اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد (فارسی)

اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد (فارسی)

 

بسمه تعالی
موافقتنــامه

بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس

 

تاریخ انعقاد:2015/08/04
تاریخ اجرا:2017/03/05

 

به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف
و فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد
دولت جمهوری اسلامی ایران
و
دولت جمهوری قبرس

که از این پس دولتهای متعاهد نامیده می‌شوند، با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد به شرح زیر توافق نمودند:

ماده 1
اشخاص مشمول موافقتنامه

این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.

ماده 2
مالیاتهای موضوع موافقتنامه

1- این موافقتنامه در مورد مالیات­های بر درآمد اعمال می­شود که صرفنظر از نحوه اخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام­های محلی آنها وضع می‌گردد.

2- مالیات­های بر درآمد عبارت است از کلیه مالیاتهای وضع شده بر کل درآمد یا اجزای درآمد از جمله مالیـات بر درآمد حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیر منقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط موسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.

3- مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه عبارتند از:

الف : در مورد جمهوری اسلامی ایران:
– مالیات بر درآمد، ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏
ب : در مورد جمهوری قبرس:
1- مالیات بر درآمد،
2- مالیات بر درآمد شرکت،
3- کمک مالی خاص در مورد امور دفاعی جمهوری قبرس و ‏
4- مالیات بر عواید سرمایه­ای.

4- این موافقتنامه شامل مالیاتهایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقام­های صلاحیتدار دولتهای متعاهد ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

ماده 3
تعاریف کلی

1- از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید، معانی اصطلاحات به قرار زیر است:

الف :
1- اصطلاح “جمهوری اسلامی ایران” به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود.

2- اصطلاح “قبرس” به “جمهوری قبرس” اطلاق می­شود و هرگاه در مفهوم جغرافیایی بکار رود شامل قلمرو ملی، دریای سرزمینی مربوط به آن و همچنین هر منطقه­ای خارج از قلمرو دریایی از جمله منطقه مجاور، منطقه اقتصادی انحصاری و فلات قاره می­شود که بموجب قوانین قبرس و مطابق حقوق بین­الملل بعنوان منطقه­ای تعیین شده یا خواهد شد که قبرس می­تواند حق حاکمیت یا صلاحیت خود را در آن اعمال کند.
ب : اصطلاح “یک دولت متعاهد” و “دولت متعاهد دیگر” بنا به اقتضای متن به جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری قبرس اطلاق می­شود.

پ : اصطلاح“شخص” اطلاق می‌شود به:
– شخص حقیقی،
– شرکت یا هر مجموعه دیگری از اشخاص.

ت : اصطلاح“شرکت” اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر نهادی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود.

ث : اصطلاحات“موسسه یک دولت متعاهد” و “موسسه دولت متعاهد دیگر” به ترتیب به موسسه‌ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه‌ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌گردد اطلاق می‌شود.

ج : اصطلاح “حمل و نقل بین­المللی” به هر گونه حمل و نقل توسط کشتی یا وسایط نقلیه هوایی اطلاق می‌شود که توسط موسسه یک دولت متعاهد انجام می‌شود، به استثنای مواردی که کشتی یا وسایط نقلیه هوایی صرفا برای حمل و نقل بین نقاط واقع در یکی از دو دولت متعاهد استفاده شود.

چ : اصطلاح“مقام صلاحیتدار”:
– در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می‌شود.
– در مورد قبرس به وزیر دارائی یا نماینده مجاز او اطلاق می­شود.

2- در خصوص اعمال این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای بکار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه است، بجز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد; معانی بکار رفته در قوانین مالیاتی حاکم آن دولت بر معانی بکار رفته اصطلاح مزبور در سایر قوانین آن دولت ارجحیت دارد.
ماده 4 مقیـــــم
1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح “مقیم یک دولت متعاهد” به هر شخصی اطلاق می‌شود که به موجب قوانین آن دولت، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت، محل مدیریت یا هر گونه معیار دیگر با ماهیت مشابه مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن خواهد بود. با وجود این، اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفا بلحاظ کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می‌شود.

2- چنانچه حسب مقررات بند (1) این ماده شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:

الف : او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن محل سکونت دایمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی).

ب : هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولا در آنجا بسر می‌برد.

پ : هرگاه او معمولا در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد، مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آنرا دارد.

ت : هرگاه او تابعیت هیچ یک از دولتها را نداشته باشد و یا چنانچه نتوان براساس بندهای پیشین او را مقیم یکی از دولتهای متعاهد تلقی کرد، موضوع با توافق متقابل مقام­های صلاحیتدار دولتهای متعاهد حل و فصل خواهد شد.

3 – چنانچه شخصی بغیر از شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت موثر وی در آن واقع است.

ماده 5
مقـر دایم

1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح “مقر دایم” به محل ثابت کسب و کار اطلاق می‌شود که از طریق آن کسب و کار موسسه یک دولت متعاهد کلا یا جزئا در دولت متعاهد دیگر انجام می­شود.

2- اصطلاح “مقر دایم” به ویژه شامل موارد زیر است:

الف : محل اداره،
ب : شعبه،
پ : دفتر،
ت : کارخانه،
ث : کارگاه،
ج : معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و یا بهره‌برداری از منابع طبیعی.

3- کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن یا نصب ساختمان یا فعالیت­های مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن “مقر دایم” محسوب می‌شوند ولی فقط در صورتی که ‌این کارگاه، پروژه یا فعالیت­ها بیش از 12 ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.

4- علی­رغم مقررات قبلی این ماده اصطلاح “مقر دایم” به موارد زیر اطلاق نخواهد شد:

الف : استفاده از تأسیسات، صرفا به منظور انبار کردن، نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه.
ب : نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به موسسه ‌صرفا به منظور انبارکردن ‏یا نمایش.

پ : نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به موسسه صرفا به منظور فرآوری آنها توسط موسسه دیگر.

ت : نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور خرید کالاها یا اجناس، ‌یا گردآوری اطلاعات برای آن موسسه.

ث : نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور انجام تبلیغات و یا تحقیقات علمی برای آن موسسه و یا سایر فعالیت­هایی که برای آن موسسه دارای جنبه آماده سازی یا کمکی باشد.

ج : نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور ترکیبی از فعالیت­های مذکور در جزءهای (الف) تا (ث)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت کسب و کار حاصل از این ترکیب دارای جنبه آماده سازی یا کمکی باشد.

5- علی‌رغم مقررات بندهای (1) و (2) چنانچه شخصی (غیر از عامل دارای وضعیت مستقل که مشمول بند (6) است) در یک دولت متعاهد از طرف موسسه‌ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد بنام آن موسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن موسسه در مورد هر گونه فعالیت‌هایی که این شخص برای موسسه انجام می‌دهد، در آن دولت دارای مقر دایم تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیت‌های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد، که در این صورت آن فعالیت‌ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دایم تبدیل نخواهد کرد.

6- موسسه یک دولت متعاهد صرفا به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق‌العملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به کسب و کار می‌پردازد، در آن دولت متعاهد دیگر دارای مقر دایم تلقی نخواهد شد مشروط برآنکه اشخاص مزبور این کار را در جریان عادی کسب و کار خود انجام دهند. با وجود این، هرگاه فعالیت­های چنین عاملی به طور کامل یا تقریبا کامل به آن موسسه تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات بین عامل و موسسه در شرایط استقلال انجام نگیرد، او بعنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.

7- صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، ‌شرکتی را که مقیم دولت متعاهد دیگر است یا در آن به کسب و کار می پردازد کنترل می‌کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد (خواه از طریق مقر دایم و خواه به گون? دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.

ماده 6
درآمد حاصل از اموال غیر منقول

1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول واقع در دولــت متعاهد دیگر (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری) می­تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.

2 – اصطلاح “اموال غیر منقول” دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده اسـت. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیر منقـول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفـاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی ‌در مورد آنها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیر منقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه‌ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتی‌ها و وسایط نقلیه هوایی به عنوان اموال غیر‌ منقول محسوب نخواهند شد.

3- مقررات بنـد (1) این مـاده نسبـت بـه درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیر منقول جاری خواهد بود.

4- مقررات بندهای (1) و (3) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیر منقول موسسه و درآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.

ماده 7
درآمدهای تجاری

1- درآمد موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این موسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر کسب و کار خود را انجام دهد.

چنانچه موسسه کسب و کار را به طریق مزبور انجام دهد درآمد آن موسسه فقط تا میزانی که مرتبط با مقر دایم مذکور باشد، می­تواند در دولت دیگر مشمول مالیات ‌شود.

2- با رعایت مقررات بند (3) این ماده ، چنانچه موسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر به کسب و کار بپردازد، آن مقر دایم در هر یک از دو دولت متعاهد دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به صورت موسسه‌ای متمایز و مجزا و کامـلا مستقل از موسسه‌ای که مقر دایم آن است به فعالیت‌های نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل کند.

3- در تعیین درآمد مقر دایم، ‌هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی و هزینه‌های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه‌ها بـرای مقاصد آن مقر دایم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد،‌ اعـم از آنکه در دولتی که مقر دایم در آن واقع شده است انجام پذیرد‌ یا در جای دیگر.

4- چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل انتساب به مقر دایم بر اساس تسهیم کل درآمد موسسه به بخشهای مختلف آن باشد، ‌مقررات بند (2) مانع بکار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید بــا اصول مندرج در این ماده تطابق داشته باشد.

5- صرف آنکه مقر دایم برای موسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند،‌ موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دایم نخواهد بود.

6- درآمد منظور شده برای مقر دایم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.

7- چنانچه درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.

ماده 8
حمل و نقل بین­المللی

1- درآمد حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد بابت عملیات کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین‌المللی فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود.

2- درآمد حاصل از عملیات کشتی­ها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین­المللی شامل موارد زیر خواهد بود:

الف : درآمد حاصل از اجاره دربست کشتی­ها یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین­المللی،

ب : درآمد حاصل از استفاده یا اجاره بارگنج ها، چنانچه چنین درآمدی نسبت به سایر درآمدهای حاصل از عملیات کشتی­ها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین­المللی جنبه اتفاقی داشته باشد.

3- مقررات این ماده در مورد درآمد یا منافع حاصل از مشارکت در اتحادیه، کسب و کار مشترک یا نمایندگی فعال بین­المللی نیز اعمال خواهد شد، لیکن فقط به آن قسمت از منافع حاصله که قابل انتساب به شریک به نسبت قدرالسهم آن در فعالیت­های مشترک باشد.

ماده 9
موسسات وابسته

1- چنانچه:
الف: موسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد،
یا
ب : اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند،
و در هر یک از دو صورت، شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه، ‌متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این موسسات می‌شد ولی به علت آن شرایط عاید نشده ‌است، می‌تواند جزء درآمد آن موسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.

2- چنانچه یک دولت متعاهـد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از موسسه آن دولـت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای موسسه خــود منظور و آنها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی بــاشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو موسسه حاکم بــود، عاید موسسه دولت نخست می‌شد، در این صورت آن دولت مـتعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد‌ تعدیــل مناسبی بعمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقام‌های صلاحیتدار دولتهای متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

ماده 10
سـود سهـام

1- سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر می­تواند در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات ‌شود.

2- با وجود این، سود سهام مزبور می­تواند در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مـالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده مقیم دولت متعاهد دیگر بـوده و مالـک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از مبالغ زیر تجاوز نخواهد کرد:

الف : پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص سود سهام چنانچه مالک منافع سود سهام شرکتی (به جز مشارکت مدنی) باشد، که به طور مستقیم حداقل 25 درصد از سرمایه شرکت پرداخت کننده سود سهام را در اختیار دارد.
ب : ده درصد (10%) مبلغ ناخالص سود سهام در تمامی موارد دیگر.
این بند تأثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می­شود، نخواهد داشت.

3 – اصطلاح “سود سهام” در این ماده اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهـام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام موسسین یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقــوق شرکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمـد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.

4- هرگاه مالک منافع سود سهام مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دایم واقع در آن، به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد (7) یا (14)، حسب مورد، مجری خواهد بود.

5- چنانچه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به جز تا مقداری که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا تا مقداری که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد)، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلا یا جزئا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود.

ماده 11
هزینه­های مالی
1- هزینه­های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده می­تواند در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات ‌شود.

2- با وجود این، هزینه‌های مالی مزبور می­تواند در دولت متعاهدی که حاصل شده، طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر و مالک منافع هزینه‌های مالی باشد مالیات متعلقه از پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.

3- اصطــلاح “هزینه‌های مالی” به گونه­ای که در این ماده بکار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به ویژه درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد. جریمه‌های تأخیر تأدیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.

4- علی‌رغم مقررات بند (2)، هزینه­های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد دیگر، وزارتخانه‌ها، سایر موسسات دولتی، شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلا متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشند، کسب می‌شوند، از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود.

5- هرگاه مالک منافع هزینه­های مالی مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور موثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات ماده (7) یا (14) مجری خواهد بود.

6- هزینه‌های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده خود آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی، مقام محلی یا مقیم آن دولت باشد. با وجود این، چنانچه شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد مقر دایم یا پایگاه ثابتی داشته باشد که در رابطه با آن دینی ایجاد شده است که بابت آن هزینه‌های مالی پرداخت گردیده است و هزینه­های مالی مذکور بر عهده چنین مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های مالی مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دایم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.

7- چنانچه به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که با توجه به مطالبات دینی پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت نبود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد با در نظر گرفتن سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 12
حق­الامتیازها

1- حق­الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، می‌‌­تواند در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات ‌شود.

2- با وجود این، حق­الامتیازهای مزبور می­تواند در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده مالک منافع حق‌الامتیاز باشد مالیات متعلقه بیش از شش درصد (6%) مبلغ ناخالص حق­الامتیاز نخواهد بود.

3- اصطـلاح “حق­الامتیاز” به گونه مورد استفاده در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق نسخه­برداری از آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هر گـونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآینـد سری، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق می‌شود.

4- هرگاه مالک منافع حق­الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق­الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقر دایم واقع در آن، به کسب و کار بپردازد، یا در آن دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق­الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به طور موثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در این صورت، حسب مورد، مقررات ماده (7) یا ( 14) مجری خواهد بود.

5- حق­الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده، خود آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی، مقامی محلی یا مقیم آن دولت باشد. با وجود این چنانچه، شخص پرداخت کننده حق‌الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که مسئولیت پرداخت حق‌الامتیاز در ارتباط با آن ایجاد شده و پرداخت چنین حق‌الامتیازی بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور باشد، حق­الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت در آن واقع است.

6- چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شـخص دیگری، مبلغ حق­الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حق­الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغی که در صورت نبود چنین رابطه­ای بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجـری خواهد بود. در این گونه موارد، قسمــت مازاد پرداختی طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

ماده 13
عواید سرمایه‌ای
1- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیر منقول مذکور در ماده (6) و واقع در دولت متعاهد دیگر، می­تواند در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات ‌شود.
2- عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم (به تنهایی یا همراه با کل موسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

3- عواید حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی مـورد استفاده در حمل و نقل بین­المللی یا اموال منقول مرتبط با عملیات این کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

4- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام در شرکتی که بیش از 50 درصد ارزش آن سهام به طور مستقیم از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر حاصل شده است، می‌­تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات ‌شود.

5- عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (1)، (2)، (3) و (4) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.

ماده 14
خدمات شخصی مستقل
1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیت­های مستقل، فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه این شخص به منظور ارایه فعالیت­های خود به طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، می­تواند در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود.

2- اصطلاح “خدمات حرفه‌ای” به ویژه شامل فعالیت­های مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی یا آموزشی و همچنین فعالیت­های مستقل پزشکان، مهندسان، کارشناسان، وکلای دادگستری، معماران، دندانپزشکان و حسابداران می‌باشد.
ماده 15
خدمات شخصی غیر مستقل
1- با رعایت مقررات مواد (16)، (18)، (19) و (20) این موافقتنامه، حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه‌ای که مقیم یک دولت متعاهد بابت استخدام دریافت می­دارد فقط در همان دولت مشمول مالیات می‌باشد مگر آنکه اشتغال در دولت متعاهد دیگر صورت گیرد. چنانچه اشتغال بدین گونه باشد، حق­الزحمه حاصل از آن می­تواند در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات ‌شود.

2- علی‌رغم مقررات بند (1)، حق­الزحمه حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد بابت اشتغال در دولت متعاهد دیگر فقط در دولت نخست مشمول مالیات خواهد بود، مشروط بر آنکه:

الف: جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند دوره در دولت متعاهد دیگر بسر برده است از 183 روز در دوره دوازده ماهه‌ای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می­یابد تجاوز نکند، و

ب: حق­الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم آن دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، و

پ: پرداخت حق­الزحمه بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت دیگر دارد.

3- علی‌رغم مقررات پیش گفته در این ماده ، حق­الزحمه پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد بابت استخدام در کشتی یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین­المللی فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 16
حق­الزحمه مدیران
حق­الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیأت مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می‌نماید، می­تواند در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات ‌شود.
ماده 17
هنرمندان و ورزشکاران

1- علی‌رغم مقررات مواد (14) و (15)، درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تأتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیت­های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر تحصیل می‌نماید، می­تواند در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود.

2- چنانچه درآمد بابت فعالیت­های شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگیرد و عاید شخص دیگری شود، صرفنظر از مقررات مواد (7)، (14) و (15) آن درآمد می­تواند در دولت متعاهدی مشمول مالیات ‌شود که فعالیت­های هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گیرد.

3- درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیت­های خود در چارچوب موافقتنامه فرهنگی میان دولتهای متعاهد کسب می­کند از شمول بندهای (1) و (2) مستثنی می‌باشد.

ماده 18
حقوق بازنشستگی

با رعایت مفاد بند (2) ماده (19)، حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

ماده 19
خدمات دولتی

1- حقوق، دستمزد و سایر حق­الزحمه­های مشابه، به استثناء حقوق بازنشستگی، پرداختی توسط یک دولــت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولـت یا تقسیم فرعی یا مقام فقط در آن دولت متعاهد مشمـول مالیات خواهد بود. با وجود این، چنانچه خدمات در دولت متعاهد دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، این حق‌الزحمه‌ها فقط در دولت متعاهد دیگر مشمـول مالیات خواهد بود، مشروط بر آنکه آن شخص حقیقی مقیم، تبعه آن دولت متعاهد دیگر بوده، یا صرفا برای ارایه خدمات مزبور ‌مقیم آن دولت نشده باشد.

2- حقوق بازنشستـگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا از محل صندوق ایجاد شـده از طرف آن دولت یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به فردی بابت خدماتی که برای آن دولت یا تقسیم فرعی یا مقام مزبور انجام داده است فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

با وجود این، چنانچه شخص حقیقی، مقیم و تبعه دولت متعاهد دیگر باشد حقوق بازنشستگی مزبور فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر خواهد بود.

3 – در مورد حقوق و مقرری‌های بازنشستگی بابت خدمات ارایه شده در خصوص فعالیت­های تجاری که یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن انجام می‌دهد مقررات مواد (15)، (16)، (17) و (18) مجری خواهد بود.

ماده 20
مدرسین،‌ محصلین و محققین

1- وجوهی که محصل یا کارآموزی که بلافاصله قبل از حضور در یک دولت متعاهد، مقیم و تبعه دولت متعاهد دیگر بوده، و صرفا به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت نخست بسر می‌برد،‌ برای مخارج زندگی، ‌تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد،‌ در دولت متعاهد نخست مشمول مالیات نخواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت حاصل شود.

2- همچنین، حق­الزحمه دریافتی توسط معلم یا مدرسی که بلافاصله قبل از حضور در یک دولت متعاهد، مقیم و تبعه آن دولت متعاهد دیگر بوده و به منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره­هایی که از دو سال تجاوز نکند در دولت متعاهد نخست بسر می‌برد، در دولت متعاهد نخست از مالیات معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت حاصل شود. مفاد این بند در مورد حق­الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای اشخاص و موسساتی که دارای اهداف تجاری می­باشند، مجری نخواهد بود.

ماده 21
سایـر درآمـدها

1- اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود، صرفا در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود.

2- به استثنای درآمد حاصل از اموال غیر منقول به گونه­ای که در بند (2) ماده (6) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در رابطه با آن حاصل شده است با این مقر دایم یا پایگاه ثابت به گونه موثری مرتبط باشد، مقررات بند (1) مجری نخواهد بود. در این صورت، حسب مورد مقررات ماده (7) یا (14) اعمال خواهد شد.

ماده 22
آئین حذف مالیات مضاعف

1- چنانچه مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند که طبق مقررات این موافقتنامه در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود، دولت نخست اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آن دولت دیگر، ‌از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود.

با وجود این، ‌اینگونه کسور نباید از میزان مالیات بر درآمدی که پیش از کسر، به آن درآمد در آن دولت دیگر تعلق می­گرفته، ‌بیشتر باشد.

2- چنانچه طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد در آن دولت از مالیات معاف باشد، دولت مزبور می‌تواند علی­رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی مانده درآمد این مقیم، ‌درآمد معاف شده را منظور کند.

ماده 23
عـدم تـبعیض

1- اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مرتبط با آن، که متفاوت یا سنگین­تر از مالیات و الزامات مربوط به آن است که اتباع آن دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط مشمـول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند،‌ نخواهند بود. علی‌رغم مقررات ماده (1)،‌ این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.

2- مالیاتی که از مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود نباید در آن دولت متعاهد دیگر از مالیات موسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیت‌ها را انجام می­دهند نامساعدتر باشد.

3- موسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلا یا جزئا به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت نخست مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مرتبط به آن،‌ که متفاوت یا سنگین تر از مالیات و الزامات مربوط به آن است که سایر موسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.

4- به جز در مواردی که مقررات بند (1) ماده (9)‌، بند (7) ماده (11) یا بند (6) ماده (12) اعمال می‌شود، هزینه‌های مالی، حق­الامتیاز و سایر هزینه‌های پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر بمنظور تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن موسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچـه به مقـیم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنین هرگونه دین موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر بمنظور تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن موسسه، ‌تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور بر عهده مقیم دولت نخست می‌­بود.
5- این مقررات به گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسئولیت‌‌های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می‌نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.

ماده 24
آئین توافق دوجانبه

1- چنانچه مقیم یک دولت متعاهد بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد منتج به مالیاتی برای وی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمی‌باشد، ‌صرفنظر از طرق احقاق حق پیش­بینی شده در قوانین ملی دولتهای مزبور، می‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (23) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، ‌تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود.

2- اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد،‌ برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد،‌ خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد.

3- مقام­های صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دو جانبه فیصله دهند. آنها همچنین می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش­بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.

4- مقام­های صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در مضمون بندهای پیشین، ‌مستقیما با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقام­های صلاحیتدار به طریق مشاوره، آیین­ها، شرایط، روش­ها و فنون مقتضی را برای اجرای آیین توافق دوجانبه مقرر در این ماده تنظیم خواهند کرد.

ماده 25
تبادل اطلاعات

1- مقام­های صلاحیتدار دولتهای متعاهد اطلاعات ضروری را برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا اجرای قوانین داخلی راجع به مالیاتهای مشمول موافقتنامه تا حدودی که مالیات به موجب آن قوانین مغایر با این موافقتنامه نباشد مبادله خواهند کرد. مفاد ماده (1) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی‌شود. هر نـوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود، با آن به همان شیوه‌ اطلاعات بدست آمده به موجب قوانین داخلی آن دولت به عنوان اطلاعات سری رفتار می­شود و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداری که بـه امر تشخیص،‌ وصول، اجرا یا پیگرد اشتغال دارند، یا در مورد پژوهش­خواهیهای مرتبط با مالیات‌های مشمول این موافقتنامه تصمیم‌گیری می‌کنند، فاش می­شود. اشخاص یا مقامات یاد شده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی‌های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند.

2- مقررات بند (1) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:

الف : اقدامات اداری مغایر با قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید،

ب : اطلاعاتی را ارائه نماید که طبق قوانین یا در جریان عادی اداری خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست،

پ : اطلاعاتی را ارائه نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، کسب و کار، صنعتی، ‌بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا اطلاعاتی که افشای آن با خط مشی عمومی (نظم عمومی) مغایر باشد.
ماده 26
اعضای هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای سیاسی و مناصب کنسولی
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالیاتی اعضای هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین­الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند،‌ تأثیری نخواهد گذاشت.
ماده 27
لازم­الاجرا شدن

1- هر یک از دولتهای متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک یکدیگر را از انجام الزامات قانون اساسی برای لازم­الاجرا شدن این موافقتنامه مطلع خواهند نمود.

2- این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعی? موضوع بند (1) قوت قانونی یافته و مقررات آن به شرح زیر در هر دو دولت متعاهد نافذ خواهد بود:

الف : در خصوص مالیاتهای کسر شده در منبع نسبت به مبالغ پرداختی یا اعتبار داده شده در روز اول ژانویه (در جمهوری اسلامی ایران برابر با اول فروردین) یا بعد از آن متعاقب تاریخی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است، و

ب : در خصوص سایر مالیاتها، در مورد سالهای عملکرد آغاز شده در روز اول ژانویه (در جمهوری اسلامی ایران برابر با اول فروردین) یا بعد از آن، متعاقب تاریخی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است.

ماده 28
فسخ

1- این موافقتنامه بمدت نامحدود لازم­الاجرا می­باشد. هر یک از دولتهای متعاهد می­تواند، با ارائه یادداشت فسخ به دولت متعاهد دیگر تا قبل از 30 ژوئن (31 شهریور در جمهوری اسلامی ایران) هر سال تقویمی که پنج سال پس از سالی که در آن موافقتنامه لازم­الاجرا شده است، آغاز می­گردد، این موافقتنامه را از طریق مجاری دیپلماتیک فسخ نماید.

2- در این صورت، این موافقتنامه در هر دو دولت متعاهد در موارد زیر نافذ نخواهد بود:
الف: در خصوص مالیاتهای کسر شده در منبع، نسبت به مبالغ پرداختی یا اعتبار داده شده بعد از تاریخ اول ژانویه (در جمهوری اسلامی ایران برابر با اول فروردین) متعاقب تاریخی که این یادداشت ارائه شده است، و

ب: در خصوص سایر مالیاتها، در مورد سالهای عملکرد بعد از تاریخ اول ژانویه (در جمهوری اسلامی ایران برابر با اول فروردین) متعاقب تاریخی که این یادداشت ارائه شده است.

این موافقتنامه در دو نسخه در نیکوزیا در تاریخ 4 آگوست 2015 میلادی برابر با 13 مرداد 1394 هجـری شمســی به زبانهای یونانی، فارسی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردار می­باشد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، ‌متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

امضاء­کنندگان زیر که به نحو مقتضی از طرف دولت متبوع خود مجاز می‌باشند این موافقتنامه را امضاء نمودند.

از طرف دولت
از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران
جمهوری قبرس

علی عسکری هریس جورجیادیس
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور وزیر دارائی

پروتکل

دولت جمهوری قبرس و دولت جمهوری اسلامی ایران هم­زمان با امضاء موافقتنامه بین دولت جمهوری قبرس و دولت جمهوری اسلامی ایران به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد، در نیکوزیا در تاریخ 4 آگوست 2015 میلادی برابر با 13 مرداد 1394 هجری شمسی در خصوص مقررات زیر که جزء لاینفک موافقتنامه مذکور است، توافق نمودند:

«از لحاظ مفاد ماده (10)، این گونه تلقی می­شود که مقررات بند (2) از تاریخ وضع مالیات توسط یک یا هر دو دولت متعاهد نسبت به سود سهام دریافتی توسط اشخاص غیر مقیم اعمال خواهد شد.»

این پروتکل در دو نسخه در نیکوزیا در تاریخ 4 آگوست 2015 میلادی برابر با 13 مرداد 1394 هجری شمسی به زبانهای یونانی، فارسی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردار می­باشد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، ‌متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

امضاء‌ کنندگان زیر که به نحو مقتضی از طرف دولت متبوع خود مجاز می‌باشند، این پروتکل را امضاء نمودند.

از طرف دولت
از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران
جمهوری قبرس

علی عسکری هریس جورجیادیس
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور وزیر دارائی