احکام مالیاتی قانون هدفمند کردن یارانه ها

پیوست:دارد

بخشنامه

شماره:211093

تاریخ:04/11/1388

پیوست:

وزارت امور اقتصادی و دارایی

قانون هدفمند کردن یارانه ها که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/10/1388 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 54565/257 مورخ 26/10/1388 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

محمود احمدی نژاد

رئیس جمهور

شماره:54565/257

تاریخ:26/10/1388

پیوست:

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 183514/41179 مورخ 09/10/1387 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون هدفمند کردن یارانه ها که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 15/10/1388 و تأیید محترم شورای نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.

علی لاریجانی

قانون هدفمند کردن یارانه ها

ماده1- دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حاملهای انرژی را اصلاح کند:

الف- قیمت فروش داخلی بنزین،نفت گاز،نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینه های مترتب(شامل حمل و نقل،توزیع،مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از سود درصد(90%) قیمت تحویل روی کشتی(فوب) در خلیج فارس نباشد.

تبصره- قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاههای داخلی نود و پنج درصد(95%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین می شود و قیمت خرید فرآورده ها متناسب با قیمت مذکور تعیین می گردد.

ب- میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین می شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،معادل حداقل هفتاد و پنج درصد(75%) متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه های انتقال،مالیات و عوارض شود.

تبصره- جهت تشویق سرمایه گذاری،قیمت خوراک واحدهای صنعتی،پالایشی و پتروشیمی برای مدت حداقل ده سال پس از تصویب این قانون هر متر مکعب حداکثر شصت و پنج درصد(65%) قیمت سبد صادراتی در مبدأ خلیج فارس(بدون هزینه انتقال)تعیین می گردد.

ج- میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.

تبصره- قیمت تمام شده برق،مجموع هزینه های تبدیل انرژی،انتقال و توزیع و هزینه سوخت با بازده حداقل سی و هشت درصد(38%) نیروگاههای کشور و با رعایت استانداردها محاسبه می شود و هر ساله حداقل یک درصد(1%) به بازده نیروگاههای کشور افزوده شود به طوری که تا پنج سال از زمان اجراء این قانون به بازده چهل و پنج درصد (45%) برسد و همچنین تلفات شبکه های انتقال و توزیع تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به چهارده درصد (14%) کاهش یابد.

دولت مکلف است با تشکیل کارگروهی مرکب از کارشناسان دولتی و غیر دولتی  نسبت به رتبه بندی تولید کنندگان برق از نظر بازده و توزیع کنندگان از نظر میزان تلفات اقدام نموده و سیاستهای تشویقی و حمایتی مناسب را اتخاذ نماید.

تبصره1- در خصوص قیمتهای برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی،نوع،میزان و زمان مصرف قیمتهای ترجیحی را اعمال کند.

شرکتهای آب،برق و گاز موظفند در مواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترک بهره برداری می کنند،در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد،تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتورها اقدام نمایند و در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور نباشد مشترکین را به تعداد بهره برداران افزایش دهند.

تبصره2- قیمت حاملهای انرژی برای پس از سال پایه بر اساس قیمت ارز منظور شده در بودجه سالانه تعیین می گردد.

تبصـره3- قیـمـتهـای سـال پـایـه اجـراء ایـن قــانـون بـه گـونـه ای تـعیـیـن گـردد کـه بـرای مـدت یــک سـال حـداقـل مـبـلـغ یـکـصـد هـزار مـیـلـیـارد (100,000,000,000,000) ریال و حداکثر مبلغ دویست هزار میلیارد(200,000,000,000,000) ریال درآمد به دست آید.

ماده2- دولـت مـجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمتهای حاملهای انرژی بر اقتصاد ملی قیمت این حاملها را در صورتی که تا بیست و پنج درصد(25%) قیمت تحویل در روی کشتی(فوب) خلیج فارس نوسان کند بدون تغییر قیمت برای مصرف کننده از طریق اخذ مابه التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید و مبالغ مذکور را در حساب تنظیم بازار حاملهای انرژی در بودجه سنواتی منظور کند. در صورتی که نوسان قیمتها بیش از بیست و پنج درصد(25%) شود، در قیمت تجدید نظر خواهد نمود.

ماده3- دولت مجاز است، با رعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند.

الف- مـیانـگین قـیـمـت آب برای مـصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به گونه ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.

