اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه (فارسی)

اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه (فارسی)

 

بسمه تعالی
موافقتنــامه

بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه

 

تاریخ انعقاد:1381/03/27
تاریخ اجرا:1383/12/04

 

بمنظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی درمورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه

دولت جمهوری اسلامی ایران
و
دولت جمهوری ترکیه

با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای بمنظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه، بشرح زیر توافق نمودند:

ماده 1
اشخاص مشمول موافقتنامه

این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم قلمرو یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.

ماده 2
مالیاتهای موضوع موافقتنامه

1- این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه ای است که صرفنظر از نحوه اخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آنها وضع میگردد.

2- مالیات بر درآمد و سرمایه عبارتند از کلیه مالیاتهای متعلقه بر کل درآمد، کل سرمایه ، یا اجزای درآمد یا سرمایه از جمله مالیات درآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط موسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.

3-مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه بخصوص عبارتند از:
الف : درمورد جمهوری اسلامی ایران:
– مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیاتهای مستقیم (که از این پس مالیات جمهوری اسلامی ایران نامیده میشود)
ب : درمورد جمهوری ترکیه (که از این پس “ترکیه” نامیده میشود):
– مالیات بر درآمد،
– مالیات بر شرکتها،
– عوارض وضع شده بر مالیات بر درآمد و مالیات بر شرکتها (که از این پس “مالیات ترکیه” نامیده میشود).

4- این موافقتنامه شامل مالیاتهایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و بعد از امضاء این موافقتنامه به آنها اضافه و یا بجای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

ماده 3
تعاریف کلی

1- از لحاظ این موافقتنامه، جز درمواردیکه سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید:
الف:
– اصطلاح “جمهوی اسلامی ایران” به قلمرو تحت حاکمیتو یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق میشود.
– اصطلاح “ترکیه” به قلمرو تحت حاکمیت جمهوری ترکیه اطلاق میشود.

ب: اصطلاح “یک دولت متعاهد” و “دولت متعاهد دیگر” بنا به اقتضای متن به جمهوری اسلامی ایران یا ترکیه اطلاق میشود.
پ: اصطلاح مالیات اطلاق میشود به کلیه مالیاتهای موضوع ماده (2) این موافقتنامه .
ت: اصطلاح “شخص” شامل شخص حقیقی، شرکت و سایر انواع اشخاص میباشد.
ث : اصطلاح “شرکت” اطلاق میشود به هر شخص حقوقی یا هر موسسه ای که از لحاظ مالیاتی بعنوان شخص حقوقی محسوب میگردد.
ج : اصطلاح “دفتر ثبت شده” بفهوم دفتر مرکزی ثبت شده طبق قوانین مربوط هر دولت متعاهد میباشد.
چ :‌اصطلاح “تبعه” اطلاق میشود به :
ـ هر شخص حقیقی که دارای تابعیت یک دولت متعاهد باشد.
ـ هر شخص حقوقی، مشارکت یا شرکتی که وضعیت قانونی خود را بموجب قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید.

ح : اصطلاحات “موسسه یک دولت متعاهد” و “موسسه دولت متعاهد دیگر” به ترتیب به موسسه ایکه بوسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه ایکه بوسیله مقیم دولت متعاد دیگر اداره میگردد اطلاق میشود.
خ: اصطلاح “مقام صلاحیتدار” اطلاق میشود:
– در مورد جمهوری اسلامی ایران، وزیر امور اقتصادی و دارائی یا نماینده مجاز او.
– در مورد جمهوری ترکیه، وزیر دارائی یا نماینده مجاز او.

د: اصطلاح “حمل ونقل بین المللی” به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی، وسائط نقلیه هوائی یا جاده ای اطلاق میشود که توسط موسسه ایرانی یا ترکیه ای انجام می‌شود، باستثنای مواردیکه کشتی، وسائط نقلیه هوائی یا جاده ای صرفا برای حمل و نقل بین نقاط واقع در قلمرو جمهوری اسلامی ایران یا ترکیه استفاده شود.

2- در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحیکه تعریف نشده باشد، دارای معنای بکاررفته در قوانین آندولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه است، بجز در مواردیکه اقتضای سیاق عبارت به گونه ای دیگر باشد.

ماده 4
مقیـــــم

1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح “مقیم یک دولت متعاهد” به هر شخصی اطلاق میشود که بموجب قوانین آن دولت، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت، محل مدیریت یا بجهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد.

2- در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده شخص حقیقی،مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او بشرح زیر تعیین خواهد شد :

الف:او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دائمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی).

ب: هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچیک از دو دولت، محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولا در آنجا بسر میبرد.

پ: هرگاه او معمولا در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچیک بسر نبرد، مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آنرا دارد.

ت: هرگاه او تابعیت هر دو دولت متعاهد را داشته باشد یا تبعه هیچیک از آنها نباشد، موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.

3- در صورتی که، حسب مقررات بند (1) ، شخصی غیر از شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که دفتر ثبت شده وی در آن واقع است.

ماده 5
مقـر دایــم

1-از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح “مقر دائم” به محل ثابتی اطلاق میشود که از طریق آن، موسسه یک دولت متعاهد کلا یا جزئا به کسب و کار اشتغال دارد.

2- اصطلاح “مقر دائم” بویژه شامل موارد زیر است :
الف: محل اداره،
ب:شعبه،
پ:دفتر،
ت: کارخانه،
ث: کارگاه،
ج : معدن، چاه نفت یا گاز،معدن سنگ یا هر محل دیگر استخراج از منابع طبیعی، و
چ: کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوارکردن و یا نصب ساختمان، ولی فقط درصورتیکه این کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از (6) ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.

3- علیرغم مقررات قبلی این ماده ، اصطلاح “مقر دائم” شامل موارد زیر نخواهد بود.
الف: استفاده از تأسیسات، صرفا بمنظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه.
ب: نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفا بمنظور انبار کردن یا نمایش.
پ: نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفا بمنظور فرآوری آنها توسط موسسه دیگر.
ت: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا بمنظور خرید کالاها یا اجناس، یا گردآوری اطلاعات برای موسسه.
ث: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا بمنظور انجام سایر فعالیتهائی که برای آن موسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
ج: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا بمنظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزءهای (الف) تا (ث)، بشرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

4-علیرغم مقررات بندهای (1) و (2) درصورتیکه شخصی ( غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (5) است) در یک دولت متعاهد از طرف موسسه‌ ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقادقرارداد بنام آنموسسه باشد و اختیار مزبور را بطور معمول اعمال کند، آن موسسه در مورد فعالیتهائیکه این شخص برای آن انجام میدهد در آن دولت دارای مقر دائم تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیتهای شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (3) باشد، که در اینصورت آن فعالیتها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند بموجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دائم تبدیل نخواهد کرد.

5-موسسه یک دولت متعاهد صرفا به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق العملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور میپردازد، دارای مقر دائم در آن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. مع ذالک، هر گاه فعالیتهای چنین عاملی به طور کامل یا تقریبا کامل به آن موسسه تخصیص یافته باشد، از لحاظ مفهوم این بند بعنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.

6-صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد ، شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد (خواه از طریق مقر دائم و خواه بنحو دیگر) بخودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.

ماده 6
درآمد حاصل از اموال غیر منقول

1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری)، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر خواهد بود.

2 – اصطلاح “اموال غیر منقول” دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قراردارد، آمده است. این اصطلاح به هرحال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، انواع مکانهای ماهیگیری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی، در مورد آنها اعمال میگردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه ها و سایر منابع طبیعی خواهد بود. کشتی‌ها، قایقها، و وسائط نقلیه هوائی بعنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهند شد.

3- مقررات بنـد (1) این مـاده نسبــت بـه درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیر منقول جاری خواهد بود.

4-مقررات بندهای (1) و(3) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیر منقول موسسه و درآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.

ماده 7
درآمدهای تجاری

1- درآمد موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این موسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد.چنانچه موسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن موسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دائم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر می شود.

2- با رعایت مقررات بند (3) این ماده ، درصورتیکه موسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دائم در هر یک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می شود که اگر بصورت موسسه ای متمایز و مجزا و کاملا مستقل از موسسه ای که مقر دائم آن است به فعالیتهای نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می توانست تحصیل کند.

3- در تعیین درآمد مقر دائم، ‌هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرائی وهزینه های عمومی اداری (که چنانچه این مقردائمی یکموسسه مستقل می بود قابل کسر بود) تا حدودیکه این هزینه ها برای مقاصد آن مقر دائم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد، اعم از آنکه در دولتی که مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذیرد، یا در جای دیگر.

4-صرف آنکه مقر دائم برای موسسه جنس یا کالا خریداری میکند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود.

5- درصورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.

ماده 8
کشتیرانی ، حمل و نقل هوایی و زمینی

درآمد حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی‌ها، وسایط نقلیه هوائی یا جاده ای در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ماده 9
موسسات شریک

1- درصورتیکه :
الف : موسسه یک دولت متعاهد بطـور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد،

یا

ب : اشخاصی واحد بطور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند، و در هر یک از دو مورد شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه، ‌متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات مستقل برقرار است، درآنصورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این موسسات میشد، ولی بعلت آن شرایط، عاید نشده است می‌تواند جزو درآمد آن موسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.

2- در صورتی که یک دولت متعاهـد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از موسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای موسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو موسسه حاکم بود، عاید موسسه دولت نخست می شد، در این صورت آن دولت متعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد، در صورت موجه بودن تعدیل مناسبی را بعمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

ماده 10
سـود سهـام

1- سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت دیگر ‌میشود.

2-مع ذالک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخــت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی در صورتیکه که دریافت کننده، مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از مبالغ زیر تجاوز نخوهد کرد:

الف : (15) درصد مبلغ ناخالص سود سهام، در صورتیکهدریافت کننده شرکتی (بغیر از مشارکتها) باشد که حداقل (25) درصد سرمایه شرکت پرداخت کننده سود سهام را مستقیما در اختیار داشته باشد.

ب : (20) درصد مبلغ ناخالص سود سهام در کلیه سایر موارد را در اختیار داشته باشد.

3 – اصطلاح “سود سهام” در این ماده اطلاق میشود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع ، سهام موسسین یا سایر حقوق (باستثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد، مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال میگردد.

4- منافع شرکت یک دولت متعاهد که در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت شغلی دارد، پس از اینکه بموجب ماده (7) مشمول مالیات گردید، میتواند نسبت به مبلغ باقیمانده، در دولت متعاهدی که مقر دائم در آن واقع است و طبق مقررات جزء الف بند (2) مشمول مالیات شود.

5- هرگاه مالک منافع سود سهام مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقردایم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود بطور موثر مرتبط با این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد (7) یا (14)، حسب مورد، مجری خواهد بود.

6- با رعایت بند (4) ماده (10)، در صورتیکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (بغیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود بطور موثر مرتبط با مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر باشد)، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلا یا جزئا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شود.

ماده 11
هزینه‌های مالی

1-هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت می شود.

2- مع ذالک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مالک منافع هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از (10) درصد مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.
3-علیرغم مقررات بند (2)، هزینه‌های مالی حاصل:

الف : در جمهوری اسلامی ایران و پرداخت شده به دولت ترکیه یا بانک مرکزی ترکیه یا ترکیش اکزیم بانک از مالیات جمهوری اسلامی ایران معاف خواهد بود.

ب: در ترکیه و پرداخت شده به جمهوری اسلامی ایران یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا بانک توسعه صادرات از مالیات ترکیه معاف خواهد بود.

4- اصطلاح “هزینه‌های مالی” بنحویکه در این ماده بکار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می گردد. جریمه های تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.

5- هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد و مطالبات دینی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت میشود بطور موثر مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (14) مجری خواهد بود.

6- هزینه‌های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده خود دولت، تقسیم فرعی سیاسی آن، مقام محلی، یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذالک، درصورتیکه، شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه های مالی به آن تعلق می گیرد دارای مقر دائم بوده و پرداخت این هزینه های مالی بر عهده آن مقر دایم باشد، در اینصورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه های مالی مذکور در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم حاصل شده است.

7-در صورتیکه بدلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت میشود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد، بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد.
در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 12
حق الامتیازها

1- حق الامتیازهائی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می­شود.

2- مع ذالک، این حق الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مالک منافع حق الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیش از (10) درصد مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود.

3- اصطلاح “حق الامتیاز” بنحوی در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هر گونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق می شود.

4- هرگاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل میشود از طریق مقردائم واقع در آن، فعالیت شغلی داشته باشد، و حق یا اموالیکه حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود بطور موثری با این مقر دائم ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای( 1) و( 2) اعمال نخواهد شد. در این صورت، مقررات ماده (7)، مجری خواهد بود.

5- حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی، مقام محلی یا فرد مقیم آن دولت باشد.
معذالک در صورتیکه، شخص پرداخت کننده حق‌الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دائمی باشد که حق یا اموال موجد حق‌الامتیاز بنحو موثر با آن مقر دائم ارتباط داشته و پرداخت حق الامتیاز بر عهده مقر دائم مذکور باشد حق‌الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دائم مزبور در آن واقع است.

6- چنانچه ، به سبب یک رابطه ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق‌الامتیازی که با درنظر گرفتن استفاده، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت میشود، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق میشد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمت مازاد پرداختی‌ طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

ماده 13
عواید سرمایه‌ای

1- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیر منقول مذکور در ماده (6) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.

2- عـواید نـاشـی از نقـل و انتـقال امـوال منـقولی کـه بخـشی از وسایل کسب و کار مقر دائم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می باشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتـی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد بمنظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهایی یا همراه با کل موسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت دیگر میشود.

3- عواید حاصل از نقل و انتقال کشتی‌ها، وسائط نقلیه هوایی یا جاده ای مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها، وسائط نقلیه هوائی یا جاده ای، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهدی خواهند بود که دفتر ثبت شده آن موسسه در ان واقع است.

4- عواید ناشی از نقل وانتقال هر مالی بغیر از موارد مذکور در بندهای (1)، (2) و(3) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود. معذالک عواید سرمایه های مذکور در فوق و حاصل از دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر خواهد بود مشروط بر اینکه فاصله زمانی بین تحصیل و نقل و انتقال از یکسال تجاوز ننماید.

ماده 14
خدمات شخصی مستقل

1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد بسبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیتهای مستقل، فقط در آن دولت متعاهدمشمول مالیاتخواهد بود مگر آنکه این شخص بمنظور ارائه فعالیت خود بطور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در اینصورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود.

2-اصطلاح “خدمات حرفه‌ای” بویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی، آموزشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان ، وکلای دادگستری، مهندسان ، معماران ، دندانپزشکان و حسابداران می باشد.

ماده 15
خدمات شخصی غیر مستقل

1- با رعایت مقررات مواد (16)، (18)، (19) و(20) حقوق، مزد و سایر حق الزحمه‌های مشابه که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت میدارد فقط مشمول مالیات همان دولت میباشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود. که در اینصورت حق الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.

2-علیرغم مقررات بند (1)، حق الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنکه :

الف : جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر بسر برده است از (183) روز، در دوره دوازده ماهه ای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می یابد تجاوز نکند، و

ب : حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمائیکه مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، و

پ : پرداخت حق‌الزحمه بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد.

3- علیرغم مقررات یاد شده در این ماده ، حق الزحمه حاصل در ارتباط با استخدام در کشتی، وسائط نقلیه هوایی یا جاده ای مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده آن موسسه در آن واقع است.

ماده 16
حق الزحمه مدیران

حق الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد بلحاظ سمت خود بعنوان عضو هیات مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل مینماید، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر ‌میشود.

ماده 17
هنرمندان و ورزشکاران

1- درآمدیکه مقیم یک دولت متعاهد بعنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تئاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا بعنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، علیرغم مقررات مواد (14) و (15) مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.

2- درصورتیکه درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، علیرغم مقررات مواد (7)، (14) و (15) آن درآمد مشمول مالیات دولت متعاهدی می شود که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام میگردد،

3- مقررات بندهای(1) و (2) در مورد درآمدی که هنرمندان یا ورزشکاران بابت فعالیتهای ارائه شده در یک دولت متعاهد تحصیلمینمایند جارینخواهد بود، مشروط بر اینکه هزینه بازدید از آن دولت کاملا یا عمدتا از اعتبارات عمومی آن دولت متعاهد دیگر، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن تأمین شود.

ماده 18
حقوق بازنشستگی

1- با رعایت مفاد بند (1) ماده (19)، حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به ازای خدمات گذشته، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. این مقررات برای مستمریهای سالانه مادام العمر پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد نیز بکار میرود.

2- حقوق بازنشستگی، مستمریهای سالانه مادام العمر و سایر پرداختهای ادواری یا موردی توسط یک دولت متعاهد بابت بیمه حوادث شخصی، فقط میتواند در آن دولت مشمول مالیات شود.

ماده 19
خدمات دولتی

1- حق الزحمه از جمله حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یا از محل صندوق ایجاد شده یک دولت متعاهد، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به هر شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولـت یا تقسیم فرعی یا مقام مربوطه در قبال کارهایی که ماهیتا دولتی میباشند فقط مشمـول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

2- در مورد حقوق و مقرریهای بازنشستگی بابت خدمات ارائه شده در رابطه با فعالیتهای تجاری که یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن انجام میدهد مقررات مواد (15)، (16) و (18) مجری خواهد بود.

ماده 20
مدرسین ومحصلین

1- وجوهیکه محصل یا کارآموزی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و صرفا بمنظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر بسرمیبرد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت میدارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.

2- همچنین، حق الزحمه دریافتی توسط مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و بمنظور اولیه تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره هائیکه از دو سال تجاوز نکند در دولت متعاهد دیگر بسر میبرد، از مالیات آن دولت دیگر بر حق الزحمه، بابت خدمات شخصی مربوط به تدریس یا تحقیق معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شوند. مفاد این بند در مورد درآمد حاصل از تحقیقاتی که اساسا برای منافع خصوصی شخص یا اشخاص بخصوصی انجام میشود، مجری نخواهد بود.

ماده 21
سایر درآمدها

اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود، صرفا مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

ماده 22
سرمایه

1- سرمایه متشکل از اموال غیر منقول مذکور در ماده (6) که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده مشمول مالیات آن دولت دیگر میشود.

2- سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسائل کسب و کار مقر دائمی که موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد میباشد یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد بمنظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر میباشد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.

3- سرمایه متشکل از کشتیها، وسائط نقلیه هوائی و جاده ای مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها، وسائط نقلیه هوائی و جاده ای فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده موسسه در آن واقع است.

4-کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ماده 23
آئین حذف مالیات مضاعف

1- درصورتیکه مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل ‌کند یا سرمایه ای داشته باشد که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد:
الف: مبلغی برابر با مالیات بردرآمد پرداختی در آن دولت دیگر، از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود.

ب: مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در آن دولت دیگر، از مالیات بر سرمایه آن مقیم کسر شود.

مع ذالک در هر یک از دو مورد، اینگونه کسورات نباید از میزان مالیات بر درآمد و سرمایه ای که پیش از کسر، حسب مورد به درآمد یا سرمایه ای که در آن دولت دیگر تعلق میگرفته، بیشتر باشد.

2- درصورتیکه طبق هریک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور می‌تواند علیرغم معافیت، در محاسبهمالیات بر باقیماندهدرآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.

ماده 24
عـدم تـبعیض

1- اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگینتر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علیرغم مقررات ماده (1)، این مقررات شامل اشخاصیکه مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.

2- با رعایت مقررات بند (4) ماده (10)، مالیاتی که از مقر دائم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ میشود نباید از مالیات موسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیت ها را انجام میدهند نامساعدتر باشد.

3- موسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلا یا جزئا بطور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت یا کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت نخست مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سنگین‌تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر موسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.

4- این مقررات بگونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که بعلت احوال شخصیه یا مسئولیت‌های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می‌نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطا کند.

ماده 25
تبادل اطلاعات

1- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی غیر مغایر با این موافقتنامه را که مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه باشد، مبادله خواهند کرد. هر نوع اطلاعاتی که بوسیله یک دولت متعاهد دریافت میشود، بهمان شیوه ای که اطلاعات بدست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری میشود بصورت محرمانه تلقی خواهد شد، و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداری که به امر تشخیص، وصول، اجرا یا پیگیری اشتغال دارند، یا در مورد پژوهش خواهیهای مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه تصمیم گیری می کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یاد شده اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنها میتوانند این اطلاعات را در جریان دادرسیهای علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضائی فاش سازند.

2- مقررات بند (1) در هیچ مورد بنحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:
الف: اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
ب: اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
پ: اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی (نظم عمومی) باشد.

ماده 26
آئین توافق دوجانبه

1- درصورتیکه مقیم یک دولت متعاهد بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمیباشد، صرفنظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین ملی دولت‌های مزبور، میتواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (24) باشد، به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف مدت تعیین شده در قوانین داخلی دولتهای متعاهد تسلیم شود.

2- اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد،‌ برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگرموضوع را فیصله دهد. هر توافقی که حاصل شود ظرف مدت تعیین شده در قوانین داخلی دولتهای متعاهد، اجرا خواهد شد.

3- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دو جانبه فیصله دهند و همچنین میتوانند بمنظور حذف مالیات مضاعف در مواردیکه در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.

4- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند بمنظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین، مستقیما با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. در صورتیکه بمنظور نیل به توافق، تبادل شفاهی نظریات توصیه شود. چنین تبادلی میتواند از طریق کمیسیونی متشکل از نمایندگان مقامات صلاحیتدار انجام شود

ماده 27
اعضای هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای سیاسی و مناصب
کنسولی

مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که بموجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار میباشند، تاثیری نخواهد گذاشت.

ماده 28
لازم الاجرا شدن

1- دولتهای متعاهد این موافقتنامه را تصویب و اسناد تصویب را در اسرع وقت مبادله خواهند کرد.
2- این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب، قوت قانونی خواهدیافت و مقررات آن در موارد زیر نافذ خواهد شد:
الف :در مورد مالیاتهای تکلیفی، به آن قسمت از درآمدی که از تاریخ یازدهم دیماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم الاجرا میگردد، حاصل میشود.
ب : در مورد سایر مالیات های بر درآمد و سرمایه، به آنگونه از مالیاتهای متعلقه به هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دیماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم الاجرا میگردد، شروع میشود.

ماده 29
فســخ

این موافقتنامه تا زمانیکه توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم‌الاجرا خواهد بود. هریک از دولتهای متعاهـد میتواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارایــه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعـد از دوره پنجساله از تاریخی که موافقتنامه لازم الاجرا می‌گردد، فســخ نماید. در این صورت این موافقتنامه در موارد زیر نافذ نخواهد بود :

الف- نسبت به مالیاتهای تکلیفی،‌ به آن قسمت از درآمدی که از تاریخ یازدهم دیماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است، حاصل میشود.

ب – در مورد سایر مالیاتهای بر درآمد و سرمایه به آنگونه از مالیاتهای متعلقه به هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دیماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است، شروع میشود.

امضاء کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز میباشند، این موافقتنامه را امضاء نمودند.

این موافقتنامه در تهران در دو نسخه در تاریخ 27/3/1381 هجری شمسی برابر با (17/ژوئن /2002 میلادی) به زبانهای فارسی، ترکی و انگلیسی تنظیم گردید. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.

از طرف دولت از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران جهموری ترکیه