اجرای تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتها- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: مرکز تهران
نمونه آرای شعب
شماره: ۹۴۲۹/۲۰۱
تاریخ:۲۷/۱۲/۱۳۸۲
پیوست:
شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1102- 15/10/81
مربوط به مالیات مشاغل
سال عملکرد: ۶۱و۶۸ لغایت ۷۲ و عملکرد ۷۴
شماره حوزه مالیاتی ۱۰۱۱
شماره سرممیزی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
اداره امور مالیاتی شهرستان
اداره کل کل مالیاتهای مرکز تهران
تاریخ ابلاغ رأی: ۶/۱۲/۸۱
شماره و تاریخ ثبت شکایت ۲۶۱۹۰- ۲۷/۱۱/۸۱
خلاصه واخواهی: ۱- با توجه به مفاد ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده مذکور مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از عملیات اجرائی بوده و تبصره ماده مورد اشاره نیز ناظر بر اختلافاتی می باشد که مالیات قبل از قطعیت به موقع اجرا گذاشته شده است.در رسیدگی هیات بخشنامه شماره ۲۵۶۱۶/ ۷۶۵۵-۴/۳۰- ۱۴/۶/۶۹ و ۱۲۳۸۲/۳۴۰۰- ۴/۳۰ مورخ ۲۷/۳/۷۵ مورد توجه قرار نگرفته است.
۲- هیات مذکور در انشاء رأی هیچگونه اشاره ای به دلایل ورود خودرو در پرونده مذکور ننموده است آیا ورود هیات در اجرای متن ماده ۲۱۶ بوده یا تبصره یک آن.
۳- با توجه به تعیین درآمد مشمول مالیات جهت پرونده سالهای مذکور هیات حل اختلاف مالیاتی در اجرای تبصره یک ماده مذکور اقدام به ورود و رسیدگی پرونده نموده است که در این خصوص بخشنامه ۵۲۷۴۸-۱۱۹۲۱-۴/۳۰ مورخ ۱۰/۱۱/۷۵ رعایت نگردیده است.
۴- رأی مذکور حاوی اظهارنظر در خصوص سال ۶۱ در اجرای تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه۱۳۶۶ می باشد که به نظر صحیح نمی باشد.
۵- از مفاد تبصره ماده ۲۱۶ چنین بر می آید که هیات مذکور چنانچه تشخیص دهد که مالیات قبل از قطعیت به مرحله اجرا گذاشته شده است در مقام هیات حل اختلاف بدوی یا تجدید نظر وارد رسیدگی شده و اظهارنظر نماید در حالیکه پرونده مذکور مراحل قطعیت را به شرح ذیل طی نموده است.
– عملکرد سالهای ۶۱ و ۶۸ و۶۹ لغایت ۷۲ برگ قطعی بر اساس آراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی که با حضور مودی تشکیل گردیده صادر شده است.
– عملکرد ۷۴ برگ قطعی بر اساس بند یک تبصره۵ ماده ۱۰۰ صادر گردیده است.
پرونده های مذکور کلیه مراحل قطعیت را با حضور مودی و همچنین با صدور قرارهای متعدد کارشناسی و با تائید اظهارنامه مودی طی نموده است. آیا در خصوص قطعیت این پرونده ها می توان تردیدی نمود که پس از قریب۲۰ سال مجددا آنها را به جریان انداخت و وصول آن را باز هم به تاخیر انداخت.
۶- اعتراض مودی بر این اساس استوار است که در سالهای فوق دارای شریک بوده و حوزه مالیاتی به این امر توجه ننموده است حال آنکه پرونده مودی در این سالها بر اساس اظهارنامه تسلیمی وی که به تنهائی تهیه و تنظیم گردیده است و همچنین دفاتر قانونی ارائه شده از طرف وی رسیدگی شده است.با توجه به سوابق ثبت شده در پرونده و طی دهها فقره نامه که به صورت اعتراض یا اعلام وضعیت بوده است هرگز به این امر اشاره نشده و حتی چنین اعتراضی نیز بیان نگردیده است که مورد رسیدگی قرار گیرد. مودیان تنها در زمان حضور در محضر هیات حل اختلاف ماده ۲۱۶ سند اجاره به حوزه تسلیم نموده و همواره در مکاتبات خود را به عنوان مالک سر قفلی معرفی کرده است.حال چنانچه حوزه در سالهای مذکور اطلاع هم داشت که نامبرده دارای شرکائی بوده است می بایست از فرزندان صغیر نامبرده مطالبه مالیات اجاره می نمود که این امر هم با توجه به نسبت مودیان و همچنین دفاتر قانونی مودی که در آن هزینه اجاره ای ثبت نشده بود نمی توانست دارای پایه و اساس محکمی باشد. لذا تقاضای رسیدگی دارد.
