ارسـال رأی هـیأت عـمومـی دیـوان عـدالـت اداری مـوضـوع دادنـامـه شمـاره 180 مـورخ 11/5/89

ارسـال رأی هـیأت عـمومـی دیـوان عـدالـت اداری مـوضـوع دادنـامـه شمـاره ۱۸۰ مـورخ ۱۱/۵/۸۹


شماره:۲۰۹۳۷/۲۱۰

تاریخ:۱۷/۰۷/۱۳۸۹

پیوست:دارد
 
بخشنامه
 
۰۵۱
۸۹
مواد ۸۴،۵۷،۵۳ و ۱۰۱
م
 
مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
ارسـال رأی هـیأت عـمومـی دیـوان عـدالـت اداری مـوضـوع دادنـامـه شمـاره ۱۸۰ مـورخ ۱۱/۵/۸۹
به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۱۸۰ مورخ ۱۱/۵/۸۹ که به موجب آن بخشنامه شماره ۱۶۶۳۵ مـورخ ۲۹/۲/۸۷ سـازمان مـتبوع بر اسـاس نامه شماره ۳۸۳۶/۳۰/۸۹ مورخ ۱/۳/۸۹ قائم مقام محترم دبیر شورای نگهبان و با عنایت به ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری خلاف موازین شرعی و قانونی تشخیص نگردیده است جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد.
 
امیرحسن علی حکیم
معاون فنی و حقوقی
 
دامنه کاربرد:۱- داخلی     
۲- خارجی:
مرجع پاسخگویی:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی
تلفن: ۳۹۹۰۳۹۲۳
تاریخ اجراء: عملکرد ۱۳۸۵ به بعد
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامه های منسوخ:
 
 
شماره دادنامه:۱۸۰
تاریخ دادنامه:۱۱/۰۵/۱۳۸۹
کلاسه پرونده:۸۷/۷۴۷
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی:آقای محمد مهدی ناظمیان.
موضوع شکایت و خواسته:تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۶۶۳۵ مورخ ۲۹/۲/۸۷، سازمان امور مالیاتی کشور.
گـردشـکار:مسـتقاد از دادخـواسـت آقـای مـحمد مـهدی نـاظمـیان و لایـحه تکـمیلی آن به مـوجب رأی هـیأت عـمومـی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۰۹ مورخ ۱۱/۴/۸۵، بخشنامه شماره ۱۵۷۷۶/۳۸۸۴/۱۷۶۸-۲۳۲ سازمان امور مالیاتی کشور ابطال گردیده و پس از آن سازمان امور مالیاتی مبادرت به صدرو بخشنامه ۱۶۶۳۵ مورخ ۲۹/۲/۸۷، با موضوع رفع ابهام از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه ۲۹ مورخ ۱۱/۴/۸۵ نموده و تاریخ اجراء آن را از عملکرد سال ۸۵ به بعد تعیین کرده است.نظر به اینکه مطابق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۳ و ۲۲ مورخ ۱۹/۱/۸۹، ملاک استحقاق اشخاص درباره حقوق تعیین شده از تاریخی است که حقوقشان ضایع گردیده است و در بـخشنامه شماره ۱۶۶۳۵ مورخ ۲۹/۲/۸۷، استرداد وجوه اضافه دریافتی را از سال ۸۵ به بعد تعیین کرده، نه از سال وضع بخشنامه،لذا به جهت مــغایر بــودن بخــشنامه با شرع،اصلاح و ابطال بخشنامه موخرالصدور سازمان امور مالیاتی را خواستار گردیده است. کارشناس مسئول امور قضائی سـازمان امـور مـالیاتی کـشور در پـاسخ بـه شـکایت شـاکی طـی لایـحه شـماره ۲۱/۲۱۲ مورخ ۵/۵/۸۸، ضـمن ارسـال تـصویـر نظریه شماره ۴۳۱۵۶ مورخ ۵/۵/۸۷ معاون فنی و حقوقی سازمان متبوع اعلام داشته است:نظر به اینکه بخشنامه شماره ۱۵۷۷۶/۳۸۸۴/۱۷۶۸-۲۳۲ مورخ ۱۵/۹/۸۳، به موجب رأی شماره ۲۰۹ مورخ ۱۱/۴/۸۵، آن مرجع خلاف قانون تشخیص داده شده و ابطال گردیده است.سازمان متبوع با رعایت مفاد دادنامه مذکور و به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اعمال معافیت های مالیاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ و مواد ۸۴،۵۷ و ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، اقدام به صدور بخشنامه ۱۶۶۳۵ مورخ ۲۹/۲/۸۷، نموده و با استناد به ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مـصوب ۹/۳/۱۳۸۵ و تـوجها به نظریه تفـسـیری شماره ۱۲۷۹/۲۱ مورخ ۱۸/۲/۸۰، شـورای مـحترم نگهبان مبنی بر اینکه اعتبار و قابلیت اجرای دادنامه های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مشعر بر ابطال بخشنامه ها،آیین نامه ها و تصویب نامه های دولتی از جهت مغایرت با قانون و یا خروج آن ها از حدود اختیارات قوه مجریه، از تاریخ صدور دادنامه می باشد.تایخ اجرای آن را از عملکرد سال ۱۳۸۵ به بعد مقرر نموده است. لذا از آن جائی که تاریخ اجرای بخشنامه مورد اعتراض شاکی هیچ گونه مغایرتی با مقررات قانونی ندانسته و در راستای نظریه فقهای شورای نگهبان و با در نظر گرفتن صراحت ماده قانونی فوق الذکر می باشد، تقاضای رسیدگی و صدور رأی شایسته مبنی بر قرار رد دادخواست شاکی مورد استدعاست.قائم مقام دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه شماره ۱۶۶۳۵ مورخ ۲۹/۲/۸۷، طی نامه شماره ۳۸۳۶/۳۰/۸۹ مورخ ۱/۳/۸۹، اعلام داشته است:چون بخشنامه مورد شکایت به شماره ۱۵۷۷۶/۳۸۸۴/۱۷۶۸- ۲۳۲ در تاریخ ۱۱/۴/۱۳۸۵، به موجب رأی شماره ۲۰۹ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۵ دیوان عدالت اداری خلاف قانون تشخیص داده شده و ابطال گردیده است و به مقتضای نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان به شماره ۱۲۷۹/۲۱ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۰، قابلیت اجرایی این گونه ابطال ها از تاریخ صدور دادنامه می باشد،فلذا بخشنامه مورد شکایت،خلاف موازین شرع نمی باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا،مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیـوان تـشکیل و پـس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مباردت به صدور رأی می نماید.
 
رأی هیأت عمومی
 
نظر به اینکه اولا به موجب نامه شماره ۳۸۳۶/۳۰/۸۹ مورخ ۱/۳/۱۳۸۹ قائم مقام دبیر شورای نگهبان بخشنامه معترض عنه خلاف شرع اعلام نگردیده ثانیا، بخشنامه مورد شکایت بر مبنای دادنامه شماره ۲۰۹ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با رعایت ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده، لذا خلاف موازین شرعی و قانونی تشخیص نمی گردد.
 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
علی مبشری
 
 
 
شماره:۱۶۶۳۵
تاریخ:۲۹/۰۲/۱۳۸۷
پیوست:
بخشنامه
 
۰۰۶
۸۷
تبصره ۱۱ ماده ۵۳ومواد۸۴،۵۷ و۱۰۱
م
 
مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
رفع ابهام از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره ۲۰۹ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۵
ضمن ارسال تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره ۲۰۹ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۵ مبنی بر ابطال سیاق عبارات بخشنامه شماره ۱۵۷۷۶/۳۸۸۴/۱۷۶۸-۲۳۲ مورخ ۱۵/۹/۱۳۸۳ سازمان امور مـالـیاتی کـشور و بـا عـنایت بـه رفـع ابهام به عمل آمده از رأی مزبور توسط معاون محترم قضایی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۱/۱۰/د/۴۱ مورخ ۲۱/۱/۱۳۸۷، بدین مضمون که ((مفاد رأی هیأت عمومی مبین این نکته است که مودی مالیاتی همزمان می تواند از چند معافیت مالیاتی که از منابع مختلف مالیاتی می باشد استفاده نمایند.)) و به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اعمال معافیتهای مالیاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ و مواد ۸۴،۵۷و۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، که مرتبط با این امر می باشند، مقرر میدارد:
۱- برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای فوق الذکر، مانع استفاده از معافیت مالیاتی ماده ۵۷ قانون یاد شده نخواهد بود.
۲- در خـصـوص مـاده ۸۴ قـانـون مـالیاتـهـای مـستقـیـم اصـلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، با تـوجه بـه صـراحت ماده قانونی، درآمـد سالانـه مـشمول مـالـیات حـقـوق از یـک یا چـند منـبـع، از یـک معـافیـت مالیـاتی برخوردار می باشد.
۳- صاحبان مشاغل صرفا برخوردار از یک معافیت مالیاتی (موضوع ماده ۱۰۱ قانون فوق) می باشند. به عبارت دیگر دارندگان واحدهای کسبی متعدد می توانند جهت یکی از واحدهای فوق از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۰۱ قانون موصوف استفاده نمایند.
۴- اشخاص حقیقی که در عملکرد یک سال از منابع مختلف اداری دارای درآمد باشند، می توانند همزمان در هر منبع از یک معافیت مالیاتی برخوردار گردند.
 
علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
دامنه کاربرد:۱- داخلی        2- خارجی:
مرجع پاسخگویی:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی تلفن:۳۳۹۶۷۷۹۲
تاریخ اجراء:از عملکرد سال ۸۵ به بعد
مدت اجراء:نامحدود
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامه های منسوخ:۱۵۷۷۶/ ۳۸۸۴/۱۷۶۸/۲۳۲ مورخ ۱۵/۹/۸۳
 
مواد قانونی وابسته
 ماده ۵۳ – درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می‌گردد عبارت است از کل مال‌الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر بیست­ و پنج …
 ماده ۵۷ ـ در مورد شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده (۸۴) این قانون از در…
 ماده ۸۴- میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود….
 ماده ۱۰۱- درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم …
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi