مواردی از مقررات تبصره های قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور که متضمن احکام مالیاتی است جهت اطلاع و اجرای مفاد آن به شرح زیر ابلاغ می گردد.
بند «ب» تبصره «۱»
ب- به منظور تحقق مبلغ چهل و پنج هزار و دویست و پنجاه و یک میلیارد و پانصد میلیون(۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۲۵۱/۴۵) ریال در آمد عمومی موضوع ردیف های ۱۱۰۱۰۲و ۱۱۰۱۰۶ منظور و در قسمت سوم این قانون کلیه شرکتهای دولتی و بانکها که در پیوست شماره «۲» در بودجه سال ۱۳۸۶ آنها سود ویژه پیش بینی شده است، مکلفند مبالغ تعیین شده در جداول پیوست یاد شده از بابت مالیات عملکرد سال ۱۳۸۶ (شامل مالیات عملکرد نفت موضوع تبصره(۱۱) این قانون) را به صورت علی الحساب (هر ماه معادل یک دوازدهم رقم مصوب) به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نمایند تا به حساب ردیف درآمد عمومی یاد شده منظور شود.
بند«ج» تبصره«۱»
ج- کلیه شرکتهای دولتی که نام آنها در پیوست شماره (۲)این قانون منظور شده است از جمله شرکتهای دولتی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بانکها و شرکتهای بیمه دولتی به استثنای سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تأمین خدمات درمانی نیروهای مسلح موظفند در سال ۱۳۸۶،علا.ه بر پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد سال ۱۳۸۵، حداقل چهل درصد (۴۰%) سود ابرازی (سود ویژه) سال ۱۳۸۵ خود را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۳۰۱۰۱ قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیر دولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیر دولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی باشند و سهم بخش غیر دولتی از چهل درصد (۴۰%) سود ابرازی (سود ویژه) مذکور بایستی توسط شرکتهای دولتی ذیربط به سهامداران بخش یاد شده پرداخت شود.
وصول مبلغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن می باشد.
سود دریافتی شرکتهای دولتی از شرکتهای دولتی سرمایه پذیر، مشمول پرداخت چهل درصد (۴۰%) سود ابرازی موضوع این بند نمی باشد.
بند«د» تبصره «۱»
د- نرخ مالیات و عوارض بنزین مقرر در بند(ج) ماده(۳) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه، مصوب ۲۲/۱۰/۸۱ ، در سال ۱۳۸۶، به میزان سی درصد(۳۰%) قیمت مصوب فروش (بیست درصد(۲۰%) مالیات و ده درصد(۱۰%) عوارض) تعیین می شود.
بند«و» تبصره«۱»
و- شرط قسمت اخیر ماده (۱۰۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن در مورد عملکرد سال ۱۳۸۵ صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده(۹۵) قانون مذکور جاری نخواهد بود.
بند«ی» تبصره ۲
سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح موظفند معادل تسهیلاتی که در قالب این تبصره برای پرداخت به بازنشستگان و موظفین تحت پوشش آنها اختصاص می یابد، از محل منابع خود تأمین و با سود و کارمزد دو واحد درصد کمتر از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت نمایند. کارمزد متعلقه از شمول پرداخت مالیات معاف می باشد میزان تسهیلات بانکی، افراد مشمول و سایر موارد در آئین نامه اجرائی که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می رسد مشخص خواهد شد.
میزان یارانه بابت تسهیلات پرداختی به بازنشستگان کشوری در سال ۱۳۸۶ معادل سال ۱۳۸۵ خواهد بود.
بند «ف» تبصره«۲»
به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری در زمینه های اشتغالزا و توسعه فعالیتهای اقتصادی و طرحهای پژوهشی و تحقیقاتی در بخش غیر دولتی، شرکتهای دولتی مجازند تا نود درصد (۹۰%) از سود ویژه( پس از کسر مالیات و سود سهم دولت) خود را پس از تصویب شورای اقتصاد به صورت وجوه اداره شده در اختیار بخش غیر دولتی قرار دهند.
بند«د» تبصره «۴»
وجوه حاصل از فروش حق تقدم سهام دستگاههای موضوع ماده(۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران توسط سازمان خصوصی سازی مشمول مقررات موضوع ماده(۸) قانون مزبور می باشد.
بند« هـ»تبصره«۴»
هـ- مالیات علی الحساب موضوع بند (الف) ماده(۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۸۶ به عنوان مالیات مقطوع محسوب می شود و وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهد شد.
جزء۴-۱ بند«د» تبصره «۶»
۴-۱- به دولت اجازه داده می شود تا سقف دویست و پنجاه و شش میلیارد و هشتصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰/۲۵۶) ریال از محل اعتبار طرح ۴۰۹۰۶۰۱۱ کمک سود تسهیلات بانکی برای سازندگان غیر دولتی(خصوصی ، تعاونی و عمومی) در دوره مشارکت مدنی در بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیر رسمی در دوره فروش اقساطی سهم الشرکه بانک تا سقف پنجاه درصد(۵۰%) سود تسهیلات بانکی واحدهای مسکونی با زیر بناهای مفید تا الگوی مصرف مسکن و متناسب با معکوس سطح زیر بنا را تأمین نماید. تسهیلات دوره مشارکت مدنی قابل تبدیل به فروش اقساطی با بازپرداخت پلکانی است. سازندگان این واحدها، از پرداخت اولین مالیات نقل و انتقال، معاف هستند. شرایط اعطاء و باز پرداخت توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.
جزء ۶-۱ بند«د» تبصره«۶»
۶-۱- از شرکتها و موسسات غیر دولتی تولید انبوه مسکن که با فناوری روز، صرفه جویی در مصالح، استفاده از مصالح نوین، بهینه سازی مصرف سوخت، با رعایت الگوی مصرف مسکن و مقررات ملی ساختمان اقدام به تولید مسکن می نمایند. به دو صورت زیر حمایت می شود:
۶-۱-۱- معافیت از مالیات اولین نقل و انتقال در مجموعه هایی که الگوی مسکن رعایت می شود.
۶-۱-۲- ارائه تسهیلات ارزان قیمت ساخت متناسب با معکوس زیر بنا.
جزء ۶-۳ بند«د» تبصره«۶»
۶-۳- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون، با همکاری وزارت صنایع و معادن آئین نامه ضوابط تولید صنعتی مسکن و ساختمان را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
بند«ج» تبصره «۷»
ج- رعایت محدودیت مقرر در بند (ی) ماده(۴) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۲/۱۰/۸۱(تجمیع عوارض) در سال ۱۳۸۶ برای تغییر عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور الزامی نیست و به هیأت وزیران اجازه داده می شود مبالغ یاد شده را متناسب با مقصد مسافر تعیین نماید.
آئین نامه اجرائی این بند بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور و بازرگانی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
بند«ک» تبصره«۹»
ک- به شرکت مخابرات ایران اجازه داده می شود به استناد تبصره۲ بند ب ماده۷ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل ارزی تا مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیارد(۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۲۵) ریال از محل درآمدهای خود را بابت افزایش سرمایه شرکت مخابرات ایران در شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام) به منظور تسویه بدهی آشیانه جمهوری اسلامی ایران به شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات پرداخت نموده و آن را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی منظور نماید.
جزء«۴» بند «ج» تبصره«۱»
۴- در راستای اجرای بودجه عملیاتی،وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط موظف است موافقتنامه طرحهای سرمایه ای از محل سهم خود را از درصد پیش گفته و سایر منابع با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به سازمان مذکور ارائه نماید.
چنانچه مبلغ مالیات عملکرد وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط در سال ۱۳۸۶ طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های آن و قوانین مربوط، بیشتر از مبلغ منظور شده در ردیف ۱۱۰۱۰۶ قسمت سوم این قانون باشد مبلغ مازاد قابل وصول خواهد بود.
جزء«۱۱» بند«ج» تبصره«۱۱»
۱۱- در سال ۱۳۸۶ کلیه قوانین و مقررات خاص وعام مغایر با این بند از جمله تبصره(۳۸) دائمی قانون بودجه سال ۱۳۵۸ ملغی الاثر است و روابط مالی و حقوقی فی مابین دولت(وزارتخانه و موسسات دولتی) و وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط در مورد دریرافت سود سهام و انواع مالیاتها و عوارض صرفا طبق احکام مقرر در این بند و همچنین احکام مربوط به مالیاتهای مقرر در تبصره های این قانون، قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ خواهد بود و پرداخت هر مبلغ دیگر توسط وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط که طبق مقررات قانونی وضع می شود در بدهکار حساب دولت(خزانه داری کل کشور) موضوع جزء(۱) این بند منظور می شود.
بند«الف» تبصره«۱۳»
الف- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در سال ۱۳۸۶، به هنگام شماره گذاری خودروهایی که برای اولین بار شماره گذاری می شوند نسبت به اعمال عوارض مصوب هیأت وزیران بر خودروهای وارداتی به نسبت مصرف سوخت و آلایندگی آنها و متناسب با مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی برای خودروهای وارداتی را از صاحب خودرو اخذ و در درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۶۰۱۱۳ قسمت سوم این قانون به نام وزارت کشور واریز نماید. واردکنندگان خودروهای وارداتی موظفند حسب مورد عوارض یاد شده(سهم فروشنده)را از درآمد حاصل از فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و یا حقوق ورودی خودروهای وارداتی کسر و آن را به حساب متمرکز یاد شده واریز کنند. وجوه حاصله تا سقف یک هزار میلیارد(۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال پیشنهاد وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصوب هیأت وزیران می رسد به دستگاههای ذیربط ملی و یا به شورای برنامه ریزی و توسعه استانها ابلاغ می شود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان برای تحقق اهداف این تبصره و بهبود و توسعه حمل و نقل عمومی همان استان هزینه شود.
قسمتی از بند«ج» تبصره«۱۴»
ج- به دولت اجازه داده می شود معادل ده درصد(۱۰%)قیمت هر نخ سیگار تولید داخل، بیست درصد(۲۰%) قیمت سیگار وارداتی،بیست درصد(۲۰%) توتون قلیان وارداتی، بیست درصد(۲۰%) توتون پیپ و سایر مواد دخانی را افزایش دهد.
آئین نامه اجرائی این بند توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران و تهیه و ظرف مدت سه ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
جزء«۲» بند«د» تبصره«۱۴»
د- به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود:
۲- از متقاضیان صدور، تجدید و انتقال هر فقره پروانه کسب، محل تهیه و توزیع و عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی بابت صدور کارت بهداشتی محل های کسب فوق مبلغ یکصد هزار(۰۰۰/۱۰۰) ریال و بابت صدور کارت بهداشتی محل های کسب فوق مبلغ یکصد هزار(۰۰۰/۱۰۰)ریال و بابت صدور کارت بهداشتی و آموزش هر نفر از کارکنان مراکز مذکور مبلغ سی هزار ریال(۰۰۰/۳۰) ریال دریافت و به حساب ۱۴۰۱۲۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید. در صورت عدم مراجعه افراد واجد شرایط جهت اخذ کارت بهداشتی برای بار اول معادل ۵ برابر هزینه صدور کارت از آنان دریافت و مبلغ جریمه به حساب درآمد اختصاصی ردیف ۱۵۰۱۰۹ قسمت سوم این قانون واریز می شود. در صورت عدم مراجعه برای بار دوم پروانه کسب آنان لغو خواهد شد.