تبصره1- دولت مکلف است قیمت تمام شده آب را با در نظر گرفتن هزینه های تأمین،انتقال و توزیع با رعایت بازده تعیین کند.

تبصره2- تعیین قیمت ترجیحی و پلکانی برای مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافیایی،نوع و میزان مصرف مجاز خواهد بود.

ب- کارمزد خدمات جمع آوری و دفع فاضلاب بر اساس مجموع هزینه های نگهداری و بهره برداری شبکه پس از کسر ارزش ذاتی فاضلاب تحویلی و کمکهای دولت در بودجه سنواتی(مربوط به سیاستهای تشویقی) تعیین می گردد.

ماده4- دولت موظف است به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،نسبت به هدفمند کردن یارانه گندم،برنج،روغن،شیر،شکر،خدمات پستی،خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی(مسافری) اقدام نماید.

تبصره- یارانه پرداختی به تولید کنندگان پخش کشاورزی نباید در هر سال کمتر از سال قبل باشد.

ماده5- دولت موظف است یارانه آرد و نان را به میزانی که در لایحه بودجه سالیانه مشخص می شود با روشهای مناسب در اختیار مصرف کنندگان متقاضی قرار دهد.

تبصره- سرانه یارانه نان روستاییان و شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت و اقشار آسیب پذیر در سایر شهرها به تشخیص دولت حداقل پنجاه درصد(50%) بیشتر از متوسط یارانه سرانه خواهد بود.

ماده6- دولت موظف است سیاستهای تشویقی و حمایتی لازم را برای ایجاد گسترش واحدهای تولید نان صنعتی و نیز کمک به جبران خسارت واحدهای تولید آرد و نان که در اجراء این قانون ادامه فعالیت آنها با مشکل مواجه می شود اتخاذ نماید.

آئین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت بازرگانی و با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه و حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده7- دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد(50%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:

الف- یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.

ب- اجراء نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل:

1- گسترش و تأمین بیمه های اجتماعی،خدمات درمانی، تأمین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب العلاج.

2- کمک به تأمین هزینه مسکن،مقاوم سازی مسکن و اشتغال.

3- توانمند سازی و اجراء برنامه های حمایت اجتماعی.

تبصره1- آئین نامه اجرائی این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف،تشکیل و به هنگام سازی پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداختهای موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره2- دولت می تواند حساب هدفمندسازی یارانه ها را به نام سرپرست خانواده های مشمول یا فرد واجد شرایط دیگری که توسط دولت تعیین می شود افتتاح نماید. اعمال مدیریت دولتی در نحوه هزینه کرد وجوه موضوع این حساب از جمله زمان مجاز،نوع برداشت هزینه ها و برگشت وجوهی که به اشتباه واریز شده اند مجاز است.

ماده8- دولت مکلف است سی درصد(30%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را برای پرداخت کمکهای بلا عوض، یا یارانه سود و تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجراء موارد زیر هزینه کند:

الف- بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی،خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرائی ذیربط معرفی می شود.

ب- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره وری انرژی،آب و توسعه تولید برق از منابع تجدید پذیر.

ج- جبران بخشی از زیان شرکتهای ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب برق،گاز طبیعی و فرآورده های نفتی و شهرداریها و دهیاری ها ناشی از اجراء این قانون.

د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده(9) قانون مذکور.

هـ- حمایت از تولید کنندگان پخش کشاورزی و صنعتی.

ر- حمایت از تولید نان صنعتی.

ز- حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی.

ح- توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف و یا کاهش رفت و آمدهای غیر ضرور.

تبصره- آئین نامه اجرائی این ماده شامل چگونگی حمایت از صنایع،کشاورزی و خدمات و نحوه پرداختهای موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی،صنایع و معادن،جهاد کشاورزی،بازرگانی،نفت،نیرو،کشور،اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق تعاون و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده9- منابع موضوع مواد(7)و (8) این قانون اعم از کمکها،تسهیلات و وجوه اداره شده از طریق بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و غیر دولتی در اختیار اشخاص مذکور قرار خواهد گرفت.

ماده10- دریـافت کـمکها و یارانه های موضوع مواد(7) و (8) این قانون منوط به ارائه اطلاعات صحیح می باشد. در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مکلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت، در خصوص استرداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.

اشخاص در صورتی که خود را برای دریافت یارانه ها و کمک های موضوع مواد(7) و (8) این قانون محق بدانند می توانند اعتراض خود را به کمیسیونی که در آئین نامه اجرایی این ماده پیش بینی می شود ارائه نمایند.

آئین نامه اجرائی این ماده حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزراء دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده11- دولت مجاز است تا بیست درصد(20%) خالص وجوه حاصل از اجزاء این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای هزینه کند.

ماده12- دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به نام هدفمند سازی یارانه ها و خزانه داری کل واریز کند. صد درصد(100%) وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیش بینی شده در مواد(7)،(8) و (11) این قانون اختصاص خواهد یافت.

تبصره1- دولت مکلف است اعتبارات منابع و مصارف موضوع مواد مذکور را در چهار ردیف مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج کند.

تبصره2- کمکهای نقدی و غیر نقدی ناشی از اجراء این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن معاف است.کمکهای مزبور به اشخاص مذکور بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کالا با خدمات عرضه شده توسط آنها مشمول حکم این تبصره نخواهد بود.

تبصره3- دولت مکلف است گزارش تفصیلی این ماده را هر شش ماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده13- تـنـخـواه مـورد نیـاز اجـراء این قـانون در تـنـخواه بودجـه سنواتی منظور و از محل منایع حاصل از اجراء این قانون در طول سال مستهلک می شود.

ماده14- جابه جایی اعتبارات موضوع این قانون در مواد(7)،(8) و (11) حداکثر ده واحد درصد در بودجه سنواتی مجاز است، به طوری که کل وجوه حاصل در موارد پیش بینی شده در این قانون مصرف شود.

ماده15- به دولت اجازه داده می شود ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون،سازمانی با ماهیت شرکت دولتی به نام سازمان هدفمند سازی یارانه ها با استفاده از منایع(امکانات،نیروی انسانی و اعتبارات) موجود،جهت اجراء این قانون با لحاظ قانون برنامه ایجاد کرده یا با اصلاح ساختار و ادغام شرکتهای موجود تأسیس نماید. دولت مجاز است وجوه حاصل از اجراء این قانون را که به خزانه واریز می شود،عینا پس از وصول و کسر سهم دولت موضوع ماده(11) به طور مستمر برداشت و به عنوان کمک صرفا جهت اجراء اهداف و تکالیف مقرر در مواد(7) و (8) این قانون در اختیار سازمان قرار دهد تا برابر آن هزینه کند.

سـازمـان  بـه صـورت مـتمرکز اداره مـی شـود و صـرفا مـجاز به داشـتن واحدهای ستادی،برنامه ریزی و نظارت در مرکز می باشد.وزراء رفاه و تأمین اجتماعی،امور اقتصادی و دارایی،بازرگانی،راه و ترابری،جهاد کشاورزی،صنایع و معادن،نفت،نیرو و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور عضو مجمع عمومی سازمان می باشند.

اساسنامه شرکت شامل ارکان،وظایف و اختیارات،توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

وجـوه و اعـتبارات مـوضوع این قـانون از جـمله مـواد(12)و (15) مانند سایر شرکتهای دولتی در بودجه کل کشور منعکس می شود و به جز اختیارات و مـجـوزهـای مـوضـوع ایـن قـانون از جـمله مـواد(2) و (14) تـغـییر در سـقف اعتبارات شرکت در طول سال با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس مجاز می باشد.

وجوه مانده سازمان از هر سال در سال بعد قابل مصرف است و سازمان در هر سال می تواند برای سنوات بعد در چهارچوب این قانون تعهد ایجاد نماید.

اعتبارات موضوع این قانون مشمول قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند- مصوب 6/11/1364- می باشد.

سازمان مکلف است گزارش عملکرد،دریافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمند سازی یارانه ها را به تفکیک مواد(7) و (8) در پایان هر شش ماه در اختیار کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و سایر کمیسیونهای ذی ربط مجلس شورای اسلامی قرار دهد.

دیوان محاسبات کشور مکلف است در مقاطع شش ماهه گزارش عملیات انجام شده توسط سازمان را بر اساس اهداف پیش بینی شده در این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده16- دولت مجاز است از ابتدای سال 1389 معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن،متناسب با تغییر و اصلاح قیمتهای موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی طی پنج سال حداکثر تا دو برابر افزایش دهد.

قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و شانزده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تارخ 23/10/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی

مواد قانونی وابسته