اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه (فارسی)

اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه (فارسی)

بسمه تعالی
موافقتنامه

اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه

بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان

تاریخ انعقاد:1374/10/02
تاریخ اجرا:1378/05/12

 

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان با تمایل به انعقاد موافقتنامه ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و به منظور توسعه همکاریهای اقتصادی بین دو کشور به شرح زیر توافق نمودند:

ماده 1
اشخاص مشمول موافقتنامه

این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم قلمرو یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.

ماده 2
مالیاتهای موضوع موافقتنامه

1- این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرفنظر از نحوه وضع آنها، از سوی یک دولت متعاهد یا مقامهای محلی آن وضع می‌گردد.

2- مالیات بر درآمد و سرمایه عبارتند از کلیه مالیاتهای متعلقه به کل درآمد، کل سرمایه یا اجزای درآمد یا سرمایه از جمله مالیـات عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیر منقول، مالیات بر کل مبالغ پرداختی موسسات تجاری بابت دستمزد یا حقوق، و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.

3-مالیاتهای فعلی مشمول این موافقتنامه بخصوص عبارتند از :

الف :درمورد ترکمنستان :
– مالیات بر منافع (درآمد)،
– مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی ،
ـ مالیات بر منابع طبیعی ،
ـ پرداخت برای اراضی،
(که از این پس “مالیات ترکمنستان” نامیده می‌شود)

ب: درمورد جمهوری اسلامی ایران :
– مالیات بر درآمد،
ـ مالیات بر اموال.
(که از این پس مالیات مستقیم جمهوری اسلامی ایران نامیده می‌شود).

4- این موافقتنامه همچنین شامل مالیاتهای یکسان یا اساسا مشابهی که علاوه بر مالیاتهای موجود یا بجای آنها، بعد از امضای این موافقتنامه وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی، از هر تغییری که در قوانین مالیاتی ذی ربط آنها حاصل شود، یکدیگر را مطلع خواهند نمود.

ماده 3
تعاریف کلی

1-از نظر این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید:

الف: اصطلاح “یک دولت متعاهد” و “دولت متعاهد دیگر” بنا به اقتضای متن به ترکمنستان یا جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود.

اصطلاح “ترکمنستان” به قلمرو تحت حاکمیت ترکمنستان اطلاق می‌شود.

اصطلاح “جمهوری اسلامی ایران” به قلمرو تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود.

ب- اصطلاح “شخص” شامل شخص حقیقی، شرکت یا سایر انواع اشخاص می‌باشد.

پ – اصطلاح “شرکت” اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر موسسه که از لحاظ مالیاتی بعنوان شخص حقوقی محسوب می‌گردد.

ت- اصطلاح “دفتر ثبت شده” بمفهوم دفتر مرکزی ثبت شده طبق قوانین مربوط هر دولت متعاهد می‌باشد.

ث – اصطلاحات “موسسه تجاری یک دولت متعاهد” و “موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر” به ترتیب اطلاق می‌شود به موسسه تجاری‌ که بوسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه‌ تجاری‌که بوسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌شود.

ج- اصطلاح “حمل ونقل بین المللی” اطلاق می‌شود به هرگونه حمل توسط کشتی، قایق، هواپیما یا وسایل نقلیه جاده‌ای و راه آهن که توسط موسسه تجاری‌ یک دولت متعاهد انجام می‌شود، باستثنای مواردی که کشتی، قایق، هواپیما یا وسایل نقلیه جاده‌ای و راه آهن تنها بین مکانهای واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شوند.

چ- اصطلاح “مقام صلاحیتدار” اطلاق می‌شود :
– در مورد ترکمنستان، رئیس بازرسی مالیاتی دولت مرکزی یا نماینده مجاز او.
ـ در مورد جمهوری اسلامی ایران، وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز وی.

ح : اصطلاح “تبعه”اطلاق می‌شود به :
ـ هر شخص حقیقی که دارای تابعیت یک دولت متعاهد باشد.
ـ هر شخص حقوقی که وضعیت قانونی خود را بموجب قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید.

2- در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، بجز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد، آن معنایی را خواهد داشت که طبق قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه دارد.

ماده 4
مقیـــــم

1- از نظر این موافقتنامه اصطلاح “مقیم یک دولت متعاهد” اطلاق می‌شود به هر شخصی که بموجب قوانین آن دولت، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت یا سایر معیارهای مشابه، مشمول مالیات آنجا باشد. اما این اصطلاح شامل اشخاصی که فقط به سبب درآمد حاصل از منابع آن دولت یا سرمایه واقع در آن مشمول مالیات آن دولت می‌باشند، نمی‌گردد.

2- در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او بشرح زیر تعیین خواهد شد :

الف- او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که با آن روابط شخصی و اقتصادی نزدیکتری دارد. (مرکز منافع حیاتی)

ب – هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد یا اگر در هیچ یک از دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولادر آنجا بسر می‌برد.

پ- هرگاه او معمولا در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد، مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آنرا دارد.

ت- هرگاه او تابعیت هر دو دولت را داشته باشد یا تبعه هیچ یک از آنها نباشد، مقامهای صلاحیتدار دو دولت موضوع را با توافق دو جانبه فیصله خواهند داد.

3- در صورتی که، حسب مقررات بند (1)، شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که دفتر ثبت شده‌اش در آن واقع است.

ماده 5
مقـر دایــم

1- از لحاظ این موافقتنامه، اصطلاح “مقر دایم” اطلاق می‌شود به محل ثابت شغلی، که از طریق آن، موسسه تجاری یک دولت متعاهد به طور کلی یا جزیی در دولت متعاهد دیگر فعالیت شغلی دارد.

2- اصطلاح “مقر دایم” بخصوص شامل موارد زیر است :
الف – محل اداره،
ب – شعبه،
پ – دفتر،
ت – کارخانه،
ث – کارگاه،
ج – معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، بهره‌برداری یا استخراج از منابع طبیعی.

3ـ اصطلاح “مقر دایم” همچنین شامل موارد زیر می‌شود :

الف : کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت سوار کردن یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن “مقر دایم” محسوب می‌شوند اما فقط در صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از (36) ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.

ب : انجام خدمات (از جمله خدمات مشاوره‌ای) توسط موسسه تجاری از طریق کارمندان یا سایر کارگزاران آن موسسه برای این منظور، لیکن فقط در صورتی که جمع مدت این نوع فعالیتها در یک یا چند نوبت، (برای همان پروژه یا پروژه‌های مرتبط با آن) در داخل آن کشور بیش از(36) ماه باشد.

4- علیرغم مقررات قبلی این ماده ، فعالیتهای مشروح زیرتوسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر بعنوان فعالیت از طریق “مقر دایم” تلقی نخواهند شد:

الف – استفاده از تاسیسات، صرفا بمنظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه تجاری.

ب – نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به موسسه صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش.

پ – نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به موسسه تجاری صرفا بمنظور آماده سازی آنها توسط موسسه تجاری دیگر.

ت – نگهداری محل ثابت شغلی، صرفا بمنظور خرید کالاها یا اجناس یا جمع‌آوری اطلاعات برای آن موسسه،

ث- نگهداری محل ثابت شغلی صرفا بمنظور انجام تبلیغات، گردآوری اطلاعات، تحقیقات علمی، سایر فعالیتهایی که دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد،

ج – نگهداری محل ثابت شغلی، صرفا بمنظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزء های (الف) تا (ث)، بشرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

5- علیرغم مقررات بندهای (1) و (2) درصورتی که شخصی – بغیر از نماینده دارای وضعیت مستقل، که مشمول بند (7) می‌باشد – در یک دولت متعاهد از طرف موسسه تجاری فعالیت نماید که دارای اختیار انعقاد قرار داد به نام آن موسسه باشد و آن را بطور معمول اعمال نماید، آن موسسه تجاری در مورد فعالیتهایی که آن شخص برایش انجام می‌دهد دارای مقر دایم تلقی خواهد شد، مگر آنکه فعالیتهای این شخص محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد، که بموجب مقررات بند مذکور چنانچه از طریق محل ثابت شغلی نیز انجام گیرند، این محل ثابت شغلی را به یک مقر دایم تبدیل نخواهد کرد.

6- علیرغم مقررات قبلی این ماده ، درصورتی که موسسه بیمه یک دولت متعاهد (به غیر از مورد بیمه اتکایی) در قلمرو دولت متعاهد دیگر از طریق شخصی، (بغیر از نماینده دارای وضعیت مستقل که مشمول بند( 7) می‌شود) حق بیمه وصول کند و یا بیمه حوادث انجام دهد، موسسه مزبور، در آن دولت متعاهد دیگر دارای “مقر دایم” تلقی خواهد شد.

7- موسسه تجاری یک دولت متعاهد صرفا به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق دلال، حق‌العملکاری، یا هر نماینده مستقل دیگر به انجام امور می‌پردازد، دارای مقر دایم در آن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات این اشخاص در حدود معمول فعالیت خود آنها باشد.
معذالک، هر گاه فعالیتهای چنین نماینده‌ای بطور کامل یا تقریبا کامل به آن موسسه تجاری تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات بین این نماینده و آن موسسه تجاری در شرایط واقعی انجام نگیرد، او بعنوان نماینده دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.

8ـ این واقعیت که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است، شرکتی را که مقیم دولت متعاهد دیگر باشد یا در قلمرو آن فعالیت می‌کند، کنترل کند یا بوسیله آن کنترل شود (خواه از طریق مقر دایم خواه بنحو دیگر) فی نفسه کافی نخواهد بود که یکی از آنها مقر دایم دیگری تلقی شود.

ماده 6
درآمد حاصل از اموال غیر منقول

1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول واقع در دولــت متعاهد دیگــر (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری)، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.

2- اصطلاح “اموال غیر منقول” بموجب قوانین دولت متعاهدی که مال مورد بحث در آن قرار دارد، تعریف خواهد شد. این اصطلاح بهرحال شامل ملحقات مربوط به اموال غیر منقول،‌ احشام و وسایل مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوق مرتبط با مقررات قوانین عام مربوط به مالکیت اراضی، حق انتفاع از اموال غیر منقول و حقوق مربوط به پرداختهای متغیریا ثابت در ازای کار یا حق کار، ذخایر معدنی، چاههای نفت یا گاز، معادن سنگ و سایر مکانهای استخراج منابع طبیعی از جمله الوار یا سایر محصولات جنگلی خواهد بود. کشتی‌ها، قایقها، هواپیماها یا وسایل نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن به عنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهند شد.

3- مقررات بنـد (1) این مـاده بـه درآمد حاصل از استفاده مستقیم، استیجاری یا هر شکل دیگر بهره‌برداری از اموال غیر منقول جاری خواهد بود.
4- در صورتیکه دارا بودن سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت، مالک این سهام یا حقوق شراکتی را محق به تمتع از اموال غیر منقول متعلق به آن شرکت نماید، درآمد ناشی از استفاده مستقیم، استیجاری، یا هر شکل دیگر این حق تمتع می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی شود که اموال غیر منقول در آن واقع است.

5ـ مقررات بندهای (1) و (3) این ماده به درآمد ناشی از اموال غیر منقول موسسه تجاری و درآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای ارایه خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد بود.

ماده 7
منافع تجاری

1- منافع ناشی از فعالیتهای تجاری حاصله توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد، فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود، مگر اینکه این موسسه تجاری در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایمی واقع در آن دولت امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه موسسه تجاری همانطوری که در بالا ذکر شد فعالیت تجاری انجام دهد. منافع آن موسسه می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود لیکن فقط قسمتی از آن که مرتبط با مقر دایم باشد.

2- با رعایت مقررات بند (3) این ماده ، درصورتی که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن دولت، فعالیت نماید، در هر یک از دو دولت متعاهد، آن منافعی جهت مقر دایم منظور می‌گردد که اگر این مقر، موسسه تجاری متمایز و مجزا بود و همان فعالیتها یا مشابه آن را در همان شرایط یا شرایط مشابه انجام می‌داد و بطور کاملا مستقلی با موسسه تجاری‌که مقر دایم آن می‌باشد معامله می‌کرد، ممکن بود تحصیل نماید.

3-در تعیین منافع مقر دایم، هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی و هزینه‌های عمومی اداری (که چنانچه این مقر دایمی یک موسسه تجاری مستقل می‌بود قابل کسر بود) تا حدودی که این هزینه‌ها خواه در دولتی که مقر دایم در آن واقع است انجام پذیرد و خواه در جای دیگر، برای مقاصد آن مقر دایم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد،

4- در حالی که در یک دولت متعاهد، روش متعارف برای تعیین منافع قابل تخصیص به مقر دایم براساس تسهیم کل منافع آن موسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (2 ) مانع بکار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد برای تعیین منافع مشمول مالیات نخواهد شد. مع ذالک نتیجه روش تسهیمی متخذه ‌باید بــا اصول این ماده تطابق داشته باشد.

5-صرفا به سبب خرید اجناس یا کالاها توسط مقر دایم برای موسسه تجاری، هیچ منافعی برای آن مقر دایم تخصیص نخواهد یافت.

6- از نظر بندهای قبلی منافع تخصیصی به مقر دایم به همان روش سال به سال تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.

7- در صورتی که منافع، شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه دارد، مقررات آن مواد تحت تاثیر مقررات این ماده قرار نخواهد گرفت.

ماده 8
حمل و نقل بین المللی

منافع حاصل توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتیها، قایقها، هواپیماها یا وسایل نقلیه جاده‌ای و راه آهن، در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ماده 9
موسسات شریک

1- در صورتی که :

الف : موسسه تجاری یک دولت متعاهد بطـور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه یک موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشد، یا

ب:اشخاص واحدی بطور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه تجاری یک دولت متعاهد و موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشند، و در هر یک از دو مورد، شرایط مقرر یا وضع شده در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه تجاری، متفاوت از شرایطی باشد که مابین موسسات تجاری مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه منافعی که ‌باید عاید یکی از این موسسات تجاری شده باشد، ولی به علت آن شرایط عاید نشده ‌است، می‌تواند جزو منافع آن موسسه تجاری منظور شده و مشمول مالیات متعلقه خواهد بود.

2- در صورتی که یک دولت متعاهـد منافعی از موسسه تجاری آن دولت را محاسبه و مشمول مالیات نماید که موسسه دولت متعاهد دیگر مشمول پرداخت مالیات در آن دولت متعاهد دیگر شده است و منافعی که بدین ترتیب محسوب شده‌اند توسط دولت متعاهد فوق‌الذکر ادعا شود که منافعی هستند که چنانچه شرایط بین این دو موسسه، مانند شرایط میان و دو موسسه مستقل بود عاید آن موسسه می‌شد، در این صورت آن دولت دیگر در مقدار مالیات آن منافع، تعدیل مناسبی بعمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی ‌باید سایر مقررات این موافقتنامه لحاظ شود و مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند نمود.

ماده 10
سـود سهـام

1- سود سهام پرداختی توسط شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است به مقیم یک دولت متعاهد دیگر ممکن است مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2- معذلک، این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخــت کننده سود سهام مقیم آن است و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مـالیات شود، لکن در صورتی که دریافت کننده، مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد.

3 -اصطلاح “سود سهام” به گونه ای که در این ماده بکار می‌رود اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهـام، یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات مربوط به دیون) مشارکت در منافع و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولتی که شرکت توزیع کننده درآمد مقیم آن می‌باشد، مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.

4- هرگاه مالک منافع سود سهام که مقیم یک دولت متعاهد است، در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دایم واقع در آن، به فعالیت شخصی مستقل بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شغلی انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود بطور موثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد (7) یا (14) حسب مورد، جاری خواهد شد.

5- در صورتی که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد می‌باشد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر حاصل نماید، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد، (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود بطور موثر مرتبط با یک مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر باشد)، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نمی شود نخواهد کرد حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلا یا جزئا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شوند.

ماده 11
هزینه های مالی

1-هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و پرداخت شده به مقیم دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2- معذلک، این هزینه های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل می‌شود، و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لکن چنانچه دریافت کننده، مالک منافع هزینه های مالی باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص هزینه های مالی تجاوز نخواهد کرد.

3- علیرغم مقررات بند (2)، هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و کسب شده توسط دولت، وزارتخانه‌ها، سایر موسسات دولتی، شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلا متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشند، از مالیات دولت اول معاف خواهد بود.

4- اصطلاح “هزینه های­مالی” بگونه­ای ‌که در این ماده بکار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دیون، خواه دارای وثیقه باشد یا نباشد و خواه از حق مشارکت در منافع بدهکار برخوردار باشد یا نباشد بخصوص به درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه از جمله حقوق بیمه و جوایز مربوط به اینگونه اوراق بهادار، اوراق قرضه و سهام قرضه اطلاق می شود. جرایم متعلقه برای تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه های مالی محسوب نخواهد شد.

5- هرگاه مالک منافع هزینه های مالی که مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که هزینه های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد، یا در آن دولت دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دیونی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود بطور موثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده اعمال نخواهد شد. در این مورد، مقررات ماده (7) یا (14)، حسب مورد، جاری خواهد بود.

6- هزینه های مالی زمانی حاصل در دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت کننده، خود آن دولت، مقام محلی، یا مقیم آن دولت باشد، معذالک، درصورتی که، شخص پرداخت کننده، هزینه های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد در ارتباط با بدهی که هزینه های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد و این هزینه های مالی بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد در این صورت هزینه های مالی مذکور حاصل در دولتی تلقی خواهد شد که این مقر دایم یا پایگاه ثابت در آن واقع است.

7- در صورتی که بدلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص ثالث دیگر، مبلغ هزینه های مالی که در ارتباط با این مطالبات دیون پرداخت می‌شود بیش از مبلغی باشد که در صورت عدم وجود چنین روابطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد، مقررات این ماده فقط به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

ماده 12
حق الامتیازها

1-حق الامتیازهای حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2- معذالک، این حق الامتیازها می‌توانند در دولت متعاهدی که حاصل می‌شود، و مطابق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لیکن چنانچه دریافت کننده، مالک منافع حق الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیشتر از پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود.

3- اصطلاح “حق الامتیاز” بگونه ای که در این ماده بکار می‌رود اطلاق می‌شود به هر نوع وجوه دریافت شده بعنوان ما به ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هرگـونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا استفـــاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی.

4- هرگاه مالک منافع حق الامتیازها، که مقیم یک دولت متعاهد می‌باشد، در دولت متعاهد دیگری که حق الامتیاز از طریق مقردایمی واقع در آن حاصل می‌شود، فعالیت شغلی داشته باشد یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد، و حق یا اموالی که حق‌الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود بطور موثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بندهای (1) و(2) جاری نخواهد بود. در این مورد، مقررات ماده (7) یا ماده (14) ، حسب مورد جاری خواهد بود.

5- حق الامتیاز زمانی حاصل در یک دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود دولت، مقام محلی یا مقیم آن دولت باشد. معذالک درصورتیکه، شخص پرداخت کننده حق‌الامتیاز خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حق‌الامتیاز بطور موثری مرتبط با آن است و این حق‌الامتیاز بر عهده این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این مورد این حق‌الامتیازها حاصل در دولت متعاهدی تلقی خواهند شد که این مقر دایم یا پایگاه ثابت در آن واقع می‌باشد.

6- در صورتیکه، به سبب یک رابطه خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا ما بین هر دوی آنها با یک شـخص ثالث، مبلغ حق الامتیاز بابت استفاده، حق یا اطلاعات پرداخت شده، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی توسط پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط راجع به مبلغ اخیرالذکر جاری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمت مازاد پرداختی‌ها بر طبق قوانین هر دولت متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

ماده 13
عواید سرمایه

1- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیر منقول مذکور در ماده (6) و واقع در دولت متعاهد دیگر ممکن است مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2- عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که قسمتی از اموال شغلی مقر دایمی را که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، تشکیل دهد یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که مقیم یک دولت متعاهد به منظور ارایه خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر در اختیار دارد. از جمله عواید ناشی از نقل و انتقال این مقر دایم (به تنهایی یا همراه با کل موسسه)، یا پایگاه ثابت می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

3- عواید حاصل توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها، قایقها، هواپیما، یا وسایل نقلیه جاده‌ای یا راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها، قایقها، هواپیماها یا وسایل نقلیه جاده‌ای یا راه آهن، فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهند بود که دفتر ثبت شده آن موسسه در آن واقع است.

4- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی که دارائی آن بطور مستقیم یا غیر مستقیم عمدتا از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

5- عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی بغیر از موارد مذکور در بندهای (1) ، (2) ، (3) و (4) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.

ماده 14
خدمات شخصی مستقل

1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد بسبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیتهای مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود بجز در موارد زیر، که این درآمد می‌تواند مشمول مالیات دولت دیگر نیز شود :
الف : در صورتیکه بمنظور انجام فعالیتهای خود، پایگاه ثابتی بطور مرتب در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد و در اینصورت فقط آن میزان از درآمدی که به آن پایگاه ثابت قابل اختصاص است را می‌توان مشمول مالیات آن دولت دیگر نمود.

یا

ب : در صورتی که جمع مدتی که در یک یا چند نوبت در آن دولت دیگر بسر برده است، در هر دورة دوازده ماهه که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می‌یابد (183) روز یا بیشتر باشد، در این حالت فقط آن میزان از درآمدی که از انجام فعالیتهای انجام شده وی در آن سال، در آن دولت حاصل می شود، را می توان مشمول مالیات آن دولت دیگر نمود.

2- اصطلاح “خدمات حرفه‌ای” بخصوص شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری، آموزشی یا پرورشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، مهندسان، وکلای دادگستری، دندانپزشکان، معماران و حسابداران می‌باشد.

ماده 15
خدمات شخصی غیر مستقل

1-با رعایت مقررات مواد (16) ،( 18)، (19) و (20) این موافقتنامه، حقوق، مزد و سایر حق الزحمه‌های مشابه که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می‌دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود. چنانچه استخدام بدین ترتیب انجام شود، حق‌الزحمه حاصل از آن می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.

2- علیرغم مقررات بند (1)، حق الزحمه حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام انجام شده در دولت متعاهد دیگر فقط مشمول مالیات دولت اول خواهد بود،
مشروط بر آنکه :

الف- جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر بسر برده است از (183) روز در هر مدت دوازده ماهه که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می‌یابد تجاوز نکند، و

ب- حق الزحمه توسط، یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود و

پ- حق‌الزحمه بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد، نباشد.

3- علیرغم مقررات قبلی این ماده ، حق الزحمه حاصل مرتبط با استخدام در کشتی، قایق، هواپیما یا وسایل نقلیه جاده‌ای و راه آهن در حمل و نقل بین المللی می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی باشد که دفتر ثبت شده آن موسسه تجاری در آن واقع است.

ماده 16
حق الزحمه مدیران

حق الزحمه مدیران و سایر پرداختهای مشابه حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد در سمت خود بعنوان عضو هیات مدیره شرکتی که مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.

ماده 17
هنرمندان و ورزشکاران

1- علیرغم مقررات مواد (14) و (15)، درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل تاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا بعنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی انجام شده در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌ کند، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2- درصورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار عاید شخص دیگری غیر از خود آن هنرمند یا ورزشکار شود، علیرغم مقررات مواد( 7) ، (14) و (15) ، این درآمد می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی شود ‌که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گیرد.

3- علیرغم مقررات بندهای (1) و (2)، درآمد حاصل توسط هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای ارایه شده در دولت متعاهد دیگر، در حدود موافقتنامه فرهنگی منعقده بین دو دولت متعاهد، از مالیات آن دولت متعاهد دیگر معاف خواهد بود.

ماده 18
حقوق بازنشستگی

1- با رعایت مقررات بند (2) ماده (19)، حقوق بازنشستگی و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای استخدام در گذشته، فقط مشمول مالیات آن دولت می‌باشد. این مقررات برای مستمریهای مادام العمر پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد نیز جاری است.

2-حقوق بازنشستگی و مستمریهای مادام العمر و سایر پرداختهای ادواری یا موردی توسط یک دولت متعاهد بابت بیمه حوادث شخصی را فقط می‌تواند مشمول مالیات آن دولت نمود.

ماده 19
خدمات دولتی
1-
الف- حق الزحمه‌های پرداختی (به غیر از حقوق بازنشستگی) یک دولت متعاهد یا مقـام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولـت یا مقام محلی فقط مشمـول مالیات آن دولت خواهد بود.
ب : مع ذالک، این حق الزحمه‌ها در صورتی فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگـر خواهد بود، که این خدمات در آن دولت انجام شود و آن شخص حقیقی مقیم آن دولت باشد که :
– تابعیت آن دولت را داشته باشد، یا
– صرفا بمنظور انجام آن خدمات مقیم آن دولت نشده باشد.

2-
الف :هر نوع حقوق بازنشستـگی پرداختی توسط، یا از صندوقهای ایجاد شـده یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن به شخص حقیقی، در رابطه با خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ب : معذالک، این حقوق بازنشستگی در صورتی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود که این شخص حقیقی مقیم و تبعه آن دولت باشد.

3- مقررات مواد (15) ، (16) و (18) در مورد حق‌الزحمه و حقوق بازنشستگی مربوط به خدمات انجام شده بابت فعالیتهای شغلی، توسط یک دولت متعاهد یا یک مقام محلی آن جاری خواهد بود.

ماده 20
مدرسین و محصلین

1- وجوهی که یک محصل یا کارآموز شغلی که تبعه یک دولت متعاهد می‌باشد و صرفا بمنظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر بسر می‌برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط برآنکه این پرداختها از منابع خارج از آن دولت حاصل آید.

2- بطور مشابه، حق الزحمه ای که مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد می‌باشد و در دولت متعاهد دیگر بسر می‌برد و منظور اولیه تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره‌هایی که از دو سال تجاوز نکند باشد، بابت خدمات شخصی مربوط به تدریس یا تحقق دریافت می‌کند، از مالیات آن دولت دیگر معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه این پرداختها از منابع خارج از آن دولت حاصل شود.
این بند در مورد درآمد حاصل از انجام تحقیقاتی که اساسا برای منافع خصوصی یک شخص یا اشخاص بخصوصی انجام می‌شود جاری نخواهد بود.

ماده 21
سایـر درآمـدها

1- اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که صریحا در مواد قبلی این موافقتنامه ذکر نشده است فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود، مگر آنکه اینگونه اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشند، چنانچه این اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشند،در این صورت می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر هم بشود.

2- به استثنای درآمد حاصل از اموال غیر منقول به گونه ای که در بند (2) ماده (6) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، که مقیم یک دولت متعاهد می‌باشد، در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایمی واقع در آن فعالیت شغلی نماید، یا در آن دولت متعاهد دیگر از یک پایگاه ثابت واقع در آن دولت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در رابطه با آن حاصل شده است بطور موثری با این مقر دایمی یا پایگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بند (1) جاری نخواهد بود. در این مورد مقررات مواد (7) یا (14)، حسب مورد، جاری خواهد بود.

ماده 22
سـرمــایـــه

1- سرمایه متشکل از اموال غیر منقول ماده (6) که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع است، می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2- سرمایه متشکل از اموال منقولی که جزئی از اموال شغلی یک مقر دایمی که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد می‌باشد یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که مقیم یک دولت متعاهد بمنظور مبادرت به خدمات شخصی مستقل در اختیار دارد، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.

3-سرمایه، متشکل از کشتیها، قایقها، هواپیماها، وسایل نقلیه جاده‌ای و راه آهن، مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها، قایقها، هواپیما، یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه آهن، فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده موسسه در آن واقع است.

4-سرمایه متشکل از سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت که داراییهای آن عمدتا از اموال غیر منقول واقع در یک دولت متعاهد تشکیل شده است، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد شود.

5ـ کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ماده 23
روش حذف مالیات مضاعف

1- درصورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل می‌کند یا سرمایه‌ای دارد که، طبق مقررات این موافقتنامه، ممکن است مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت اول اجازه خواهد داد:

الف: مبلغی برابر با مالیات بردرآمد پرداختی در آن دولت دیگر، بعنوان تخفیف از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود.

ب :مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در آن دولت دیگر، به عنوان تخفیف، از مالیات بر سرمایه آن مقیم کسر شود.
مع ذالک در هر یک از دو مورد، اینگونه تخفیفات از آن قسمت از مالیات بر درآمد یا مالیات بر سرمایه مورد محاسبه قبل از دادن تخفیف که حسب مورد ممکن است به درآمد یا سرمایه در دولت دیگر اختصاص یابد، بیشتر نخواهد بود.

2-در صورتی که طبق هریک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، مع هذا این دولت می‌تواند در محاسبه مبلغ مالیات برباقیمانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.

ماده 24
عدم تـبعیض

1- اتباع یک دولت متعاهد مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، سوای یا سنگینتر از مالیات و الزامات مربوطی که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط به ویژه درخصوص اقامتگاه مشمــول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علیرغم مقررات ماده (1)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.

2- اشخاص بدون تابعیتی که مقیم یک دولت متعاهد هستند، در هیچ یک از دولتهای متعاهد، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سوای یا سنگین تر از مالیات و الزامات مربوطه‌ای که اتباع دولت متعاهد مربوطه، تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهد بود.

3- مالیات مقر دایمی که یک موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد. با مطلوبیت کمتری از مالیات موسسات تجاری آن دولت متعاهد دیگری که همان فعالیت‌ها را انجام می‌دهند، وصول نخواهد شد. این مقررات بنحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع تخفیفات شخصی معافیت‌ها و بخشودگی مالیاتی را که بعلت احوال شخصیه یا مسئولیتهای خانوادگی به مقیمین خود اعطا می‌نماید به مقیمین دولت متعاهد دیگر نیز اعطا کند.

4- جز در مواردی که مقررات بند (1) ماده (9)، بند (6) ماده (11) یا بند (6) ماده (12) اعمال می‌شود بمنظور تعیین منافع مشمول مالیات موسسه تجاری یک دولت متعاهد، هزینه مالی، حق‌الامتیاز و دیگر مخارج پرداختی توسط موسسه مزبور به مقیم دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایطی که به مقیم دولت اول پرداخت می‌شده، قابل کسر خواهد بود، همچنین به منظور تعیین سرمایه مشمول مالیات موسسه تجاری یک دولت متعاهد، هر نوع بدهی موسسه مزبور به مقیم دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایطی که برای مقیم دولت اول کسر می‌شده، قابل کسر خواهد بود.

5- موسسات تجاری یک دولت متعاهد که سرمایه آن کلا یا جزئا، بطور مستقیم یا غیر مستقیم متعلق یا در کنترل یک یا چند مقیم آن دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت اول، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سوای یا سنگینتر از مالیات و الزامات مربوط به آن که سایر موسسات مشابه تجاری در دولت اول مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شود، نخواهند شد.

ماده 25
روش توافق دوجانبه

1- درصورتی که مقیم یک دولت متعاهد ملاحظه کند که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمی‌باشد، صرف نظر از تدابیر پیش بینی شده در قوانین ملی آن دولت‌ها، می‌تواند مورد خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مطابق بند (1) ماده (24) باشد، به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است تسلیم نماید. این مورد می‌بایست ظرف سه سال از اولین اخطار در مورد اقدامی که منتج به اعمال مالیاتی شده که منطبق با مقررات این موافقتنامه نیست تسلیم شود.

2- اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی نتواند شخصا به راه حل مناسبی برسد، خواهد کوشید که از طریق توافق دو جانبه با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر، به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعفی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد، مورد را فیصله دهد. هر توافقی که شود، علیرغم محدودیتهای زمانی موجود در قانون داخلی دولتهای متعاهد، اجرا خواهد شد.

3- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد برای حل هر گونه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه، بطریق توافق دو جانبه کوشش خواهند کرد و نیز می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف، در مواردی‌که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.

4- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین با یکدیگر ارتباط مستقیم برقرار کنند. مقامهای صلاحیتدار، به طریق مشاوره، از رویه‌ها، شرایط، روشها و فنون دو جانبه مقتضی برای اجرای روشهای توافق دو جانبه پیش بینی شده در این ماده استفاده خواهند نمود.

ماده 26
تبادل اطلاعات

1- مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعـاتی را که برای انجام مقررات این موافقتنامه ضروری است یا قوانین داخلی دو دولت متعاهد را در مورد مالیاتهای مشمول این موافقتنامه تا جائیکه مالیاتهای به موجب آن مغایر این موافقتنامه نباشد، با یکدیگر مبادله خواهند کرد، تبادل اطلاعات به ماده (1) محدود نمی‌شود. هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود به همان شیوه‌ای که اطلاعات مکتسبه طبق قوانین آن دولت سری می‌باشد، سری خواهد بود و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاهها و تشکیلات اداری مرتبط با تشخیص، یا وصول، اجرا یا پیگیری، یا تعیین پژوهش‌ خواهی های مربوط به مالیاتهای که مشمول این موافقتنامه می‌باشند، افشاء خواهد شد. این اشخاص یا مقامات اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنها می‌توانند این اطلاعات را در دادرسیهای محاکم عمومی یا تصمیمات قضایی فاش سازند.

2-مقررات بند (1) در هیچ مورد چنین تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد :

الف:اقدامات اداری خلاف قوانین و عرف اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.

ب:اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا رویه اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.

پ:اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی ، بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا اطلاعاتی که افشای آن خلاف سیاست (نظم) عمومی باشد .

ماده 27
مساعدت برای وصول

1ـ مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد تعهد می‌ نمایند در مورد وصول مالیات به انضمام هزینه های مالی، هزینه‌ها، و مجازاتهای مدنی مرتبط با این گونه مالیاتها که در این ماده به عنوان “مطالبه بدهی مالیاتی” نامیده خواهد شد، با یکدیگر مساعدت کنند.

2ـ درخواست مساعدت از طرف مقام صلاحیتدار یک دولت متعاهد برای و.صول “مطالبه بدهی مالیاتی” ‌باید با گواهینامه ای از طرف آن مقام مبنی بر اینکه طبق قوانین آن دولت این “مطالبه بدهی مالیاتی” به قطعیت رسیده است، باشد از لحاظ این ماده ، “مطالبه بدهی مالیاتی” وقتی قطعی خواهد بود که یک دولت متعاهد طبق قوانین داخلی خود حق وصول این “مطالبه بدهی مالیاتی” را داشته باشد و مودی مالیاتی هیچ نوع حقی برای جلوگیری از وصول آن نداشته باشد.

3ـ “مطالبه بدهی مالیاتی” یک دولت متعاهد که وصول آن را مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر پذیرفته است، همانند “مطالبه بدهی مالیاتی” خود آن دولت که به قطعیت رسیده است، توسط آن دولت متعاهد دیگر مطابق قوانین مربوط به وصول مالیاتهای آن دولت دیگر وصول خواهد شد.

4ـ مبالغ وصول شده توسط مقام صلاحیتدار یک دولت متعاهد بموجب این ماده ، به مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر تقدیم خواهد شد. مع ذالک، جز در مواردی که مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد به گونه دیگری توافق نمایند، مخارج معمولی هزینه شده برای مساعدت در وصول، بر عهده دولت متعاهد اول خواهد بود و هر گونه مخارج فوق‌العاده هزینه شده بر عهده دولت متعاهد دیگر خواهد بود.

5ـ هیچگونه مساعدتی برای “مطالبه بدهی مالیاتی” یک دولت متعاهد بموجب این ماده ، در مورد مودی مالیاتی که “مطالبه بدهی مالیاتی” وی مرتبط با مدتی باشد که طی آن مدت مودی مزبور مقیم دولت متعاهد دیگر بوده است، انجام نخواهد شد.

6ـ علیرغم مقررات ماده (2) (مالیاتهای موضوع موافقتنامه)، مقررات این ماده شامل کلیه مالیاتهای وصول شده توسط یا از طرف آن دولت متعاهد خواهد شد.

7ـ مقررات این ماده چنین تعبیر نخواهد شد که هر یک از دو دولت متعاهد را وادار سازد که اقدامات اداری که ماهیتا متفاوت از آنچه در وصول مالیاتهای خود معمول می‌دارد یا مغایر با سیاست عمومی (نظم عمومی) آن دولت باشد، بکار برد.

ماده 28
اعضای مأموریتهای سیاسی و مناصب کنسولی

مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای مأموریتهای سیاسی یا کارمندان کنسولی که بموجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تاثیری نخواهد گذاشت.

ماده 29
لازم الاجرا شدن

1- این موافقتنامه در هر یک از دو دولت متعاهد تصویب خواهد شد و اسناد تصویب آن در اسرع وقت مبادله خواهد شد.
2- این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب ، لازم‌الاجرا و مقررات آن در موارد زیر نافذ خواهد شد :

الف – در مورد مالیاتهای تکلیفی، به آن قسمت از درآمدی که از تاریخ یازدهم دیماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم‌الاجرا می‌گردد، حاصل می‌شود.

ب : در مورد سایر مالیاتهای بر درآمد و سرمایه، به آنگونه از مالیاتهای متعلقه به هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دیماه برابر با اول ژانویه به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم الاجرا می‌گردد، شروع می‌شود.

ماده 30
فســخ

این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ شود لازم‌الاجرا خواهد بود. هریک از دو دولت متعاهـد می‌تواند این موافقتنامه را از مجاری دیپلماتیک، با ارائـه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هرسال تقویمی بعـد از دوره پنجساله از تاریخی که موافقتنامه لازم الاجرا می شود، فســخ نماید. در این صورت این موافقتنامه در موارد زیر نافذ نخواهد بود :

الف : نسبت به مالیاتهای تکلیفی، به آن قسمــت از درآمدی که از یازدهم دیماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است، حاصل می‌شود.

ب : در مورد سایر مالیاتهای بر درآمد و مالیات بر سرمایه به آن گونه مالیاتهای متعلقه برای هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دیماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است، شروع می‌شود.

بنا به مراتب فوق، امضاء کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود بنحو مقتضی مجاز می‌باشند این موافقتنامه را امضاء نمودند.
این موافقتنامه در دو نسخه در عشق آباد، در تاریخ دوم دیماه 1374 برابر با بیست و سوم دسامبر 1995به زبانهای فارسی، ترکمنی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. درصورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.

ازطرف دولت ازطرف دولت
جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری تـرکمنستان