اجرای ماده ۷۰ قانون مالیاتها- منبع مالیات: اجاره املاک- اداره کل مربوط: آذربایجان غربی
شماره: ۴۲۷۵/۲۰۱
تاریخ: ۲۱/۰۵/۱۳۸۲
پیوست:
شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: ۱۷/۱۲۸۱- ۲۰/۸/۸۱
مربوط به مالیات بر درآمد املاک
سال عملکرد: ۷۹
شماره حوزه مالیاتی ۴۳۲
شماره سر ممیزی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان آذربایجان غربی
اداره امور مالیاتی شهرستان
اداره کل
تاریخ ابلاغ رای: ۲۴/۹/۸۱
شماره و تاریخ ثبت شکایت ۸۷۱۹- ۲۰۱- ۱۶/۱۰/۸۱
کلاسه شورا ۵۰۶۸۲
خلاصه واخواهی:مالکین در صدد انتقال سه دانگ از ششدانگ مشاع خود به شهرداری می باشند که از کل ششدانگ مقدار۵/۱۷۵۷ متر مربع در مسیر خیابان و مشمول ماده ۷۰ قانون مالیاتها و معاف است ولی بقیه آن به مساحت ۱۶۷۲۴ متر در فضای سبز ورزشی قرار گرفته و مالکین الزام خاصی به انتقال ندارند، حوزه مالیاتی برای همین مقدار مساحت مطالبه مالیات نموده ولی اکثریت هیات حل اختلاف تجدید نظر کل ملک را از مصادیق ماده ۷۰ دانسته است لذا با عنایت به نظریه شماره۴۰۳۴- ۲۱۱ مورخ ۲۰/۷/۸۱ دفتر فنی مالیاتی و رای شماره۵۱۸۶۷- ۵/۳۰- ۵/۳/۷۲ شورای عالی مالیاتی و به استناد عدم رعایت قوانین به رای هیات مذکور معترض و درخواست رسیدگی مجدد را می نماید:
شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از رسیدگی به شکوائیه شاکی و محتویات پرونده مالیاتی به شرح آتی اقدام به صدور رای می نماید:
رای: علیرغم اینکه به موجب ماده ۲۴۸ قانون آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی باید متضمن اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مطروحه باشند و اقلیت به شرح اظهارنظر خود به استناد آرای شورای عالی مالیاتی که شرط استفاده از معافیت موضوع ماده ۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم را الزام مالکین و صاحبان حق به واگذاری املاک به دولت و شهرداری ها دانسته، اما نماینده قوه قضائیه به شرح ذیل اظهارنظر با ذکر اینکه اقلیت” به نظر اینجانب موضوع از مصادیق ماده ۷۰ قانون م.م. است، “و تائید آن توسط نماینده بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مزبور، مودیان را نسبت به آن قسمت از واگذاری املاکشان برای فضای ورزشی به شهرداری بدون بررسی لازم مشمول معافیت دانسته ایراد عدم رعایت مقررات و عدم کفایت رسیدگی مترتب است و اصلح بودکه اکثریت با توجه به مفاد آرای صادره از هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و همچنین پاسخ برخی استعلامات انجام شده(منجمله اوراق ۱۴و۱۶و۴۲ با در نظر گرفتن این موضوع که عدم تغییر کاربری به منزله الزام و تکلیف به واگذاری ملک نمی باشد) و در صورت ناکافی بودن آنها مورد مجددا از شهرداری استعلام و پس از احراز واقعیت امر اقدام به صدور رای می نمود که چون چنین عمل ننموده رای صادره نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف موضوع ماده ۲۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم احاله می گردد.
