اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات بر درآمد آفریقای جنوبی (فارسی)

بسمه تعالی

موافقتنــامه

بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی

 

تاریخ انعقاد:1376/08/12
تاریخ اجرا:1377/09/02

بمنظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات
در مورد مالیات بر درآمد

دولت جمهوری اسلامی ایران
و
دولت جمهوری آفریقای جنوبی

با تمایل به انعقاد موافقتنامه ای بمنظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر درآمد، به شرح زیر توافق نمودند:

ماده 1
اشخاص مشمول موافقتنامه

این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.

ماده 2
مالیاتهای موضوع موافقتنامه

1- این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمدی است که صرفنظر از نحوه وضع آنها، از سوی یک دولت متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آن وضع میگردد.

2- مالیات بر درآمد عبارتست از کلیه مالیاتهای متعلقه به کل درآمد، یا اجزای درآمد منجمله مالیات عوائد حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول.

3-مالیاتهای فعلی مشمول این موافقتنامه بخصوص عبارتند از:
الف: در مورد جمهوری اسلامی ایران:
– مالیات بر درآمد
(از این پس مالیات جمهوری اسلامی ایران تلقی می شود.)
ب: درمورد آفریقای جنوبی:
– مالیات عادی
– مالیات ثانویه از شرکتها
(از این پس مالیات آفریقای جنوبی تلقی می شود.)

4- این موافقتنامه شامل مالیاتهای یکسان یا اساسا مشابه مالیاتهای مورد نظر در بندهای پیشین این ماده که علاوه بر مالیاتهای موجود یا بجای آنها، بعد از امضاء این موافقتنامه وضع شود نیز خواهد بود. مقامات ذیصلاح دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی، از هر تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، یکدیگر را مطلع خواهند نمود.

ماده 3
تعاریف کلی

1- از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردیکه سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید :
الف :” یک دولت متعاهد” و “دولت متعاهد دیگر”بنا به اقتضای متن به جمهوری اسلامی ایران یا آفریقای جنوبی اطلاق میشود.

ب:اصطلاح “جمهوری اسلامی ایران” به قلمرو تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق میشود.

ج:اصطلاح” آفریقای جنوبی” اطلاق میشود به جمهوری آفریقای جنوبی و وقتیکه در یک مفهوم جغرافیایی بکار رود شامل دریای سرزمینی آن و همچنین هر منطقه خارج از دریای سرزمینی، از جمله فلات قاره که بموجب قوانین آفریقای جنوبی و مطابق با حقوق بین الملل بعنوان منطقه ای که در حدود آن آفریقای جنوبی می تواند حق حاکمیت یا حق صلاحیت خود را اعمال نماید، یا از این پس قادر خواهد بود این حقوق را اعمال نماید می باشد.

د:اصطلاح ” مالیات” به کلیه مالیاتهای مشمول ماده (2) این موافقتنامه، اطلاق میشود.

هـ:اصطلاح “شخص” شامل شخص حقیقی، شرکت و سایر انواع اشخاص که از لحاظ مالیاتی بعنوان یک موسسه محسوب میشوند می باشد.

و:اصطلاح “شرکت” به هر شخص حقوقی یا هر موسسه که از لحاظ مالیاتی بعنوان شخص حقوقی محسوب میگردد اطلاق میشود.

ز:اصطلاح “دفتر ثبت شده” بمفهوم دفتر مرکزی ثبت شده و محل مدیریت موثر طبق قوانین مربوطه هر یک از دولت های متعاهد میباشد.

ح:اصطلاحات “موسسه تجاری یک دولت متعاهد” و “موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر” به ترتیب به موسسه تجاری ایکه بوسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه تجاری ایکه بوسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره میشود اطلاق میشود.

ط :اصطلاح “حمل و نقل بین‌المللی” اطلاق میشود به هرگونه حمل توسط کشتی یا هواپیما که توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد انجام میشود، باستثنای مواردیکه کشتی یا هواپیما صرفا بین مکانهای واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.

ی:اصطلاح “مقام صلاحیتدار” اطلاق میشود :
ـ در مورد جمهوری اسلامی ایران، وزیر امور اقتصادی و دارائی یا نماینده مجاز او.
ـ در مورد آفریقای جنوبی، مأمور عالی درآمدهای داخلی یا نماینده مجاز او، و

ک: اصطلاح “تبعه ” اطلاق میشود:
– هر شخص حقیقی که دارای تابعیت یک دولت متعاهد باشد.
– هر شخص حقوقی، که وضعیت قانونی خود را بموجب قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید.

