اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه (فارسی)

اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه (فارسی)

بسمه تعالی
موافقتنــامه

بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان

 

تاریخ انعقاد:1374/10/26
تاریخ اجرا:1378/01/14

 

بمنظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری
از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه

دولت جمهوری اسلامی ایران
و
دولت جمهوری قزاقستان

با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای بمنظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه، بشرح زیر توافق نمودند:

ماده 1
اشخاص مشمول موافقتنامه

این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم قلمرو یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.

ماده 2
مالیاتهای موضوع موافقتنامه

1-این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرفنظر از نحوه وضع آنها، از سوی یک دولت متعاهد یا مقامات محلی آن وضع می‌گردد.

2- مالیات بر درآمد و سرمایه عبارتند از کلیه مالیاتهای متعلقه به کل درآمد، کل سرمایه، یا اجزای درآمد یا سرمایه منجمله مالیـات عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیر منقول، مالیات بر کل مبالغ پرداختی موسسات تجاری بابت دستمزد یا حقوق، و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.

3- مالیاتهای فعلی مشمول این موافقتنامه بخصوص عبارتند از:
الف : درمورد جمهوری اسلامی ایران:
– مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی،
– مالیات بر اموال اشخاص حقیقی و حقوقی،
(که از این پس مالیات مستقیم جمهوری اسلامی ایران نامیده می‌شود.)

ب : در مورد جمهوری قزاقستان :
ـ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی
ـ مالیات بر اموال اشخاص حقیقی و حقوقی
(که از این پس “مالیات قزاقستان” نامیده می‌شود)

4- این موافقتنامه شامل مالیاتهای یکسان یا اساسا مشابهی که علاوه بر مالیاتهای موجود یا بجای آنها، بعد از امضاء این موافقتنامه وضع شود نیز خواهد بود. مقامات ذیصلاح دولتهای متعاهد، از هر تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، یکدیگر را مطلع خواهند نمود.

ماده 3
تعاریف کلی

1- از لحاظ این موافقتنامه، جز درمواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید :
الف : اصطلاحات :
ـ “جمهوری اسلامی ایران” به قلمرو تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود.

ـ ” قزاقستان” اطلاق می‌شود به جمهوری قزاقستان و وقتیکه در یک مفهوم جغرافیایی بکار می‌رود، اصطلاح ”قزاقستان“ شامل قلمروی می‌شود که قزاقستان برای مقاصد معین، می‌تواند حق حاکمیت و صلاحیت خود را طبق حقوق بین‌الملل اعمال نماید و قانون مالیاتی قزاقستان در آن اعمال می‌گردد.

ب: اصطلاحات “یک دولت متعاهد” و “دولت متعاهد دیگر” بنا به اقتضای متن به جمهوری اسلامی ایران یا قزاقستان اطلاق می‌شود.

ج: اصطلاح “شخص” شامل یک شخص حقیقی، یک شرکت یا سایر انواع اشخاص می‌باشد.

د: اصطلاح “شرکت” اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر موسسه که از لحاظ مالیاتی بعنوان شخص حقوقی محسوب می‌گردد.

هـ : اصطلاح “دفتر ثبت شده” بمفهوم دفتر مرکزی ثبت شده و ایجاد شده طبق قوانین مربوطه هر دولت متعاهد می‌باشد.

و: اصطلاحات “موسسه تجاری یک دولت متعاهد” و “موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر” به ترتیب اطلاق می‌شود به موسسه تجاری‌‌ایکه بوسیله شخص مقیم یک دولت متعاهد و موسسه تجاری‌ایکه بوسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌شود.

ز: اصطلاح “حمل و نقل بین‌المللی” اطلاق می‌شود به هرگونه حمل توسط یک کشتی، قایق، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن که توسط یک موسسه تجاری یک دولت متعاهد انجام می‌شود، باستثنای مواردیکه کشتی، قایق، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه‌ آهن صرفا بین مکانهای واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.

ح: اصطلاح “مقام صلاحیتدار” اطلاق می‌شود :
ـ در مورد جمهوری اسلامی ایران، وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او.
ـ در مورد قزاقستان وزیر دارایی یا نماینده مجاز او.

ط: اصطلاح “تبعه” اطلاق می‌شود :
ـ هر شخص حقیقی که دارای تابعیت یک دولت متعاهد باشد.
ـ هر شخص حقوقی، که وضعیت قانونی خود را بموجب قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید.

ی : اصطلاح “سرمایه” به اموال منقول و غیر منقول اطلاق می‌گردد و شامل سهام یا سایر مدارک حق مالکیت، سفته، اوراق قرضه یا سایر مدارک دین (بدهی)، حق اختراع، علایم تجاری، حق انتشار یا سایر حقوق یا اموال مشابه می‌باشد (اما به آنها محدود نمی‌گردد.)

2ـ در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، در هر زمان هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد. بجز مواردیکه اقتصای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد، آن معنائی را خواهد داشت که طبق قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه دارد.

ماده 4
مقیـــــم

1-از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح “مقیم یک دولت متعاهد” اطلاق می‌شود به هر شخصی که بموجب قوانین آن دولت، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت، محل شرکت، یا سایر معیارهای مشابه، مشمول مالیات آنجا باشد. اما این اصطلاح شامل اشخاصی که فقط به سبب درآمد حاصل از منابعی در آن دولت یا سرمایه واقع در آن، مشمول مالیات آن دولت می‌باشند، نمی‌گردد.

2ـ در صورتیکه حسب مقررات بند (1) این ماده یک شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او بشرح زیر تعیین خواهد شد :

الف: او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن یک محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که با آن روابط شخصی و اقتصادی نزدیکتری دارد. (مرکز منافع حیاتی)

ب: هر گاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا اگر در هیچ یک از دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولا در آنجا بسر می‌برد.

ج: هر گاه او معمولا در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچیک بسر نبرد، مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد.

د: هر گاه او تابعیت هر دو دولت را داشته باشد یا تبعه هیچ یک از آنها نباشد، مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد موضوع را با توافق دو جانبه فیصله خواهند داد.

3-در صورتی که، حسب مقررات بند (1) شخصی غیر از یک شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که دفتر ثبت شده‌اش در آن واقع است.

ماده 5
مقـر دایــم

1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح “مقر دایم” اطلاق می‌شود به محل ثابت شغلی، که از طریق آن، موسسه تجاری یک دولت متعاهد کلا یا جزئا در دولت متعاهد دیگر فعالیت شغلی دارد.

2-اصطلاح “مقر دایم” بخصوص شامل موارد زیر است :
الف : محل اداره،
ب: شعبه،
ج: دفتر،
د: انبار و نمایشگاهی که اجناس یا کالا را در معرض فروش می‌گذارد،
هـ: کارخانه،
و: کارگاه،
ز: معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر استخراج از منابع طبیعی.

3-اصطلاح “مقر دایم” همچنین شامل موارد زیر می‌شود :

الف : کارگاه ساختمانی، پروژه نصب یا سوار نمودن ساختمان یا خدمات مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، لکن فقط درصورتیکه این کارگاه یا پروژه بیش از (12) ماه استقرار و یا این خدمات بیش از (12) ماه ادامه داشته باشد.

ب: تاسیسات یا ساختمان مورد استفاده برای اکتشاف منابع طبیعی،‌ یا خدمات سرپرستی مرتبط به آن، یا تجهیزات حفاری یا کشتی مورد استفاده برای اکتشاف منابع طبیعی، فقط در صورتیکه این عملیات و خدمات بیش از (12) ماه استقرار یا ادامه داشته باشد، و

ج : انجام خدمات (منجمله خدمات مشاوره‌ای) توسط یک مقیم از طریق کارمندان یا سایر کارگزاران وی به این منظور، لکن فقط در صورتیکه این نوع فعالیتها (برای همان پروژه یا پروژه مرتبط با آن) در داخل کشور بیش از (12) ماه ادامه داشته باشد.

4 -علیرغم مقررات قبلی این ماده ، فعالیت‌های مشروحه ذیل یک موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر بعنوان فعالیت از طریق یک “مقر دایم” تلقی نخواهند شد :
الف : استفاده از تاسیسات، صرفا بمنظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه تجاری.

ب: نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به موسسه تجاری صرفا بمنظور انبار کردن یا نمایش.

ج: نگهداری موجودی اجناس یا کالای متعلق به موسسه تجاری صرفا بمنظور آماده سازی آنها توسط موسسه تجاری دیگر.

د: نگهداری یک محل ثابت شغلی صرفا بمنظور خرید کالاها یا اجناس، ‌یا جمع‌آوری اطلاعات برای آن موسسه تجاری.

هـ:نگهداری یک محل ثابت شغلی صرفا بمنظور انجام تبلیغات، گردآوری اطلاعات، تحقیقات علمی، سایر فعالیتهایی که دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

و: نگهداری یک محل ثابت شغلی صرفا بمنظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزءهای الف تا هـ، بشرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیبات، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

5- علیرغم مقررات بندهای (1) و (2) درصورتی که شخصی (بغیر از یک نماینده دارای وضعیت مستقل، که مشمول بند (6) می‌باشد) در یک دولت متعاهد از طرف یک موسسه تجاری فعالیت نماید که دارای اختیار انعقاد قرار داد بنام آن موسسه باشد و آنرا بطور معمول اعمال نماید، آن موسسه تجاری در مورد فعالیتهایی که آن شخص برایش انجام می‌دهد دارای مقر دایم در آن دولت تلقی خواهد شد مگر انکه فعالیتهای این شخص محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد، که بموجب مقررات بند مذکور چنانچه از طریق یک پایگاه ثابت شغلی انجام گیرند، این محل ثابت شغلی را به یک مقر دایم تبدیل نخواهد کرد.

6- موسسه تجاری یک دولت متعاهد صرفا به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق یک حق العملکار، دلال یا هر نماینده مستقل دیگر به انجام امور می‌پردازد، دارای مقر دایم در آن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد مشروط برآنکه عملیات این اشخاص در حدود معمول فعالیت خود آنها باشد.
معذالک، هرگاه فعالیت‌های چنین نماینده‌ای به طور کامل یا تقریبا کامل به آن موسسه تجاری تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات ما بین این نماینده و آن موسسه تجاری در شرایط واقعی انجام نگیرد، او بعنوان نماینده دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.

7- این واقعیت که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است، شرکتی را که مقیم دولت متعاهد دیگر باشد یا در قلمرو آن فعالیت می‌کند، کنترل کند یا بوسیله آن کنترل شود (خواه از طریق یک مقر دایم و خواه بنحو دیگر) فی نفسه کافی نخواهد بود که یکی از آنها مقر دایم دیگری تلقی شود.

ماده 6
درآمد حاصل از اموال غیر منقول

1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر (منجمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری)، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.

2 – اصطلاح ”اموال غیر منقول“ بموجب قوانین دولت متعاهدی که مال مورد بحث در آن قرار دارد، تعریف خواهد شد. این اصطلاح بهرحال شامل ملحقات مربوط به اموال غیر منقول، احشام و وسایل مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که حقوق عمومی راجع به مالکیت اراضی، در مورد آنها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیر منقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق کار، ذخایر معدنی،چاههای نفت یا گاز، معادن سنگ و سایر مکانهای استخراج منابع طبیعی منجمله الوار یا سایر محصولات جنگلی خواهد بود. کشتی‌ها، قایق‌ها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه آهن بعنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهند شد.

3- مقررات بنـد (1) این مـاده نسبــت بـه درآمد حاصل از استفاده مستقیم، استیجاری یا هر شکل دیگر بهره‌برداری از اموال غیر منقول جاری خواهد بود.

4- مقررات بندهای (1) و (3) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیر منقول یک موسسه تجاری و درآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای ارائه خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد بود.

ماده 7
منـافع تجـاری

1-منافع ناشی از فعالیتهای تجاری حاصله توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این موسسه تجاری در دولت دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه موسسه تجاری به ترتیب مذکور فعالیت تجاری نماید، منافع آن موسسه تجاری می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود لیکن فقط آن قسمتی از آن که قابل تخصیص باشد به :

الف: آن مقر دایم،
ب: فروش کالاها یا اجناس از همان نوع یا مشابه آن که از طریق آن مقر دایم، در دولت متعاهد دیگر فروخته شده است.
ج: سایر فعالیتهای شغلی انجام شده در دولت متعاهد دیگر که همان فعالیتهای انجام شده یا مشابه آن از طریق آن مقر دایم باشد.

2- با رعایت مقررات بند (3) این ماده ، درصورتی که موسسه تجاری یک دولت متعاهد از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر، فعالیت نماید، در هر یک از دو دولت متعاهد، آن منافعی جهت مقر دایم منظور می‌گردد که اگر این مقر، یک موسسه متمایز و مجزا بود و همان فعالیتها یا مشابه آنرا در همان شرایط یا شرایط مشابه انجام می‌داد و بطور کاملا مستقلی با موسسه تجاری‌ایکه مقر دایم آن می‌باشد معامله می‌کرد، ممکن بود تحصیل نماید.

3-در تعیین منافع یک مقر دایم، ‌هزینه‌های قابل قبول منجمله هزینه‌های اجرایی و هزینه‌های عمومی اداری (که چنانچه این مقر دایم یک موسسه مستقل می‌بود قابل کسر بود) تا حدودی‌که این هزینه‌ها خواه در دولتی که مقر دایم در آن واقع است انجام پذیرد و خواه در جای دیگر،‌برای مقاصد آن مقر دایم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد.

4- در حالتیکه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین منافع قابل تخصیص به یک مقر دایم براساس تسهیم کل منافع آن موسسه به بخشهای مختلف آن باشد، ‌مقررات بند (2) مانع بکاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین منافع مشمول مالیات نخواهد شد. معذالک نتیجه روش تسهیمی متخذه می‌بایست بــا اصول این ماده تطابق داشته باشد.

5-صرفا به سبب خرید اجناس یا کالاها توسط یک مقر دایم برای موسسه تجاری، هیچ منافعی برای آن مقر دایم تخصیص نخواهد یافت.

6-منافع تخصیصی به مقر دایم به همان روش سال به سال تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل کافی و مناسب برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.

7-درصورتی که منافع شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مقررات آن مواد تحت تاثیر مقررات این ماده قرار نخواهد گرفت.

ماده 8
حمل و نقل بین المللی

منافع حاصل توسط یک موسسه تجاری یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی‌ها، قایق‌ها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه آهن، در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ماده 9
موسسات شریک

1- درصورتی که :

الف : موسسه تجاری یک دولت متعاهد بطـور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشد،
یا

ب : اشخاص واحدی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه تجاری یک دولت متعاهد و موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشند، و در هر یک از دو مورد، شرایط مقرر یا وضع شده در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه تجاری، ‌متفاوت از شرایطی باشد که مابین موسسات تجاری مستقل برقرار است، در آنصورت هرگونه منافعی که می‌بایست عاید یکی از این موسسات تجاری شده باشد، ولی بعلت آن شرایط، عاید نشده‌ است می‌تواند جزو منافع آن موسسه تجاری منظور شده و متناسب با آن مشمول مالیات شود.

2- در صورتی که یک دولت متعاهـد منافعی از موسسه تجاری آن دولت را محاسبه و متناسب با آن مشمول مالیات نماید که موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر مشمول پرداخت مالیات در آن دولت متعاهد دیگر شده است و منافعی که بدین‌ ترتیب محسوب شده‌اند منافعی باشند که چنانچه شرایط بین این دو موسسه، مانند شرایط میان دو موسسه مستقل بود عاید موسسه دولت مقدم‌الذکر می‌شد، در این صورت آن دولت دیگر در مقدار مالیات آن منافع، تعدیل مناسبی بعمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی می‌بایست سایر مقررات این موافقتنامه لحاظ شوند و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند نمود.

ماده 10
سـود سهـام

1- سود سهام پرداختی توسط شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است به مقیم یک دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2- مع ذالک این سود سهام می‌تواند در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لکن در صورتی که دریافت کننده، مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از مبالغ زیر تجاوز نخواهد کرد :

الف : پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص سود سهام، در صورتیکه دریافت کننده شرکتی (بغیر از مشارکتها) باشد که حداقل بیست درصد (20%) سرمایه شرکت پرداخت کننده سود سهام را مستقیما در اختیار داشته باشد.

ب : پانزده درصد (15%) مبلغ ناخالص سود سهام در کلیه سایر موارد.

3 – اصطلاح “سود سهام” بنحویکه در این ماده بکار می‌رود اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهـام، یا سایر حقوق، (باستثنای مطالبات مربوط به دیون) مشارکت در منافع و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولتی که شراکتی توزیع کننده درآمد، مقیم آن می‌باشد، مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.

4- هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقردایم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از یک پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود بطور موثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات ماده (7) (منافع تجاری) یا ماده (14) (خدمات شخصی مستقل) حسب مورد، جاری خواهد بود.

5- در صورتی که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد می‌باشد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر حاصل نماید، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد، (بغیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود بطور موثر مرتبط با یک مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر باشد)، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد نمود، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلا یا جزئا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شوند.

6ـ مفاد این موافقتنامه چنین تفسیر نخواهد شد که مانع آن شود تا یک دولت متعاهد بر درآمد قابل تخصیص یک شرکت به مقر دایم در آن دولت، مالیات مخصوصی وضع نماید که علاوه بر مالیات بر درآمدی باشد که شرکت تبعه آن دولت مشمول آن است. مشروط بر آنکه مبلغ کل این مالیات اضافی از پنج درصد (5%) سود خالصی که مقر دایم پس از کسر همان مالیات، مشمول مالیات بر منافع می‌باشد، تجاوز نکند.

ماده 11
هزینه‌های مالی

1- هزینه‌های مالی حاصله در یک دولت متعاهد و پرداخت شده به مقیم دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2- مع ذالک، این هزینه‌های مالی می‌تواند در دولت متعاهدی که حاصل می‌شود، و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لیکن چنانچه دریافت کننده مالک منافع هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.

3ـ علیرغم مقررات بند (2)، هزینه‌های مالی حاصله در یک دولت متعاهد و مکتسبه توسط دولت، وزارتخانه‌ها، سایر نهادهای دولتی، مقامات محلی، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلا متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشند، از مالیات دولت اول معاف خواهد بود.

4- اصطلاح “هزینه‌های مالی” بنحوی که در این ماده بکار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دیون، خواه دارای وثیقه باشد یا نباشد و خواه از حق مشارکت در منافع بدهکار برخوردار باشند یا نباشند و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهم قرضه منجمله حقوق بیمه و جوایز مربوط به اینگونه اوراق بهادار، اوراق قرضه و سهام قرضه اطلاق می‌شود. جرایم متعلقه برای تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.

5-هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق یک مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد و یا در آن دولت دیگر از یک پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دیونی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود بطور موثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده اعمال نخواهد شد. در این مورد، مقررات مواد (7) یا (14)، حسب مورد جاری خواهد بود.

6- هزینه‌های مالی زمانی حاصل در دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود آن دولت، یک مقام محلی، یا یک مقیم آن دولت باشد. مع ذالک، در صورتی که، شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با بدهی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، و این هزینه‌های مالی بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت هزینه‌های مالی مذکور حاصل دولتی تلقی خواهد شد که این مقر دایم یا پایگاه ثابت در آن واقع است.

7- در صورتی که بدلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص ثالث دیگر، مبلغ هزینه‌های مالی‌ای که در ارتباط با این مطالبات دیون پرداخت می‌شود بیش از مبلغی باشد که در صورت عدم وجود چنین روابطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 12
حق الامتیازها

1- حق الامتیازهای حاصله در یک دولت متعاهد و پرداختی به یک مقیم دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2- مع ذالک، این حق الامتیازها می‌تواند در دولت متعاهدی که حاصل می‌شود، و مطابق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لکن چنانچه دریافت کننده، مالک منافع حق الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیش از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود.

3- اصطلاح ”حق الامتیاز“ بنحویکه در این ماده بکار می‌رود اطلاق می‌شود به هر نوع وجوه دریافت شده بعنوان ما به ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی منجمله نرم‌افزار، فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هرگونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، و پرداختها برای استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی.

4- هرگاه مالک منافع حق الامتیازها، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که حق الامتیاز از یک مقر دایم واقع در آن حاصل می‌شود، فعالیت شغلی داشته باشد، یا از طریق یک پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد، و حق یا اموالیکه حق‌الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود بطور موثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بندهای (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در این مورد، مقررات مواد (7) یا (14)، حسب مورد جاری خواهد بود.

5-حق الامتیاز زمانی حاصل در یک دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود آن دولت، یک مقام محلی یا یک مقیم آن دولت باشد. مع ذالک درصورتی که، شخص پرداخت کننده حق الامتیاز، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد دارای یک مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد که حق یا اموال موجد حق الامتیاز بطور موثری مرتبط با آن است و این حق‌الامتیازها بر عهده این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این مورد این حق‌الامتیازها حاصله در دولت متعاهدی تلقی خواهند شد که این مقر دایم یا پایگاه ثابت در آن واقع می‌باشد.

6- درصورتیکه، به سبب یک رابطه خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا ما بین هر دوی آنها با یک شخص ثالث، مبلغ حق‌الامتیازی که، بابت استفاده، حق یا اطلاعات پرداخت شده، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی توسط پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط راجع به مبلغ اخیرالذکر جاری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمت مازاد پرداختی‌ها بر طبق قوانین هر دولت متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

ماده 13
عواید سرمایه‌ای

1- عواید حاصله شخص مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیر منقول مذکور در ماده (6) (درآمد حاصل از اموال غیر منقول) و واقع در دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2-عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که قسمتی از اموال شغلی یک مقر دایم را که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، تشکیل دهد یا اموال منقول متعلق به یک پایگاه ثابت که مقیم یک دولت متعاهد بمنظور ارائه خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر در اختیار دارد، منجمله عواید ناشی از نقل و انتقال این مقر دایم (به تنهایی یا همراه با کل موسسه) یا پایگاه ثابت، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

3-عواید حاصله توسط یک موسسه تجاری یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی‌ها، قایق‌ها، هواپیما، یا وسایط نقلیه جاده‌ای یا راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها، قایق‌ها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه آهن، فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهند بود که دفتر ثبت شده آن موسسه در آن واقع است.

4- عواید حاصله توسط یک مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت که دارایی آن بطور مستقیم یا غیر مستقیم قسمت عمده‌ای از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر را تشکیل می‌دهد می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

5- عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی بغیر از موارد مذکور در بندهای قبلی، فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.

ماده 14
خدمات شخصی مستقل

1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد بسبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیتهای مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه این خدمات در دولت دیگر انجام شود، و

الف: درآمد، قابل تخصیص به پایگاه ثابتی باشد که این شخص حقیقی مربوط مرتب در دولت متعاهد دیگر در اختیار دارد،
یا

ب: جمع مدتی که این شخص حقیقی در یک یا چند نوبت در آن دولت دیگر به سر برده است، از (183) روز در هر دوره (12) ماهه متوالی تجاوز کند.

در این صورت، درآمد قابل تخصیص به این خدمات را می‌توان مطابق قواعدی مشابه قواعد ماده (7) برای تعیین میزان منافع تجاری و تخصیص منافع تجاری به مقر دایم، مشمول مالیات نمود.

2- اصطلاح “خدمات حرفه‌ای” بخصوص شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری، آموزشی یا پرورشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، مهندسان، وکلای دادگستری، دندانپزشکان، معماران و حسابداران می‌باشد.

ماده 15
خدمات شخصی غیر مستقل

1- با رعایت مقررات مواد (16)، (18) و (19)، حقوق، مزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می‌دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود. چنانچه استخدام بدین ترتیب انجام شود، حق‌الزحمه حاصل از آن می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.

2- علیرغم مقررات بند (1)، حق الزحمه حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام انجام شده در دولت متعاهد دیگر فقط مشمول مالیات دولت مقدم‌الذکر خواهد بود مشروط بر آنکه :

الف : جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر بسر برده است از (183) روز، در هر مدت دوازده ماهه‌ که در سال مالی مربوطه شروع می‌شود یا خاتمه می‌یابد، تجاوز نکند و

ب : حق الزحمه توسط، یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود و

ج : حق الزحمه بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد، نباشد.

3-علیرغم مقررات قبلی این ماده ، حق‌الزحمه حاصله مرتبط با استخدام در یک کشتی، قایق، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه آهن در حمل و نقل بین‌المللی، می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی باشد که دفتر ثبت شده آن موسسه تجاری در آن واقع است.

ماده 16
حق الزحمه مدیران

حق الزحمه مدیران و سایر پرداختهای مشابه حاصله توسط مقیم یک دولت متعاهد در سمت خود بعنوان عضو هیات مدیره یا عضو مشابه شرکتی که مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

ماده 17
هنرمندان و ورزشکاران

1-علیرغم مقررات مواد (14) و (15)، درآمدیکه مقیم یک دولت متعاهد بعنوان یک هنرمند، از قبیل هنرمند تاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا یک موسیقیدان، یا بعنوان یک ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی انجام شده خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2- درصورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود عاید شخص دیگری غیر از خود آن هنرمند یا ورزشکار شود، علیرغم مقررات مواد (7)، (14) و (15)، این درآمد می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گیرد، شود.

3- علیرغم مقررات بندهای (1) و (2)، درآمد حاصل توسط یک هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای ارائه شده در دولت متعاهد دیگر، در حدود موافقتنامه فرهنگی منعقد شده بین دو دولت متعاهد، از مالیات آن دولت دیگر معاف خواهد بود.

ماده 18
حقوق بازنشستگی و سایر پرداختها

1- حقوق بازنشستگی و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای استخدام در گذشته، فقط مشمول مالیات آن دولت می‌باشد. این مقررات در مورد مستمریهای مادام العمر پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد نیز جاری می‌باشد.

2- حقوق بازنشستگی و مستمریهای مادام العمر و سایر پرداختهای ادواری یا موردی توسط یک دولت متعاهد فقط می‌تواند مشمول مالیات آن دولت شود.

ماده 19
خدمات دولتی
1-

الف : حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه، بغیر از حقوق بازنشستگی، پرداختی توسط یا از محل صندوق ایجاد شده توسط یک دولت متعاهد یا یک مقام محلی آن به یک شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ب: معذالک، این حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه در صورتی فقط مشمول دولت متعاهد دیگر خواهد بود که این خدمات در آن دولت انجام شود و آن شخص حقیقی یک مقیم آن دولت باشد که :
ـ تابعیت آن دولت را داشته باشد، یا
ـ صرفا بمنظور انجام آن خدمات مقیم آن دولت نشده باشد.

2-مقررات مواد (15)، (16) و (18) در مورد حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه و حقوق بازنشستـگی مربوط به خدمات انجام شده بابت فعالیتهای شغلی انجام شده توسط یک دولت متعاهد یا یک مقام محلی آن جاری خواهد بود.

ماده 20
مدرسین،محصلین و کارآموزان

1- وجوهی که یک محصل یا کارآموز شغلی (کارورز) یا پژوهشگر که تبعه یک دولت متعاهد می‌باشد و صرفا بمنظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر بسر می‌برد، برای مخارج زندگی، ‌تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط برآنکه این پرداختها از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شده باشد.

2- همچنین، حق الزحمه‌ای که یک مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد می‌باشد و در دولت متعاهد دیگر بسر می‌برد و منظور اولیه تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره‌هایی که از دو سال تجاوز نکند باشد از مالیات آن دولت دیگر بر حق‌الزحمه بابت خدمات شخصی مربوط به تدریس یا تحقیق معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه این پرداختها از منابع خارج آن دولت حاصل شود.
این بند در مورد درآمد حاصل از تحقیقاتی که اساسا برای منافع خصوصی یک شخص یا اشخاص بخصوصی انجام می‌شود جاری نخواهد بود.

ماده 21
سایـر درآمـدها

1- اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که صریحا در مواد قبلی این موافقتنامه ذکر نشده است فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود مگر آنکه اینگونه اقلام درآمد از منابعی در دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشند. چنانچه این اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشند، در اینصورت می‌توانند مشمول مالیات آن دولت دیگر هم بشوند.

2- باستثنای درآمد حاصل از اموال غیر منقول به نحوی که در بند (2) ماده (6) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق یک مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی نماید، یا در آن دولت از یک پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد وحق یا اموالی که درآمد در رابطه با آن حاصل شده است بطور موثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بند (1) جاری نخواهد بود. در این مورد مقررات مواد (7) یا (14)، حسب مورد، جاری خواهد بود.

ماده 22
سـرمــایـــه

1- سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول موضوع ماده (6)‌ (درآمد حاصل از اموال غیر منقول) که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده می‌تواند ‌مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2- سرمایه متشکل از اموال منقولی که جزئی از اموال شغلی یک مقر دایمی که یک موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد می‌باشد یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که یک مقیم یک دولت متعاهد بمنظور مبادرت به خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر در اختیار دارد، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

3- سرمایه متشکل از کشتی‌ها، ‌قایق‌ها، هواپیما، وسایط نقلیه جاده‌ای و راه آهن، متعلق به مقیم یک دولت متعاهد و مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها، قایق‌ها، ‌هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه آهن، فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده موسسه در آن واقع است.

4- سرمایه متشکل از سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت که داراییهای آن عمدتا از اموال غیر منقول واقع در یک دولت متعاهد تشکیل شده است، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد شود.

5- کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ماده 23
روش حذف مالیات مضاعف

1- درصورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل می‌کند یا سرمایه‌ای دارد که، طبق مقررات این موافقتنامه، می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت مقدم الذکر اجازه خواهد داد :

الف : مبلغی برابر با مالیات بردرآمد پرداختی در آن دولت دیگر، بعنوان تخفیف از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود.

ب : مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در آن دولت دیگر، بعنوان تخفیف ‌از مالیات بر سرمایه آن مقیم کسر شود.

مع ذالک در هریک از دو مورد، ‌اینگونه تخفیفات از آن قسمت از مالیات بردرآمد، یا مالیات بر سرمایه مورد محاسبه قبل از دادن تخفیف، که حسب مورد مربوط به درآمد یا سرمایه‌ای باشد که می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود، بیشتر نخواهد بود.

2- درصورتی که طبق هریک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به یک مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، معهذا این دولت می‌تواند در محاسبه مبلغ مالیات بر باقی‌مانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.

ماده 24
عـدم تـبعیض

1- اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، سوای یا سنگین‌تر از مالیات و الزامات مربوطه‌ای که اتباع دولت دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علیرغم مقررات ماده (1)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.

2- اشخاص بدون تابعیتی که مقیم یک دولت متعاهد هستند، در هر یک از دولتهای متعاهد مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، سوای یا سنگین‌تر از مالیات و الزامات مربوط به آن که اتباع دولت مربوطه تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند نخواهند بود.

3- مالیات یک مقر دایم که یک موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد در دولت متعاهد دیگر، با مطلوبیت کمتری از مالیات موسسات تجاری آن دولت متعاهد دیگری که همان فعالیت‌ها را انجام می‌دهند، وصول نخواهد شد.

4- موسسات تجاری یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلا یا جزئا، بطور مستقیم یا غیر مستقیم متعلق یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت مقدم الذکر، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سوای یا سنگینتر از مالیات و الزامات مربوط به آن که سایر موسسات مشابه تجاری در دولت اول مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.

5- این مقررات بنحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع تخفیفات شخصی،‌ معافیت‌ها و بخشودگی مالیاتی را که بعلت احوال شخصیه یا مسئولیتهای خانوادگی به مقیمین خود اعطا می‌نماید به مقیمین دولت متعاهد دیگر نیز عطا کند.

ماده 25
روش توافق دوجانبه

1- درصورتی که مقیم یک دولت متعاهد ملاحظه کند که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمی‌باشد، ‌صرفنظر از تدابیر پیش بینی شده در قوانین ملی آن دولتها، می‌تواند مورد خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مطابق بند (1) ماده (24) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، ‌تسلیم نماید. این مورد می‌بایست ظرف دو سال از اولین اخطار اقدامیکه منتج به اعمال مالیاتی شده که منطبق با مقررات این موافقتنامه نیست، تسلیم شود.

2- اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی نتواند شخصا به راه حل مناسبی برسد،‌ خواهد کوشید که از طریق توافق دوجانبه با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر، بمنظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعفی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد، مورد را فیصله دهد.

3- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد برای حل هرگونه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه، بطریق توافق دو جانبه کوشش خواهند کرد و نیز می‌توانند بمنظور حذف مالیات مضاعف در مواردی‌که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.

4- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند بمنظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین با یکدیگر ارتباط مستقیم برقرار کنند.

ماده 26
تبادل اطلاعات

1- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعـاتی را که برای انجام مقررات این موافقتنامه ضروری است یا قوانین داخلی دو دولت متعاهد را که با مالیاتهای مشمول این موافقتنامه مربوط می‌باشد تا جاییکه وضع مالیات بموجب آن، مغایر این موافقتنامه نباشد با یکدیگر مبادله خواهند کرد. تبادل اطلاعات به ماده (1) محدود نمی‌شود. هر نوع اطلاعاتی که بوسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود بهمان شیوه‌ای که اطلاعات مکتسبه طبق قوانین آن دولت سری می‌باشد، سری خواهد بود و فقط برای اشخاص یا مقامات (منجمله دادگاهها و تشکیلات اداری) مرتبط با تشخیص یا وصول، اجرا یا پیگیری، یا درخصوص تصمیم‌گیری در مورد پژوهش‌خواهیهای مربوط به مالیاتهایی که مشمول این موافقتنامه می‌باشند، افشاء خواهد شد. این اشخاص یا مقامات، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنها می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسیهای دادگاههای عمومی یا تصمیمات قضایی فاش سازند.

2- مقررات بند (1) در هیچ مورد چنین تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد :

الف : اقدامات اداری خلاف قوانین و عرف اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
ب : اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا رویه اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
پ : اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، ‌شغلی، صنعتی، ‌بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا اطلاعاتی که افشای آن خلاف خط سیاست (نظم) عمومی باشد.

ماده 27
مساعدت برای وصول

1ـ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تعهد می‌نمایند در مورد وصول مالیات بانضمام هزینه‌های مالی، هزینه‌ها، و مجازاتهای مدنی مرتبط با اینگونه مالیاتها که در این ماده بعنوان “مطالبه درآمد مالیاتی” نامیده خواهد شد، به یکدیگر مساعدت کنند.

2ـ درخواست مساعدت از طرف یک مقام صلاحیتدار یک دولت متعاهد برای “مطالبه درآمد مالیاتی” می‌بایست با یک گواهی‌نامه از طرف آن مقام مبنی بر آنکه طبق قوانین آن دولت این “درآمد مالیاتی” به قطعیت رسیده است، باشد. از لحاظ این ماده ، یک “مطالبه درآمد مالیاتی” وقتی قطعی خواهد بود که یک دولت متعاهد طبق قوانین داخلی خود حق وصول این “درآمد مالیاتی” را داشته باشد و مودی مالیاتی هیچ نوع حقی برای جلوگیری از وصول آن نداشته باشد.

3ـ “مطالبه درآمد مالیاتی” یک دولت متعاهد که وصول آن توسط مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر پذیرفته شده است، همانند “مطالبه درآمد مالیاتی” خود آن دولت که به قطعیت رسیده است، توسط آن دولت متعاهد دیگر مطابق با مفاد قوانین مربوط به وصول مالیاتهای آن دولت دیگر وصول خواهد شد.

4ـ مبالغ وصول شده توسط مقام صلاحیتدار یک دولت متعاهد بموجب این ماده ، به مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر تسلیم خواهد شد. معذالک، جز در مواردیکه مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد طور دیگری توافق نمایند، مخارج معمولی هزینه شده برای مساعدت در وصول، بر عهده دولت متعاهد مقدم‌الذکر خواهد بود و هر گونه مخارج فوق‌العاده هزینه شده بر عهده دولت متعاهد دیگر خواهد بود.

5ـ هیچگونه مساعدتی برای “مطالبه درآمد مالیاتی” یک دولت متعاهد بموجب این ماده ، در مورد مودی مالیاتی که “مطالبه درآمد مالیاتی” وی مرتبط با مدتی باشد که طی آن مدت مودی مزبور مقیم یک دولت متعاهد یا دولت متعاهد دیگر بوده است، انجام نخواهد شد.

6ـ علیرغم مقررات ماده (2)، مقررات این ماده شامل کلیه مالیاتهای وصول شده توسط یا از طرف یک دولت متعاهد خواهد شد.

7ـ مقررات این ماده چنین تعبیر نخواهد شد که هر یک از دو دولت متعاهد را وادار سازد که اقدامات اداری که ماهیتا متفاوت از آنچه در وصول مالیاتهای خود معمول می‌دارد، یا مغایر با سیاست عمومی (نظم عمومی) آن دولت باشد، بکار برد.

ماده 28
اعضای ماموریتهای سیاسی و مناصب کنسولی

مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای ماموریتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که بموجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تاثیری نخواهد گذاشت.

ماده 29
لازم الاجرا شدن

1- این موافقتنامه در هر یک از دولتین متعاهد تصویب خواهد شد و اسناد تصویب آن در اسرع وقت مبادله خواهد شد.

2-این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب، ‌لازم ‌الاجرا و مقررات آن در موارد زیر نافذ خواهد شد :

الف : در مورد مالیاتهای تکلیفی، به آن قسمت از درآمدیکه از تاریخ یازدهم دیماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم‌الاجرا می‌گردد، حاصل می‌شود.

ب : در مورد سایر مالیات‌ها، به آنگونه از مالیاتهای متعلقه به هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دیماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم‌الاجرا می‌گردد، شروع می‌شود.

ماده 30
فســخ

این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ شود لازم‌الاجرا خواهد بود. هر یک از دولتین متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری دیپلماتیک، با ارائه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعـد از دوره پنجساله از تاریخی که موافقتنامه لازم الاجرا می‌گردد، فســخ نماید.

در این صورت این موافقتنامه در موارد زیر نافذ نخواهد بود :

الف : نسبت به مالیاتهای تکلیفی، به آن قسمت از درآمدی که از یازدهم دیماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است، حاصل می‌شود.

ب : نسبت به سایر مالیاتها به آنگونه مالیاتهای متعلقه به هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دیماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است، شروع می‌شود.

بنا به مراتب فوق، امضاء کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود بنحو مقتضی مجاز می‌باشند، این موافقتنامه را امضاء نمودند.

این موافقتنامه در دو نسخه در شهر آلماتی به تاریخ 26/10/1374 برابر با 15/1/1996 به زبان انگلیسی تنظیم گردید. نسخه‌های فارسی، قزاقی و روسی تنظیم و با تبادل یادداشت دیپلماتیک، مورد موافقت هر یک از دولتهای متعاهد قرار خواهد گرفت. کلیه متن‌ها از اعتبار یکسان برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.

ازطرف دولت ازطرف دولت
جمهوری اسلامی ایران جمهوری قزاقستان