اجتناب از اخذ مالیات مضاعف وجلوگیری از فرار مالی در مالیات های بر درآمد سرمایه واموال (سرمایه) (فارسی)

اجتناب از اخذ مالیات مضاعف وجلوگیری از فرار مالی در مالیات های بر درآمد سرمایه واموال (سرمایه) (فارسی)

 

بسمه تعالی
موافقتنــامه

بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس

 

تاریخ انعقاد:1374/04/23
تاریخ اجرا:1380/08/24

بمنظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف وجلوگیری از فرار مالی در
مورد مالیات های بر درآمد و اموال ( سرمایه)

دولت جمهوری اسلامی ایران
و
دولت جمهوری بلاروس

با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای بمنظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و اموال (سرمایه) ، بشرح زیر توافق نمودند:

ماده 1
اشخاص مشمول موافقتنامه

این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم قلمرو یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند

ماده 2
مالیاتهای موضوع موافقتنامه

1 – این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر اموالی (سرمایه) است که صرفنظر از نحوه وضع آنها، از سوی یک دولت متعاهد یا مقامات محلی آنها وضع می‌گردد.

2- مالیات بر درآمد و اموال (سرمایه) عبارتند از مالیاتهای متعلقه به درآمد و اموال، کلیه مالیاتهای متعلقه به کل درآمد، کل اموال( سرمایه) ، یا اجزای درآمد یا اموال (سرمایه) منجمله مالیـات عوائد حاصله از نقل و انتقال اموال، مالیات بر کل مبالغ پرداختی موسسات تجاری بابت دستمزد یا حقوق، و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.

3- مالیاتهای فعلی مشمول این موافقتنامه بخصوص عبارتند از:
الف: درمورد جمهوری اسلامی ایران:
– مالیات بر درآمد
– مالیات بر اموال
(که از این پس مالیات مستقیم جمهوری اسلامی ایران نامیده می‌شود.)
ب: درمورد جمهوری بلاروس:
– مالیات بردرآمد و منافع اشخاص حقوقی
– مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی
– مالیات بر اموال غیرمنقول
و
– مالیات بر اراضی
(که از این پس مالیات جمهوری بلاروس نامیده میشود.)

4- این موافقتنامه همچنین شامل مالیاتهای یکسان یا اساسا مشابه طبقه بندی شده مطابق با تعاریف مشخص شده در بندهای1 و2 این ماده که بعد از امضاء این موافقتنامه علاوه بر مالیاتهای موجود یا بجای آنها، وضع شود نیز خواهد بود. مقامات ذیصلاح دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی، از هر تغییری که در قوانین مربوطه مالیاتیشان حاصل شود، یکدیگر را مطلع خواهند نمود.

ماده 3
تعاریف کلی

1- از لحاظ این موافقتنامه، جز درمواردیکه سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید :

الف:اصطلاح “یک دولت متعاهد” و “دولت متعاهد دیگر” بنا به اقتضای متن به جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری بلاروس اطلاق می‌شود.
اصطلاح “جمهوری اسلامی ایران” به قلمرو تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود .
اصطلاح”جمهوری بلاروس” اطلاق می‌شود به “جمهوری بلاروس” و هرگاه در یک مفهوم جغرافیایی بکار رود یعنی قلمروئی است که جمهوری بلاروس بموجب قوانین بلاروس و مطابق با حقوق بین الملل، در آن حق حاکمیت و صلاحیت خود را اعمال میکند.

ب: اصطلاح “مالیات” به کلیه مالیاتهای مشمول ماده (2) این موافقتنامه، اطلاق می‌شود.
ج: اصطلاح “شخص” شامل یک شخص حقیقی، یک شرکت یا سایر انواع اشخاص می‌باشد.

د :اصطلاح “شرکت” اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر موسسه که از لحاظ مالیاتی بعنوان شخص حقوقی محسوب می‌گردد.
هـ :اصطلاح” دفتر ثبت شده” اطلاق می شود به محلی که یک شرکت عملا اداره و کنترل میشود، محلی که در آن سیاستهای مهم اساسی، به منظور اداره شرکت در بالاترین سطح، اتخاذ میگردد. محلی که از نقطه نظر اقتصادی وعملی، نقش رهبری را ایفاد مینماید ومحلی که مهمترین دفاتر حسابداری در آنجا نگهداری میشود.

و:اصطلاحات “موسسه تجاری یک دولت متعاهد” و “موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر” به ترتیب اطلاق می‌شود به موسسه تجاری‌ای که بوسیله شخص مقیم در یک دولت متعاهد یک دولت متعاهد و موسسه تجاری‌ایکه بوسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌شود.

ز:اصطلاح “حمل و نقل بین‌المللی” اطلاق می‌شود به هر گونه حمل توسط یک کشتی، قایق، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن که توسط یک موسسه تجاری یک دولت متعاهد انجام می‌شود، باستثنای مواردیکه کشتی، قایق، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن صرفا بین مکانهای واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شوند.