رأی اکثریت:شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
به حکایت پرونده های مالیاتی و اجرائی حسب مقررات تبصره۲ ماده ۵۸ آئین نامه اجرائی وصول مالیاتهای مستقیم موضوع ماده ۲۱۸ قانون،طرح موضوع در هیات حل اختلاف مالیاتی ماده ۲۱۶ قانون یاد شده وفق مقررات قانونی صورت پذیرفته و از این حیث به رای مورد واخواهی ایرادی مترتب نمی باشد، پس از بررسی پرونده های امر موارد زیر قابل ذکر می باشد.
الف- هر چند مودی اظهارنامه های مالیات خود را بدون ذکر نام شرکاء تسلیم حوزه مالیاتی مربوط نموده و تا قبل از تشکیل هیات موضوع ماده ۲۱۶ نیز در هیچیک از مراحل رسیدگی و مراجع حل اختلاف مالیاتی در خصوص شراکت با فرزندان خود مطلبی عنوان ننموده، اما با عنایت به مفاد تبصره ماده۱۵۷ قانون فوق الاشاره که طرح موضوع را به هر علت و در هر مرحله ای که باشد تجویز نموده و همچنین به علت عدم تشکیل پرونده اجاره داری دست دوم و عدم مطالبه مالیات آن از فرزندان مودی،رأی هیات حل اختلاف مالیاتی یاد شده مبنی بر اجرای تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم در مورد عملکرد سنوات ۶۸ و۶۹ و۷۰ و ۷۱ و۷۲ و۷۴ از وجاهت قانونی برخوردار بوده و در این خصوص رد شکایت آقای ممیز کل اعلام می گردد.
ب- نظر به اینکه تاریخ اجرای قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ از ابتدای سال ۶۸ می باشد بنابراین مفاد تبصره ماده ۱۵۷ قانون صدرالاشاره قابل تسری به عملکرد سنوات قبل از آن نبوده و به این استدلال اظهارنظر هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر اجرای تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به عملکرد سال ۱۳۶۱ از محمل قانونی برخوردار نمی باشد،لذا ضمن نقض رای مورد واخواهی پرونده جهت رسیدگی به مالیات عملکرد سال ۶۱ به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۵۷ احاله می گردد.
اسماعیل ملکان
علی اصغرزندی فائز
نظر اقلیت:
درست است که تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم در موارد مطالبه مالیات از غیرمودی رسیدگی به این موضوع را در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی تجویز نموده است، اما این بدان معنی نیست که مودی بدون دلیل خاصی طرح این بخش از اعتراض خود را ” که در محل کسب افراد دیگری هم شریک بوده اند” به مرحله اجرا موکول نماید. جالب توجه است که آقای همواره خود را به عنوان مودی واحد کسبی مورد نظر معرفی و اظهارنامه های مالیاتی را به نام و به عهده خود تنظیم و تسلیم و همه ساله پس از دریافت اوراق تشخیص مالیات با مراجعه به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی اعتراضات خود را عنوان و تخفیفهای ممکن را اخذ نموده و در یکی ازسنوات مالیاتی نیز عینا اظهارنامه وی مورد قبول واقع شده است. با عنایت به مواد ۲۳۷و ۲۳۸ و ۲۳۹و ۲۴۶و ۲۴۷ و سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم، اصولا مودی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات بایستی تمامی اعتراضات خود را به طور مستدل به واحد مالیاتی ذیربط اعلام و یا موقع حضور در مراجع حل اختلاف مالیاتی تمامی دفاعیات و اعتراضات خود را مطرح نماید ، نه آنکه حسب دلخواه طرح قسمتی از اعتراضات خود را به آینده موکول نماید و وجود تبصره ماده ۱۵۷ نیز به منزله مجوز این طرز عمل نمی باشد.
بنا به توضیحات فوق، طرح و رسیدگی پرونده در مرحله وصول و اجرا توسط هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم قانونی و موجه نبوده است و با این ترتیب شکایت ممیز کل شاکی را وارد دانسته، نظر به نقض رأی مورد واخواهی می دهد.
