احتساب وجوه موضوع بند (ز)تبصره(۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور توسط شرکتهای بیمه تجاری به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی
دسترسی سریع
شماره: ۲۱۰/۳۱۷۶
تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۱۳
پیوست: دارد
بخشنامه
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع: احتساب وجوه موضوع بند (ز) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور توسط شرکتهای بیمه تجاری به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی
تصویر تصویب نامه شماره ۳۸۶۹/ت۴۶۱۲۶ک مورخ 1390/1/14وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد مبنی بر «ده درصد (۱۰%) از حق بیمه شخص ثالث،سرنشین و مازاد دریافتی مصوب تا مبلغ یک هزار میلیارد ریال که توسط شرکتهای بیمه تجاری بر اساس سهمیه تعیین شده در اجرای حکم بند «ز» تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۶۰۱۱۱ مندرج در قسمت سوم قانون مذکور واریز شده است، از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال ۱۳۸۶ محسوب می شود» جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد.
امیرحسن علی حکیم
معاون فنی و حقوقی
شماره:3869/ت46126ک
تاریخ: 1390/01/14
پیوست:
وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزیـران عضـو کمـیسیون اقـتصــاد در جلسه مورخ 30/11/1389 بـنا به پیشنهاد شماره 197583/62 مورخ 25/10/1389وزارت امور اقتصادی و دارایی و بـه اسـتناد مـاده (147) قـانون مـالیاتـهای مـستقیـم- مـصوب 1366- و بـا رعـایـت جزء “و” بند (1) تصویب نامه شماره 158783/ت38855هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
ده درصد(10%) از حق بیمه شخص ثالث،سرنشین و مازاد دریافتی مصوب تا مبلغ یک هزار میلیارد ریال که توسط شرکتهای بیمه تجاری بر اساس سهمیه تعیین شده در اجرای حکم بند «ز» تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 کل کشور به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 160111 مندرج در قسمت سوم قانون مذکور واریز شده است، از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1386 محسوب می شود.
این تصویب نامه در تاریخ 1389/12/25 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور
شماره:158783/ت38855هـ
تاریخ:1386/10/01
پیوست:
دفتر هیئت دولت
هیئت وزیران در جلسه مورخ 1386/9/18 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1- اختیارات هیئت وزیران با رعایت ماده(22) آیین نامه داخلی هیئت دولت در موارد زیر به وزرای عضو کمیسیون اقتصاد تفویض می شود:
الف- اجـاره نـقل و انـتقال امـوال غـیر منـقول دسـتگاههـای دولتـی مقرر در موارد (113)،(114)،(115)،(117)،(118) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366- و ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب سال 1380-.
ب- اجازه ایجاد بازارچه های مشترک مرزی موضوع ماده (11) قانون مقررات صادرات و واردات- مصوب 1372-.
ج- اصـلاح و تـغییـر آییـن نامـه هـای اجـرایی بند “ج” ماده (12)،بند “د” ماده (23)، بند”الف” ماده (26) و بند “هـ” ماده (29) قانون برگزاری مناقصات – مصوب 1383-
د- مستثنی شدن برخی شرایط ورود و خروج خودرو موضوع اختیارات هیئت وزیران مندرج در ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گـمـرکـی ،سـود بـازرگـانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها- مصوب 1371- و قانون امور گمرکی- مصوب 1350-.
هـ- اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مقررات و صادرات و واردات.
و- اختیارات مندرج در مواد(147) و (172) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم.
ز- مصالحه متعهدان ارزی.
ح- اصلاح مصوبات هیئت وزیران در چارچوب اختیارات تفویض شده.
ط- اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه ها حسب مورد.
ی- اصلاح تصویب نامه های مورد ایراد ریاست مجلس شورای اسلامی(حسب مورد).
ملاک تصمیم گیری در خصوص اختیارات یاد شده موافقت اکثریت وزرای عضو کمیسیون مذکور می باشد و مصوبات آن در صورت تأیید رییس جمهور با رعایت ماده(19) آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور خواهد بود.
۲- در موارد ضروری مصوبات کمیسیون قبل از ابلاغ با نظر معاون اول رییس جمهور قابل طرح در هیئت وزیران می باشد.
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور
قانون مالیات های مستقیم
ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم
