اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات بر درآمد (فارسی)

اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات بر درآمد (فارسی)

بسمه تعالی
موافقتنــامه

بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان

 

تاریخ انعقاد:1378/03/06
تاریخ اجرا:1382/12/14

 

بمنظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالیات بر درآمد

دولت جمهوری اسلامی ایران
و
دولت جمهوری اسلامی پاکستان

با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای بمنظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر درآمد بشرح زیر توافق نمودند:

ماده 1
اشخاص مشمول موافقتنامه

این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم قلمرو یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.

ماده 2
مالیاتهای موضوع موافقتنامه

1-این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمدی است که صرفنظر از نحوه وضع آنها، از سوی هر دولت متعاهد یا مقامات محلی آنها وضع می‌گردد.

2-مالیات بر درآمد عبارتست از کلیه مالیاتهای متعلقه به کل درآمد، یا اجزای درآمد منجمله مالیـات عوائد حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیر منقول، مالیات بر کل مبالغ پرداختی موسسات تجاری بابت دستمزد یا حقوق، و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.

3- مالیاتهای فعلی مشمول این موافقتنامه بخصوص عبارتند از:
الف: درمورد جمهوری اسلامی ایران:
– مالیات بر درآمد

ب: درمورد جمهوری اسلامی پاکستان
– مالیات بر درآمد
– مالیات اضافه و
مالیات اضافی (سورشارژ)

4-این موافقتنامه شامل مالیاتهای یکسان یا اساسا مشابه طبقه‌بندی شده مطابق با تعریف بند (1) این ماده که علاوه بر مالیاتهای موجود یا بجای آنها، بعد از امضاء این موافقتنامه وضع شود نیز خواهد بود. مقامات ذیصلاح دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی، از هر تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، یکدیگر را مطلع خواهند نمود.

ماده 3
تعاریف کلی

1-از لحاظ این موافقتنامه، جز درمواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید :

الف : اصطلاح “یک دولت متعاهد” و “دولت متعاهد دیگر” بنا به اقتضای متن به جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری اسلامی پاکستان اطلاق می‌شود.
– اصطلاح “جمهوری اسلامی ایران” به قلمرو تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود.
– اصطلاح ” جمهوری اسلامی پاکستان” به مفهوم جغرافیایی اطلاق می‌شود به پاکستان به نحوی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان معین گردیده است و شامل هر ناحیه ای در خارج از آبهای سرزمینی پاکستان که بموجب قوانین پاکستان و حقوق بین الملل بعنوان ناحیه ای است که پاکستان حقوق حاکمیت و صلاحیت انحصاری خود را نسبت به منابع طبیعی بستر دریا، زیرخاک و روی آبهای فوقانی آن اعمال می نماید می باشد.

ب- اصطلاح “مالیات” به کلیه مالیاتهای مشمول ماده (2) این موافقتنامه اطلاق می شود.
ج : اصطلاح “شخص” شامل شخص حقیقی،‌ شرکت یا سایر انواع اشخاص می‌باشد.
د : اصطلاح “شرکت” اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی بعنوان شخص حقوقی محسوب می‌گردد.

هـ : اصطلاح “دفتر ثبت شده” بمفهوم دفتر مرکزی ثبت شده طبق قوانین مربوطه هر دولت متعاهد می‌باشد.
و : اصطلاحات “موسسه تجاری یک دولت متعاهد” و “موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر” به ترتیب اطلاق می‌شود به موسسه تجاری‌ایکه بوسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه تجاری‌ایکه بوسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌شود.
ز : اصطلاح “حمل ونقل بین المللی” اطلاق می‌شود به هرگونه حمل توسط کشتی، قایق، وسایط نقلیه هوائی یا جاده‌ای و راه‌آهن که توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد انجام می‌شود، باستثنای مواردیکه کشتی، قایق، وسایط نقلیه هوائی، جاده ای و راه آهن صرفا‌ بین مکانهای واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.
ح : اصطلاح “مقام صلاحیتدار” اطلاق می‌شود:
– درمورد جمهوری اسلامی ایران، وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او.
– درمورد جمهوری اسلامی پاکستان ، به هیأت مرکزی درآمدها یا نماینده مجاز او.
ط : ‌اصطلاح “تبعه” اطلاق می‌شود :
ـ در مورد جمهوری اسلامی ایران هر شخص حقیقی که دارای تابعیت ایران باشد و در مورد جمهوری اسلامی پاکستان هر شخص حقیقی که دارای تابعیت یا شهروندی پاکستان باشد.
ـ هر شخص حقوقی، که وضعیت قانونی خود را بموجب قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید.

2-در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، بجز مواردیکه اقتضای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد، آن معنایی را خواهد داشت که طبق قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه دارد.

ماده 4
مقیـــــم

1-از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح “مقیم یک دولت متعاهد” اطلاق می‌شود به هر شخصی که بموجب قوانین آن دولت، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت یا سایر معیارهای مشابه، مشمول مالیات آنجا باشد. لیکن این اصطلاح شامل هر شخصی که فقط بابت درآمد حاصل از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات در آن دولت است نمی گردد.

2- در صورتی که حسب مقررات بند (1) شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او بشرح زیر تعیین خواهد شد :
الف : او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که با آن روابط شخصی و اقتصادی نزدیکتری دارد. (مرکز منافع حیاتی)
ب: هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا اگر در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولا در آنجا بسر می‌برد.
ج: هرگاه او معمولا در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد، مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آنرا دارد.
د : هرگاه او تابعیت هیچیک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد موضوع را با توافق دو جانبه فیصله خواهند داد.

3- در صورتی که، حسب مقررات بند (1)، شخصی غیر از شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که دفتر ثبت شده‌اش در آن واقع است.

ماده 5
مقـر دایــم

1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح “مقر دایم” اطلاق می‌شود به محل ثابت شغلی که از طریق آن، موسسه تجاری یک دولت متعاهد کلا یا جزئا در دولت متعاهد دیگر فعالیت شغلی دارد.

2- اصطلاح “مقر دایم” بخصوص شامل موارد زیر است :
الف : محل اداره،
ب: شعبه،
ج: دفتر،
د: کارخانه،
هـ :فروشگاه
و: کارگاه،
ز: مزرعه یا هر نوع کشتزار ، و
ح : معدن، چاه نفت یا گاز،معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، بهره برداری، استخراج از منابع طبیعی.

3-کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، نصب یا سوار نمودن یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن “مقردایم” محسوب می‌شوند لیکن فقط در صورتیکه این کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از (12) ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.

4-علیرغم مقررات قبلی این ماده ، اصطلاح “مقر دائم ” شامل موارد زیر تلقی نخواهد شد:
الف : استفاده ازتاسیسات صرفا بمنظور انبار کردن، یا نمایش یا تحویل اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه تجاری.
ب: نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به موسسه تجاری ‌صرفا بمنظور انبار کردن یا نمایش یا تحویل.
ج: نگهداری موجودی اجناس یاکالای متعلق به موسسه تجاری صرفا بمنظور آماده سازی آنها توسط موسسه تجاری دیگر.
د: فروش کالاها یا اجناس متعلق به موسسه تجاری که در چارچوب بازار مکاره یا نمایشگاه موقت به نمایش گذارده می شود مشروط به اینکه کالاها یا اجناس بعد از (2) ماه از خاتمه بازار مکاره یا نمایشگاه مزبور بفروش نرسد.
هـ: نگهداری محل ثابت شغلی صرفا بمنظور خرید کالاها یا اجناس، یا جمع‌آوری اطلاعات برای آن موسسه تجاری.
و: نگهداری محل ثابت شغلی صرفا بمنظور انجام تبلیغات، گردآوری اطلاعات، تحقیقات علمی، سایر فعالیتهایی که دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
ز : نگهداری محل ثابت شغلی صرفا بمنظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزء‌های الف تا ز ، بشرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

5- علیرغم مقررات بندهای (1) و (2) درصورتی که شخصی (به غیر از نماینده دارای وضعیت مستقل، که مشمول بند (6) می‌باشد). در یک دولت متعاهد از طرف موسسه‌ تجاری فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرار‌داد بنام آن موسسه باشد و آنرا به طور معمول اعمال نماید، آن موسسه تجاری در مورد فعالیتهایی که آن شخص برایش انجام می‌دهد دارای مقر دایم در آن دولت تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیتهای شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد، که به موجب مقررات بند مذکور چنانچه از طریق یک محل ثابت شغلی نیز انجام گیرند، این محل ثابت شغلی را به یک مقر دایم تبدیل نخواهد کرد.