ح : اصطلاح “مقام صلاحیتدار” اطلاق می‌شود :
– در مورد جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز آن.
– در مورد جمهوری بلاروس، هیئت مالیاتی دولت مرکزی در کابینه وزرای جمهوری بلاروس یا نمایندگان مجاز آن.

ط : اصطلاح “تبعه” اطلاق می‌شود :
ـ هر شخص حقیقی که دارای تابعیت یک دولت متعاهد باشد.
ـ هر شخص حقوقی، که وضعیت قانونی خود را بموجب قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید.

2- در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحیکه تعریف نشده باشد، بجز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد، آن معنائی را خواهد داشت که طبق قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه دارد.

ماده 4
مقیـــــم

1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح “مقیم یک دولت متعاهد” اطلاق میشود به هر شخصی که بموجب قوانین آن دولت، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت یا سایر معیارهای مشابه، مشمول مالیات آنجا باشد. اما، این اصطلاح شامل اشخاصی که فقط بسبب درآمد حاصل از منابع آن دولت یا سرمایه واقع در آن مشمول مالیات آن دولت میباشند نمیگردد.

2 – در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده یک شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او بشرح زیر تعیین خواهد شد :

الف : او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن یک محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که با آن روابط شخصی و اقتصادی نزدیکتری دارد. (مرکز منافع حیاتی)

ب : هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا اگر در هیچیک از دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولا در آنجا بسر می‌برد.

ج : هرگاه او معمولا در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچیک بسر نبرد، مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد.

د: هرگاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد مقامات صلاحیتدار دو دولت موضوع را با توافق دوجانبه فیصله خواهند داد.

3- در صورتی که، حسب مقررات بند (1)، شخصی غیر از یک شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که دفتر ثبت شده اش در آن واقع است.

4- در صورت بروز اختلافات در مورد محل استقرار “دفتر ثبت شده” بنحویکه در جزء “هـ ” بند (1) ماده (3) تعریف شده است، موضوع توسط مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.

ماده 5
مقـر دایــم

1 – ازلحاظ این موافقتنامه اصطلاح “مقر دائم” اطلاق می‌شود به محل ثابت شغلی، که از طریق آن، یک موسسه تجاری یک دولت متعاهد کلا یا جزئا در دولت متعاهد دیگر فعالیت شغلی دارد.

2- اصطلاح “مقر دائم” بخصوص شامل موارد زیر است :
الف: محل اداره
ب: شعبه
ج : دفتر
د: کارخانه
هـ: کارگاه
و: معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، بهره برداری، استخراج از منابع طبیعی.

3- کارگاه ساختمانی، پروژه نصب یا سوار نمودن ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن “مقر دائم” محسوب میشوند لکن فقط در صورتیکه این کارگاه، پروژه یا فعالیت ها بیش از (12) ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.

4- علیرغم مقررات قبلی این ماده ، فعالیت‌های مشروحه ذیل یک موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر بعنوان فعالیت از طریق یک “مقر دائم” تلقی نخواهند شد :

الف:استفاده از تاسیسات، صرفا بمنظور انبار کردن، نمایش یا تحویل اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه تجاری.

ب :نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به موسسه تجاری ‌صرفا بمنظور انبار کردن، نمایش یا تحویل.

ج :نگهداری موجودی اجناس یا کالای متعلق به موسسه تجاری صرفا بمنظور آماده سازی آنها توسط موسسه تجاری دیگر.

د : نگهداری یک محل ثابت شغلی صرفا بمنظور خرید کالاها یا اجناس، ‌یا جمع‌آوری اطلاعات برای آن موسسه تجاری.

هـ :نگهداری یک محل ثابت شغلی برای موسسه ، صرفا بمنظور انجام سایر فعالیتهایی که دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

و:نگهداری یک محل ثابت شغلی صرفا بمنظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزءهای الف تا هـ ، بشرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیبات، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد .

5 – علیرغم مقررات بندهای (1) و (2) درصورتی که شخصی (بغیر از یک نماینده دارای وضعیت مستقل، که مشمول بند 6 میباشد) در یک دولت متعاهد از طرف یک موسسه‌ تجاری فعالیت نماید که دارای اختیار انعقاد قرار‌داد بنام آن موسسه باشد و آن را بطور معمول اعمال نماید، آن موسسه تجاری در مورد فعالیتهایی که آن شخص برایش انجام میدهد، دارای مقر دائم آن دولت متعاهد تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیتهای شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند 4 باشد، که بموجب مقررات این بند مذکور چنانچه از طریق یک محل ثابت شغلی نیز انجام گیرند، این محل ثابت شغلی را به یک مقر دایم تبدیل نخواهد کرد.

6 – یک موسسه تجاری یک دولت متعاهد صرفا به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق یک حق العمل کار، دلال یا هر نماینده مستقل دیگر به انجام امور میپردازد، دارای مقر دائم در آن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد مشروط برآنکه عملیات این اشخاص در حدود معمول فعالیت خود آنها باشد.
معذالک، هرگاه فعالیتهای چنین نماینده‌ای بطور کامل به آن موسسه تجاری تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات ما بین این نماینده و آن موسسه تجاری در شرایط واقعی انجام نگیرد، او بعنوان یک نماینده دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.

