اصلاح ماده (۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم
دسترسی سریع
شماره: ۲۰۰۰۰ /۲۰۰
تاریخ: ۱۰-۱۰-۱۳۹۱
امور مالياتي شهر و استان تهران
اداره کل امور مالياتي استان …
جامعه حسابداران رسمي
سازمان حسابرسي
موضوع : اصلاح ماده (۹) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون ماليات هاي مستقيم
پيرو بخشنامه شماره 12392-200 مورخ 21-06-1391 بدينوسيله اصلاحيه ماده (9) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالياتهاي مستقيم که طي شماره 529 مورخ 30-09-1391 در روزنامه رسمي کشور درج گرديده است بـه شرح ذيل جهت اجراء ابلاغ مي گردد:
ماده (9): «کليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (2) اين قانون که طرف قرارداد با پيمانکاران و مهندسين مشاور مي باشند مکلفند ماليات و عوارض مربوط به هر صورت وضعيت را ظرف دو ماه از دريافت صورت وضعيت پرداخت نمايند در غير اين صورت دستگاه مذکور مشمول پرداخت اصل و عوارض متعلق و جريمه هاي مربوط به آن مي گردد.»
همچنين نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده درخصوص مواد 7، 8 و 9 قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آن در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم و به منظور تبيين مفاد بخشنامه شماره 12392-200 مورخ 21-06-1391 و اجراي صحيح مقررات مقرر مي دارد:
1- همانطور که از عنوان قانون صدرالاشاره مستفاد مي گردد،قانون مذکور در ارتباط با حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي و…. و همچنين اصلاح ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد که قانونگذار در ماده (8)آن نرخ علي الحساب ماده موضوع ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم را از پنج درصد (5%) به سه درصد (3%) کاهش داده و مهلت وجوه کسر شده به حسابهاي تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي را براي هر ماه حداکثر تا پايان ماه بعد مقرر نموده است ضمناًهمانگونه که در قسمت اخير بخشنامه فوق الاشاره تصريح گرديده است از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون ياد شده (25-06-1391) اشخاص موضوع صدر ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم مکلفند در هر مورد که بابت امور مصرح در ماده مذکور و موارد الحاقي در اجراي تبصره 5 آن، وجوهي را پرداخت مي نمايند سه درصد (3%) آن را به عنوان علي الحساب ماليات مؤدي (دريافت کننده وجوه) کسر و حداکثر تا پايان ماه بعد به حسابهاي تعيين شده واريز و رسيد آن را به مؤدي تسليم نمايند. بنابراين کسر و ايصال علي الحساب ماليات توسط کارفرمايان از وجوه پرداختي از تاريخ 25-06-1391 به بعد فارغ از تاريخ برگزاري مناقصه و يا انعقاد قرارداد موضوع ماده (7) قانون صدرالذکر خواهد بود.
۲- در ارتباط با ماده (۹)قانون فوق الاشاره، مراد مقنن، از ذکر عبارت “ماليات و عوارض به هر صورت وضعيت را ظرف دو ماه از دريافت صورت وضعيت پرداخت نمايند” ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده مي باشد که کارفرما مکلف است از تاريخ دريافت صورت وضعيت نسبت به پرداخت ماليات و عوارض متعلق حداکثر ظرف دو ماه از تاريخ دريافت صورت وضعيت به پيمانکار اقدام نمايد در غير اين صورت، مـشـمول پرداخت اصل مـاليات و عوارض متعلق و جريمـه هاي مربوط به آن مي گردد. از آنـجائي که قـانونگذار در رابطه بـا موعد سررسيد پرداخت علي الحساب ماليات موضوع ماده ۱۰۴ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم در ماده (۸) قانون مزبور تعيين تکليف نموده است، بنابراين حکم ماده (۹)قانون ياد شده تأثيري در اجراي ماده (۸)نخواهد داشت.
علي عسکري
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور
قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 01-05-1391 مجلس شوراي اسلامي که در روز پنـجشنبه مورخ 09–06-1391 با شماره 19658 در روزنامه رسمي کشور آگهي گرديده است، جهت اجراءابلاغ مي گردد. ضمناًبرخي از مواد آن که داراي احکام مالياتي مي باشد به شرح ذيل مورد تأکيد قرار مي گيرد.
ماده 8- در ماده (104) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 03-12-1366 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، عبارت «پنج درصد (5%) آن به عنوان علي الحساب ماليات مؤدي (دريافت کنندگان وجوه) کسر و ظرف سـي روز» حـذف و عـبـارت «سـه درصـد (3%) آن بـه عــنـوان علي الحساب مؤدي (دريافت کنندگان وجوه) کسر و تا پايان ماه بعدي» جايگزين مي گردد.
ماده 9- کليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (2) اين قانون که طرف قرارداد با پيمانکاران و مهندسين مشاور مي باشند مکلفند ماليات و عوارض مربوط به هر صورت وضعيت را ظرف يک ماه از دريافت صورت وضعيت پرداخت نمايند در غير اين صورت دستگاه مذکور، مشمول پرداخت اصل ماليات و عوارض متعلق و جريمه هاي مربوط به آن مي گردد.
ماده 10- دولت مکلف است به منظور تسريع در پرداخت مطالبات پيمانکاران طرحهاي صنعتي و معدني در چهارچوب بودجه سنواتي اوراق مشارکت منتشر نمايد. اين اوراق مي تواند در بورس اوراق بهادار معامله شود و براي پرداخت ماليات و خريد شرکتهاي دولتي از سازمان خصوصي سازي مورد استفاده قرار گيرد.
ماده 12- کارگران ايراني اعزامي موضوع قراردادهاي صدور خدمات فني به خارج از کشور به شرط داشتن گواهينامه شغلي از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي از پرداخت هرگونه عوارض و ماليات معاف مي باشند.
ماده 17- افزايش سرمايه بنگاههاي اقتصادي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي هاي آنها، از تاريخ لازم الاجراءشدن اين قانون به مدت پنج سال از شمول ماليات معاف است مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارايي مربوطه و يا در زمان فروش، مبناي محاسبه ماليات محاسبه گردد و بنگاه ياد شده طي پنج سال اخير تجديد ارزيابي نشده باشد. آئين نامه اجرايي اين ماده به وسيله معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي با همکاري وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراءشدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
بنابراين با عنايت به مقررات قانون فوق الذکر از تاريخ لازم الاجراءشدن قانون مذکور (25-06-1391) پرداختهاي مشمول ماليات تکليفي موضوع ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم و موارد اضافه شـده در اجـراي تبـصره (5) ماده مذکور، تـوسـط اشـخاص صـدر ايـن مـاده مـشمول کسر 3% علي الحساب مؤدي مي باشد که مي بايست پرداخت هاي هر ماه حداکثر تا پايان ماه بعد به حساب اداره امور مالياتي واريـز گردد. پرداختهاي انجام شده قبل از لازم الاجراءشدن اين قانون، از حيث ميزان علي الحساب ماليات قابل کسر و موعد پرداخت تابع مقررات قبل از اصلاح ماده 104 ق.م.م مي باشد.
علي عسکري
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور
قانون مالیات های مستقیم
ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم
