اعتراض صاحبان کارخانه های سنگبری در خصوص برقراری مالیات وعوارض وتوقف عملیات اجرائی علیه آنان تا هنگام صدور حکم مرجع تجدید نظر دیوان عدالت اداری

پیوست:

نظر به اینکه صاحبان کارخانه های سنگ بری نسبت به مصوبه های هیأت محترم وزیران در خصوص برقراری مالیات وعوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض به دیوان عدالت اداری اعتراض وپس از صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص مجددا تقاضای تجدید نظر نموده اند.

لذا حسب نظر ریاست محترم جمهوری، تا هنگام صدور حکم مرجع تجدید نظر دیوان عدالت اداری، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه (شنبه ۲۵/۱/۱۳۸۶) کلیه عملیات اجرائی (از قبیل قطع تلفن، ممنوع الخروجی، بازداشت اموال و…) جهت وصول بدهی قطعی این مودیان نسبت به ۳% مالیات وعوارض موضوع بندهـ ماده ۳ قانون مذکور متوقف گردد. ودر صورتی که نسبت  قطع تلفن، بازداشت اموال ویاممنوع الخروجی اقدام شده است در اسرع وقت نسبت به رفع آن اقدام گردد. در ضمن پاسخ استعلامات مودیان فوق الذکر فارغ از بدهی مذکور در اسرع وقت داده شود.