7- این واقعیت که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است، شرکتی را که مقیم دولت متعاهد دیگر باشد یا در قلمرو آن فعالیت میکند، کنترل کند یا بوسیله آن کنترل شود (خواه از طریق یک مقر دایم و خواه بنحو دیگر) فی نفسه کافی نخواهد بود که یکی از آنها مقر دایم دیگری تلقی شود.

ماده 6
درآمد حاصل از اموال غیر منقول

1 – درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول واقع در دولــت متعاهد دیگــر(منجمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری)، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2- اصطلاح “اموال غیر منقول” بموجب قوانین دولت متعاهدی که مال مورد بحث در آن قرار دارد، تعریف خواهد شد. کشتی ها، قایق ها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده ای و راه آهن بعنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد.

3- مقررات بنـد (1) این مـاده بـه درآمد حاصله از استفاده مستقیم، استیجاری یا هر شکل دیگر اموال غیر منقول، منجمله درآمد مربوط به انتقال تحصیل حقوق برای اداره اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.

4- مقررات بندهای (1) و (3) این ماده به درآمد ناشی از اموال غیر منقول یک موسسه تجاری و درآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای ارائه خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد بود.

ماده 7
منافع تجاری

1- منافع ناشی از فعالیتهای تجاری حاصله توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این موسسه تجاری در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن امور تجاری خود را انجام دهد.چنانچه موسسه تجاری به طریق مذکور در فوق فعالیت نماید، منافع موسسه می‌تواند مشمول مالیات دولت دیگر شود لیکن فقط آن میزان از آن که قابل تخصیص به مقر دائم مذکور باشد.

2- با رعایت مقررات بند (3) این ماده ، درصورتی که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت نماید، در هریک از دو دولت متعاهد، آن منافعی جهت مقر دائم منظور میگردد که اگر این مقر، یک موسسه تجاری متمایز و مجزا بود و همان فعالیتها یا مشابه آنرا در همان شرایط یا شرایط مشابه انجام میداد و بطور کاملا مستقلی با موسسه تجاری‌ایکه مقر دائم آن میباشد معامله میکرد، ممکن بود تحصیل نماید.

3- در تعیین منافع یک مقر دائم، هزینه‌های قابل قبول منجمله هزینه‌های اجرائی و هزینه‌های عمومی اداری تا حدودیکه این هزینه‌ها خواه در دولتی که مقر دایم در آن واقع است انجام پذیرد و خواه در جای دیگر، برای مقاصد آن مقر دایم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد.

4- در حالتی که در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین منافع قابل تخصیص به یک مقر دائم براساس تسهیم کل منافع آن موسسه تجاری به بخشهای مختلف آن باشد، ‌مقررات بند (2) مانع بکاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین منافع مشمول مالیات نخواهد شد. معذالک نتیجه روش تسهیمی متخذه میبایست بــا اصول این ماده تطابق داشته باشد.

5- صرفا به سبب خرید اجناس یا کالاها توسط یک مقر دائم برای موسسه تجاری، هیچ منافعی برای آن مقر دائم تخصیص نخواهد یافت.

6- منافع تخصیصی به مقر دائم به همان روش سال به سال تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.

7- درصورتی که منافع، شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مقررات آن مواد تحت تاثیر مقررات این ماده قرار نخواهد گرفت.

ماده 8
حمل و نقل بین المللی

منافع حاصله توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی‌ها، قایق‌ها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه آهن، در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیا ت آن دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده موسسه تجاری در آن واقع است.

ماده 9
موسسات شریک

1- درصورتیکه :

الف :موسسه تجاری یک دولت متعاهد بطـور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشد،

یا

ب:همین اشخاص بطور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه تجاری یک دولت متعاهد و موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشند، و در هر یک از دو مورد، شرایط مورد مقرر یا وضع شده در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه تجاری، متفاوت از شرایطی باشد که ما بین موسسات تجاری مستقل برقرار است، در آنصورت هر گونه منافعی که می‌بایست عاید یکی از این موسسات تجاری شده باشد، ولی بسبب آن شرایط، عاید نشده است میتواند جزو منافع آن موسسه تجاری منظور شده و در نتیجه مشمول مالیات متعلقه شود.

2- در صورتی که یک دولت متعاهـد منافعی از موسسه تجاری آن دولت را محاسبه و درنتیجه مشمول مالیات نماید که موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر مشمول پرداخت مالیات در آن دولت متعاهد دیگر شده است و منافعی که بدین ترتیب محسوب شده‌اند منافعی میباشند که چنانچه شرایط بین این دو موسسه تجاری، مانند شرایط میان دو موسسه تجاری مستقل بود عاید موسسه تجاری میشد، در این صورت آن دولت دیگر در مقدار مالیات آن منافع، تعدیل مناسبی بعمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی میبایست سایر مقررات این موافقتنامه لحاظ شوند و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند نمود.

ماده 10
سـود سهـام

1- سود سهام پرداختی توسط شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است به مقیم یک دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود .

2- مع ذالک این سود سهام می‌تواند در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لکن در صورتیکه دریافت کننده، مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از مبالغ زیر تجاوز نخواهد کرد:

الف : 10 درصد مبلغ ناخالص سود سهام، درصورتیکه دریافت کننده، شرکتی (بغیر از مشارکتها) باشد که حداقل 25 درصد سرمایه شرکت پرداخت کننده سود سهام را مستقیما در اختیار داشته باشد.

ب: 15 درصد مبلغ ناخالص سود سهام در کلیه سایر موارد.

3 – اصطلاح “سود سهام” بنحویکه در این ماده بکار میرود اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهـام، یا سایر حقوق مربوط به سهام، (باستـثنای مطالبات دیون)، مشارکت در منافع و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق که طبق قوانین دولتی که شرکت توزیع کننده درآمد، مقیم آن می‌باشد، مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال میگردد.

4- هرگاه مالک منافع سود سهام که مقیم یک دولت متعاهد است، در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقردائم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا در دولت متعاهد دیگر از یک پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت میشود بطور موثر مرتبط با این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد (7) یا (14)، حسب مورد، جاری خواهد بود.

5- در صورتی که یک شرکت که مقیم یک دولت متعاهد میباشد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر حاصل نماید، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد، (بغیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت میشود بطور موثر مرتبط با یک مقر دائم واقع در آن دولت دیگر باشد)، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات بر منافع تقسیم نشده نخواهد نمود حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلا یا جزئا از منافع یا درآمد حاصله در آن دولت دیگر تشکیل شوند.

ماده 11
هزینه‌های مالی

1 – هزینه‌های مالی حاصله در یک دولت متعاهد و پرداخت شده به یک مقیم دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2- مع ذالک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل میشود، و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لکن چنانچه دریافت کننده مالک منافع هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از پنج درصد ( 5%) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.

3- علیرغم مقررات بند (2)، هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و مکتسبه توسط دولت، شهرداریها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک ملی بلاروس از مالیات دولت مقدم الذکر معاف خواهد بود.

4- اصطلاح “هزینه‌های مالی” بنحویکه در این ماده بکار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دیون، خواه دارای وثیقه باشد یا نباشد و خواه از حق مشارکت در منافع بدهکار برخوردار باشد،‌ و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه منجمله حقوق بیمه و جوایز مربوط به اینگونه اوراق بهادار، اوراق قرضه سهام قرضه اطلاق می‌شود. جرایم متعلقه برای تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.

5- هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، یک مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق یک مقر دائم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد و یا در آن دولت دیگر از طریق یک پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقلی را انجام دهـد و مـطالـبات دیـونـی کـه هـزینـه‌های مـالی از بابت آن پـرداخـت میـشـود بـطور مـوثر مـربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده اعمال نخواهد شد.در این مورد، مقررات ماده مواد (7) یا (14) حسب مورد جاری خواهد بود.

6- هزینه‌های مالی زمانی حاصل در دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود آن دولت، یک مقام محلی، یا یک مقیم آن دولت باشد. مع ذالک، در صورتیکه، شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه یک مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد در ارتباط با بدهی که هزینه‌های مالی به آن تعلق میگیرد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، و این هزینه های مالی بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در اینصورت هزینه‌های مالی مذکور حاصل در دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که این مقر دائم یا پایگاه ثابت در آن واقع است.

7- در صورتیکه بدلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص ثالث دیگر، مبلغ هزینه‌های مالی‌ای که در ارتباط با این مطالبات دیون پرداخت می‌شود بیش از مبلغی باشد که در صورت عدم وجود چنین روابطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد، مقررات این ماده فقط در مورد مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هریک از دول متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 12
حق الامتیازها

1- حق الامتیازهای حاصله در یک دولت متعاهد و پرداختی به یک مقیم دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت شود.

2- مع ذالک، این حق الامتیازها میتواند در دولت متعاهدی که حاصل میشود، و مطابق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لکن چنانچه دریافت کننده، مالک منافع حق‌الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیشتر از پنج درصد (5 %) مبلغ ناخالص حق‌الامتیاز نخواهد بود.

3- اصطلاح “حق الامتیاز” بنحوی که در این ماده بکار می‌رود اطلاق می‌شود به هر نوع وجوه دریافت شده بعنوان ما بازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی منجمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هرگـونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا استفـــاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی.

4- هرگاه مالک منافع حق الامتیازها، که مقیم یک دولت متعاهد میباشد، در دولت متعاهد دیگری که حق الامتیاز از طریق یک مقر دایم واقع در آن حاصل میشود، فعالیت شغلی داشته باشد، و یا در دولت متعاهد دیگر از طریق یک پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل را انجام می دهد و حق یا اموالیکه حق‌الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود بطور موثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. در این مورد، مقررات مواد (7) یا (14) حسب مورد، جاری خواهد بود.

5- حق الامتیاز زمانی حاصل در یک دولت متعاهد تلقی خواهد شد، که پرداخت کننده خود آن دولت، یک مقام محلی یا یک مقیم آن دولت باشد. مع ذالک درصورتی که، شخص پرداخت کننده حق الامتیاز، (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد)، در یک دولت متعاهد دارای یک مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد که حق یا اموال موجد حق الامتیاز بطور موثری مرتبط با آن است و این حق‌الامتیازها بر عهده این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، در این مورد این حق‌الامتیازها حاصل در دولت متعاهدی تلقی خواهند شد که این مقر دایم یا پایگاه ثابت در آن واقع می‌باشد.

6- در صورتیکه، به سبب یک رابطه خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا ما بین هر دوی آنها با یک شـخص ثالث، مبلغ حق‌الامتیازی که، بابت استفاده، حق یا اطلاعات پرداخت شده، از مبلغی که درصورت عدم وجود چنین ارتباطی توسط پرداخت کننده و مالک منافع توافق میشد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط راجع به مبلغ اخیرالذکر جاری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمــت مازاد پرداختی‌ها بر طبق قوانین هر دولت متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

ماده 13
عواید حاصل از نقل و انتقال اموال (عواید سرمایه‌ای)

1- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیر منقول مذکور در ماده (6) و واقع در دولت متعاهد دیگر ممکن است مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2- عواید ناشی از نقل و انتقال اموال (باستثنای اموال غیر منقول) که قسمتی از اموال شغلی یک مقر دائم را که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، تشکیل دهد یا اموال ( به استثنای اموال غیر منقول )متعلق به یک پایگاه ثابت که مقیم یک دولت متعاهد به منظور ارائه خدمات شخصی مستقل در اختیار دارد، منجمله عواید ناشی از نقل و انتقال یک مقر دایم (به تنهایی یا همراه با کل موسسه تجاری) یا پایگاه ثابت میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

3- عواید حاصل توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی‌ها، قایق‌ها، هواپیما، یا وسایط نقلیه جاده‌ای یا راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال (به استثنای اموال غیر منقول) مرتبط با استفاده از این کشتی ها، قایق ها، هواپیماها یا وسائط نقلیه جاده ای و راه آهن، فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهند بود که دفتر ثبت شده آن موسسه در آن واقع است.

4- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت که دارایی آن بطور مستقیم یا غیر مستقیم قسمت عمده‌ای از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر را تشکیل میدهد می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

5- عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی بغیر از موارد مذکور در بندهای (1) ، (2) ، (3) و (4) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.

ماده 14
خدمات شخصی مستقل

1 – درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد بسبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیتهای مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه این شخص بمنظور ارائه فعالیت خود پایگاه ثابتی بطور مرتب در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد. چنانچه چنین پایگاه ثابتی در اختیار داشته باشد، این درآمد می تواند مشمول مالیات دولت دیگر شود ولی فقط آن میزان از آن که قابل اختصاص به پایگاه ثابت می ‌باشد.

2- اصطلاح “خدمات حرفه‌ای” بخصوص شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری، آموزشی یا پرورشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، مهندسان، وکلای دادگستری، دندانپزشکان، معماران و حسابرسان میباشد.

3- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح “پایگاه ثابت” به یک محل ثابت از قبیل یک دفتر یا اتاق اطلاق میگردد که فعالیتهای یک شخص حقیقی برای ارائه خدمات شخصی مستقل کلا یا جزئا از طریق آن انجام میگردد.

ماده 15
خدمات شخصی غیر مستقل

1- با رعایت مقررات مواد (16)، (18) ، (19) ،(20) این موافقتنامه، حقوق، مزد و سایر حق الزحمه‌های مشابه که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت میدارد فقط مشمول مالیات همان دولت میباشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود. چنانچه استخدام بدین ترتیب انجام شود، حق‌الزحمه حاصل از آن می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.

2- علیرغم مقررات بند (1)، حق الزحمه حاصل توسط یک دولت متعاهد به سبب استخدام در دولت متعاهد دیگر فقط مشمول مالیات دولت مقدم‌الذکر خواهد بود مشروط بر آنکه :

الف:جمع مدتیکه دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر بسر برده است از 183 روز، در هر مدت دوازده ماهه که در سال مالی مربوطه شروع می شود یا خاتمه مییابد تجاوز نکند و

ب: حق الزحمه توسط، یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود و

ج: حق الزحمه بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابت که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد، نباشد.

3- علیرغم مقررات قبلی این ماده ، حق الزحمه حاصل مرتبط با استخدام در یک کشتی، قایق، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه آهن مورد استفاده درحمل و نقل بین‌المللی می تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی باشد که دفتر ثبت شده آن موسسه تجاری در آن واقع است.

ماده 16
حق الزحمه مدیران

حق الزحمه مدیران و سایر پرداختهای مشابه حاصله توسط یک مقیم دولت متعاهد در سمت خود بعنوان عضو هیات مدیره شرکتی که مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

ماده 17
هنرمندان و ورزشکاران

1- علیرغم مقررات مواد (14) و ( 15)، درآمدیکه مقیم یک دولت متعاهد بعنوان یک هنرمند، از قبیل هنرمند تئاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا یک موسیقیدان، یا بعنوان یک ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی انجام شده خود در دولت متعاهد دیگر حاصل مینماید میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2- درصورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی یک هنرمند یا یک ورزشکار در سمت خود عاید شخص دیگری غیر از خود آن هنرمند یا ورزشکار شود، علیرغم مقررات مواد (7)، (14) و (15) ، این درآمد میتواند مشمول مالیات دولت متعاهدیکه فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گیرد، شود.

3- علیرغم مقررات بندهای (1) و (2)، درآمد حاصله توسط یک هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای ارائه شده در دولت متعاهد دیگر، در حدود موافقتنامه فرهنگی منعقد شده بین دو دولت متعاهد، از مالیات آن دولت دیگر معاف خواهد بود.

ماده 18
حقوق بازنشستگی

1- با رعایت مقررات بند (1) ماده (19)، حقوق بازنشستگی و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه پرداختی به یک مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهدی خواهد بود که درآمدها از آن ناشی میشود. این مقررات برای مستمریهای مادام‌العمر پرداختی به یک مقیم دولت متعاهد نیز جاری میباشد.

2- حقوق بازنشستگی و مستمریهای مادام‌العمر و سایر پرداختهای ادواری یا موردی توسط یک دولت متعاهد بابت بیمه حوادث شخصی، را فقط میتوان مشمول مالیات آن دولت نمود.

3- اصطلاح “مستمری مادام العمر” بنحویکه در این ماده بکار رفته است مبلغی معین (به استثناء حقوق و دستمزد) می باشد که بطور ادواری در مدت زمانی معین در زندگی یا در دوره ای مشخص یا ثابت براساس یک التزام به پرداخت مابه ازای کامل و کافی به صورت پول یا معادل ارزش آن پرداخت میشود.

ماده 19
خدمات دولتی

1- حقوق، دستمزد و سایرحق الزحمه‌های مشابه، (بغیر از حقوق بازنشستگی)، پرداختی توسط یا از محل صندوق ایجاد شده بوسیله یک دولت متعاهد یا یک مقـام محلی آن به یک شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولـت یا مقام محلی پرداخت شود فقط مشمـول مالیات آن دولت خواهد بود.
مع ذالک، این حق‌الزحمه‌ها درصورتی فقط مشمول دولت متعاهد دیگر خواهد بود که این خدمات در آن دولت انجام شود و آن شخص حقیقی یک مقیم آن دولت باشد که :
ـ تابعیت آن دولت را داشته باشد، یا
– صرفا به منظور انجام آن خدمات ‌مقیم آن دولت نشده باشد.

2- مقررات مواد (15)، (16) و (18) در مورد حق‌الزحمه و حقوق بازنشستـگی مربوط به خدمات انجام شده بابت فعالیتهای شغلی توسط یک دولت متعاهد یا یک مقام محلی آن جاری خواهد بود.

ماده 20
مدرسین و محصلین

1 – وجوهیکه یک محصل یا کارآموز شغلی که تبعه یک دولت متعاهد می‌باشد و صرفا بمنظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهددیگر بسرمی برد، برای مخارج زندگی، ‌تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط برآنکه این پرداختها از منابع خارج از آن دولت حاصل شود.

2- همچنین، حق الزحمه‌ های که یک مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد می‌باشد و در دولت متعاهد دیگر بسر میبرد و منظور اولیه، تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره‌هائیکه از دو سال تجاوز نکند باشد، بابت خدمات شخصی مربوط به تدریس یا تحقیق دریافت میکند، از مالیات آن دولت دیگر معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه این پرداختها از منابع خارج از آن دولت حاصل شود.
این بند در مورد درآمد حاصله از تحقیقاتی که اساسا برای منافع خصوصی یک شخص یا اشخاص بخصوصی انجام می‌شود، جاری نخواهد بود.

ماده 21
سایـر درآمـدها

1- اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که صریحا در مواد قبلی این موافقتنامه ذکر نشده است فقط مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود مگر آنکه اینگونه اقلام درآمد از منابعی در دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشند. چنانچه این اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشند، در اینصورت میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر هم بشود.

2- به استثنای درآمد حاصل از اموال غیر منقول به نحوی که در بند (2) ماده (6) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، که مقیم یک دولت متعاهد میباشد، در دولت متعاهد دیگر از طریق یک مقر دائم واقع در آن فعالیت شغلی نماید یا در آن دولت دیگر از یک پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در رابطه با آن حاصل شده است بطور موثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد مقررات بند (1) جاری نخواهد بود. در این مورد مقررات مواد (7) یا (14) حسب مورد، جاری خواهد بود.

ماده 22
اموال (سـرمــایـــه)

1- اموال (سرمایه) متشکل از اموال غیر منقول موضوع ماده (6)‌ که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده میتواند ‌مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2- اموال (سرمایه) متشکل از اموالی (به استثنای اموال غیر منقول) که جزیی از اموال شغلی یک مقر دائم که یک موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد می‌باشد یا اموالی (به استثنای اموال غیرمنقول) که متعلق به پایگاه ثابتی است که مقیم یک دولت متعاهد بمنظور مبادرت به خدمات شغلی مستقل در اختیار دارد، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.

3- اموال (سرمایه) متشکل از کشتیها، ‌قایق‌ها، هواپیما، وسایط نقلیه جاده‌ای و راه آهن، مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی و همچنین اموال (به استثنای اموال غیرمنقول) مرتبط با استفاده از این کشتیها، قایق‌ها، هواپیما یا وسائط نقلیه جاده‌ای و راه آهن، فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده موسسه تجاری در آن واقع است.

4- کلیه موارد دیگر اموال (سرمایه) یک مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ماده 23
روش حذف مالیات مضاعف

1 – درصورتیکه مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل می‌کند یا اموال( سرمایه‌ای) دارد که، طبق مقررات این موافقتنامه، میتواند مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت مقدم‌الذکر اجازه خواهد داد :

الف:مبلغی برابر با مالیات بردرآمد پرداختی در آن دولت دیگر ، ‌بعنوان تخفیف از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود.

ب :مبلغی برابر با مالیات بر اموال (سرمایه) پرداختی در آن دولت دیگر، ‌بعنوان تخفیف از مالیات بر اموال (سرمایه) آن مقیم کسر شود.

مع ذالک در هریک از دو مورد ‌اینگونه تخفیفات، از آن قسمت از مالیات بر درآمد، یا مالیات اموال (سرمایه) مورد محاسبه قبل از دادن تخفیف، که حسب مورد مربوط به درآمد یا اموال (سرمایه‌ای) باشد که می‌تواند در دولت دیگر مشمول مالیات شود بیشتر نخواهد بود.

2- درصورتی که طبق هریک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصله یا اموال (سرمایه) متعلقه به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، معهذا این دولت می‌ تواند در محاسبه مبلغ مالیات بر باقیمانده درآمد یا اموال ( سرمایه) این مقیم، ‌درآمد یا اموال (سرمایه) معاف شده را منظور کند.

ماده 24
عـدم تـبعیض

1- اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، سوای یا سنگین‌تر از مالیات و الزامات مربوطه‌ای که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط مشمــول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علیرغم مقررات ماده (1)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.

2- مالیات یک مقر دائم که یک موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، با مطلوبیت کمتری از مالیات موسسات تجاری آن دولت متعاهد دیگری که همان فعالیت‌ها را انجام می‌دهند، وصول نخواهد شد.

3- موسسات تجاری یک دولت متعاهد که سرمایه آن کلا یا جزئا، بطور مستقیم یا غیر مستقیم متعلق یا در کنترل یک یا چند مقیم آن دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت مقدم‌الذکر مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سوای یا سنگین‌تر از مالیات و الزامات مربوط به آن که سایر موسسات مشابه تجاری در دولت مقدم‌الذکر مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.

4- این مقررات بنحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع تخفیفات شخصی، معافیت‌ها و بخشودگی مالیاتی را که بعلت احوال شخصیه یا مسئولیتهای خانوادگی به مقیمین خود اعطاء مینماید به مقیمین دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.

ماده 25
روش توافق دوجانبه

1- درصورتیکه مقیم یک دولت متعاهد ملاحظه کند که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمیباشد، ‌صرفنظر از تدابیر پیش بینی شده در قوانین ملی آن دولت‌ها، می‌تواند مورد خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مطابق بند (1) ماده (24) باشد، به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است ‌تسلیم نماید. این مورد می‌بایست ظرف دو سال از اولین اخطار اقدامی‌که منتج به اعمال مالیاتی شده که منطبق با مقررات این موافقتنامه نیست، تسلیم شود.

2- اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی نتواند شخصا به راه حل مناسبی برسد،‌ خواهد کوشید که از طریق توافق دوجانبه با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر، بمنظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعفی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد، مورد را فیصله دهد.

3- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد برای حل هر گونه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه، بطریق توافق دو جانبه کوشش خواهند کرد و نیز می‌تواند بمنظور حذف مالیات مضاعف در مواردی‌که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.

4- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌تواند بمنظور حصول به توافق در موارد بندهای پیشین با یکدیگر ارتباط مستقیم برقرار کنند. مقـامات صلاحیتدار، بطریق مشاوره از رویه ها، شرایط، روش‌ها و فنون دو جانبه مقتضی برای اجرای روشهای توافق دوجانبه پیش بینی شده در این ماده استفاده خواهند نمود.

ماده 26
تبادل اطلاعات

1- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعـاتی را که برای انجام مقررات این موافقتنامه ضروری است یا قوانین داخلی دو دولت متعاهد را که با مالیاتهای مشمول این موافقتنامه مربوط می‌باشد تا جائیکه وضع مالیات به موجب آن با این موافقتنامه مغایر نباشد، مبادله خواهند نمود. این تبادل اطلاعات به ماده 1 محدود نمی‌شود. هر نوع اطلاعاتی که بوسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود بهمان شیوه‌ای که اطلاعات مکتسبه طبق قوانین آن دولت سری می‌باشد، سری خواهد بود و فقط برای اشخاص یا مقامات منجمله دادگاهها و تشکیلات اداری مرتبط با تشخیص یا وصول، اجرا یا پیگیری، درخصوص تصمیم‌گیری در مورد پژوهش‌خواهیهای مربوط به مالیاتهایی که مشمول این موافقتنامه می‌باشند، افشاء خواهد شد. این اشخاص یا مقامات اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنها می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی‌های محاکم عمومی یا تصمیمات قضایی فاش سازند.

2- مقررات بند 1 در هیچ مورد چنین تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد :

الف:اقدامات اداری خلاف قوانین و عرف اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.

ب:اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا رویه اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.

ج:اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، ‌شغلی، صنعتی، ‌بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف سیاست (نظم) عمومی باشد.

ماده 27
مساعدت برای وصول

1ـ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تعهد مینمایند در مورد وصول مالیات بانضمام هزینه‌های مالی، هزینه‌ها و مجازاتهای مدنی مرتبط با اینگونه مالیات که در این ماده بعنوان “مطالبه درآمد مالیاتی” نامیده خواهد شد، با یکدیگر مساعدت کنند.

2ـ درخواست مساعدت از طرف یک مقام صلاحیتدار یک دولت متعاهد برای “مطالبه درآمد مالیاتی” می‌بایست با یک گواهی نامه از طرف آن مقام مبنی بر آنکه طبق قوانین آن دولت این “مطالبه درآمد مالیاتی” به قطعیت رسیده است ‌باشد. از لحاظ این ماده ، “درآمد مالیاتی” وقتی قطعی خواهد بود که یک دولت متعاهد طبق قوانین داخلی خود حق وصول این ” مطالبه درآمد مالیاتی” را داشته باشد و مودی مالیاتی هیچ نوع حقی برای جلوگیری از وصول آن نداشته باشد.

3ـ “مطالبه درآمد مالیاتی” یک دولت متعاهد که وصول آن توسط مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر پذیرفته شده است، همانند “مطالبه درآمد مالیاتی” خود آن دولت که به قطعیت رسیده است، توسط آن دولت متعاهد دیگر مطابق با قوانین مربوط به وصول مالیاتهای آن دولت دیگر وصول خواهد شد.

4ـ مبالغ وصول شده توسط مقام صلاحیتدار یک دولت متعاهد بموجب این ماده ، به مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر تقدیم خواهد شد.

5- هیچگونه مساعدتی برای “مطالبه درآمد مالیاتی” بموجب این ماده ، در مورد مودی مالیاتی که “درآمد مالیاتی” وی مرتبط با مدتی باشد که طی آن مدت مودی مزبور مقیم دولت متعاهد دیگر بوده است، انجام نخواهد شد.

6- علیرغم مقررات ماده (2) (مالیاتهای مورد نظر)، مقررات این ماده شامل کلیه مالیاتهای وصول شده توسط یا از طرف آن دولت متعاهد خواهد شد.

7ـ مقررات این ماده چنین تعبیر نخواهد شد که هر یک از دو دولت متعاهد را وادار سازد که اقدامات اداری که ماهیتا متفاوت از آنچه در وصول مالیاتهای خود معمول میدارد، یا مغایر با سیاست عمومی (نظم عمومی) آن دولت باشد، بکار برد.

ماده 28
اعضای هیات‌های سیاسی و مناصب کنسولی

مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیاتهای نمایندگی سیاسی یا مناصب کنسولی که بموجب مقررات عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تاثیری نخواهد گذاشت.

ماده 29
لازم الاجرا شدن

1- این موافقتنامه در هر یک از دولتین متعاهد تصویب خواهد شد و اسناد تصویب آن در اسرع وقت مبادله خواهد شد.

2- این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب، ‌لازم‌الاجرا و مقررات آن در موارد زیر نافذ خواهد شد :
الف:در مورد مالیاتهای تکلیفی، به آن قسمت از درآمدی که از تاریخ یازدهم دیماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم‌الاجرا می‌گردد، حاصل می‌شود.

ب:در مورد سایر مالیات‌های بر درآمد و اموال (سرمایه)، به آنگونه از مالیاتهای متعلقه به هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دیماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم‌الاجرا می‌گردد، شروع می‌شود.

ماده 30
فســخ

این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ شود لازم‌الاجرا خواهد بود. هریک از دولتین متعاهـد می‌تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری دیپلماتیک، با ارایــه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعـد از دوره پنجساله از تاریخی که موافقتنامه لازم‌الاجرا می‌گردد، فســخ نماید.
در این صورت اجرای این موافقتنامه در هر دو دولت متعاهد در موارد زیر نافذ نخواهد بود :
الف:نسبت به مالیاتهای تکلیفی، به آن قسمــت از درآمدی که از یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است، حاصل می‌شود.

ب:نسبت به سایر مالیاتها به آنگونه مالیاتهای متعلقه به هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است، شروع می‌شود.

بنا به مراتب فوق، امضاء کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود بنحو مقتضی مجاز می‌باشد این موافقتنامه را امضاء نمودند. این موافقتنامه در در دو نسخه در مینسک در تاریخ بیست و سوم تیرماه 1374(14جولای سال 1995) به زبانهای، فارسی، انگلیسی و بلاروسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.

ازطرف دولت از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران جمهوری بلاروس