اجرای ماده ۱۹۱ قانون در خصوص مالیات حقوق- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: ۴۶۶۴/۴/۳۰
تاریخ: ۰۵/۰۶/۱۳۸۰
پیوست:
شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: ۸۰۷۶- ۱۱/۱۰/۱۳۷۹
مربوط به مالیات بر درآمد حقوق
سال عملکرد:از ۱۰/۱/۱۳۷۸ تا ۳۱/۲/۱۳۷۹
شماره حوزه مالیاتی ۱۷۲۴/۳۷
شماره سرممیزی مالیاتی ۱۷۲/ ۳۷
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
اداره امور مالیاتی شهرستان
اداره کل مالیات بر شرکتها
تاریخ ابلاغ رای: ۲/۱۱/۱۳۷۹
شماره و تاریخ ثبت شکایت ۱۰۱۲۱-۴/۳۰- ۲/۱۲/۱۳۷۹
خلاصه واخواهی: در رابطه با مالیات حقوق و جرایم برای سال۷۸ و دو ماهه اول سال ۱۳۷۹ به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه و نقص رسیدگی معترض و تقاضای نقض رای هیات تجدید نظر را دارد.
۱- فعالیت شرکت در ایران منحصرا اجرای قرارداد طرح عمرانی منعقده با هیات رئیسه توسعه و مهندسی می باشد.
۱-۱- سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران وزارت امور اقتصادی و دارائی طی نامه شماره ۲۱-۳-۳۸۱ ف مورخ ۱۸/۳/۱۳۷۶ به بانک مرکزی اعلام نموده که طرح جمع آوری آبهای سطحی تهران از زمره طرحهای عمرانی برنامه اول موضوع بند ۲۶ تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۱ کل کشور و تحت پوشش از محل تسهیلات مالی خارجی بوده و منابع ارزی آن از محل وام بانک جهانی تامین گردیده و باز پرداخت وام با ارز شناور هر دلار معادل ۱۷۵۰ ریال صورت می گیرد.
۲-۱- قرار مذکور شامل دو بخش ریالی و دلاری می باشد.
۲- چون ارز تخصیصی به طرح مورد بحث شامل حقوق و مزایای کارکنان خارجی و تسویه حساب با بانک جهانی نسبت به کلیه دریافتی های دلاری و ۶۰ درصد ریالی این شرکت با نرخ شناور هر دلار ۱۷۵۰ ریال می باشد . لذا کلیه عملیات مالی پروژه در دفاتر با همان نرخ شناور انعکاس یافته و اظهارنامه مالیاتی نیز بر همان اساس به حوزه مالیاتی ارائه گردیده است. بنابراین مطالبه مالیات حقوق و مزایای کارکنان خارجی با نرخ صادراتی به علاوه ارزش واریز نامه برخلاف ضوابط ارز تخصیصی به طرح عمرانی قانونی نمی باشد.
۳- در تاریخ ۲۲/۱/۱۳۷۸ ممیز و سرممیز مالیاتی طی گزارش کتبی شماره ۱۳۴۴/۱۵۸ مورخ ۵/۳/۱۳۷۸ صدور مفاصا حساب را موکول به پرداخت مالیات اضافی حقوق برآوردی ۵۰۰۰ دلار و مزایای مسکن ۱۰۰۰ دلار با تسعیر به نرخ ارز شناور هر دلار ۱۷۵۰ ریال نمودند.
۴- صدور مفاصا حساب جدید موکول به پرداخت مالیات حقوق و مزایای ایشان بر اساس ۶۲۵۰ دلار با تسعیر به نرخ صادراتی به علاوه بهای واریز نامه(متغیر از ۶۸۲۳ ریال تا ۸۱۸۴ریال) گردیده که بر خلاف قانون و مصوبات هیات دولت می باشد.
۵- پیرو درخواست مفاصا حساب مالیاتی جدید جهت صدور مجوز خارج از کشور در تاریخ ۲۰/۱/۱۳۷۹ ممیز محترم با صدور مفاصا حساب مالیاتی را موکول به پرداخت مالیات حقوق برآوردی ۵۰۰۰ دلار و مزایای مسکن برآوردی ۱۲۵۰ دلار با تسعیر به نرخ صادراتی به علاوه بهای واریز نامه نموده و بر اساس تصمیم جدید در تاریخ ۱۳/۴/۱۳۷۹ مالیات اضافی و جریمه را مطالبه نموده است.
۶- این شرکت هر ماهه لیست حقوق و مزایا را با همان مبنای ارزی مورد ادعای ممیز و سر ممیز محترم هر ماهه به حوزه مالیاتی ارائه نموده است، و هیات بدوی با بررسی مدارک موجود در پرونده امر اعتراضات شرکت را وارد دانسته و اقدام به اصلاح مورد فوق نموده است. و تا تاریخ صدور برگ مطالبه مالیات حقوق و جرایم جدید هر ماهه مالیات حقوق و مزایای ارزی نامبرده با تسعیر به نرخ ارز شناور پرداخت شده است. چون مابه التفاوت مالیات محاسباتی جدید و پرداختی قبلی عمدتا ناشی از تغییر نرخ شناور به نرخ انتخابی جدید ممیز محترم می باشد که با صدور برگ مطالبه مالیات حقوق و جرایم اخیر تصمیم جدید ممیز به شرکت اعلام شده لذا شرکت در انجام تکالیف قانونی خود مرتکب قصوری نشده و مشمول جریمه موضوع ماده ۱۹۹ قانون نیز نمی گردد.
