افزایش درآمد مشمول توسط هیأت تجدید نظر- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: خراسان

 نمونه آرای شعب

پیوست:

شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 3/311-9/4/80
مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی
سال عملکرد یا تعلق مالیات: 75
شماره حوزه مالیاتی: 142
شماره سر ممیزی مالیاتی: 14
اداره: کل امور اقتصادی ودارائی استان خراسان (شهرستان مشهد)
تاریخ ابلاغ رأی: 9/5/80
شماره وتاریخ ثبت شکایت: 4819-4/30-11/6/80

خلاصه واخواهی: این شرکت از نیمه دوم سال 1375 شروع به فعالیت نموده ودر بدو شروع فقط به پخش ماکارونی در سطح شهر مشهد اشتغال داشته و هیچگونه کالای دیگری خرید وفروش نداشته حوزه مالیاتی سیزده نوع درآمد برای فعالیت یکساله شرکت در نظر گرفته که هیأت بدوی اجرای قرار نموده کارشناس مطالب شرکت را تأئید ولی هیأت آن را نپذیرفته هیأت تجدید نظر نیز کارشناس تعیین که کارشناس به جای رسیدگی به اعتراض شرکت در مورد درآمد حق العمل کاری وانبار داری پرداخته وفروش شرکت را اضافه نموده وبرای شرکت درآمد حاصل از فروش شکلات وبیسکویت منظور نموده وهیأت تجدید نظر هم بدون توجه به واقعیت امر اصدار رأی نموده بنا براین به استناد ماده 251 قانون مالیاتها به علت نقض رسیدگی به رأی هیأت تجدید نظر به شماره 3/311 مورخ 9/4/80 معترض تقاضای نقض رأی و تجدید رسیدگی را دارد.
شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده وپس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر که در اجرای مقررات بند 1و2 ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی منعقد بوده رأی مورد واخواهی را با استناد به گزارش وارده به شماره 14435 مورخ 21/3/80 مجریان قرار صادر کرده که ایرادات زیر به گزارش مزبور وارد است. 1- بر اساس ردیف 2 گزارش حوزه مالیاتی که مبنای صدور برگ تشخیص واقع گردیده بابت فعالیت خواربار ومواد غذائی 000 000 600 ریال فروش تشخیص گردیده در حالیکه برابر گزارش مجریان قرار این مبلغ به 000 000 720 ریال افزایش یافته است که این امر خلاف مقررات می باشد. 2- مجریان قرار جهت تشخیص درآمد حاصل از حق العمل کاری و انبار داری موضوع ردیف 12و13 گزارش حوزه مالیاتی به برگ بازدید مشاغل به شماره 2309 مورخ 8/6/77 استناد کرده اند در حالیکه از مندرجات برگ یاد شده چنین استنباط نمی گردد که مودی در عملکرد 75 دارای درآمد حق العمل کاری وانبارداری بوده باشد واز این حیث نیز گزارش مجریان قرار کافی به مقصود نیست. بنا به مراتب به رأی مورد واخواهی به دلائل فوق ایراد وارد است و شعبه رأی مزبور را نقض و پرونده را به هیأت حل اختلاف موضوع ماده 257 قانون پیش گفته احاله می نماید.

محمدعلی تراب زاده
محمد علی سعیدزاده
غلامحسین مختاری