اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات بردرآمد و سرمایه (فارسی)

اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات بردرآمد و سرمایه (فارسی)

 

بسمه تعالی
موافقتنــامه

بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت گرجستان

 

تاریخ انعقاد:1375/08/13
تاریخ اجرا:1379/11/26

 

بمنظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی درمورد مالیات بر درآمد و سرمایه

دولت جمهوری اسلامی ایران
و
دولت گرجستان

با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای بمنظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه، بشرح زیر توافق نمودند:

ماده 1
اشخاص مشمول موافقتنامه

این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم قلمرو یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.

ماده 2
مالیاتهای موضوع موافقتنامه

1-این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرفنظر از نحوه وضع آنها، از سوی هر دولت متعاهد یا مقامات محلی آنها وضع می‌گردد.

2-مالیات بر درآمد و سرمایه عبارتند از کلیه مالیاتهای متعلقه به کل درآمد، کل سرمایه، یا اجزای درآمد یا سرمایه، منجمله مالیـات عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیر منقول، مالیات بر کل مبالغ پرداختی موسسات تجاری بابت دستمزد یا حقوق، و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.

3-مالیاتهای فعلی مشمول این موافقتنامه بخصوص عبارتند از:
الف : درمورد جمهوری اسلامی ایران:
– مالیات بر درآمد،
– مالیات بر اموال،
(که از این پس مالیات مستقیم جمهوری اسلامی ایران نامیده می‌شود.)

ب : درمورد گرجستان،
– مالیات بر منافع (درآمد) شرکتها،
– مالیات بر اموال موسسه تجاری،
– مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی،
– مالیات بر اموال اشخاص حقیقی.
(که از این پس “مالیات گرجستان” نامیده می‌شود.)

4- این موافقتنامه شامل مالیاتهای یکسان یا اساسا مشابهی که مطابق با بند (1) این ماده که علاوه بر مالیاتهای موجود یا بجای آنها، بعد از امضاء این موافقتنامه وضع شود نیز خواهد بود. مقامات ذیصلاح دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی، از هر تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، یکدیگر را مطلع خواهند نمود.

ماده 3
تعاریف کلی

1- از لحاظ این موافقتنامه، جز درمواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید :
الف: اصطلاح “یک دولت متعاهد” و “دولت متعاهد دیگر” بنا به اقتضای متن به جمهوری اسلامی ایران یا گرجستان اطلاق می‌شود.
اصطلاح “جمهوری اسلامی ایران” به قلمرو تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود.
اصطلاح “گرجستان” اطلاق می‌شود به تمام قلمرو واقع در محدوه مرزی گرجستان، شامل آبهای داخلی و سرزمینی، منطقه اقتصادی انحصاری، فلات قاره‌ای، که گرجستان در آن طبق حقوق بین‌الملل و قانون داخلی، صلاحیت، حقوق حاکمیت و قانون مالیاتی خود را اعمال می‌نماید.

ب: اصطلاح “مالیات” اطلاق می‌شود به کلیه مالیاتهای مشمول ماده (2) این موافقتنامه.
ج:اصطلاح “شخص” شامل یک شخص حقیقی، یک شرکت یا سایر انواع اشخاص می‌باشد.

د:اصطلاح “شرکت” اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر موسسه که از لحاظ مالیاتی بعنوان شخص حقوقی محسوب می‌گردد.

هـ:اصطلاحات “موسسه تجاری یک دولت متعاهد” و “موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر” به ترتیب اطلاق می‌شود به موسسه تجاری‌ایکه بوسیله شخص مقیم یک دولت متعاهد یک دولت متعاهد و موسسه تجاری‌اکه بوسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌شود.

و: اصطلاح “حمل و نقل بین‌المللی” اطلاق می‌شود به هر گونه حمل توسط یک کشتی، قایق، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن که توسط یک موسسه تجاری یک دولت متعاهد انجام می‌شود. باستثنای مواردی‌که کشتی، قایق، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن صرفا بین مکانهای واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.

ز: اصطلاح “مقام صلاحیتدار” اطلاق می‌شود :
ـ در مورد جمهوری اسلامی ایران، وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او.
ـ در مورد گرجستان وزیر دارایی یا نماینده مجاز او.

ح: اصطلاح “تبعه” اطلاق می‌شود :
ـ هر شخص حقیقی که دارای تابعیت یک دولت متعاهد باشد.
ـ هر شخص حقوقی، که وضعیت قانونی خود را بموجب قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید.

2- در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، بجز مواردی که اقتصای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد، آن معنایی را خواهد داشت که طبق قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه دارد.

ماده 4
مقیـــــم

1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح “مقیم یک دولت متعاهد” اطلاق می‌شود به هر شخصی که بموجب قوانین آن دولت از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل مدیریت یا سایر معیارهای مشابه، مشمول مالیات آنجا باشد.

2-در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده یک شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او بشرح زیر تعیین خواهد شد :
الف: او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، یک محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که با آن روابط شخصی و اقتصادی نزدیکتری دارد. (مرکز منافع حیاتی).

ب: هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا اگر در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولا در آنجا بسر می‌برد.

ج: هرگاه او معمولا در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچیک بسر نبرد. مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد.

د: هرگاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد موضوع را با توافق دوجانبه فیصله خواهند داد.

3-در صورتی که، حسب مقررات بند (1)، شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت موثر آن واقع است..

ماده 5
مقـر دایــم

1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح “مقر دایم” اطلاق می‌شود به محل ثابت شغلی، که از طریق آن، موسسه تجاری یک دولت متعاهد کلا یا جزئا در دولت متعاهد دیگر فعالیت شغلی دارد.

2-اصطلاح “مقر دایم” بخصوص شامل موارد زیر است :
الف: محل اداره
ب: شعبه
ج: دفتر
د: کارخانه
ه‍ : کارگاه
و: معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، بهره برداری، استخراج از منابع طبیعی.

3-کارگاه ساختمانی، پروژه نصب یا سوار نمودن ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن “مقر دایم” محسوب می‌شوند لکن فقط در صورتیکه این کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از دوازده ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.

4-علیرغم مقررات قبلی این ماده ، فعالیت‌های مشروحه ذیل موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر بعنوان فعالیت از طریق یک “مقر دایم” تلقی نخواهد شد :
الف:استفاده از تاسیسات، صرفا بمنظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه تجاری.

ب: نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به موسسه تجاری ‌صرفا بمنظور انبار کردن یا نمایش.

ج: نگهداری موجودی اجناس یا کالای متعلق به موسسه تجاری صرفا بمنظور آماده ‌سازی آنها توسط موسسه تجاری دیگر.

د:نگهداری یک محل ثابت شغلی صرفا بمنظور خرید کالاها یا اجناس، ‌یا جمع‌آوری اطلاعات برای آن موسسه تجاری.

هـ: نگهداری یک محل ثابت شغلی صرفا بمنظور انجام تبلیغات، گردآوری اطلاعات، تحقیقات علمی، سایر فعالیتهایی که دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

و: نگهداری یک محل ثابت شغلی صرفا بمنظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزءهای الف تا هـ، بشرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیبات، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

5- علیرغم مقررات بندهای (1) و (2) درصورتی که شخصی (به غیر از یک نماینده دارای وضعیت مستقل، که مشمول بند (6) می‌باشد.) در یک دولت متعاهد از طرف یک موسسه‌ تجاری فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرار‌داد بنام آن موسسه باشد و آن را به طور معمول اعمال نماید، آن موسسه تجاری در مورد فعالیتهایی که آن شخص برایش انجام می‌دهد، دارای مقر دایم در آن دولت تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیتهای این شخص محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد، که بموجب مقررات بند مذکور چنانچه از طریق یک محل ثابت شغلی نیز انجام گیرند، این محل ثابت شغلی را به یک مقر دایم تبدیل نخواهد کرد.

6-موسسه یک دولت متعاهد صرفا به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق یک حق العملکار، دلال یا هر نماینده مستقل دیگر به انجام امور می‌پردازد، دارای مقر دایم در آن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد مشروط برآنکه عملیات اشخاص در حدود معمول فعالیت خود آنها باشد.
معذالک، هرگاه فعالیت‌های چنین نماینده‌ای بطور کامل یا تقریبا کامل به آن موسسه تجاری تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات بین این نماینده و آن موسسه تجاری در شرایط استقلال انجام نگیرد، او بعنوان یک نماینده دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.

7- این واقعیت که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است، شرکتی را که مقیم دولت متعاهد دیگر باشد یا در قلمرو آن فعالیت می‌کند، کنترل کند یا بوسیله آن کنترل شود (خواه از طریق یک مقر دایم و خواه بنحو دیگر) فی نفسه کافی نخواهد بود که یکی از آنها مقر دایم دیگری تلقی شود.

ماده 6
درآمد حاصل از اموال غیر منقول

1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول واقع در دولــت متعاهد دیگــر از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری)، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.

2 – اصطلاح “اموال غیر منقول” بموجب قوانین دولت متعاهدی که مال مورد بحث در آن قرار دارد، تعریف خواهد شد. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیر منقول، احشام و وسایل مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات حقوق عمومی راجع به مالکیت اراضی، در مورد آنها اعمال می‌گردد حق انتفاع از اموال غیر منقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق کار، ذخایر معدنی، چاههای نفت یا گاز، معادن سنگ و سایر مکانهای استخراج منابع طبیعی منجمله الوار یا سایر محصولات جنگلی خواهد بود. کشتی‌ها، قایق‌ها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن بعنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهند شد.

3-مقررات بنـد (1) این مـاده نسبــت بـه درآمد حاصل از استفاده مستقیم، استیجاری یا هر شکل دیگر بهره‌برداری از اموال غیر منقول جاری خواهد بود.

4- در صورتی‌که دارا بودن سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت، مالک این سهام یا حقوق شراکتی را محق به تمتع از اموال غیر منقول متعلق به آن شرکت نماید. درآمد ناشی از استفاده مستقیم، استیجاری می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی که اموال غیر منقول در آن واقع است، شود.

5ـ مقررات بندهای (1) و (3) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیر منقول یک موسسه تجاری و درآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد بود.

ماده 7
درآمدهای تجاری

1- منافع ناشی از فعالیتهای تجاری حاصله توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این موسسه تجاری در دولت دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن دولت امور تجاری خود را انجام دهد.

چنانچه موسسه تجاری بطوری که در بالا ذکر شد فعالیت تجاری انجام دهد، منافع آن موسسه تجاری می‌تواند مشمول مالیات دولت دیگر شود لیکن فقط آن قسمتی از آن که مرتبط با مقر دایم باشد.

2- با رعایت مقررات بند (3) این ماده ، درصورتی که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت نماید، در هریک از دو دولت متعاهد، آن منافعی جهت مقر دایم منظور می‌گردد که اگر این مقر، یک موسسه تجاری متمایز و مجزا بود و همان فعالیت یا مشابه آن را در همان شرایط یا شرایط مشابه انجام می‌داد و بطور کاملا مستقلی با موسسه تجاری‌ایکه مقر دایم آن می‌باشد معامله می‌کرد، ممکن بود تحصیل نماید.

3ـ در تعیین منافع یک مقر دایم، هزینه‌های قابل قبول منجمله هزینه‌های اجرایی و هزینه‌های عمومی اداری (که چنانچه این مقر دایمی یک موسسه تجاری مستقل می‌بود قابل کسر بود) تا حدودی‌که این هزینه‌ها خواه در دولتی که مقر دایم در آن واقع است انجام پذیرد و خواه در جای دیگر، برای مقاصد آن مقر دایم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد.

4-در حالتیکه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به یک مقر دایم براساس تسهیم کل منافع آن موسسه به تجاری به بخشهای مختلف آن باشد، ‌مقررات بند (2) مانع بکاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین منافع مشمول مالیات نخواهد شد. معذالک نتیجه روش تسهیمی متخذه می‌بایست بــا اصول این ماده تطابق داشته باشد.

5- صرفا به سبب خرید اجناس یا کالاها توسط یک مقر دایم برای موسسه تجاری، هیچ منافعی برای آن مقر دایم تخصیص نخواهد یافت.

6- منافع تخصیصی به مقر دایم به همان روش سال به سال تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.

7- درصورتی که منافع شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مقررات آن مواد تحت تاثیر مقررات این ماده قرار نخواهد گرفت.

ماده 8
حمل و نقل بین المللی

منافع حاصله توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی‌ها، قایق‌ها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه آهن، در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیا ت آن دولت خواهد بود.

ماده 9
موسسات شریک

1-درصورتی که :
الف : موسسه تجاری یک دولت متعاهد بطـور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشد،

یا

ب : اشخاصی واحد بطور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه تجاری یک دولت متعاهد و موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشند، و در هر یک از دو مورد، شرایط مقرر یا وضع شده در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه تجاری، متفاوت از شرایطی باشد که ما بین موسسات تجاری مستقل برقرار است، در آن صورت هر گونه منافعی که می‌بایست عاید یکی از این موسسات تجاری شده باشد. ولی بعلت آن شرایط عاید نشده است می‌تواند جزو منافع آن موسسه تجاری منظور شده و متناسب با آن مشمول مالیات متعلقه شود.

2-در صورتی که یک دولت متعاهـد منافعی از موسسه تجاری آن دولت را محاسبه و متناسب با آن مشمول مالیات نماید که موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر مشمول پرداخت مالیات در آن دولت متعاهد دیگر شده است و منافعی که بدین ترتیب محسوب شده‌اند توسط دولت مقدم‌الذکر ادعا شود که منافعی هستند که چنانچه شرایط بین این دو موسسه تجاری، مانند شرایط میان دو موسسه تجاری مستقل بود عاید موسسه تجاری دولت مقدم‌الذکر می‌شد، در این صورت آن دولت دیگر در مقدار مالیات آن منافع، تعدیل مناسبی بعمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی می‌بایست سایر مقررات این موافقتنامه لحاظ شوند و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند نمود.

ماده 10
سـود سهـام

1- سود سهام پرداختی توسط شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است به مقیم یک دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2- مع ذالک این سود سهام می‌تواند در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لکن در صورتی که دریافت کننده، مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از مبالغ زیر تجاوز نخواهد کرد.

الف :(5) درصد مبلغ ناخالص سود سهام، درصورتیکه دریافت کننده شرکتی (بغیر از مشارکتها) باشد که حداقل (25) درصد سرمایه شرکت پرداخت کننده سود سهام را مستقیما در اختیار داشته باشد.

ب:10 درصد مبلغ ناخالص سود سهام، در کلیه سایر موارد.

3 – اصطلاح “سود سهام” بنحوی که در این ماده بکار می‌رود اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهـام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام موسسین یا سایر حقوق (باستـثنای مطالبات دیون) مشارکت در منافع و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولتی که شرکت توزیع درآمد، مقیم آن می‌باشد، مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.

4-هرگاه مالک منافع سود سهام مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقردایم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا در آن دولت دیگر از یک پایگاه ثابت واقع در آن، خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود بطور موثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد (7) و (14)، حسب مورد، مجری خواهد بود.

5- در صورتی که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد می‌باشد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر حاصل نماید، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (بغیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود بطور موثر مرتبط با یک مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد)، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد نمود، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلا یا جزئا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شوند.

ماده 11
هزینه‌های مالی

1- هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و پرداخت شده به یک مقیم دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2- مع ذالک، این هزینه‌های مالی می‌تواند در دولت متعاهدی که حاصل می‌شود، و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لکن چنانچه دریافت کننده مالک منافع هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از (10) درصد مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.

3- اصطلاح “هزینه‌های مالی” بنحوی که در این ماده بکار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دیون، خواه دارای وثیقه باشد یا نباشد و خواه از حق مشارکت در منافع بدهکار برخوردار باشند یا نباشند،‌ و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه منجمله حقوق بیمه و جوایز مربوط به اینگونه اوراق بهادار، اوراق قرضه و سهام قرضه اطلاق می‌شود. جرایم متعلقه برای تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.

4- علیرغم مقررات بند (2)، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و مکتسبه توسط دولت، وزارتخانه‌ها، سایر موسسات دولتی، شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلا متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشند، از مالیات دولت مقدم‌الذکر معاف خواهد بود.

5- هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق یک مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد یا در آن دولت دیگر از یک پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دیونی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود بطور موثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده جاری نخواهد شد. در این مورد، مقررات مواد (7) یا (14) حسب مورد جاری خواهد بود.

6-هزینه‌های مالی زمانی حاصل در دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود آن دولت، یک مقام محلی، یا یک مقیم آن دولت باشد. مع ذالک، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه یک مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد در ارتباط با بدهی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، و این هزینه‌های مالی بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت هزینه‌های مالی مذکور حاصل دولتی تلقی خواهد شد که این مقر دایم یا پایگاه ثابت در آن واقع است.

7- در صورتی که بدلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص ثالث دیگر، مبلغ هزینه‌های مالی‌ای که در ارتباط با این مطالبات دیون پرداخت می‌شود بیش از مبلغی باشد که در صورت عدم وجود چنین روابطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد، مقررات این ماده فقط در مورد مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 12
حق الامتیازها

1- حق الامتیازهای حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت شود.

2- مع ذالک، این حق الامتیازها می‌تواند در دولت متعاهدی که حاصل می‌شود، و مطابق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لکن چنانچه دریافت کننده، مالک منافع حق‌الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیشتر از (5) درصد مبلغ ناخالص حق‌الامتیاز نخواهد بود.

3- اصطلاح “حق الامتیاز” بنحوی که در این ماده بکار می‌رود اطلاق می‌شود به هر نوع وجوه دریافت شده بعنوان ما به ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی منجمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هرگـونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی.

4- هرگاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که حق الامتیاز حاصل می‌شود از طریق یک مقر دایم واقع در آن، فعالیت شغلی داشته باشد، یا در آن دولت دیگر از یک پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق‌الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود بطور موثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. در این مورد، مقررات مواد (7) یا (14) حسب مورد جاری خواهد بود.

5-حق الامتیاز زمانی حاصل در یک دولت متعاهد تلقی خواهد شد، که پرداخت کننده، خود آن دولت، یک مقام محلی یا یک مقیم آن دولت باشد. مع ذالک درصورتی که، شخص پرداخت کننده حق الامتیاز، (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای یک مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد که حق یا اموال موجد حق الامتیاز بطور موثری مرتبط با آن است و این حق‌الامتیازها بر عهده این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این مورد این حق‌الامتیازها حاصل در دولت متعاهدی تلقی خواهند شد که این مقر دایم یا پایگاه ثابت در آن واقع می‌باشد.

6-در صورتیکه، به سبب یک رابطه خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا ما بین هر دوی آنها با یک شـخص ثالث، مبلغ حق‌الامتیازی که، بابت استفاده، حق یا اطلاعات پرداخت شده، از مبلغی که درصورت عدم وجود چنین ارتباطی توسط پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط راجع به مبلغ اخیرالذکر جاری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمــت مازاد پرداختی‌ها بر طبق قوانین هر دو دولت متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

ماده 13
عواید سرمایه‌ای

1- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیر منقول مذکور در ماده (6) و واقع در دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2- عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که قسمتی از اموال شغلی یک مقر دایم را که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، تشکیل دهد یا اموال منقول متعلق به یک پایگاه ثابت که مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت دیگر در اختیار دارد، منجمله عوامل ناشی از نقل و انتقال یک مقر دایم (به تنهایی یا همراه با کل موسسه تجاری) یا پایگاه ثابت می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

3- عواید حاصل توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی‌ها، قایق‌ها، هواپیما، یا وسایط نقلیه جاده‌ای یا راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها، قایق‌ها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه آهن، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهند بود.

4- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت که دارایی آن بطور مستقیم یا غیر مستقیم قسمت عمده‌ای از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر را تشکیل می‌دهد می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

5-عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی بغیر از موارد مذکور در بندهای (1)، (2)، (3) و (4) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.

ماده 14
خدمات شخصی مستقل

1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد بسبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیتهای مشابه مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه این شخص بمنظور ارایه فعالیت خود پایگاه ثابتی بطور مرتب در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد چنانچه چنین پایگاه ثابتی در اختیار داشته باشد، این درآمد مشمول مالیات دولت دیگر خواهد بود ولی فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت می‌باشد.

2-اصطلاح “خدمات حرفه‌ای” بخصوص شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری، آموزشی یا پرورشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، مهندسان، وکلای دادگستری، دندانپزشکان، معماران و حسابداران می‌باشد.

ماده 15
خدمات شخصی غیر مستقل

1- با رعایت مقررات مواد (16)، (18)، (19) و(20) این موافقتنامه، حقوق، مزد و سایر حق الزحمه‌های مشابه که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می‌دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود، چنانچه استخدام بدین ترتیب انجام شود، حق‌الزحمه حاصل از آن می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.

2- علیرغم مقررات بند (1)، حق الزحمه حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت مقدم‌الذکر خواهد بود مشروط بر آنکه :
الف : جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر بسر برده است از (183) روز، در هر مدت دوازده ماهه که در سال مالی مربوطه شروع یا خاتمه می‌یابد تجاوز نکند، و

ب:حق الزحمه توسط، یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، و

ج:حق الزحمه بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد، نباشد.

3- علیرغم مقررات قبلی این ماده ، حق الزحمه پرداختی توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد در ارتباط با استخدام در یک کشتی، قایق، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه آهن مورد استفاده درحمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

ماده 16
حق الزحمه مدیران

حق الزحمه مدیران و سایر پرداختهای مشابه حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد در سمت خود بعنوان عضو هیات مدیره شرکتی که مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

ماده 17
هنرمندان و ورزشکاران

1-علیرغم مقررات مواد (14) و (15)، درآمدی ‌که مقیم یک دولت متعاهد بعنوان یک هنرمند، از قبیل هنرمند تاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا بعنوان یک ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی انجام شده خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2-درصورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی یک هنرمند یا یک ورزشکار در سمت خود عاید شخص دیگری غیر از خود آن هنرمند یا ورزشکار شود، علیرغم مقررات مواد (7)، (14) و (15)، آن درآمد می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گیرد، شود.

3-علیرغم مقررات بندهای (1) و (2)، درآمد حاصل توسط یک هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای ارائه شده در دولت متعاهد دیگر، در حدود موافقتنامه فرهنگی منعقد شده بین دو دولت متعاهد، از مالیات آن دولت دیگر معاف خواهد بود.

ماده 18
حقوق بازنشستگی

1-با رعایت مفاد بند (1) ماده (19)، حقوق بازنشستگی و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته،فقط مشمول مالیات آن دولت می‌باشد، این مقررات برای مستمری‌های سالانه مادام‌العمر پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد بکار می‌رود.

2-حقوق بازنشستگی، مستمری‌های سالانه مادام‌العمر و سایر پرداختهای ادواری یا موردی توسط یک دولت متعاهد بابت بیمه حوادث شخصی، می‌تواند فقط در آن دولت مشمول مالیات شود.

ماده 19
خدمات دولتی

1- حقوق، دستمزد و سایرحق الزحمه‌های مشابه (بغیر از حقوق بازنشستگی) پرداختی توسط یا از محل صندوق ایجاد شده توسط یک دولت متعاهد یا یک مقـام محلی آن به یک شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولـت یا مقام محلی فقط مشمـول مالیات آن دولت خواهد بود.
معذالک، این حق‌الزحمه‌ها درصورتی فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود که این خدمات در آن دولت انجام شود و آن شخص حقیقی مقیم آن دولتی باشد که :
ـ تابعیت آن دولت را داشته باشد، یا
– صرفا به منظور انجام آن خدمات ‌مقیم آن دولت نشده باشد.

2- مقررات مواد (15)، (16) و (18) در مورد حق‌الزحمه و حقوق بازنشستـگی مربوط به خدمات انجام شده بابت فعالیتهای شغلی انجام شده توسط یک دولت متعاهد یا یک مقام محلی آن جاری خواهد بود.

ماده 20
مدرسین ومحصلین

1-وجوهی که محصل یا کارآموز شغلی که تبعه یک دولت متعاهد می‌باشد و صرفا به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر بسر می‌برد، برای مخارج زندگی، ‌تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط برآنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.

2- همچنین، حق الزحمه‌ای که یک مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد می‌باشد و در دولت متعاهد دیگر بسر می‌برد و منظور اولیه، تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره‌هایی که از دو سال تجاوز نکند، از مالیات آن دولت دیگر بر حق‌الزحمه، بابت خدمات شخصی مربوط به تدریس یا تحقیق معاف خواهد بود. مشروط بر آنکه پرداخت‌های مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
این بند در مورد درآمد حاصل از تحقیقاتی که اساسا برای منافع خصوصی شخص یا اشخاص بخصوصی انجام می‌شود جاری نخواهد بود.

ماده 21
سایـر درآمـدها

1-اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که صریحا در مواد قبلی این موافقتنامه ذکر نشده است فقط مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود.

2- به استثنای درآمد حاصل از اموال غیر منقول به نحوی که در بند (2) ماده (6) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق یک مقر دایم واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در رابطه با آن حاصل شده است بطور موثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بند (1) جاری نخواهد بود. در این مورد این اقلام درآمد در آن دولت متعاهد دیگر و طبق مواد (7) و (14) مشمول مالیات می‌باشند.

ماده 22
سـرمــایـــه

1- سرمایه متشکل از اموال غیر منقول موضوع ماده (6)‌ (درآمد حاصل از اموال غیر منقول) که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، می‌تواند ‌مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2- سرمایه متشکل از اموال منقولی که جزیی از اموال شغلی یک مقر دایمی که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد می‌باشد یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که مقیم یک دولت متعاهد بمنظور مبادرت به خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر در اختیار دارد، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.

3-سرمایه متشکل از کشتی‌ها، ‌قایق‌ها، هواپیما، وسایط نقلیه جاده‌ای و راه آهن، موسسه یک دولت متعاهد مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها، قایق‌ها، هواپیما یا وسائط نقلیه جاده‌ای و راه آهن، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

4-سرمایه متشکل از سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت که دارایی‌های آن عمدتا از اموال غیر منقول واقع در یک دولت متعاهد تشکیل شد‌ه است، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد شود.

5ـ کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ماده 23
روش حذف مالیات مضاعف

1-درصورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل می‌کند یا سرمایه‌ای دارد که، طبق مقررات این موافقتنامه، می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت مقدم‌الذکر اجازه خواهد داد :

الف:مبلغی برابر با مالیات بردرآمد پرداختی در آن دولت دیگر ‌بعنوان تخفیف از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود.

ب:مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در آن دولت دیگر، ‌بعنوان تخفیف از مالیات بر سرمایه آن مقیم کسر شود.

مع ذالک در هریک از دو مورد، ‌اینگونه تخفیفات، از آن قسمت از مالیات بر درآمد، یا مالیات بر سرمایه مورد محاسبه قبل از دادن تخفیف، که حسب مورد مربوط به درآمد یا سرمایه‌ای باشد که می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود بیشتر نخواهد بود.

2- درصورتی که طبق هریک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، معهذا این دولت می‌ تواند در محاسبه مبلغ مالیات بر باقی‌مانده درآمد یا سرمایه این مقیم، ‌درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.

ماده 24
عـدم تـبعیض

1-اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، سوای یا سنگین‌تر از مالیات و الزامات مربوطه‌ای که اتباع دولت دیگر تحت همان شرایط مشمــول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علیرغم مقررات ماده (1)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.

2-مالیات یک مقر دایم که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، با مطلوبیت کمتری از مالیات موسسه تجاری آن دولت متعاهد دیگری که همان فعالیت‌ها را انجام می‌دهند، وصول نخواهد شد.

3- موسسات تجاری یک دولت متعاهد که سرمایه آن کلا یا جزئا، بطور مستقیم یا غیر مستقیم در متعلق یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت مقدم‌الذکر، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سوای یا سنگین‌تر از مالیات و الزامات مربوط به آن که سایر موسسات مشابه تجاری در دولت مقدم‌الذکر مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.

4-این مقررات بنحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع تخفیفات شخصی، معافیت‌ها و بخشودگی مالیاتی را که بعلت احوال شخصیه یا مسئولیتهای خانوادگی به مقیمین خود اعطاء می‌نماید به مقیمین دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.

ماده 25
آئین توافق دوجانبه

1- درصورتی که مقیم یک دولت متعاهد ملاحظه کند که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمی‌باشد، ‌صرفنظر از تدابیر پیش بینی شده در قوانین ملی آن دولت‌ها، می‌تواند مورد خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مطابق بند (1) ماده (24) باشد، به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، ‌تسلیم نماید. این مورد می‌بایست ظرف دو سال از اولین اخطار اقدامی‌که منتج به اعمال مالیاتی شده که منطبق با مقررات این موافقتنامه نیست، تسلیم شود.

2- اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند شخصا به راه حل مناسبی برسد،‌ خواهد کوشید که از طریق توافق دوجانبه با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر، به منظور اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد، مورد را فیصله دهد. هر توافقی که حاصل شود بدون محدودیت زمانی قانون داخلی دولت متعاهد، اجرا خواهد شد.

3- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد برای حل هر گونه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه، بطریق توافق دو جانبه کوشش خواهند کرد و نیز می‌توانند بمنظور حذف مالیات مضاعف در مواردی‌که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.

4- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند بمنظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین با یکدیگر ارتباط مستقیم برقرار کنند. مقـامات صلاحیتدار، بطریق مشاوره، از آیین‌ها، شرایط، روش‌ها و فنون دو جانبه مقتضی برای اجرای آیین توافق دوجانبه پیش بینی شده در این ماده استفاده خواهند نمود.

ماده 26
تبادل اطلاعات

1- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعـاتی را که برای اجرای مقررات این موافقتنامه ضروری است یا قوانین داخلی دو دولت متعاهد را که به وضع مالیاتهای مشمول این موافقتنامه مربوط می‌باشد تا جایی که وضع مالیات به موجب آن مغایر با این موافقتنامه نباشد با یکدیگر مبادله خواهند کرد. تبادل اطلاعات به ماده (1) محدود نمی‌شود. هر نوع اطلاعاتی که بوسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود بهمان شیوه‌ای که اطلاعات مکتسبه طبق قوانین آن دولت سری می‌باشد، سری خواهد بود و فقط برای اشخاص یا مقامات منجمله دادگاهها و تشکیلات اداری مرتبط با تشخیص، یا وصول، اجرا یا پیگیری، درخصوص تصمیم‌گیری در مورد پژوهش‌خواهیهای مربوط به مالیاتهایی که مشمول این موافقتنامه می‌باشند، افشاء خواهد شد. این اشخاص یا مقامات، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنها می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی‌های دادگاههای عمومی یا تصمیمات قضایی فاش سازند.

2-مقررات بند (1) در هیچ مورد چنین تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد :
الف : اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.

ب:اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.

پ:اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، ‌شغلی، صنعتی، ‌بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا اطلاعاتی که افشای آن خلاف سیاست (نظم ) عمومی باشد.

ماده 27
مساعدت برای وصول

1ـ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تعهد می‌نمایند در مورد وصول مالیات بانضمام هزینه‌های مالی، هزینه‌ها و مجازاتهای مدنی مرتبط با اینگونه مالیاتها که در این ماده بعنوان “مطالبه درآمد مالیاتی” نامیده خواهد شد، به یکدیگر مساعدت کنند.

2ـ درخواست مساعدت از طرف یک مقام صلاحیتدار یک دولت متعاهد برای وصول “مطالبه درآمد مالیاتی” می‌بایست با یک گواهی نامه از طرف آن مقام مبنی بر آنکه طبق قوانین آن دولت این “درآمد مالیاتی” به قطعیت رسیده است، ‌باشد از لحاظ این ماده ، “درآمد مالیاتی” وقتی قطعی خواهد بود که یک دولت متعاهد طبق قوانین داخلی خود حق وصول این مالیات را داشته باشد و مودی مالیاتی هیچ نوع حقوق دیگری برای جلوگیری از وصول آن نداشته باشد.

3ـ “مطالبه درآمد مالیاتی” یک دولت متعاهد که وصول آن توسط مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر پذیرفته شده است، همانند “مطالبه درآمد مالیاتی” خود آن دولت که به قطعیت رسیده است، توسط آن دولت متعاهد دیگر مطابق با قوانین مربوط به وصول مالیاتهای آن دولت دیگر وصول خواهد شد.

4ـ مبالغ وصول شده توسط مقام صلاحیتدار یک دولت متعاهد بموجب این ماده ، به مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر تقدیم خواهد شد. معذالک، جز در مواردیکه مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد طور دیگری توافق نمایند، مخارج معمولی هزینه شده برای مساعدت در وصول، بر عهده دولت متعاهد مقدم‌الذکر خواهد بود و هر گونه مخارج فوق‌العاده هزینه شده بر عهده دولت متعاهد دیگر خواهد بود.

5ـ هیچگونه مساعدتی برای “مطالبه درآمد مالیاتی” یک دولت متعاهد بموجب این ماده ، در مورد مودی مالیاتی که “مطالبه درآمد مالیاتی” وی مرتبط با مدتی باشد که طی آن مدت مودی مزبور مقیم دولت متعاهد دیگر بوده است، انجام نخواهد شد.

6ـ علیرغم مقررات ماده (2) (مالیاتهای مورد نظر)، مقررات این ماده شامل کلیه مالیاتهای وصول شده توسط یا از طرف یک دولت متعاهد خواهد شد.

7ـ مقررات این ماده چنین تعبیر نخواهد شد که هر یک از دو دولت متعاهد را وادار سازد که اقدامات اداری که ماهیتا متفاوت از آنچه در وصول مالیاتهای خود معمول می‌دارد، یا مغایر با سیاست عمومی (نظم عمومی) آن دولت باشد، بکار برد.

ماده 28
اعضای هیات‌های سیاسی و مناصب کنسولی

مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیاتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که بموجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تاثیری نخواهد گذاشت.

ماده 29
لازم الاجرا شدن

1- این موافقتنامه در هر یک از دولتین متعاهد تصویب خواهد شد و اسناد تصویب آن در اسرع وقت مبادله خواهد شد.

2-این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب، ‌لازم‌الاجرا و مقررات آن در موارد زیر نافذ خواهد شد :

الف:در مورد مالیاتهای تکلیفی، به آن قسمت از درآمدی که از تاریخ یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم‌الاجرا می‌گردد، حاصل می‌شود.

ب:در مورد سایر مالیات‌های بر درآمد و بر سرمایه به آنگونه که از مالیاتهای متعلقه به هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم‌الاجرا می‌گردد، شروع می‌شود.

ماده 30
فســخ

این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ شود لازم‌الاجرا خواهد بود. هریک از دولتین متعاهـد می‌تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری دیپلماتیک، با ارایــه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعـد از دوره پنجساله از تاریخی که موافقتنامه لازم‌الاجرا می‌گردد، فســخ نماید. در این صورت این موافقتنامه در موارد زیر نافذ نخواهد بود :

الف:نسبت به مالیاتهای تکلیفی، به آن قسمــت از درآمدی که از یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است، حاصل می‌شود.

ب:نسبت به سایر مالیاتها به آنگونه مالیاتهای متعلقه به هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه با به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است، شروع می‌شود.

بنا به مراتب فوق، امضاء کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود بنحو مقتضی مجاز می‌باشند این موافقتنامه را امضاء نمودند. این موافقتنامه در تفلیس در دو نسخه در تاریخ سیزدهم آبان 1375 (3 نوامبر 1996) به زبانهای فارسی، گرجی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.

ازطرف دولت از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران گـرجستـان