلاع و اقدام لازم به پيوست ارسال ميگردد .

علي اکبر سميعي

معاون فني و حقوقي

شماره: 9161/201

تاريخ: 30/10/1383

پيوست:

جناب آقاي حيدري کرد زنگنه

رئيس کل محترم سازمان امور مالياتي کشور

با سلام

چون درخصوص استفاده از معافيت موضوع تبصره 11 ماده 53 (الحاقي مورخ 27/11/80) قانون مالياتهاي مستقيم در مورد املاکي که با وجود شمول قاعده کاربري مسکوني نسبت به آنها عملاً براي استفاده غيرمسکوني به مستاجر واگذار مي شوند ابهاماتي وجود دارد و در شعب شوراي عالي مالياتي نيز در اين باره رويه هاي مختلفي اعمال مي گردد ، بنابراين هيات عمومي شوراي عالي مالياتي در اجراي ماده 258 قانون مذکور در جلسه مورخ 28/10/83 موضوع را بررسي و نتيجه منجر به صدور راي شماره 9098-201 مورخ 30/10/83 گرديد که راي صادره جهت استحضار حضرتعالي و صدور اوامر مقتضي به لحاظ ابلاغ به هياتهاي حل اختلاف مالياتي ايفاد مي گردد. ضمناً راي يادشده جهت ايجاد هماهنگي در صدور آراء به شعب شوراي عالي مالياتي نيز اعلام گرديد.

سيد محمود حميدي

رئيس شوراي عالي مالياتي

شماره: 9098/201

تاريخ: 30/10/1383

پيوست:

صورتجلسه نظريه شعبه دوم شوراي عالي مالياتي درخصوص يکي از پرونده هاي ماليات بردرآمد املاک (اجاره) که حسب شکايت مودي ذيربط در اجـراي مـاده 251 قـانون مـالـياتهاي مـستقيـم درآن شعبه در دست رسيدگي است ، بدليل مغايرت نظريه مذکور با راي شماره 9227-201 مورخ 25/12/1382 شعبه سوم شوراي عالي مالياتي به رياست شوراي عالي مالياتي تقديم و متعاقب آن رياست شورا در اجراي ماده 258 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم موضوع را جهت اتخاذ تصميم به هيات عمومي شورا محول نموده اند . مسئله راجع به موارديست که واحدهاي مسکوني با وجود شمول قاعده کاربري مسکوني نسبت به آنها ، عملاً براي استفاده غير مسکوني (تجاري ، اداري و غيره ) به مستاجر واگذار ميشوند و با وجود اين ماليکن اينگونه املاک مدعي استحقاق برخورداري از تسهيلات موضوع تبصره 11 الحاقي ماده 53 قانون مالياتهاي مستقيم ميباشند و بدليل وجود ابهام در قسمت اخير تبصره يادشده شعبات شورا در صدور آراء نظرات مغاير ابزار ميدارند. هيات عمومي شوراي عالي مالياتي با ملاحظه سوابق امر و پس از شور و تبادل نظر در جلسه مورخ 28/10/1383 ، بشرح آتي اعلام راي مينمايد :

راي اکثريت :

مستنبط از مفاد تبصره 11 الحاقي ماده 53 قانون مالياتهاي مستقيم آنست که تسهيلات مقرر در آن بطور کلي مختص واحدهاي مسکوني و براي موارد واگذاري ملک جهت سکونت ميباشد ، در غير اينصورت موجر با رعايت ساير مقررات مربوط مشمول پرداخت ماليات مربوط به درآمد اجاري خواهد بود .

 سيدمحمود حميدي-  محمد رزاقي-  اسداله مرتضوي – داريوش آل آقا – حسن عباسي پناه-  غلامرضا نوري-  اسماعيل ملکان-  غلامحسين مختاري.

اقليت :

چون مقنن در تبصره 11 ماده 53 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي،  صرفاً شرط مسکوني بودن ملک را براي استفاده از معافيتهاي مقرر در تبصره مذکور قائل شده است ، بنابراين چنانچه ملکي با داشتن کاربري مسکوني به اجاره واگذار گردد ، نوع استفاده مستاجر از محل مورد اجاره مانع برخورداري مالک از فعاليتهاي مقرر در تبصره 11 مذکور نخواهد بود .

محمد علي سعيد زاده

قانون مالیات های مستقیم

ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۵۸ قانون مالیات های مستقیم