دریافت هر گونه وجهی علاوه بر مبالغ فوق تحت هر عنوان ممنوع می باشد.
بند«ر» تبصره«۱۴»
ر- به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده می شود در سال ۱۳۸۶ برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت ساخت مسکن،ودیعه مسکن، ازدواج دانشجویان و جوانان وو هزینه مربوط به خدمات مشاوره ای در زمینه بهداشت روانی،فردی و اجتماعی مبلغ پانصد میلیارد(۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰)ریال را از محل درآمد و ذخایر خود با تصویب شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی به کارگران و مستمری بگیران و شرکتهای تعاونی مسکن کارگران مشمول و متقاضیان ایجاد مراکز توانبخشی، مهد کودک و شبانه روزی بخش کارگری، بیمارستانهای آموزشی و مراکز بهداشتی- درمانی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی بیمارستان های آموزشی دانشگاههای غیر دولتی بپردازد. همچنین اصل تسهیلات فوق الذکر و سود حاصل که از طریق بانک رفاه کارگران پرداخت می شود،از هر نوع کسور بانکی و مالیاتی معاف بوده و عینا به سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ سر رسید باز خواهد گشت.
خانواده های معظم شهدا، ایثارگران، آزادگان،جانبازان بیمه شده تأمین اجتماعی در استفاده از این تسهیلات از اولویت ویژه برخوردارند.
بند«ق» تبصره«۱۴»
ق- از اول سال ۱۳۸۶ معادل ده درصد(۱۰%) قیمت نوشابه های گازدار قندی تولید داخل و معادل پانزده درصد(۱۵%) به قیمت نوشابه های گازدار قندی وارداتی افزایش می یابد. تولیدکنندگان و وارد کنندگان مربوطه حسب مورد موظفند درآمد حاصل از این افزایش قیمت را به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۲۳ قسمت سوم این قانون واریز نمایند.شصت درصد(۶۰%) درآمد حاصله تا مبلغ پانصد میلیارد(۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰)ریال از محل ردیف ۵۰۳۹۴۶ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد تا به منظور پیشگیری، آموزش، تغییر زندگی و غربال گری بیماران دیابتی و بیماران قلبی و عروقی و کمک به هزینه درمان بیماران بی بضاعت مبتلا به دیابت و کمک به انجمن های غیردولتی ذیربط هزینه گردد.
بند«م» تبصره«۱۴»
م- قانون هیأت امنا صرفه جویی ارزی به قوت خود باقی است و لغو آن مستلزم ذکر نام به طور خاص است.
جزء«۱» بند«هـ» تبصره«۱۹»
۱- شرکتها و موسسات دولتی که فعالیت اصلی آنها در مراکز استانها یا شهرستانها می باشد، موظفند نسبت به انتقال مراکز اداری خود از تهران به استان ذیربط و فروش کلیه مهمانسراها، خانه های سازمانی و به طور کلی اموال غیرمنقول خود اقدام نموده و درآمد حاصل از فروش ساختمانهای خود در تهران و ویلاها و مهمانسراها و زائر سراها در کلیه نقاط کشور به جز مراکز اصلی فعالیت این موسسات و شرکتها را به حساب درآمد عمومی کشور(نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف ۲۱۰۲۰۶ قسمت سوم این قانون واریز و تا صد درصد(۱۰۰%) آن را از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم این قانون با لحاظ موازین قانونی و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صرف تملک دارائی های سرمایه ای همان دستگاه در استان مورد نظر نمایند.
وجوه واریزی سهم دولت شرکتهای دولتی بابت اجرای این بند به حساب ردیف درآمد عمومی یاد شده حسب مورد به عنوان علی الحساب مالیات بر عملکرد و سود سهم دولت آنها برای سال ۱۳۸۶ قابل احتساب است.
محمد قاسم پناهی
مواد قانونی وابسته
ماده ۹۵- صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله ا…
ماده ۱۰۱- درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم …
