اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی درمورد مالیات بر درآمد (فارسی)

اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی درمورد مالیات بر درآمد (فارسی)

بسمه تعالی
موافقتنــامه

بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی دموکراتی سریلانکا

تاریخ انعقاد:1379/05/04
تاریخ اجرا:1379/10/11

بمنظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی درمورد مالیات بر درآمد

دولت جمهوری اسلامی ایران
و دولت جمهوری سوسیالیستی دموکراتیک سریلانکا

با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای بمنظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد، بشرح زیر توافق نمودند:

ماده 1
اشخاص مشمول موافقتنامه

این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.

ماده 2
مالیاتهای موضوع موافقتنامه

1- این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمدی است که صرفنظر از نحوه اخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد وضع می‌گردد.

2- مالیات بر درآمد عبارت است از مالیات بر کل درآمد، یا اجزای درآمد، از جمله مالیـات درآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیر منقول.

3- مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه بخصوص عبارتند از:
الف : درمورد جمهوری اسلامی ایران:
– مالیات بر درآمد،
ب : درمورد سریلانکا:
– مالیات بر درآمد، منجمله مالیات بر درآمد مربوط به فروش موسساتی که دارای مجوز از هیأت سرمایه گذاری هستند

4- این موافقتنامه شامل مالیاتهای نظیر یا در اساس مشابهی که طبق تعریف بند (3) این ماده طبقه بندی شده، و بعد از امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا بجای مالیاتهای موجود وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیت دار دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هر تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

ماده 3
تعاریف کلی

1-از لحاظ این موافقتنامه، جز درمواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید، معانی اصطلاحات به قرار زیر است :

الف:اصطلاح “یک دولت متعاهد” و “دولت متعاهد دیگر” بنا به اقتضای متن به جمهوری اسلامی ایران یا سریلانکا اطلاق می شود.
ب- اصطلاح “جمهوی اسلامی ایران” به مناطق تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود.
اصطلاح “سریلانکا” به جمهوری سوسیالیستی دموکراتیک سریلانکا، شامل کلیه مناطق خارج از دریای سرزمینی سریلانکا که طبق حقوق بین الملل یا بموجب قوانین سریلانکا درمورد فلات قاره بعنوان منطقه ای که در حدود آن حقوق سریلانکا درخصوص آبها، بستر دریا و زیرخاک، و منابع طبیعی می تواند اعمال شود، شناخته شده یا ممکن است بعدا شناخته شود اطلاق می شود.
پ : اصطلاح “شخص” اطلاق می شود به:
– شخص حقیقی، شرکت و هرمجموعه دیگری از افراد.
ت : اصطلاح “شرکت” اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی بعنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود.
ث : اصطلاح “موسسه یک دولت متعاهد” و “موسسه دولت متعاهد دیگر” به ترتیب به موسسه ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه ‌ایکه به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می گردد اطلاق می شود.
ج :اصطلاح “حمل ونقل بین المللی” به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی یا هواپیما که توسط موسسه یک دولت متعاهد انجام می‌شود، باستثنای مواردیکه کشتی یا هواپیما صرفا‌ بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود اطلاق می گردد.
چ :‌اصطلاح “تبعه” اطلاق می‌شود :
ـ هر شخص حقیقی که دارای تابعیت یک دولت متعاهد باشد.
ـ هر شخص حقوقی، مشارکت یا اتحادیه ها که وضعیت قانونی خود را بموجب قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید.
ح: اصطلاح “مقام صلاحیتدار” اطلاق می‌شود:
– درمورد جمهوری اسلامی ایران:
به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او.
– درمورد سری لانکا:
رئیس کمیسیون درآمد داخلی.

2- در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحیکه تعریف نشده باشد، دارای معنای بکاررفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه است، بجز مواردیکه اقتضای سیاق عبارت به گونه ای دیگر باشد.

ماده 4
مقیـــــم

1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح “مقیم یک دولت متعاهد” به هر شخصی اطلاق می‌شود که بموجب قوانین آن دولت متعاهد، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل مدیریت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد.

2- در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده شخص حقیقی،مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او بشرح زیر تعیین خواهد شد :

الف : او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دایمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد. (مرکز منافع حیاتی)

ب : هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولا در آنجا بسر می‌برد.

پ: هرگاه او معمولا در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد، مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آنرا دارد.

ت :هرگاه او تابعیت هر دو دولت متعاهد را داشته باشد یا تبعه هیچ یک از آنها نباشد، موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل وفصل خواهد شد.
3- در صورتی که حسب مقررات بند (1)، شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت موثر وی در آن واقع است..

ماده 5
مقـر دایــم

1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح “مقر دائم” به محل ثابتی اطلاق می‌شود، که از طریق آن، موسسه یک دولت متعاهد کلا یا جزئا در دولت متعاهد دیگر به کسب و کار اشتغال دارد.

2- اصطلاح “مقر دایم” بویژهشامل موارد زیر است :
الف : محل اداره،
ب : شعبه،
پ : دفتر،
ت : کارخانه،
ث: کارگاه،
ج : معدن، چاه نفت یا گاز،معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، بهره برداری یا استخراج از منابع طبیعی،

3- کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت ، سوار کردن و یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن “مقردائم” محسوب می‌شوند ولی فقط در صورتیکه این کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از (12) ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.

4-علیرغم مقررات قبلی این ماده ، اصطلاح “مقر دائم” شامل موارد زیر نخواهد شد:
الف : استفاده از تاسیسات، صرفا بمنظور انبار کردن، یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه.
ب : نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، ‌صرفا بمنظور انبار کردن یا نمایش.
پ : نگهداری کالا و اجناس متعلق به موسسه ، صرفا بمنظور فرآوری آنها توسط موسسه دیگر.
ت : نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا بمنظور خرید کالاها یا اجناس، یا گردآوری اطلاعات برای آن موسسه.
ث :نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا بمنظور انجام تبلیغات، گردآوری اطلاعات، تحقیقات علمی یا سایر فعالیتهای مشابه که برای آن موسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
ج : نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا بمنظور هر ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزء‌های (الف) تا (ث)، بشرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

5- علیرغم مقررات بندهای (1) و(2) درصورتی که شخصی ( غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (6) است) در یک دولت متعاهد از طرف موسسه‌ دولت متعاهد دیگر فعالیت کند آن موسسه در مورد فعالیتهائی که این شخص برای آن انجام می‌دهد، در آن دولت دارای مقر دائم تلقی خواهد شد. در صورتی که چنین شخصی:
الف: دارای اختیار انعقاد قرارداد در آن دولت بنام آن موسسه باشد وآنرا بطور معمول اعمال نماید، مگر آنکه فعالیتهای این شخص محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد، که چنانچه از طریق یک محل ثابت شغلی نیز انجام شود، حسب مقررات بند مذکور این محل ثابت شغلی را به یک مقر دائم تبدیل نخواهد کرد، یا
ب: دارای اختیار مزبور نباشد، لکن معمولا در دولت نخست انبار کالا یا اجناس را نگهداری می کند که از طریق آن منظما کالا یا اجناس را از طرف آن موسسه تحویل می دهد، یا
پ: معمولا سفارشات را برای آن موسسه و موسسات دیگری که توسط آن موسسه کنترل می شوند یا در آن دارای سود کنترل شده می باشند در دولت نخست، تأمین می نماید.

6- موسسه یک دولت متعاهد صرفا به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق یک حق العملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد، دارای مقر دائم در آن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. معذالک، هر گاه فعالیتهای چنین عاملی به طور کامل یا تقریبا کامل به آن موسسه تخصیص یافته باشد، چنانجه معاملات بین این عامل و آن موسسه در شرایط استقلال انجام نگیرد، او بعنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.

7- صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد ، شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می کند یا تحت کنترل آن قرار دارد (خواه از طریق مقر دایم و خواه بنحو دیگر)به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.

ماده 6
درآمد حاصل از اموال غیر منقول

1- درآمد حاصل از اموال غیر منقول می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی شود که این اموال در آن واقع می باشد.

2 – اصطلاح “اموال غیر منقول” دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قراردارد، آمده است. این اصطلاح بهرحال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی، در مورد آنها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیر منقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، چاههای نفت یا گاز، معدن سنگ و سایر مکانهای استخراج منابع طبیعی منجمله الوار یا سایر محصولات جنگلی خواهد بود. کشتی‌ها، قایق‌ها و هواپیما بعنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهند شد.

3- مقررات بنـد (1) این مـاده نسبت بـه درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیر منقول جاری خواهد بود.
4- مقررات بندهای (1) و(3) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیر منقول موسسه و درآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد بود.

ماده 7
درآمدهای تجاری

1- درآمد موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این موسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد.
چنانچه موسسه به ترتیبی که ذکر شد به کسب و کار بپردازد درآمد آن موسسه فقط تا حدودی مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر می شود که مرتبط با
الف- مقر دائم مذکور باشد،
ب : فروش کالاها یا اجناس در آن دولت متعاهد دیگر از همان نوعی باشد که از طریق آن مقر دائم فروخته شده است، یا
پ: سایر فعالیتهای کسب و کار انجام شده در آن دولت دیگر که عینا یا مشابه فعالیتهای انجام شده از طریق آن مقر دائم باشد.

2- با رعایت مقررات بند (3) این ماده ، درصورتی که موسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دائم در هر یک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می شود که اگر بصورت موسسه ای متمایز و مجزا و کاملا مستقل از موسسه ای که مقر دائم آن است به فعالیتهای نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می توانست تحصیل کند.

3- در تعیین درآمد مقر دایم، ‌هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرائی وهزینه های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه‌ها برای مقاصد آن مقر دائم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد، اعم از آنکه در دولتی که مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذیرد، یا در جای دیگر.

4- چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دایم براساس تسهیم کل درآمد موسسه به بخشهای مختلف آن باشد، ‌مقررات بند (2) مانع بکاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید بــا اصول این ماده تطابق داشته باشد.

5- صرف آنکه مقر دایم برای موسسه جنس یا کالا خریداری می کند ، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود.

6- درآمد منظور شده برای مقر دایم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.

7- درصورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.

ماده 8
کشتیرانی و حمل ونقل هوایی

1- درآمد حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی‌ها یا هواپیما در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
علیرغم مقررات بند (1) این ماده ، منافع حاصل از فعالیت کشتیها در حمل و نقل بین المللی در دولت متعاهدی که این فعالیتها در آن انجام می گیرد مشمول مالیات می شود، لکن مالیات متعلقه از (50%) مالیات متعلقه بموجب قوانین داخلی آن دولت تجاوز نخواهد کرد.

ماده 9
موسسات شریک

1- درصورتی که :

الف:موسسه یک دولت متعاهد بطـور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت ، کنترل یا سرمایه موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد،

یا

ب : اشخاص واحد بطور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند.
و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه، ‌متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات مستقل برقرار است، درآن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این موسسات می شد، ولی بعلت آن شرایط، عاید نشده است می‌تواند جزو درآمد آن موسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.

2- در صورتی که یک دولت متعاهـد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از موسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای موسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند،و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو موسسه حاکم بود، عاید موسسه دولت نخست می شد، در این صورت آن دولت متعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد، تعدیل مناسبی بعمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

ماده 10
سـود سهـام

1-سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر ‌می شود.

2- مع ذالک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخــت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی در صورتیکه که دریافت کننده، مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از (10)درصد مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد.

3 – اصطلاح “سود سهام” بنحوی‌که در این ماده بکار می‌رود اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع یا سهام منافع موسسین یا سایر حقوق، (باستثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصله از سهام اعمال می‌گردد.

4- هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقردایم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود بطور موثر مرتبط با این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد (7) یا (14)، حسب مورد، مجری خواهد بود.

5- در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد ، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (بغیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود بطور موثر مرتبط با مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد)، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلا یا جزئا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود.

ماده 11
هزینه‌های مالی

1- هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.

2- مع ذالک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مالک منافع هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از (10) درصد مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.

3- اصطلاح “هزینه‌های مالی” بنحوی که در این ماده بکار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه ویا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می گردد. جریمه های تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.

4- علیرغم مقررات بند (2)، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد دیگر، وزارتخانه‌ها، سایر موسسات دولتی، شهرداریها،یا سایر مقامات محلی، بانک مرکزی وسایر بانکهائی که کلا متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشند، کسب می شوند، از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود.

5- هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم فعالیت شغلی داشته باشد یا در آن دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود بطور موثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (14) مجری خواهد بود.

6- هزینه‌های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده خود دولت، مقام محلی، یا فردی مقیم آن دولت باشد. معذالک، درصورتی که، شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه های مالی به آن تعلق می گیرد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه های مالی بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه های مالی مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دایم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.

7- در صورتی که بدلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 12
حق الامتیازها

1- حـق الامـتیازهائـی کـه در یـک دولـت متـعاهدحاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگرپرداخت شده،مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.

2- مع ذالک، این حق الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مالک منافع حق الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیش از (8) درصد مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود.

3- اصطلاح “حق الامتیاز” در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی یا نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هر گونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق می شود.

4- هرگاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقردایم، واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالیکه حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود بطور موثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در این صورت، حسب مورد ، مقررات مواد (7) یا (14) مجری خواهد بود.

5- حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد، که پرداخت کننده، خود آن دولت، مقامی محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. معذالک در صورتیکه، شخص پرداخت کننده حق‌الامتیاز، (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حق‌الامتیاز بنحوی موثر با آن مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق الامتیاز بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابت مذکور باشد حق‌الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دائم یا پایگاه ثابت مزبوردر آن واقع است.

6- چنانچه به سبب وجود رابطه ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق‌الامتیازی که با درنظر گرفتن استفاده، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت می شود، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمت مازاد پرداختی‌ طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

ماده 13
عواید سرمایه‌ای

1- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیر منقول مذکور در ماده (6)که در دولت متعاهد دیگرقرار دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.

2- عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسائل کسب و کار مقر دائم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می باشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد بمنظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهایی یا همراه با کل موسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.

3- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی‌ها، یا هواپیمای مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها یا هواپیما فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

4- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در شرکتی که دارائی آن بطور مستقیم یا غیرمستقیم عمدتا از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.

5- عواید ناشی از نقل وانتقال هر مالی بغیر از موارد مذکور در بندهای (1)، (2)، (3) و (4) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.

ماده 14
خدمات شخصی مستقل

1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد بسبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیتهای مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه این شخص بمنظور ارایه فعالیت خود بطور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد یا در آن دولت دیگر، در یک دوره دوازده ماهه، برای مدت یا جمع مدت هائی که بیش از (90) روز باشد، حضور داشته باشد، که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد یا در طی دوره یا دروه های فوق الذکر در آن دولت دیگر حاصل شده باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود.

2- اصطلاح “خدمات حرفه‌ای” بویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی، آموزشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، وکلای دادگستری، مهندسان ، معماران، دندانپزشکان و حسابداران می‌باشد.

ماده 15
خدمات شخصی غیر مستقل

1- با رعایت مقررات مواد (16)، (18)، (19) و(20) این موافقتنامه، حقوق، مزد و سایر حق الزحمه‌های مشابه ای‌ که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می‌دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود. که در این صورت حق الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.

2- علیرغم مقررات بند (1)، حق الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنکه :

الف :جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر بسر برده است از (183) روز، در دوره دوازده ماهه تجاوز نکند، و

ب :حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت دیگر نیست پرداخت شود، و

پ : پرداخت حق‌الزحمه بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی که نباشد که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد.

3- علیرغم مقررات یاد شده در این ماده ، حق الزحمه پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد در ارتباط با استخدام در کشتی یا هواپیما در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهدخواهد بود.

ماده 16
حق الزحمه مدیران

حق الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد بلحاظ سمت خود بعنوان عضو هیات مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگرمی ‌شود.

ماده 17
هنرمندان و ورزشکاران

1- درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد بعنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا بعنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، علیرغم مقررات مواد (14) و (15) مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.

2- درصورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد علیرغم مقررات مواد (7)،(14) و (15) مشمول مالیات دولت متعاهدی می شود که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گردد.

3- علیرغم مقررات بندهای( 1) و(2) درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای خود در دولت متعاهد دیگر در چارچوب موافقتنامه فرهنگی میان دو دولت متعاهد تحصیل می نماید از مالیات آن دولت دیگر معاف خواهد بود.

ماده 18
حقوق بازنشستگی و مستمری سالانه

1- با رعایت مفاد بند (2) ماده (19)، حقوق بازنشستگی یا سایر حق‌الزحمه‌های مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد از منبعی در دولت متعاهد دیگر به ازای استخدام یا خدمات گذشته در آن دولت متعاهد دیگر و هر مستمری سالانه پرداختی به چنین مقیمی از چنین منابعی مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود.

2- علیرغم مقررات بند (1)، حقوق بازنشستگی و سایر موارد پرداختی به موجب قانون تامین اجتماعی یا قانون استخدام کشوری یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

3- اصطلاح “مستمری سالانه” به مبلغ معین قابل پرداخت بصورت دوره ای، در دفعات مشخص در طول زندگی یا طی دوره خاص یا معینی از زمان، بموجب تعهد پرداخت ما به ازای کافی یا کامل بصورت پول یا معادل ارزش آن اطلاق می شود.

ماده 19
خدمات دولتی

1- حقوق، دستمزد و سایرحق الزحمه‌های مشابه پرداختی (بغیر از حقوق بازنشستگی)که مستقیما یا از محل صندوق ایجاد شده توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولـت یا مقام محلی پرداخت می شود فقط مشمـول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
معذالک، درصورتی که خدمات در دولت متعاهد دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، این حق الزحمه ها فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود مشروط بر آنکه آن شخص مقیم :

ـ تابع آن دولت متعاهد دیگر بوده ، یا
ـ صرفا برای ارائه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد.

2- در مورد حق الزحمه و حقوق بازنشستگی بابت خدمات ارائه شده در رابطه با فعالیتهای شغلی انجام شده توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن، مقررات مواد (15)،(16) و17) مجری خواهد بود.

ماده 20
مدرسین ومحققین

استاد، معلم یا محققی که بمنظور تدریس یا انجام تحقیق در دانشگاه، کالج، مدرسه یا سایر موسسات آموزشی شناخته شده، بطور موقت از یک دولت متعاهد بازدید می کند و مقیم دولت دیگر شده است یا بلافاصله قبل از بازدید مزبور مقیم دولت متعاهد دیگر بوده است، از مالیات حق الزحمه بابت این تدریس یا تحقیق در دولت نخست برای مدتی که از دوسال تجاوز نکند، معاف خواهد بود.
این ماده در مورد حق الزحمه ای که استاد یا معلم برای تحقیق دریافت می کند، در صورتیکه این تحقیق اساسا برای منافع خصوصی شخص یا اشخاص خاصی انجام شود، اعمال نخواهند شد.

ماده 21
محصلین و کارآموزان

1- وجوهی که محصل، نوآموز یا کارآموزی که مقیم یک دولت متعاهد بوده یا بلافاصله قبل از حضور در دولت متعاهد دیگر مقیم آن دولت بوده و بمنظور تحصیل یا کارآموزی در دولت نخست بسر می برد، برای مخارج زندگی، ‌تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد، مشمول مالیات آن دولت نخواهد بود، مشروط برآنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.

2- شخص حقیقی که مقیم یک دولت متعاهد است، در زمانی که بطور موقت در دولت متعاهد دیگر بسر می برد و بعنوان مستخدم (یا حسب قرارداد) با مقیم دولت نخست، یا بعنوان مشارکت کننده در یک برنامه تضمین شده توسط دولت کشور دیگر یا بوسیله هر نوع سازمان بین المللی، در دولت متعاهد دیگر بطور موقتی حضور دارد و منظور اولیه از اقامت:
الف: کسب تجارب فنی، حرفه ای یا شغلی از شخصی بغیر از آن مقیم دولت نخست یا غیر از شخص وابسته به چنین مقیمی باشد، یا

ب: تدریس در دانشگاه یا سایر موسسات آموزشی رسمی در آن دولت دیگر باشد،
برای دوره ای که مدت آن از یکسال تجاوز نکند بابت درآمدش از استخدام از مالیات در آن دولت دیگر معاف خواهد بود.

ماده 22
سایـر درآمـدها

قوانین لازم الاجرای هر یک از دولتها در مورد مالیات بر درآمد جاری خواهد بود باستثنای مواردی که در این موافقتنامه ، مقررات صریحی برخلاف آنها وضع شده باشد.

ماده 23
آئین حذف مالیات مضاعف

1- درصورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل ‌کند که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات بردرآمد پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر ‌بعنوان تخفیف از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود. مع ذالک، اینگونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر در آن دولت دیگر، حسب مورد به درآمد تعلق می گرفته، بیشتر باشد.

2- درصورتی که طبق هریک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور می‌تواند علیرغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی مانده درآمد این مقیم، درآمد معاف شده را منظور کند.

ماده 24
عـدم تـبعیض

1- اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین‌تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود.

2- مالیاتی که از مقر دائم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می شود نباید از مالیات موسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیت ها را انجام می دهند نامساعدتر باشد.

3- موسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلا یا جزئا بطور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت نخست، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سنگین‌تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر موسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.

4- این مقررات بگونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر گونه مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که بعلت احوال شخصیه یا مسئولیت‌های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می‌نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطا کند.

ماده 25
آئین توافق دوجانبه

1- درصورتی که شخصی بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمی‌باشد، صرفنظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین ملی دولت‌های مزبور، می‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند(1)ماده (24) باشد به دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف (2) سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده، تسلیم شود.

2- اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد،‌ برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگرموضوع را فیصله دهد.

3- مقامات صلاحیتدار دولت های متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دو جانبه فیصله دهند و همچنین می‌توانند بمنظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.

4- مقامات صلاحیتدار دولت های متعاهد می‌توانند بمنظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین، مستقیما با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامات صلاحیتدار با مشورت یکدیگر، آئین ها، شرایط، روش ها و فنون مقتضی را برای اجرای آئین توافق دوجانبه مندرج در این ماده فراهم می آورند.

ماده 26
تبادل اطلاعات

1- مقامات صلاحیتدار دولت های متعاهد اطلاعـات ضروری برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی غیر مغایر با این موافقتنامه را که مربوط به مالیات های مشمول این موافقتنامه باشد و نیز به منظور جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای مزبور، مبادله خواهند کـرد. مـفاد مـاده (1) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی شود. هرنوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می شود، به همان شیوه ای که اطلاعات بدست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد، و فقط برای اشخاص یا مقامات (از جمله دادگاهها و مراجع اداری) که به امر تشخیص، وصول، اجرا یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش خواهیهای مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه تصمیم گیری می کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یاد شده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضائی فاش سازند.

2- مقررات بند (1) در هیچ مورد بنحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد :

الف :اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.

ب:اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.

پ:اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، ‌شغلی، صنعتی، ‌بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری یا اطلاعاتی شود که افشای آن خلاف خط مشی عمومی(نظم عمومی) باشد.

ماده 27
اعضای هیأتهای نمایندگی و مناصب کنسولی

مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیأتهای نمایندگی یا مناصب کنسولی که بموجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص که از آن برخوردار می‌باشند، تاثیری نخواهد گذاشت.

ماده 28
لازم الاجرا شدن

1- این موافقتنامه در هر یک از دولتهای متعاهد تصویب و اسناد تصویب را در اسرع وقت مبادله خواهند کرد.
2- این موافقتنامه بامبادله اسناد تصویب، قوت قانونی خواهد یافت و مقررات آن بشرح زیر به مورد اجرا گذاره خواهد شد:
الف: در جمهوری اسلامی ایران:
– در مورد مالیاتهای تکلیفی، به آن قسمت از درآمد که از یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است یا بعد از آن حاصل می شود.
– در مورد سایر مالیاتهای بر درآمد، به آنگونه از مالیاتهای متعلقه به هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دیماه برابر با اول ژانویه سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است یا بعد از آن حاصل می گردد.

ب: در سری لانکا:
در مورد مالیات بر درآمد قابل تشخیص برای هر سال تشخیص مالیاتی مربوط که از دوازدهم فروردین ماه برابر با اول آوریل سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است یا بعد از آن حاصل می گردد.

ماده 29
فســخ

این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم‌الاجرا خواهد بود. هریک از دولتهای متعاهـد می‌تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارایــه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعـد از دوره پنجساله از تاریخی که موافقتنامه لازم الاجرا می‌گردد، فســخ نماید.
در این صورت اجرای این موافقتنامه در موارد زیر نافد نخواهد بود :

الف : در جمهوری اسلامی ایران:
– نسبت به مالیاتهای تکلیفی،‌ به آن قسمت از درآمد که از یازدهم دیماه برابر با اول ژانویه سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است یا بعد از آن، حاصل ‌شود.
– نسبت به سایر مالیاتهای بر درآمد، به آنگونه مالیاتهای متعلقه برای هر سال مالیاتی که از یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است یا بعد از آن، حاصل شود.

ب: در سریلانکا:
در مورد مالیاتهای بردرآمد قابل تشخیص برای هرسال تشخیص مالیاتی مربوط که از تاریخ دوازدهم فروردین ماه برابر با اول آوریل سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت فسخ تسلیم شده است یا بعد از آن، حاصل شود.
بنا به مراتب فوق، مقامات صلاحیتدار دو دولت این موافقتنامه را امضاء نمودند.
این موافقتنامه در تهران در دو نسخه در تاریخ 4 مردادماه 1379 هجری شمسی برابر با 25 جولای 2000 میلادی به زبانهای فارسی، سین هالا و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.

از طرف دولت از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران جمهوری سوسیالیستی دموکراتیک سریلانکا