ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 266 مورخ 1396/03/30 درخصوص ابطال بخشنامه شماره 230/5989/د مورخ 1390/02/28 راجع به نقل و انتقال املاک مورد وثیقه موضوع ماده160 قانون مالیات های مستقیم
ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 266 مورخ 1396/03/30 درخصوص ابطال بخشنامه شماره 230/5989/د مورخ 1390/02/28 راجع به نقل و انتقال املاک مورد وثیقه موضوع ماده160 قانون مالیات های مستقیم
شماره بخشنامه: 200/96/77
تاریخ بخشنامه: 1396/05/29
موضوع بخشنامه
تاریخ اجراء
1396/03/30
به پیوست، رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 266 مورخ 30/3/1396 مبنی بر:
“الف- نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 1663/102/95-02/05/1395 اعلام کرده است که بخشنامه شماره 5989/230/د – 28/02/1390 سازمان امور مالیاتی توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع دانسته نشد، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان موجبی برای ابطال مصوبه از بعد ادعای مغایرت با موازین شرعی وجود ندارد.
ب- مطابق ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است گواهی انجام معامله پس از وصول بدهیهای مالیاتی مربوط به مورد معامله از مودی ذیربط از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک حسب مورد صادر خواهد شد.
نظر به اینکه در مواردی که ملک در اجرای ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک کشور به فروش می رسد خواه به تملک بستانکار مرتهن برسد یا به تملیک سایرین، مطابق حکم ماده 121 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب سال 1387 مقرر شده است که پرداخت کلی بدهیهای مربوط از جمله بدهی مالیاتی تا تاریخ مزایده به عهده برنده مزایده است و بدهی مالیاتی علیالاطلاق ذکر شده است و مصادیق مختلف مصرح در ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم استنثاء نشده است، بنابراین پرداخت کلی بدهیهای مالیاتی بایستی توسط برنده مزایده پرداخت شود و از طرفی چنانچه بنا بود مطابق حکم ماده 160 قانون مالیاتهای مستقیم که فقط ناظر بر بیان حق تقدم سازمان امور مالیاتی بر سایر طلبکاران به استثناء دارندگان وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت می باشد، فقط مالیات متعلق به انتقال مال مورد وثیقه اخذ شود مقنن در ماده 187 قانون یاد شده در صدور گواهی انجام معامله نسبت به وثایق به این امر تصریح میکرد.
با توجه به مراتب فوقالذکر بخشنامه شماره 5989/230/د-28/2/1390 سازمان امور مالیاتی که در آن مقرر شده است در مورد وثایق با صرف پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی گواهی ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم صادر شود، مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود”، برای اطلاعواجرا،ابلاغ میگردد.33-3/5
سید کامل تقوی نژاد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
ماده 160- سازمان امور مالیاتی کشور برای وصول مالیات و جرایم متعلق از مودیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران به استثنای صاحبان…
ماده 187- در کلیه مواردی که معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب اسناد رسمی‌صورت می‌گیرد…