2- در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحیکه تعریف نشده باشد، بجز مواردیکه اقتضای سیاق عبارت به گونه ای دیگر باشد، آن معنائی را خواهد داشت که طبق قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه دارد.

ماده 4
مقیـــــم

1-از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح “مقیم یک دولت متعاهد” در موارد زیر اطلاق میشود:

الف:در دولت جمهوری اسلامی ایران به هر شخصی که به موجب قوانین آن، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت، یا سایر معیارهای مشابه، مشمول مالیات دولت جمهوری اسلامی ایران باشد. اما این اصطلاح شامل هر شخصی که فقط به سبب درآمد حاصل از منابع واقع در ایران مشمول پرداخت مالیات جمهوری اسلامی ایران میباشد نمیگردد.
ب: در آفریقای جنوبی، هر شخص حقیقی که بطور عادی مقیم آفریقای جنوبی است و هر شخصی بغیر از شخص حقیقی که محل موثر مدیریتش در آفریقای جنوبی باشد.

ج : آن دولت و هر تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن.

2- در صورتیکه حسب مقررات بند (1) شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او بشرح زیر تعیین خواهد شد :

الف: او فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن یک محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد، فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که با آن روابط شخصی و اقتصادی نزدیکتری دارد. (مرکز منافع حیاتی)

ب:هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا اگر در هیچیک از دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد، فقط مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولا در آنجا بسر می‌برد.

ج: هرگاه او معمولا در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچیک بسر نبرد، فقط مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آنرا دارد.

د: هرگاه او تابعیت هیچیک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد، مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد موضوع را با توافق دوجانبه فیصله خواهند داد.

3- در صورتیکه حسب مقررات بند (1)، شخصی غیر از شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، او فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که دفتر ثبت شده اش در آن واقع است.

ماده 5
مقـر دایــم

1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح “مقر دائم” اطلاق می‌شود به محل ثابت شغلی که از طریق آن، موسسه تجاری یک دولت متعاهد کلا یا جزئا در دولت متعاهد دیگر فعالیت شغلی دارد.

2- اصطلاح “مقر دایم” بخصوص شامل موارد زیر است :
الف: محل اداره،
ب: شعبه،
ج: دفتر،
د: کارخانه،
هـ: کارگاه،
و: معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف یا بهره برداری، استخراج از منابع طبیعی.

3- اصطلاح ” مقر دائم” همچنین موارد زیر را در بر میگیرد:

الف- کارگاه ساختمانی، پروژه ساختمانی، نصب یا سوار نمودن یا هر فعالیت مربوط به این کارگاه ساختمانی یا پروژه، لکن فقط در صورتیکه این کارگاه، پروژه یا فعالیتها برای دوره ای بیش تر از 12 ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.

ب : انجام خدمات، منجمله خدمات مشاوره ای توسط موسسه تجاری از طریق کارمندانش یا سایر کارکنانی که موسسه برای این منظور در اختیار دارد، اما فقط در صورتی که فعالیتهای دارای این ماهیت (برای همان پروژه یا پروژه مرتبط به آن) در آن دولت متعاهد برای مدت یا جمع مدتهائی که بیش از 6 ماه در هر دوره 12 ماهه ادامه داشته انجام گیرد.

4- علیرغم مقررات قبلی این ماده ، اصطلاح “مقر دایم” شامل موارد زیر نخواهد شد:

الف : استفاده از تأسیسات، صرفا بمنظور انبار کردن یا نمایش، اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه تجاری.
ب: نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به موسسه تجاری ‌صرفا بمنظور انبار کردن یا نمایش.

ج: نگهداری موجودی اجناس یا کالای متعلق به موسسه تجاری صرفا بمنظور آماده سازی آنها توسط موسسه تجاری دیگر.

د: نگهداری محل ثابت شغلی صرفا بمنظور خرید کالاها یا اجناس، یا جمع آوری اطلاعات برای آن موسسه تجاری.

هـ : نگهداری محل ثابت شغلی صرفا بمنظور انجام تبلیغات، گردآوری اطلاعات، تحقیقات علمی یا سایر فعالیتهائی که دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

و: نگهداری محل ثابت شغلی صرفا بمنظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزءهای الف تا هـ ، بشرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیبات، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

5- علیرغم مقررات بندهای (1) و (2) درصورتیکه شخصی (بغیر از عامل دارای وضعیت مستقل، که مشمول بند (6) میباشد.) در یک دولت متعاهد از طرف موسسه تجاری فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد بنام آن موسسه تجاری باشد و آنرا بطور معمول اعمال نماید، آن موسسه تجاری در مورد فعالیتهائیکه که آن شخص برایش انجام میدهد دارای مقر دایم در آن دولت تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیتهای شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد، که بموجب مقررات بند مذکور چنانچه از طریق یک محل ثابت شغلی نیز انجام گیرند، این محل ثابت شغلی را به یک مقر دائم تبدیل نخواهد کرد.

6- موسسه تجاری یک دولت متعاهد صرفا به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق یک حق العملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگر به انجام امور میپردازد، دارای مقر دائم در آن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد مشروط برآنکه عملیات این اشخاص در حدود معمول فعالیت خود آنها باشد.

معذالک، هرگاه فعالیتهای چنین عاملی بطور کامل یا اساسا به آن موسسه تجاری تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات ما بین این عامل و آن موسسه تجاری در شرایط استقلال انجام نگیرد، او بعنوان یک عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.

7- این واقعیت که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است، شرکتی را که مقیم دولت متعاهد دیگر باشد یا در قلمرو آن فعالیت می کند کنترل کند یا بوسیله آن کنترل شود (خواه از طریق یک مقر دایم و خواه بنحو دیگر) فی نفسه کافی نخواهد بود که یکی از آنها مقر دائم دیگری تلقی شود.

ماده 6
درآمد حاصل از اموال غیر منقول

1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول واقع در دولـت متعاهد دیگر (منجمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری)، میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2 – اصطلاح “اموال غیر منقول” بموجب قوانین دولت متعاهدی که مال مورد بحث در‌آن قراردارد، تعریف خواهد شد. این اصطلاح بهر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیر منقول، احشام و وسائل مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات حقوق عمومی راجع به مالکیت اراضی، درمورد آنها اعمال میگردد، حق انتفاع از اموال غیر منقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق کار، ذخائر معدنی، چاههای نفت یا گاز، معادن سنگ و سایر منابع طبیعی خواهد بود. کشتی‌ها یا هواپیماها بعنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهند شد.

3- مقررات بنـد (1) نسبت بـه درآمد حاصل از استفاده مستقیم، استیجاری یا هر شکل دیگر بهره برداری از اموال غیر منقول جاری خواهد بود.

4ـ در صورتیکه دارا بودن سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت، مالک این سهام یا حقوق شراکتی را محق به تمتع از اموال غیرمنقول متعلق به آن شرکت نماید، درآمد ناشی از استفاده مستقیم، استیجاری، یا هرشکل دیگر این حق تمتع میتواند مشمول مالیات دولت متعاهدی که اموال غیرمنقول در آن واقع است، شود.

5- مقررات بندهای (1) و (3) در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول موسسه تجاری و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد بود.

ماده 7
منافع تجاری

1- منافع ناشی از فعالیتهای تجاری حاصله توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این موسسه تجاری در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن دولت امور تجاری خود را انجام دهد.
چنانچه موسسه تجاری بطوریکه در بالا ذکر شد فعالیت تجاری انجام دهد، منافع آن موسسه تجاری می تواند مشمول مالیات دولت دیگر شود لیکن فقط آن قسمتی از آن که مرتبط با مقر دائم مذکور باشد.

2- با رعایت مقررات بند (3)، درصورتیکه موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت نماید، در هر یک از دو دولت متعاهد، آن منافعی جهت مقر دائم منظور میگردد که اگر این مقر، یک موسسه متمایز و مجزا بود و همان فعالیتها یا مشابه آنرا در همان شرایط یا شرایط مشابه انجام میداد و بطور کاملا مستقلی با موسسه تجاری­ایکه مقر دائم آن میباشد معامله میکرد، ممکن بود تحصیل نماید.

3- در تعیین منافع یک مقر دائم، ‌هزینه‌های قابل قبول منجمله هزینه های اجرایی و هزینه‌های عمومی اداری (که چنانچه این مقر دائمی یک موسسه مستقل میبود قابل کسر بود) تا حدودیکه این هزینه‌ها خواه در دولتی که مقر دائم در آن واقع است انجام پذیرد و خواه در جای دیگر، برای مقاصد آن مقر دائم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد.

4- در حالتیکه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین منافع قابل تخصیص به یک مقر دایم براساس تسهیم کل منافع آن موسسه به بخشهای مختلف آن باشد، ‌مقررات بند 2 مانع بکاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین منافع مشمول مالیات نخواهد شد. مع ذالک نتیجه روش تسهیمی متخذه میبایست بــا اصول این ماده تطابق داشته باشد.

5- صرفا به سبب خرید اجناس یا کالاها توسط یک مقر دائم برای موسسه تجاری، هیچ منافعی برای آن مقر دائم تخصیص نخواهد یافت.

6- از لحاظ بندهای پیشین، منافع تخصیصی به مقر دائم به همان روش سالانه تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.

7- درصورتیکه منافع شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مقررات آن مواد تحت تأثیر مقررات این ماده قرار نخواهد گرفت.

ماده 8
حمل و نقل هوائی و کشتیرانی

منافع حاصله توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی‌ها یا هواپیما در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ماده 9
موسسات شریک

1- درصورتیکه :

الف : موسسه تجاری یک دولت متعاهد بطـور مستقیم یا
غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشد ،
یا

ب : اشخاص واحدی بطور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه تجاری یک دولت متعاهد و موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشند، و در هریک از دو مورد، شرایط مقرر یا وضع شده در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه تجاری، متفاوت از شرایطی باشد که مابین موسسات تجاری مستقل برقرار است، در آنصورت هرگونه منافعی که میبایست عاید یکی از این موسسات تجاری شده باشد، ولی بعلت آن شرایط، عاید نشده است میتواند جزو منافع آن موسسه تجاری منظور شده و متناسب با آن مشمول مالیات متعلقه شود.

2-در صورتیکه یک دولت متعاهـد منافعی از موسسه تجاری آن دولت را محاسبه و متناسب با آن مشمول مالیات نماید که موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر مشمول پرداخت مالیات در آن دولت متعاهد دیگر شده است و منافعی که بدین ترتیب محسوب شده اند منافعی باشند که چنانچه شرایط بین این دو موسسه، مانند شرایط میان دو موسسه مستقل بود عاید موسسه دولت مقدم الذکر میشد، در این صورت آن دولت دیگر می تواند در مقدار مالیات آن منافع، تعدیل مناسبی بعمل آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی میبایست سایر مقررات این موافقتنامه لحاظ شوند و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند نمود.

ماده 10
سـود سهـام

1- سود سهام پرداختی توسط شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است به مقیم دولت متعاهد دیگر میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2- مع ذالک این سود سهام میتواند در دولت متعاهدی که شرکت
پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لکن درصورتیکه مالک منافع سود سهام مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از 10% مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد.

3- اصطلاح “سود سهام” بنحویکه در این ماده بکار میرود اطلاق میشود به درآمد حاصل از سهـام، یا سایر حقوق مشارکت در منافع (باستـثنای مطالبات دیون) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت متعاهدی که شرکت توزیع کننده درآمد، مقیم آن میباشد، مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال میگردد.

4- هرگاه مالک منافع سود سهام مقیم یک دولت متعاهد بوده و‌در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقردائم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا در آن دولت دیگر از یک پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود بطور موثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و(2) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد (7) یا (14)، حسب مورد، جاری خواهد بود.

5- در صورتیکه شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد میباشد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر حاصل نماید، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (بغیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت میشود بطور موثر مرتبط با مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر باشد)، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات بر منافع تقسیم نشده شرکت نخواهد نمود. حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلا یا جزئا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شوند.

ماده 11
هزینه های مالی

1- هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و پرداخت شده به مقیم دولت متعاهد دیگر میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2- مع ذالک، این هزینه های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل میشود، و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لکن چنانچه مالک منافع هزینه های مالی مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از 5 درصد مبلغ ناخالص هزینه های مالی تجاوز نخواهد کرد.

3- اصطلاح “هزینه های مالی” بنحویکه در این ماده بکار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دیون خواه دارای وثیقه باشد یا نباشد و خواه از حق مشارکت در منافع بدهکار برخوردار باشند یا نباشند، و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه منجمله حقوق بیمه و جوایز مربوط به اینگونه اوراق بهادار، اوراق قرضه و سهام قرضه اطلاق میشود. جرائم متعلقه برای تأخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه های مالی محسوب نخواهد شد.

4- علیرغم مقررات بند (2)، هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و مکتسبه توسط حکومت دولت متعاهد دیگر یا ، وزارتخانه ها، تقسیمات فرعی سیاسی، مقامات محلی یا شهرداریهای آن، سایر موسساتی کـه کلا متـعلق بـه آن دولـت، بانـک مـرکزی ایـران و رزرو بانک آفریقای جنوبی می باشند، از مالیات دولت مقدم الذکر معاف خواهند بود.

5- هرگاه مالک منافع هزینه های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که هزینه های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد یا در آن دولت دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دیونی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت میشود بطور موثر مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و(2) این ماده جاری نخواهد شد. در این مورد، مقررات مواد (7) یا (14) حسب مورد، جاری خواهد بود.