هیات تجدید نظر در اصول اعتراضات شرکت را در مورد عدم تعلق جرائم مواد ۱۹۷و۱۹۹ قانون وارد دانسته. ولی متاسفانه تصمیم گیری در این مورد را به عهده اداره کل مالیات بر شرکتها واگذار نموده است. در حالیکه چون جریمه مذکور در برگ مطالبه مالیات حقوق مطرح شده و شرکت تقاضای بخشودگی ننموده بلکه نسبت به آن اعتراض نموده و پیرو اعتراض شرکت پرونده به هیات تجدید نظر ارجاع شده، بنابراین هیات تجدید نظر به استناد حکم ماده ۲۴۸ قانون مکلف بوده نسبت به موضوع اظهارنظر موجه و مدلل نماید.
۷- حقوق کارکنان خارجی شاغل در ایران از محل سهمیه ارزی با نرخ ارز شناور به ریال پرداخت می شود.
۸- اقدام حوزه مالیاتی و رای هیات بدوی برخلاف قانون بوده و باطل می باشد و تغییر نرخ ارز شناور به نرخ صادراتی به علاوه بهای واریز نامه برای محاسبه مالیات حقوق با هیچ حکم قانونی مطابقت نداشته و برخلاف مصوبه ۴/۱۰/۱۳۷۹ هیات وزیران بوده و کلا باید از محاسبات مالیات حقوق و مزایای کارکنان خارجی شرکت حذف گردد.
۹- وقتی مالیات حقوق و مزایای برآوردی ۶۰۰۰ دلار با نرخ شناور وصول و مفاصا حساب صادر شده ممیز محترم مجاز به تغییر تصمیمات قبلی نمی باشد.
۱۰- پرداخت کننده حقوق مکلف به کسر و ایصال مالیات حقوق بوده و تخلف از آن موجب تعلق جرایم می باشد دریافت کننده حقوق هیچگونه مسئولیت قانونی در این مورد ندارد.
۱۱- طبق مصوبه۴/۱۰/۱۳۷۹ هیات وزیران حقوق و مزایای اتباع خارجی باید از نرخ ارز تخصیصی به پروژه با نرخ هم ارز ریالی واریز شده به شبکه بانکی محاسبه شود.
۱۲- صدور رای هیات تجدید نظر بدون رعایت قوانین و مقررات موضوعه است.
۱۳- اجاره مسکن بدون اثاثیه بوده و مشمول مزایای ۲۰ درصد می گردد. رای هیات تجدید نظر در این مورد نامشخص است.
شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی و مفاد شکوائیه واصله به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید:
مودی در مرحله رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی نسبت به اعمال جریمه ۲%درصد موضوع ماده ۱۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی، اعتراض داشته که هیات مذکور برابر رای صادره به شماره ۳۵۲۵ مورخ ۳۰/۵/۱۳۷۹ این اعتراض را پذیرفته و از مطالبه جریمه یاد شده از مودی رفع تعرض به عمل آورده است.حال با توجه به اینکه مطابق محتویات پرونده امر رای بدوی صرفا از ناحیه مودی در اجرای مقررات بند ۱ ماده ۲۴۷ قانون فوق الذکر مورد اعتراض قرار گرفته بنابراین برابر حکم تبصره۳ ماده ۲۴۷ فوق هیات تجدید نظر در این خصوص می بایست از رای هیات بدوی تبعیت کرده و نه اینکه حکم مغایری در این باره مبنی بر عطف موضوع به مقررات ماده ۱۹۱ قانون پیش گفته صادر نماید،که از این بابت به رای صادره ایراد وارد است.
علاوه بر مورد فوق با در نظر گرفتن اعتراض مودی در مرحله رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر که مدعی بوده حقوق کارکنان خارجی از محل سهمیه ارزی با نرخ ارز شناور پرداخت می شود( بند ۸ لایحه وارد به شماره ۲۰۴۸۱/۳۹مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۷۹) حق این بود هیات اخیرالذکر با در نظر گرفتن مفاد بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره در این باره از جمله بند ۵ بخشنامه شماره ۵۲۷۲۶/۱۶۱۶-۴/۳۰ مورخ ۶/۱۱/۱۳۷۷ معاون محترم درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی و همچنین تصویبنامه شماره ۴۴۳۲۷/ت۲۰۷۹۰ هـ مورخ۴/۱۰/۱۳۷۹ هیات محترم وزیران نسبت به صحت و یا سقم ادعای مودی بررسی و سپس نفیا یا اثباتا نسبت به آن اظهارنظر می نمود که رای صادره بیانگر چنین بررسی و اظهارنظری نمی باشد.
بنا به مراتب بالا رای مورد واخواهی نقض و پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۵۷ قانون مزبور احاله می گردد.
