اعمال مقررات موضوع تبصره ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم به کل مبالغ مندرج در قرارداد، فارغ از تفکیک یا عدم تفکیک مبلغ
اعمال مقررات موضوع تبصره ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم به کل مبالغ مندرج در قرارداد، فارغ از تفکیک یا عدم تفکیک مبلغ
شماره: 59657
تاریخ: 1387/06/20
پیوست:
بخشنامه
| 031 | 87 | 104 | م |
| مخاطبین | ادارات کل امور مالیاتی | |||
| موضوع | اعمال مقررات موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم به کل مبالغ مندرج در قرارداد، فارغ از تفکیک یا عدم تفکیک مبلغ | |||
| نظر به اینکه در خصوص نحوه کسر علی الحساب مالیات موضوع ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 سوالاتی توسط مودیان محترم مالیاتی در خصوص قراردادهای فروش تجهیزات بهمراه ارائه برخی خدمات مطرح است، لذا به منظور اجرای صحیح مقررات ماده فوق مقرر می دارد:وجوه پرداختی به موجب قراردادهای سفارش ساخت و فروش یا نصب و تهیه مواد و تجهیزات به همراه ارائه برخی از امور مصرح در ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی آن وسایر عناوین اضافه شده به موجب آگهی های موضوع تبصره 5 الحاقی مزبور، قابل تفکیک به هر عنوان نبوده وکل وجوه پرداختی مشمول کسر علی الحساب مالیات موضوع ماده 104 قانون موصوف می باشد، لذا پرداخت کنندگان وجوه مکلفند در هر پرداخت نسبت به کسر 5% علی الحساب مالیات مودی (دریافت کنندگان وجوه) و انجام سایر تکالیف مقرر در ماده صدر الذکر، اقدام نمایند.بنابراین تأکید می شود انعقاد قراردادهای EP (مهندسی، تأمین کالا وتجهیزات بصورت توأم)، PC (تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب بصورت توام) و EPC (مهندسی، تأمین کالا وتجهیزات، ساختمان ونصب بصورت توام) به هر صورت با پیمانکاران، مشمول مالیات تکلیفی به شرح فوق و به عنوان علی الحساب مالیاتی می باشد، بدیهی است مازاد پرداختی طبق مفاد مواد 159 وتبصره 3 ماده 105 صدرالذکر پس از بررسی وبا رعایت مقررات قابل استرداد خواهد بود. علی اکبر عرب مازاررئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور | ||||
| دامنه کاربرد:1- داخلی: 2- خارجی: | مرجع پاسخگویی: دفتر فنی مالیاتی وقراردادهای بین المللی تلفن:19-39903918 | |||
| تاریخ اجرا:1 /1/ 1368 | مدت اجرا : نامحدود | مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی | نحوه ابلاغ:فیزیکی | |
| بخشنامه های منسوخ: | ||||
ایـن بـخـشنـامـه بـر اسـاس آرای شـماره 196-197-212 مـورخ 18/5/89 دیـوان عـدالت اداری و بخـشنامه شماره 19487/210 مورخ 31/6/89 ابطال گردید.