6- هزینه های مالی زمانی حاصل در دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی، مقام محلی، یا مقیم آن دولت باشد. مع ذالک، درصورتیکه، شخص پرداخت کننده هزینه های مالی ، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد در ارتباط با دینی که هزینه های مالی به آن تعلق میگیرد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، و این هزینه های مالی بر عهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، دراینصورت هزینه های مالی مذکور حاصل در دولتی تلقی خواهد شد که این مقر دائم یا پایگاه ثابت در آن واقع است.

7- در صورتیکه بدلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه های مالی که در ارتباط با این مطالبات دیون پرداخت میشود بیش از مبلغی باشد که در صورت عدم وجود چنین روابطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق میشد، مقررات این ماده فقط به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 12
حق الامتیازها

1- حق الامتیازهای حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2- مع ذالک، این حق الامتیازها میتواند در دولت متعاهدی که حاصل میشود، و مطابق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لکن چنانچه مالک منافع حق الامتیاز مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیشتر از 10 درصد مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود.

3- اصطلاح “حق الامتیاز” بنحویکه در این ماده بکار میرود اطلاق میشود به هر نوع وجوه دریافت شده بعنوان مابه ازای استفاده یا حق استفاده، هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی (منجمله فیلمهای سینمایی، فیلم ها، نوارها یا دیسک ها برای پخش از رادیو یا تلویزیون)، هرگـونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی.

4- هرگاه مالک منافع حق الامتیازها، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که حق الامتیاز حاصل میشود از طریق یک مقر دائم واقع در آن، فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق یک پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالیکه حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت میشود بطور موثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. در این مورد مقررات مواد (7) یا (14)، حسب مورد، جاری خواهد بود.

5- حق الامتیاز زمانی حاصل در یک دولت متعاهد تلقی خواهد شد، که پرداخت کننده خود آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی، مقام محلی یا مقیم آن دولت باشد. مع ذالک در صورتیکه، شخص پرداخت کننده حق‌الامتیاز، (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد
حق الامتیازهای پرداختی به طور موثری مرتبط با آن است و این
حق الامتیازها بر عهده این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، در این مورد این حق الامتیازها حاصل در دولت متعاهدی تلقی خواهند شد که این مقر دائم یا پایگاه ثابت در آن واقع میباشد.

6- درصورتیکه به سبب رابطه خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا مابین هر دوی آنها با یک شخص ثالث، مبلغ حق‌الامتیازی که، بابت استفاده، حق یا اطلاعات پرداخت شده، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی توسط پرداخت کننده و مالک منافع توافق میشد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط راجع به مبلغ اخیرالذکر جاری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمت مازاد پرداختی ها‌ بر طبق قوانین هر دولت متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

ماده 13
عواید سرمایه ای

1- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیر منقول مذکور در ماده (6) و واقع در دولت متعاهد دیگر میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2- عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که قسمتی از اموال شغلی مقر دائمی را که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، تشکیل دهد یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که مقیم یک دولت متعاهد بمنظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر در اختیار دارد، منجمله عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهایی یا همراه با کل موسسه) یا پایگاه ثابت مزبور میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

3- عواید حاصل توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی‌ها یا هواپیمای مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی ها یا هواپیما، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهند بود.

4- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در شرکتی که دارائی آن بطور مستقیم یا غیرمستقیم قسمت عمده ای از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر را تشکیل میدهد میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

5- عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی بغیر از موارد مذکور در بندهای پیشین فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.

ماده 14
خدمات شخصی مستقل

1- درآمد حاصل توسط شخص حقیقی که مقیم یک دولت متعاهد است بسبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیتهای مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه این شخص بمنظور ارائه فعالیتهای خود اغلب پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد. جنانچه چنین پایگاه ثابتی در اختیار داشته باشد، این درآمد میتواند مشمول مالیات دولت دیگر شود ولی فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت میباشد. از لحاظ این موافقتنامه هر گاه شخص حقیقی که مقیم یک دولت متعاهد است برای مدت یا جمع مدتهائی که از 183 روز در هر دوره 12 ماهه که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه مییابد تجاوز نکند، در دولت متعاهد دیگر حضور داشته باشد چنین تلقی خواهد شد که پایگاه ثابتی بطور منظم در دولت دیگر دارد و درآمدی که از این فعالیتهای ارائه شده در آن دولت دیگر حاصل میشود به آن پایگاه ثابت تخصیص داده خواهد شد.

2- اصطلاح “خدمات حرفه‌ای” بخصوص شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری، آموزشی یا پرورشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، مهندسان، وکلای دادگستری، دندانپزشکان، معماران و حسابداران میباشد.

ماده 15
خدمات شخصی غیر مستقل

1- با رعایت مقررات مواد (16)، (18)، (19) و (20) حقوق، مزد و سایر
حق الزحمه های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت میدارد فقط مشمول مالیات همان دولت میباشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود. چنانچه استخدام بدین تریتب انجام شود، حق الزحمه حاصل از آن می تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.

2- علیرغم مقررات بند (1)، حق الزحمه حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت مقدم الذکر خواهد بود مشروط بر آنکه :
الف : جمع مدتیکه دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر بسر برده است از 183 روز، در هر مدت دوازده ماهه که در سال مالی مربوطه شروع یا خاتمه مییابد تجاوز نکند و
ب : حق الزحمه توسط، یا از طرف کارفرمائیکه مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود و
ج : حق الزحمه بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد، نباشد.

3- علیرغم مقررات قبلی این ماده حق الزحمه حاصل مرتبط با استخدام در یک کشتی یا هواپیمای مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی توسط موسسه یک دولت متعاهد، میتواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد باشد.

ماده 16
حق الزحمه مدیران

حق الزحمه مدیران و سایر پرداختهای مشابه حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد در سمت خود بعنوان عضو هیات مدیره شرکتی که مقیم دولت متعاهد دیگر میباشد، میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

ماده 17
هنرمندان و ورزشکاران

1- علیرغم مقررات مواد (7)، (14) و(15) ، درآمدیکه مقیم یک دولت متعاهد بعنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تئاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا بعنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی انجام شده خود در دولت متعاهد دیگر حاصل مینماید می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2- درصورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود عاید شخص دیگری غیر از خود آن هنرمند یا ورزشکار شود، علیرغم مقررات مواد (7)، (14) و (15)، آن درآمد میتواند مشمول مالیات دولت متعاهدیکه فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام میگیرد، شود.

3- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد بابت فعالیتهای انجام شده در دولت متعاهد دیگر بشرح بندهای (1) و(2)، از مالیات آن دولت متعاهد دیگر معاف خواهد بود. مشروط بر آنکه حضور در آن دولت دیگر کاملا یا عمدتا توسط صندوق های دولتی دولت مقدم الذکر، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن تأمین شده یا بموجب موافقت نامه یا ترتیبات فرهنگی بین دولتهای متعاهد انجام گرفته باشد.

ماده 18
حقوق بازنشستگی و مقرریهای سالانه

1- حقوق بازنشستگی و سـایر حـق الزحـمه هـای مشـابه، و مـقرریهای سـالانه حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر می تواند در دولت مقدم الذکر مشمول مالیات باشد.
2- علیرغم مقررات بند (1)، حقوق بازنشستگی و سایر پرداختهای بموجب قانون تأمین اجتماعی یا قانون استخدام کشوری یک دولت متعاهد یا پرداختی توسط یا از محل صندوق ایجاد شده بوسیله دولت متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به یک شخص حقیقی بابت خدمات ارائه شده برای آن دولت یا تقسیمات فرعی یا مقام، فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ماده 19
خدمات دولتی

1- حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه، (بغیر از حقوق بازنشستگی) پرداختی توسط یا از محل صندوق ایجاد شده توسط یک دولت متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به یک شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا تقسیم فرعی یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
مع ذالک، این حقوق، دستمزد وسایر حق الزحمه های مشابه فقط درصورتی مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، که این خدمات در آن دولت انجام شود و آن شخص حقیقی مقیم آن دولتی باشد که:

– تابعیت آن دولت را داشته باشد، یا
-صرفا بمنظور انجام آن خدمات مقیم آن دولت نشده باشد.

2- مقررات مواد (15)، (16) و(17) در مورد حقوق، دستمزد و سایر پرداختهای مشابه به سبب خدمات ارائه شده بابت فعالیتهای شغلی انجام شده توسط یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن جاری خواهد بود.

ماده 20
مدرسین و محصلین

1-محصل یا کارآموز شغلی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و صرفا بمنظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر بسر برد و بلافاصله قبل از حضور در آن دولت، مقیم دولت متعاهد مقدم الذکر بوده باشد از پرداختهائی که خارج از آن دولت دیگر بابت مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت میدارد از مالیات آن دولت متعاهد دیگر معاف خواهد بود.

2- همچنین، حق الزحمه ای که مدرس یا محققی که تبعه یک دولت متعاهد میباشد و در دولت متعاهد دیگر بسر میبرد و منظور اولیه، تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره هائیکه از دوسال تجاوز نکند باشد یا بلافاصله قبل از آن مقیم دولت متعاهد مقدم الذکر بوده باشد، از مالیات آن دولت دیگر بر حق الزحمه، بابت خدمات شخصی مربوط به تدریس یا تحقیق معاف خواهد بود. مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
معذالک، این بند در مورد درآمد حاصل از تحقیقاتی که اساسا برای منافع خصوصی شخص یا اشخاص بخصوصی انجام میشود جاری نخواهد بود.

ماده 21
سایـر درآمـدها

اقلام درآمد حاصل در یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه دکر نشده است میتواند در آن دولت مشمول مالیات شود.

ماده 22
روش حذف مالیات مضاعف

1- مالیات مضاعف بشرح زیر حذف خواهد شد:
الف: در جمهوری اسلامی ایران،
درصورتیکه مقیم جمهوری اسلامی ایران درآمدی حاصل ‌کند که، طبق مقررات این موافقتنامه، میتواند مشمول مالیات آفریقای جنوبی شود، جمهوری اسلامی ایران اجازه خواهد داد که مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آفریقای جنوبی، بعنوان تخفیف از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود.
مع ذالک، در هر مورد اینگونه تخفیفات، از آن قسمت از مالیات بر درآمد مورد محاسبه قبل از دادن تخفیف، که حسب مورد مربوط به درآمدی باشد که میتواند در آفریقای جنوبی، مشمول مالیات بشود، بیشتر نخواهد بود.
ب: در آفریقای جنوبی، مالیات بر درآمد جمهوری اسلامی ایران پرداختی توسط مقیمین آفریقای جنوبی به سبب درآمد مشمول مالیات در جمهوری اسلامی ایران، طبق مقررات این موافقت نامه، از مالیات متعلقه منطبق با قانون مالی آفریقای جنوبی کسر خواهد شد. معذالک، این تخفیفات از مبلغ مالیات مجموع قابل پرداخت در آفریقای جنوبی نسبت به مالیات مجموع درآمد مربوطه بیشتر نخواهد بود.

2- درصورتیکه طبق هریک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل شده توسط مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، معهذا این دولت میتواند در محاسبه مبلغ مالیات بر باقیمانده درآمد این مقیم، درآمد معاف شده را منظور کند.

ماده 23
عـدم تـبعیض

1- اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، سوای یا سنگینتر از مالیات و الزامات مربوطه ای که اتباع دولت دیگر تحت همان شرایط بخصوص در ارتباط با اقامت، مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علیرغم مقررات ماده (1)، این مقررات شامل اشخاصیکه مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.

2- مالیات مقر دائمی که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، در آن دولت دیگر با مطلوبیت کمتری از مالیات موسسات تجاری آن دولت متعاهد دیگری که همان فعالیت ها را انجام میدهند، وصول نخواهد شد.

3- موسسات تجاری یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلا یا جزئا، بطور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر میباشد، در دولت مقدم الذکر مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سوای یا سنگینتر از مالیات و الزامات مربوط به آن که سایر موسسات مشابه تجاری در آن دولت مقدم الذکر مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.

4- بجـز مـواردی که مـقررات بنـد (1) مـاده (9)، بنـد (7) ماده (11) یا بند (6 ) ماده (12) جاری می باشد، هزینه های مالی، حق الامتیاز و سایر هـزینه های پـرداختـی توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین منافع مشمول مالیات این موسسه تجاری ، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت مقدم الذکر پرداخت شده بود کسر میگردید.

5- این مقررات بنحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع تخفیفات شخصی، معافیت ها و بخشودگی مالیاتی را که بعلت احوال شخصیه یا مسئولیتهای خانوادگی به مقیمین خود اعطا مینماید به مقیمین دولت متعاهد دیگر نیز اعطا کند.

ماده 24
آئین توافق دوجانبه

1- درصورتیکه شخصی ملاحظه کند که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمیباشد، صرفنظر از تدابیر پیش بینی شده در قوانین ملی آن دولت ها، میتواند مورد خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مطابق بند (1) ماده (23) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. این مورد میبایست ظرف دو سال از اولین اخطار اقدامیکه منتج به اعمال مالیاتی شده که منطبق با مقررات این موافقتنامه نیست، تسلیم شود.

2- اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی نتواند شخصا به راه حل مناسبی برسد،‌خواهد کوشید که از طریق توافق دوجانبه با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر، بمنظور اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمیباشد، مورد را فیصله دهد. این توافق دو جانبه علیرغم هرگونه محدودیت زمانی موجود در قوانین داخلی دولتهای متعاهد قابل اجرا خواهد بود.

3- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد برای حل هر گونه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه، بطریق توافق دو جانبه کوشش خواهند کرد و نیز میتوانند بمنظور حذف مالیات مضاعف در مواردیکه در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.

4- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد میتوانند بمنظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین ‌با یکدیگر ارتباط مستقیم برقرار کنند. مقـامات صلاحیتدار، بطریق مشاوره از آئین ها ، شرایط، روش ها و فنون دوجانبه مقتضی برای اجرای آئین توافق دوجانبه پیش بینی شده در این ماده استفاده خواهند نمود.

ماده 25
تبادل اطلاعات

1- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعـاتی را که برای اجرای مقررات این موافقتنامه ضروری است یا قوانین داخلی دو دولت متعاهد را که به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه مربوط میباشد تا جائیکه وضع مالیات بموجب آن مغایر با این موافقتنامه نباشد مبادله خواهند کرد. این تبادل اطلاعات به ماده (1) محدود نمیشود. هر نوع اطلاعاتی که بوسیله یک دولت متعاهد دریافت میشود بهمان شیوه ای که اطلاعات مکتسبه طبق قوانین آن دولت سری میباشد، سری خواهد بود و فقط برای اشخاص یا مقامات (منجمله دادگاهها و تشکیلات اداری) مرتبط با تشخیص، یا وصول، اجرا یا پیگیری، یا تصمیم گیری در مورد پژوهش خواهیهای مربوط به مالیاتهائی که مشمول این موافقتنامه میباشند، افشاء خواهد شد. این اشخاص یا مقامات، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنها میتوانند این اطلاعات را در جریان دادرسیهای دادگاههای عمومی یا تصمیمات قضائی فاش سازند.

2- مقررات بند (1) در هیچ مورد چنین تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد :

الف: اقدامات اداری خلاف قوانین و عرف اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.

ب: اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا رویه اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.

ج:اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، ‌شغلی، صنعتی، ‌بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا اطلاعاتی که افشای آن خلاف سیاست (نظم عمومی) باشد.

ماده 26
اعضای هیأتهای نمایندگی سیاسی و مناصب کنسولی

مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیأتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که بموجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات
موافقتنامه های خاص از آن برخوردار میباشند، تأثیری نخواهد گذاشت.

ماده 27
لازم الاجرا شدن

1- هر یک از دولتهای متعاهد طرف مقابل را کتبا از تکمیل مراحل مورد لزوم قانونی خود، جهت لازم الاجرا شدن این موافقت نامه آگاه خواهد کرد. این موافقت نامه از تاریخ دریافت آخرین یادداشت لازم الاجرا خواهد شد.
2- مقررات این موافقتنامه بشرح زیر اجرا خواهد شد:

الف:در مورد مالیاتهای تکلیفی، به آن قسمت از درآمد حاصل یا تخصیص یافته از تاریخ یازدهم دیماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال متعاقب تاریخی که این موافقتنامه لازم الاجرا میگردد و

ب: در مورد سایر مالیات های بر درآمد به نسبت هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دیماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال متعاقب تاریخی که این موافقتنامه لازم الاجرا می گردد، شروع میشود.

ماده 28
فســخ

این موافقتنامه بطور نامحدود لازم‌الاجرا خواهد بود. لکن هریک از دولتهای متعاهـد میتواند این موافقتنامه را از طریق مجاری دیپلماتیک، با ارائه یادداشت فسخ به دولت متعاهد دیگر تا 9 تیرماه برابر با 30 ژوئن هر سال تقویمی که بعد از پنجسال از تاریخ لازم الاجرا شدن این موافقت نامه شروع میشود فسخ نماید.

2- در این صورت اجرای این موافقتنامه بشرح زیر متوقف خواهد شد:
الف: نسبت به مالیاتهای تکلیفی، به درآمد حاصل یا تخصیص یافته بعد از پایان سال تقویمی که این یادداشت تسلیم شده است و
ب: نسبت به سایر مالیاتهای بردرآمد به هر سال مالیاتی که بعد از پایان سال تقویمی که این یادداشت تسلیم شده است، شروع میشود.

بنا به مراتب فوق، امضاکنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود بنحو مقتضی مجاز میباشند این موافقتنامه را امضاء نمودند.
این موافقتنامه در دونسخه در پرتوریا به تاریخ دوازدهم آبان سال 1376 (برابر با سوم نوامبر سال 1997 ) به زبانهای فارسی و انگلیسی تنظیم گردید که هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردار است.

ازطرف دولت از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران جمهوری آفریقایی جنوبی