اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات بر درآمد (فارسی)
بسمه تعالی
موافقتنــامه
بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین
تاریخ انعقاد:1381/01/31
تاریخ اجرا:1382/05/23
بمنظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف
و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات بر درآمد
دولت جمهوری اسلامی ایران
و
دولت جمهوری خلق چین
با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای بمنظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بردرآمد، بشرح زیر توافق نمودند :
ماده 1
اشخاص مشمول موافقتنامه
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.
ماده 2
مالیاتهای موضوع موافقتنامه
1- این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد است که صرفنظر از نحوه اخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد یا مقامات محلی آنها وضع می‌گردد .
2-مالیات بر درآمد عبارت است از کلیه مالیاتهای بر کل درآمد یا اجزای درآمد از جمله مالیـات درآمدهای حاصل از نقل وانتقال اموال منقول یا غیر منقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط موسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.
3- مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه بویژه عبارتند از :
الف : درمورد جمهوری اسلامی ایران :
– مالیات بر درآمد
(که از این پس “مالیات ایران” نامیده می‌شود.)
ب: درمورد چین :
– مالیات بر درآمد شخص حقیقی
– مالیات بر درآمد موسساتی که دارای سرمایه خارجی است و موسسات خارجی
(که از این پس “مالیات چین” نامیده می‌شود.)
4- این موافقتنامه شامل مالیاتهایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا بجای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده 3
تعاریف کلی
1-از لحاظ این موافقتنامه،جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید:
الف : اصطلاح “جمهوری اسلامی ایران” به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود.
ب – اصطلاح ” چین” هنگامی که معنای جغرافیایی آن درنظر گرفته شود به جمهوری خلق چین یعنی به تمام قلمروی جمهوری خلق چین از جمله دریای سرزمینی آن که قوانین مالیاتی چین در آن جاری می‌باشد و مناطق ماورا دریای سرزمینی که جمهوری خلق چین در آنها حقوق حاکمیت اکتشاف و استخراج از منابع بستر دریا و زیر بستر آن و منابع آبی مجاور آن طبق حقوق بین‌الملل اعمال می‌نماید اطلاق می‌شود.
پ: اصطلاح “یک دولت متعاهد” و “دولت متعاهد دیگر” حسب مورد به جمهوری اسلامی ایران یا چین اطلاق می‌گردد.
ت: اصطلاح ” شخص” به شخص حقیقی، شرکت یا هر فرد دیگری از اشخاص اطلاق می‌شود.
ث: اصطلاح ” شرکت” به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی بعنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود اطلاق می‌گردد.
ج: اصطلاح “موسسه یک دولت متعاهد” و “موسسه دولت متعاهد دیگر” به ترتیب به موسسه‌ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه‌ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌گردد اطلاق می‌شود.
چ: اصطلاح “دفتر ثبت شده” به مفهوم دفتر مرکزی ثبت شده طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌گردد.
ح: اصطلاح “تبعه” اطلاق می‌شود به :
ـ به هر شخص حقیقی که تابعیت یکی از دولتهای متعاهد را داشته باشد،
ـ هر شخص حقوقی که هویت خود را از قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید.
خ: اصطلاح “حمل ونقل بین المللی” به هرگونه حمل ونقل توسط کشــتی یا وسایط نقلیه هوایی اطلاق می‌شود که توسط موسسه یک دولت متعاهد انجام می‌شود، باستثنای مواردی که کشتی یا وسایط نقلیه هوایی صرفا برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.
د: اصطلاح “مقام صلاحیتدار”:
– در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او،
– درمورد چین به اداره مالیات دولتی یا نماینده مجاز او اطلاق می‌شود.
2- در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد،هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای بکار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه است،بجز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد.
ماده 4
مقیـــــم
1-از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح “مقیم یک دولت متعاهد” به هر شخصی که به موجب قوانین آن دولت از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت، محل دفتر مرکزی یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد اطلاق می‌شود.
2- در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او بشرح زیر تعیین خواهد شد :
الف: او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دایمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی).
ب: هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولا در آنجا بسر می‌برد.
پ: هرگاه او معمولا در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد، مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آنرا دارد.
ت: هرگاه او تابعیت هر دو دولت را داشته باشد و یا تبعه هیچ یک از آنها نباشد موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.
3-در صورتی که طبق مقررات بند (1)، شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که دفتر ثبت شده یا دفتر مرکزی وی در آن واقع است.
ماده 5
مقـر دایــم
1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح “مقر دایم” به محل ثابتی اطلاق می‌شود که از طریق آن، موسسه یک دولت متعاهد کلا یا جزئا در دولت متعاهد دیگر به کسب و کار اشتغال دارد.
2-اصطلاح “مقر دایم” بویژه شامل موارد زیر است :
الف : محل اداره
ب: شعبه
پ: دفتر
ت: کارخانه
ث: کارگاه، و
ج: معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از منابع طبیعی.
3- اصطلاح مقر دایم همچنین شامل موارد زیر می‌شود :
ـ کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن و یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، “مقردایم” محسوب می‌شوند ولی فقط در صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از (12) ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.
4- علیرغم مقررات قبلی این ماده ، “مقر دایم” شامل موارد زیر تلقی نخواهد شد :
الف : استفاده ازتسهیلات،صرفا بمنظور انبار کردن، نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه.
ب : نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفا بمنظور انبار کردن و نمایش.
پ: نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفا به منظور فرآوری آنها توسط موسسه دیگر.
ت: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا گردآوری اطلاعات برای آن موسسه.
ث: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا بمنظور اداره آن برای موسسه، انجام سایر فعالیتهایی که برای آن موسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
ج: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزء‌های (الف) تا (ث)، بشرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
5- علیرغم مقررات بندهای (1) و(2) درصورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (6) است) در یک دولت متعاهد از طرف موسسه دولت متعاهد دیگر فعالیت کنــد و دارای اختیار انعقاد قرار داد بنام آن موسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن موسسه در مورد فعالیتهایی که این شخص برای آن انجام می‌دهد، در آن دولت نخست دارای مقر دایم تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیتهای شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد، که در این صورت آن فعالیتها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند بموجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دایم تبدیل نخواهد کرد.
6-موسسه یک دولت متعاهد صرفا به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق العملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد، در آن دولت متعاهد دیگر دارای مقر دایم تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. معذالک، هرگاه فعالیتهای چنین عاملی به طور کامل یا تقریبا کامل به آن موسسه تخصیص یافته باشد، از لحاظ مفهوم این ماده او بعنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.
7- صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می‌کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد یا درآن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می‌دهد (خواه از طریق مقر دایم و خواه بنحو دیگر) بخودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.
ماده 6
درآمد حاصل از اموال غیر منقول
1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول واقع در دولــت متعاهد دیگــر (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری) مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود.
2 – اصطلاح ” اموال غیر منقول” دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده اسـت. این اصطلاح به هرحال شامل ملحقات مربوط به اموال غیر منقـول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفـاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی، در مورد آنها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیر منقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه‌ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتی‌ها و وسایط نقلیه هوایی بعنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهند شد.
3- مقررات بنـد (1) نسبــت بـه درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیر منقول جاری خواهد بود.
4-مقررات بندهای (1) و(3) در مورد درآمد ناشی از اموال غیر منقول موسسه و درآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.
ماده 7
درآمدهای تجاری
1-درآمد موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این موسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه موسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن موسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دایم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت دیگر می‌شود.
2- با رعایت مقررات بند (3) درصورتی که موسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دایم در هر یک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر بصورت موسسه‌ای متمایز و مجزا و کامـلا مستقل از موسسه‌ای که مقر دایم آن است به فعالیتهای نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل کند.
3- در تعیین درآمد مقر دایم، هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی و هزینه‌های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه‌‌‌ها بـرای مقاصد آن مقر دایم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد، اعــم از آنکه در دولتی که مقر دایم در آن واقع شده است، انجام پذیــرد، یا در جای دیگر.
4- چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دایم بر اساس تسهیم کل درآمد موسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع بکاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید بــا اصول این ماده تطابق داشته باشد.
5-صرف آنکه مقر دایم برای موسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دایم نخواهد بود.
6- از لحاظ مقررات بندهای پیشین درآمد منظور شده برای مقر دایم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.
7- درصورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.
ماده 8
کشتیرانی و حمل و نقل هوایی
درآمد حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده 9
موسسات شریک
1- درصورتی که :
الف : موسسه یک دولت متعاهد بطـور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد،
یا
ب : اشخاصی واحد بطور مستقیم یا غیر مستقیم درمدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند، و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این موسسات می‌شد، ولی بعلت آن شرایط، عاید نشده‌است می‌تواند جزء درآمد آن موسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.
2- در صورتی که یک دولت متعاهـد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از موسسه آن دولـت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای موسسه خــود منظور و آنها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی بــاشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو موسسه حاکم بــود، عاید موسسه دولت نخست می‌شد، در این صورت آن دولت دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد، تعدیــل مناسبی بعمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
ماده 10
سـود سهـام
1- سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
2-مع ذالک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخــت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مــالیات شود، ولی در صورتی که دریافت کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر بـــوده و مالــک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از (10) درصد مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد.
3 -اصطلاح “سود سهام” در این ماده اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهـام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام موسسین یا سایر حقوق (باستـثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقــوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمـد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.
4- هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دایم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود بطور موثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و(2) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد (7) یا (14)، حسب مورد، مجری خواهد بود.
5- در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد، (بغیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود بطور موثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر باشد)، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلا یا جزئا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود.
ماده 11
هزینه‌های مالی
1- هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
2- مع ذالک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از (10) درصد مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.
3- علیرغم مقررات بند (2)، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد دیگر، وزارتخانه‌ها، سایر موسسات دولتی، شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلا متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشند، کسب می‌شوند، از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود.
4- اصطــلاح “هزینه‌های مــالی” بنحوی که در این ماده بکار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منــافع بدهکار بــاشد یا نباشــد، و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطــلاق می‌گــردد. جریمه‌های تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.
5- هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود بطور موثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1)، (2) و (3) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (14) مجری خواهد بود.
6-هزینه‌های مالی درصورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده خود دولت، مقام محلی، یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذالک، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه‌های مالی بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های مالی مذکور، در دولت محل وقوع مقر دایم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.
7- در صورتی که بدلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد .در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
ماده 12
حق الامتیازها
1- حق الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
2- مع ذالک، این حق الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصــــل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود،ولی چنانچه دریــافت کننده، مالک منافع حق الامتیاز باشد،مالیات متعلقه بیش از (10) درصد مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود.
3- اصطـــلاح “حق الامتیاز” در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی،هنــری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی،یا فیلم‌ها یا نوارهای رادیویی یا تلویزیونی، هرگـونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآینــد سری یا استفـــاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، اطلاق می‌شود.
4- هرگاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقردایم، فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود بطور موثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (14) مجری خواهد بود.
5- حق الامتیاز در یک دولت متعاهد درصورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده، خود آن دولت، مقام محلی مربوطه یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذالک درصورتی که، شخص پرداخت کننده حق‌الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حق‌الامتیاز بنحوی موثر با آن مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق‌الامتیاز بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابت مذکور باشد حق‌الامتیاز در دولتی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.
6- چنانچه به سبب وجود رابطه ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شـخص دیگری، مبلغ حق‌الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حق‌الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغــی که درصورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافـــع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجـری خواهد بود. در اینگونه موارد،قسمــت مازاد پرداختی طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده 13
عواید سرمایه ای
1- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیر منقول مذکور در ماده (6) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد،مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
2- عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگرمی‌باشد،یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد بمنظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد،شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقردایم (به تنهایی یا همراه با کل موسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
3- عواید حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
4- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام سرمایه شرکت سهامی که دارایی آن بطور مستقیم یا غیر مستقیم عمدتا از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده‌است،مشمول مالیات آن دولت متعاهد می‌شود.
5- عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی بغیر از موارد مذکور در بندهای (1) الی (4) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.
ماده 14
خدمات شخصی مستقل
1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد بسبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیتهای مستقل،فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود به استثناء موارد زیر که درآمد مزبور در دولت متعاهد دیگر نیز مشمول مالیات می‌شود :
الف : در صورتی که وی به منظور ارائه فعالیتهای خود در دولت متعاهد دیگر بطور منظم پایگاه ثابتی در اختیار داشته باشد که در اینصورت درآمد مزبور فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود.
ب : در صورتی که جمع دوره یا دوره‌هایی که وی در دولت متعاهد دیگر حضور دارد از (183) روز در سال تقویمی مربوطه بیشتر باشد، فقط میزان درآمدی که از انجام فعالیتهای خود در آن دولت دیگر تحصیل می‌نماید مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود.
2- اصطلاح “خدمات حرفه‌ای” بویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی،ادبی، هنری، پرورشی یا آموزشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان،وکلای دادگستری، مهندسان، تکنسین‌ها، معماران، دندانپزشکان و حسابداران می‌باشد.
ماده 15
خدمات شخصی غیر مستقل
1- با رعایت مقررات مواد (16) ، ( 18 )، (19)، (20) و (21) حقوق،مزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه‌ای که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می‌دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
2- علیرغم مقررات بند (1)، حق الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنکه :
الف: جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر بسر برده است از (183) روز، در دوره دوازده ماهه‌ای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می‌یابد تجاوز نکند، و
ب : حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت دیگر نیست پرداخت شود، و
پ : پرداخت حق‌الزحمه بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی نباشد که کار فرما در دولت دیگر دارد.
3- علیرغم مقررات یاد شده دراین ماده ، حق‌الزحمه پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد، در ارتباط با استخدام درکشتی یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده 16
حق الزحمه مدیران
حق الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد بلحاظ سمت خود بعنوان عضو هیات مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می‌نماید، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
ماده 17
هنرمندان و ورزشکاران
1- درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد بعنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا بعنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، علیرغم مقررات مواد (14) و (15) مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
2- درصورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد علی رغم مقررات مواد (7)، (14) و (15) مشمول مالیات دولت متعاهدی می‌شود که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گردد.
3- علی رغم مقررات بندهای پیشین این ماده ، درآمدی که هنرمند یا ورزشکار مقیم یک دولت متعاهد بابت فعالیتهای خود دردولت متعاهد دیگر در چارچوب موافقتنامه‌های تبادل فرهنگی میان دو دولت متعاهد تحصیل می‌نماید از پرداخت مالیات در آن دولت دیگر معاف خواهد بود.
ماده 18
حقوق بازنشستگی
1- با رعایت مفاد بند (2) ماده (19) حقوق بازنشستگی و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
2- معهذا، حقوق بازنشستگی و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه، مشروط برآنکه پرداخت توسط مقیم آن دولت دیگر یا مقر دایم واقع درآن دولت صورت گیرد مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر نیز می‌شود .
3- علیرغم مقررات بند (1) و (2) حقوق بازنشستگی و سایر موارد پرداختی به موجب طرحهای عمومی که قسمتی از نظام تامین اجتماعی یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن است، فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ماده 19
خدمات دولتی
1-
الف : حقوق،دستمزد و سایرحق‌الزحمه‌های مشابه پرداختی، به استثناء حقوق بازنشستگی، توسط یک دولــت متعاهد یا مقـام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولـت یا مقام محلی مربوط فقط مشمـول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ب : معذالک،درصورتی که خدمات در آن دولت دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت دیگر انجام شود،این حق‌الزحمه‌ها فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگـر خواهد بود، مشروط برآنکه آن شخص مقیم :
– تابع آن دولت متعاهد دیگر بوده، یا
– صرفا برای ارایه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد.
2-
الف : حقوق بازنشستـگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد و یا از محل صندوق ایجاد شـده از طرف آن دولت متعاهد یا مقام محلی آن به فردی در خصوص خدماتی که برای آن دولت ویا مقام محلی مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ب : معذالک، چنانچه شخص حقیقی مقیم و تبعه دولت دیگر باشد،حقوق بازنشستگی فوق صرفا در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود.
3- در مورد حقوق و مقرری‌های بازنشستگی بابت خدمات ارایه شده درخصوص فعالیتهای تجاری که یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن انجام می‌دهد مقررات مواد (15)، (16)، (17) و(18) مجری خواهد بود .
ماده 20
مدرسین و محققین
1ـ وجوهی که، شخص حقیقی که بلافاصله قبل از مسافرت به یک دولت متعاهد، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و در دولت نخست صرفا به منظور اولیه تدریس، سخنرانی یا انجام تحقیق علمی حضور داشته باشد، دریافت می‌دارد برای مدت دو سال از تاریخ نخستین ورود به دولت نخست از مالیات معاف خواهد بود.
2ـ مقررات این بند در مورد حق‌الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای اشخاص و موسساتی که دارای اهداف تجاری می‌باشند، مجری نخواهد بود.
ماده 21
محصلین و کارآموزان
1ـ وجوهی که محصل، کار ورز یا کارآموزی که بلافاصله قبل از مسافرت به یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و صرفا به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت نخست به سر می‌برد برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی دریافت می‌دارد مشمول مالیات آن دولت نخواهد بود مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت انجام شود.
2ـ هدایا، بورس تحصیلی راتبه و جوایز دریافتی توسط محصل، کارورز یا کارآموز در دولت متعاهد دیگر از مالیات معاف خواهد بود.
ماده 22
سایـر درآمـدها
1- اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هرکجا که حاصل شود، صرفا مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
2- به استثنای درآمد حاصل از اموال غیر منقول به نحوی که در بند (2) ماده (6) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع درآن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد درخصوص آن حاصل شده است با این مقر دایم یا پایگاه ثابت بنحو موثری مرتبط باشد، مقررات بند (1) مجری نخواهد بود. دراین صورت حسب مورد مقررات مواد (7) و(14) اعمال خواهد شد.
ماده 23
آئین حذف مالیات مضاعف
1-در مورد جمهوری اسلامی ایران مالیات مضاعف بشرح زیر حذف خواهد شد :
الف : درصورتی که مقیم جمهوری اسلامی ایران درآمدی حاصل کند که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت جمهوری خلق چین شود، دولت نخست اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات بردرآمد پرداختی آن مقیم در جمهوری خلق چین، از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود. مع ذالک اینگونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر،حسب مورد به درآمدی که در جمهوری خلق چین تعلق می‌گرفته، بیشتر باشد.
ب :درصورتی که طبق هریک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقیم جمهوری اسلامی ایران از مالیات جمهوری خلق چین معاف باشد، دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند علیرغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی مانده درآمد این مقیم، درآمد معاف شده را منظور کند.
2ـ در مورد جمهوری خلق چین مالیات مضاعف به روش زیر حذف می‌شود:
ـ در صورتی که مقیم چین درآمدی از جمهوری اسلامی ایران تحصیل کند نسبت به مبلغ مالیات متعلقه بر درآمد قابل پرداخت در ایران طبق مقررات این موافقتنامه، اعتباری در قبال مالیات چین که به آن فرد مقیم تعلق می‌گیرد اعطاء می‌شود. معذالک مبلغ اعتبار اعطاء شده نباید از میزان مالیات چین بر آن، که طبق قوانین و مقررات چین محاسبه می‌شود بیشتر باشد.
ماده 24
عـدم تـبعیض
1-اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر،مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگینتر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع آن دولت دیگر تحت همان شرایط مشمــول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود . علیرغم مقررات ماده (1)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هردو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.
2-مالیاتی که از مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود نباید از مالیات موسسات آن دولت دیگر که همان فعالیتها را انجام می‌دهند نامساعدتر باشد. این مقررات به گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسئولیتهای خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می‌نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء نماید.
3-بجز در مواردی که مقررات بند (1) ماده (9)، بند (7) ماده (11) یا بند (6) ماده (12) اعمال می‌شود، هزینه‌های مالی، حق‌الامتیاز و سایر هزینه‌های پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگـــر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن موسسه،تحــت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور به مقـیم دولت نخست پرداخت می‌شد.
4- موسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلا یا جزئا بطور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد،در دولت نخست مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سنگینتر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر موسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد .
ماده 25
آئین توافق دوجانبه
1- درصورتی که شخص مقیم یک دولت متعاهد بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمی‌باشد، صرفنظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین داخلی دولتهای مزبور، می‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (24) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود.
2-اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد،خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد . علی رغم محدودیتهای زمانی موجود در قوانین داخلی دولتهای متعاهد هر توافقی که حاصل شود لازم‌الاجرا خواهد بود.
3- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دو جانبه فیصله دهند و همچنین می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده‌است با یکدیگر مشورت کنند.
4- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین،مستقیما با یکدیگر ارتباط حاصل کننـــد. مقـامات صلاحیتدار با مشورت یکدیگر، آیین‌ها، شرایط، روش‌ها و فنون مقتضی را برای اجرای آیین توافق دو جانبه مندرج در این ماده فراهم می‌آورند .
ماده 26
تبادل اطلاعات
1- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعـات ضروری برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی غیر مغایر با این موافقتنامه را که مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه باشد، مبادله خواهند کرد. مفاد ماده (1) مــوجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی‌شود . هر نـــوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود، به همان شیوه‌ای که اطلاعات بدست آمده تحت قوانین داخلی آن دولــت نگهداری می‌شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد، و فقــط برای اشخاص یا مقامات (از جمله دادگاهها ومراجع اداری) که بــه امر تشخیص یا وصول، اجرا یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش خواهیهای مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه تصمیم گیری می‌کنند، فاش خواهد شد . اشخاص یا مقامات یادشده،اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی‌های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند.
2-مقررات بند (1) در هیچ مورد بنحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد :
الف: اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
ب : اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
پ : اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری یا اطلاعاتی شود که افشای آن خلاف خط مشی عمومی (نظم عمومی) باشد.
ماده 27
اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریتهای سیاسی
و مناصب کنسولی
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی ماموران سیاسی یا کنسولی که بموجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تاثیری نخواهد گذاشت.
ماده 28
لازم الاجرا شدن
1ـ در مورد جمهوری اسلامی ایران، این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات ایران تصویب خواهد شد.
2ـ در مورد جمهوری خلق چین، این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات چین تکمیل خواهد شد.
3ـ این موافقتنامه از سی‌امین روز بعد از تاریخ مبادله یادداشت سیاسی مبنی بر اتمام مراحل قانونی داخلی ضروری در هر کشور برای لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه، قوت قانونی می‌یابد. این موافقتنامه در مورد درآمد حاصله در سالهای مالی که از یازدهم دیماه برابر با اولین روز ژانویه سال تقویمی متعاقب سالی که موافقتنامه قوت قانونی یافته یا بعد از آن، به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 29
فســخ
این موافقتنامه بطور نا محدود لازم‌الاجرا خواهد بود لکن هر یک از دولتهای متعاهد می‌تواند از نهم تیرماه برابر با سی‌امین روز ماه ژوئن سال تقویمی بعد از اتمام یک دوره پنج ساله از تاریخی که این موافقتنامه لازم‌الاجرا می‌گردد یا قبل از آن با ارائه یادداشت فسخ از طریق مجاری سیاسی به دولت متعاهد دیگر آنرا فسخ نماید. در این صورت این موافقتنامه در مورد درآمد حاصل در سالهای مالی که از یازدهم دیماه برابر با اولین روز ماه ژانویه سال تقویمی متعاقب سالی که یادداشت فسخ تسلیم شده‌است، یا بعد از آن اعمال نخواهد شد.
این موافقتنامه در تهران در دو نسخه در تاریخ 31/1/81 هجـــری شمســی برابر با (20/آوریل/2002) میلادی به زبانهای فارسی، چینی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. درصورت اختلاف درتفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
امضاء کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می باشند، این موافقتنامه را امضاء نمودند.
ازطرف دولت ازطرف دولت
جمهوری اسلامی ایران جمهوری خلق چین