6- موسسه تجاری یک دولت متعاهد صرفا به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق العملکار، دلال یا هر نماینده مستقل دیگر به انجام امور می‌پردازد، دارای مقر دایم در آن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات این اشخاص در حدود معمول فعالیت خود آنها باشد.
مع ذالک، هرگاه فعالیتهای چنین نماینده‌ای بطور کامل یا تقریبا کامل به آن موسسه تجاری تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات بین این نماینده و آن موسسه تجاری در شرایط استقلال انجام نگیرد، او بعنوان نماینده دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.

7- این واقعیت که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است، شرکتی را که مقیم دولت متعاهد دیگر باشد یا در قلمرو آن فعالیت می‌کند، کنترل کند یا بوسیله آن کنترل شود (خواه از طریق مقر دایم و خواه بنحو دیگر) فی نفسه کافی نخواهد بود که یکی از آنها مقر دایم دیگری تلقی شود.

ماده 6
درآمد حاصل از اموال غیر منقول

1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول واقع در دولــت متعاهد دیگــر (منجمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری)، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2 – اصطلاح “اموال غیر منقول” به موجب قوانین دولت متعاهدی که مال مورد بحث در‌ آن قرار دارد، تعریف خواهد شد. این اصطلاح بهرحال شامل ملحقات مربوط به اموال غیر منقول، احشام و وسائل مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات حقوق عمومی راجع به مالکیت اراضی، در مورد آنها اعمال می‌گردد حق انتفاع از اموال غیر منقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق کار، ذخایر معدنی، چاههای نفت یا گاز، معادن سنگ و سایر مکانهای استخراج منابع طبیعی منجمله الوار یا سایر محصولات جنگلی خواهد بود. کشتی‌ها، قایق‌ها، وسایط نقلیه هوائی یا جاده‌ای و راه آهن بعنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهند شد.

3- مقررات بنـد (1) این مـاده نسبــت بـه درآمد حاصل از استفاده مستقیم، استیجاری یا هر شکل دیگر بهره‌برداری از اموال غیر منقول جاری خواهد بود.

4- مقررات بندهای (1و3) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیر منقول موسسه تجاری و درآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد بود.

ماده 7
منافع تجاری

1- منافع ناشی از فعالیتهای تجاری حاصله توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این موسسه تجاری در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن امور تجاری خود را انجام دهد.

چنانچه موسسه تجاری بطوریکه در بالا ذکر شد فعالیت تجاری انجام دهد، منافع آن موسسه تجاری می‌تواند مشمول مالیات دولت دیگر شود لیکن فقط آن قسمتی از آن که مرتبط با مقر دایم مذکور باشد.

2- با رعایت مقررات بند (3) این ماده ، درصورتی که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت نماید، در هریک از دو دولت متعاهد، آن منافعی جهت مقر دایم منظور می‌گردد که اگر این مقر، یک موسسه متمایز و مجزا بود و همان فعالیتها یا مشابه آنرا در همان شرایط یا شرایط مشابه انجام می‌داد و بطور کاملا مستقلی با موسسه تجاری‌ایکه مقر دایم آن می‌باشد معامله می‌کرد، ممکن بود تحصیل نماید.

3- در تعیین منافع مقر دایم، ‌هزینه‌های قابل قبول منجمله هزینه‌های اجرایی و هزینه‌های عمومی اداری (که چنانچه این مقر دایمی یک موسسه مستقل می‌بود قابل کسر بود) تا حدودی که این هزینه‌ها خواه در دولتی که مقر دایم در آن واقع است انجام پذیرد و خواه در جای دیگر، برای مقاصد آن مقر دایم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد.

4- درحالتیکه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین منافع قابل تخصیص به یک مقر دایم براساس تسهیم کل منافع آن موسسه به بخشهای مختلف آن باشد، ‌مقررات بند (2 )مانع بکاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین منافع مشمول مالیات نخواهد شد. معذالک نتیجه روش تسهیمی متخذه می بایست بــا اصول این ماده تطابق داشته باشد.

5-صرفا به سبب خرید اجناس یا کالاها توسط مقر دایم برای موسسه تجاری، هیچ منافعی برای آن مقر دایم تخصیص نخواهد یافت.

6- منافع تخصیصی به مقر دایم به همان روش سال به سال تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.

7- درصورتی که منافع شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مقررات آن مواد تحت تاثیر مقررات این ماده قرار نخواهد گرفت.

ماده 8
حمل و نقل بین المللی

منافع حاصله توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی‌ها، قایق‌ها، وسایط نقلیه هوائی یا جاده ای و راه آهن ، در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ماده 9
موسسات شریک

1-درصورتی که :
الف : موسسه تجاری یک دولت متعاهد بطـور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشد،
یا
ب: اشخاص واحدی بطور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه تجاری یک دولت متعاهد و موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشند، و در هریک از دو مورد، شرایط مقرر یا وضع شده در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه تجاری، ‌متفاوت از شرایطی باشد که ما بین موسسات تجاری مستقل برقرار است، درآن صورت هرگونه منافعی که می‌بایست عاید یکی از این موسسات تجاری شده باشد، ولی بعلت آن شرایط، عاید نشده است می‌تواند جزو منافع آن موسسه تجاری منظور شده و متناسب با آن مشمول مالیات متعلقه شود.

2-در صورتی که یک دولت متعاهـد منافعی از موسسه تجاری آن دولت را محاسبه و متناسب با آن مشمول مالیات نماید که موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر مشمول پرداخت مالیات در آن دولت متعاهد دیگر شده است و منافعی که بدین ترتیب محسوب شده‌اند منافعی هستند که چنانچه شرایط بین این دو موسسه، مانند شرایط میان دو موسسه مستقل بود عاید موسسه دولت مقدم الذکر می‌شد، در این صورت آن دولت دیگر در مقدار مالیات آن منافع، تعدیل مناسبی بعمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی می‌بایست سایر مقررات این موافقتنامه لحاظ شوند و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند نمود.

ماده 10
سـود سهـام

1- سود سهام پرداختی توسط شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است به مقیم دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر ‌شود.

2- مع ذالک این سود سهام می‌تواند در دولت متعاهدی که شرکت پرداخــت کننده سود سهام مقیم آن است و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لیکن در صورتی که مالک منافع سود سهام مقیم دولت متعاهد دیگر باشد باشد، مالیات متعلقه از 5 درصد مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد.

3 -اصطلاح “سود سهام” بنحوی‌که در این ماده بکار می‌رود اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع سهام موسسین یا سایر حقوق (باستثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولتی که شرکت توزیع کننده درآمد، مقیم آن می باشد، مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال میگردد.

4- هرگاه مالک منافع سود سهام مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقردایم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا در آن دولت دیگر از یک پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود بطور موثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1و2) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد (7) یا (14) حسب مورد، جاری خواهد بود.

5- در صورتی که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد می‌باشد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر حاصل نماید، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (بغیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود بطور موثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر باشد)، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات بر منافع تقسیم نشده شرکت نخواهد نمود حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلا یا جزئا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شوند.

ماده 11
هزینه‌های مالی

1-هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و پرداخت شده به مقیم دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2-مع ذالک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل می‌شود، و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لیکن چنانچه دریافت کننده مالک منافع هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از ده درصد مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.

3- اصطلاح “هزینه‌های مالی” بنحوی که در این ماده بکار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دیون، خواه دارای وثیقه باشد یا نباشد و خواه از حق مشارکت در منافع بدهکار برخوردار باشند یا نباشند، و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه منجمله حقوق بیمه و جوایز مربوط به اینگونه اوراق بهادار، اوراق قرضه و سهام قرضه اطلاق می شود. جرایم متعلقه برای تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.

4- علیرغم مقررات بند (2)، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و مکتسبه توسط دولت، وزارتخانه‌ها، سایر موسسات دولتی، شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلا متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشند، از مالیات دولت مقدم الذکر معاف خواهد بود.

5-هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق یک مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد یا در آن دولت دیگر از یک پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دیونی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود بطور موثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده جاری نخواهد شد. در این مورد، مقررات ماده (7) یا ماده (14)، حسب مورد، جاری خواهد بود.

6- هزینه‌های مالی زمانی حاصل در دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود آن دولت، مقام محلی، یا مقیم آن دولت باشد. معذالک، درصورتی که، شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد در ارتباط با دینی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، و این هزینه‌های مالی بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت هزینه‌های مالی مذکور حاصل در دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که این مقر دایم یا پایگاه ثابت در آن واقع است.

7- در صورتی که بدلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی ای که در ارتباط با این مطالبات دیون پرداخت می‌شود بیش از مبلغی باشد که در صورت عدم وجود چنین روابطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شود، مقررات این ماده فقط به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 12
حق الامتیازها

1- حق الامتیازهای حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2- مع ذالک، این حق الامتیازها می‌تواند در دولت متعاهدی که حاصل می‌شود و مطابق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لیکن چنانچه دریافت کننده، مالک منافع حق الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیشتر از ده درصد مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود.

3- اصطلاح “حق الامتیاز” بنحویکه در این ماده بکار می‌رود اطلاق می‌شود به هر نوع وجوه دریافت شده بعنوان ما به ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی منجمله فیلمهای سینمایی یا فیلم ها یا نوارهای مورد استفاده برای پخش از رادیو و تلویزیون ،هر گونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی.

4- هرگاه مالک منافع حق الامتیازها، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که حق الامتیاز حاصل می‌شود از طریق یک مقردایم واقع در آن، فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق یک پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالیکه حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود بطور موثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. در این مورد، مقررات مواد (7) یا (14)، حسب مورد، جاری خواهد بود.

5- حق الامتیاز زمانی حاصل در یک دولت متعاهد تلقی خواهد شد، که پرداخت کننده خود آن دولت، مقام محلی یا مقیم آن دولت باشد. معذالک در صورتیکه، شخص پرداخت کننده حق‌الامتیاز، (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد)، در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حق‌الامتیاز بطور موثری مرتبط با آن است و این حق الامتیازها بر عهده این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این مورد این حق‌الامتیازها حاصل در دولت متعاهدی تلقی خواهند شد که این مقر دایم یا پایگاه ثابت در آن واقع می‌باشد.

6- در صورتیکه، به سبب یک رابطه خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا ما بین هر دوی آنها با شخصی دیگر، مبلغ حق‌الامتیازی که بابت استفاده، حق یا اطلاعات پرداخت شده، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی توسط پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط راجع به مبلغ اخیرالذکر جاری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمت مازاد پرداختی‌ها بر طبق قوانین هر دولت متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

ماده 13
عواید سرمایه‌ای

1- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیر منقول مذکور در ماده (6) و واقع در دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2- عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که قسمتی از اموال شغلی مقر دایمی را که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، تشکیل دهد یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر در اختیار دارد، منجمله عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم (به تنهایی یا همراه با کل موسسه) یا پایگاه ثابت مزبور می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

3- عواید حاصل توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی‌ها، قایق‌ها، وسائط نقلیه هوایی، جاده ای یا راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها، قایق‌ها، وسائط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه آهن، فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهند بود که دفتر ثبت شده آن موسسه در آن واقع است.

4- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در شرکتی که دارائی آن بطور مستقیم یا غیر مستقیم عمدتا از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

5 – عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی بغیر از موارد مذکور در بندهای (1) الی (4) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.

ماده 14
خدمات شخصی مستقل

1-درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد بسبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیتهای مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه این شخص بمنظور ارایه فعالیت های خود بطور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد. چنانچه چنین پایگاه ثابتی در اختیار داشته باشد، این درآمد می تواند مشمول مالیات دولت دیگر شود ولی فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت می‌باشد.

2-اصطلاح “خدمات حرفه‌ای” بخصوص شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری، آموزشی یا پرورشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، مهندسان، وکلای دادگستری، دندانپزشکان، معماران و حسابداران می‌باشد.

ماده 15
خدمات شخصی غیر مستقل

1- با رعایت مقررات مواد (16)، (18)، (19) و(20) این موافقتنامه، حقوق، مزد و سایر حق الزحمه‌های مشابه‌ که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می‌دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود. چنانچه استخدام بدین ترتیب انجام شود، حق‌الزحمه حاصل از آن می تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.

2- علیرغم مقررات بند (1)، حق الزحمه حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت مقدم الذکر خواهد بود مشروط بر آنکه :
الف : جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر بسر برده است از(183) روز، در هر مدت دوازده ماهه که در سال مالی مربوطه شروع یا خاتمه می‌یابد تجاوز نکند، و
ب : حق الزحمه توسط، یا از طرف کارفرمائیکه مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، و
ج : حق‌الزحمه بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد، نباشد.

3- علیرغم مقررات قبلی این ماده ، حق الزحمه حاصل مرتبط با استخدام در کشتی، قایق، وسائط نقلیه هوائی یا جاده‌ای و راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی باشد که دفتر ثبت شده آن موسسه تجاری در آن واقع است.

ماده 16
حق الزحمه مدیران

حق الزحمه مدیران و سایر پرداختهای مشابه حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد در سمت خود بعنوان عضو هیات مدیره شرکتی که مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر ‌شود.

ماده 17
هنرمندان و ورزشکاران

1-علیرغم مقررات مواد (14) و (15)، درآمدیکه مقیم یک دولت متعاهد بعنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا بعنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی انجام شده خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2- درصورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود عاید شخص دیگری غیر از خود آن هنرمند یا ورزشکار شود،‌ علیرغم مقررات مواد (7) ، (14) و (15)، آن درآمد می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهدیکه فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گیرد، شود.

3- علیرغم مقررات بندهای (1) و (2)، درآمد حاصل توسط هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای ارائه شده در دولت متعاهد دیگر، در حدود موافقتنامه فرهنگی منعقد شده بین دو دولت متعاهد، از مالیات آن دولت دیگر معاف خواهد بود.

ماده 18
حقوق بازنشستگی

1- با توجه به مقررات بند (2) ماده (19)، حقوق بازنشستگی و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته، فقط مشمول مالیات آن دولت می‌باشد. این مقررات برای مستمریهای سالانه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد نیز بکار می رود.

2-علیرغم مقررات قانون بند (1) مقرریهای بازنشستگی و سایر پرداختی های بموجب قانون تامین اجتماعی یا قانون استخدام کشوری یک دولت متعاهد فقط می تواند مشمول مالیات آن دولت باشد.

ماده 19
خدمات دولتی

1-حقوق، دستمزد و سایرحق الزحمه‌های مشابه، (بغیر از حقوق بازنشستگی)، پرداختی توسط یا از محل صندوق ایجاد شده توسط یک دولت متعاهد یا مقـام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولـت یا مقام محلی، فقط مشمـول مالیات آن دولت خواهد بود.
معذالک، این حق‌الزحمه‌ها درصورتی فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود که این خدمات در آن دولت انجام شود و آن شخص حقیقی مقیم آن دولتی باشد که :

ـ تابعیت آن دولت را داشته باشد، یا
ـ صرفا بمنظور انجام آن خدمات مقیم آن دولت نشده باشد.

2-مقررات مواد (15)، (16) و (18) درمورد حقوق و مقرریهای بازنشستگی مربوط به خدمات انجام شده بابت فعالیتهای تجاری انجام شده توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن جاری خواهد بود.

ماده 20
مدرسین ومحصلین

1- وجوهی که محصل یا کارآموزی که تبعه یک دولت متعاهد می‌باشد و صرفا بمنظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر بسر می‌برد، برای مخارج زندگی، ‌تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط برآنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.

2- همچنین، حق‌الزحمه‌ای که یک مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد می‌باشد و در دولت متعاهد دیگر بسر می‌برد و منظور اولیه، تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره‌هاییکه از دو سال تجاوز نکند باشد، از مالیات آن دولت دیگر بر حق الزحمه، بابت خدمات شخصی مربوط به تدریس یا تحقیق معاف خواهد بود. مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.

این بند در مورد درآمد حاصل از تحقیقاتی که اساسا برای منافع خصوصی شخص یا اشخاص بخصوصی انجام می‌شود جاری نخواهد بود.

ماده 21
سایـر درآمـدها

1- اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که صریحا در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود مگر آنکه اینگونه اقلام درآمد از منابعی در دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشند. چنانچه این اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشند، در این صورت می‌توانند مشمول مالیات آن دولت دیگر هم بشوند.

2- به استثنای درآمد حاصل از اموال غیر منقول به نحویکه در بند (2) ماده (6) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی نماید یا در آن دولت دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در رابطه با آن حاصل شده است بطور موثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد مقررات بند 1 جاری نخواهد بود. در این صورت مقررات ماده (7) یا ماده (14)، حسب مورد جاری خواهد بود.

ماده 22
روش حذف مالیات مضاعف

1- در صورتیکه مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل می کند که، طبق مقررات این موافقتنامه، می تواند مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت مقدم الذکر اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آن دولت دیگر، بعنوان تخفیف از مالیات بردرآمد آن مقیم کسر شود.
مع ذالک، در هر مورد اینگونه تخفیفات، از آن قسمت از مالیات بردرآمد مورد محاسبه قبل از دادن تخفیف، که حسب مورد مربوط به درآمدی باشد که می تواند، در آن دولت دیگر، مشمول مالیات شود، بیشتر نخواهد بود.

2- در صورتیکه طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصله توسط مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، معهذا این دولت می تواند در محاسبه مبلغ مالیات بر باقیمانده درآمد این مقیم، درآمد معاف شده را منظور کند.

ماده 23
عـدم تـبعیض

1- اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، سوای یا سنگین‌تر از مالیات و الزامات مربوطه‌ای که اتباع دولت دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علیرغم مقررات ماده (1)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.

2-مالیات مقر دائمی که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، در آن دولت دیگر با مطلوبیت کمتری از مالیات موسسات تجاری آن دولت متعاهد دیگری که همان فعالیت‌ها را انجام می‌دهند، وصول نخواهد شد.

3- این مقررات بنحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیفات مالیاتی را که بعلت احوال شخصیه یا مسئولیت‌های خانوادگی به مقیمین خود اعطاء می‌نماید به مقیمین دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.

ماده 24
آئین توافق دوجانبه

1-درصورتی که مقیم یک دولت متعاهد ملاحظه کند که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمی‌باشد، صرفنظر از تدابیر پیش بینی شده در قوانین ملی آن دولت‌ها، می‌تواند مورد خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مطابق بند (1) ماده (23) باشد، به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است تسلیم نماید. این مورد می‌بایست ظرف دو سال از اولین اخطار اقدامیکه منتج به اعمال مالیاتی شده که منطبق با مقررات این موافقتنامه نیست، تسلیم شود.

2- اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی نتواند شخصا به راه حل مناسبی برسد،‌ خواهد کوشید که از طریق توافق دو جانبه با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر، بمنظور اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد، مورد را فیصله دهد. توافق حاصله علیرغم هر محدودیت زمانی موجود در قوانین داخلی دولتهای متعاهد اجرا خواهد شد.

3- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد برای حل هر گونه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه، بطریق توافق دو جانبه کوشش خواهند کرد و نیز می‌توانند بمنظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.

4- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند بمنظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین با یکدیگر ارتباط مستقیم برقرار کنند. مقامات صلاحیتدار، بطریق مشاوره، از آئین ها، شرایط، روش ها و فنون دو جانبه مقتضی برای اجرای آئین توافق دوجانبه پیش بینی شده در این ماده استفاده خواهند نمود.

ماده 25
تبادل اطلاعات

1- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعـاتی را که برای اجرای مقررات این موافقتنامه ضروری است یا قوانین داخلی دو دولت متعاهد را که به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه مربوط می‌باشد تا جاییکه وضع مالیات به موجب آن مغایر با این موافقتنامه نباشد مبادله خواهند کرد. این تبادل اطلاعات به ماده 1 محدود نمی شود. هر نوع اطلاعاتی که بوسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود به همان شیوه‌ای که اطلاعات مکتسبه طبق قوانین آن دولت سری می‌باشد، سری خواهد بود و فقط برای اشخاص یا مقامات (منجمله دادگاهها و تشکیلات اداری مرتبط با تشخیص، یا وصول، اجرا یا پیگیری، یا تصمیم گیری در مورد پژوهش‌ خواهیهای مربوط به مالیاتهایی که مشمول این موافقتنامه می‌باشند، افشا خواهد شد. این اشخاص یا مقامات، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنها می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسیهای دادگاههای عمومی یا تصمیمات قضایی فاش سازند. مقامات صلاحیتدار از طریق مشاوره شرایط، روشها و فنون مقتضی مربوط به موضوعاتی را که چنین تبادل اطلاعاتی در مورد آنها اجرا خواهد شد منجمله در صورت اقتضاء، تبادل اطلاعات درخصوص اجتناب از مالیات مضاعف را توسعه خواهند داد.

2- مقررات بند (1) در هیچ مورد چنین تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد :
الف : اقدامات اداری خلاف قوانین و عرف اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
ب : اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا رویه اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
ج : اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، ‌شغلی، صنعتی، ‌بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا اطلاعاتی که افشای آن خلاف خط سیاست (نظم) عمومی باشد.

ماده 26
اعضای هیأتهای نمایندگی و ماموریت‌های سیاسی و مناصب کنسولی

مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیأتهای نمایندگی و ماموریتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که بموجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تاثیری نخواهد گذاشت.

ماده 27
لازم الاجرا شدن

1- این موافقتنامه در هر یک از دولتهای متعاهد تصویب خواهد شد و اسناد تصویب آن در اسرع وقت مبادله خواهد شد.

2- این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب، لازم الاجرا و مقررات آن در موارد زیر نافذ خواهد شد:
الف : در مورد مالیاتهای تکلیفی، به آن قسمت از درآمدی که از تاریخ یازدهم دیماه برابر با اولین روز ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم‌الاجرا می‌گردد، حاصل می‌شود.
ب : در مورد سایر مالیاتهای بر درآمد، به آنگونه از مالیاتهای متعلقه به هر دوره مالیاتی که از تاریخ یازدهم دیماه برابر با اولین روز ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم‌الاجرا می‌گردد، شروع می‌شود.

3- با لازم الاجرا شدن این موافقتنامه مقررات موافقتنامه های قبلی بین دولتهای متعاهد در مورد کشتیرانی و هواپیمائی در ارتباط با اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ملغی خواهد شد.

ماده 28
فســخ

این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ شود لازم‌الاجرا خواهد بود. هریک از دولتهای متعاهـد می‌تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری دیپلماتیک، با ارایــه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعـد از دوره پنجساله از تاریخی که موافقتنامه لازم الاجرا می‌گردد، فســخ نماید، در این صورت این موافقتنامه در موارد زیر نافذ نخواهد بود:

الف : نسبت به مالیاتهای تکلیفی،‌ به آن قسمت از درآمدی که از یازدهم دیماه برابر با اولین روز ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است، حاصل می شود.

ب : نسبت به سایر مالیاتهای بر درآمد به آنگونه مالیاتهای متعلقه به هر دوره مالیاتی که از تاریخ یازدهم دیماه برابر با اولین روز ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است، شروع می‌شود.

این موافقتنامه در اسلام آباد در دو نسخه در تاریخ 6/3/1378 هجری شمسی برابر با 27/5/1999 میلادی به زبانهای فارسی و انگلیسی تنظیم گردید که هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردار است.
امضاء کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می باشند این موافقتنامه را امضاء نمودند.

از طرف دولت از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی پاکستان