ابهام در مورد مالیات حساب‌های تجاری/ مصوبه جدید بانک مرکزی خوب است یا بد؟
مصوبه جدید در مورد اخذ مالیات از حساب‌های افراد، ابهامات و نگرانی‌هایی را برای مردم ایجاد کرده است. حجت‌الله فرزانی، کارشناس بانکی با بررسی ابهامات موجود در مورد ماهیت حساب‌های تجاری، به بررسی نقاط ضعف و قوت مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار پرداخت.
به گزارش تجارت نیوز ، شورای پول و اعتبار به تازگی و در مصوبه‌ای، ماهیت حساب‌های تجاری را اعلام کرد. بر این اساس، هر حسابی که بیش از ۱۰۰ تراکنش واریزی در ماه داشته باشد و مجموع این تراکنش‌ها به ۳۵میلیون تومان برسد، حساب تجاری تلقی شده و مشمول پرداخت مالیات می‌شود.
ابهامات پیرامون مالیات حساب‌های تجاری
اطلاعاتی که تاکنون از مصوبه شورای پول و اعتبار منتشر شده‌اند، شفاف نیستند و ابهاماتی دارند. برای مثال در این مصوبه، عنوان «حساب» ذکر شده است و اشاره‌ای به مجموع حساب‌های یک فرد نشده است. در نتیجه ممکن است که افراد با ایجاد حساب‌های متعدد یا اجاره کردن حساب افراد دیگر، دریافتی‌های خود را در حساب‌های متنوع پخش کرده و از پرداخت مالیات فرار کنند.
فرزانی با تایید این موضوع گفت: اگر قرار باشد که به مجموع حساب‌های یک فرد توجه نشود، مشکلاتی اعم از تعدد حساب‌های بانکی و اجاره دادن کارت برای دور زدن این مالیات بوجود می‌آید. البته هنوز درباره این مورد ابهام وجود دارد و باید منتظر باشیم که درباره آن شفاف‌سازی انجام شود.
سقف کوتاه ۳۵ میلیون تومانی
یکی دیگر از مشکلاتی که این کارشناس بانکی به آن اشاره کرد، کوچک بودن سقف ۳۵میلیون تومانی تعیین شده در این مصوبه است. وی در این باره گفت: مبلغ واریزی ۳۵میلیون تومان برای تشخیص حساب‌های تجاری کافی نیست. در حال حاضر یک مدیر در دستگاه‌های تجاری با گردش حساب بالا، مشمول پرداخت مالیات بر حساب‌های تجاری می‌شود. در حالی که هدف قانون‌گذاری این نیست. زیرا این فرد در زمان دریافت حقوق خود، مالیات را پرداخت می‌کند و با این شرایط درگیر مالیات مضاعف می‌شود.
فرزانی در ادامه به تجارت‌نیوز گفت: این ابهامات باعث شده‌اند که مصوبه شورای پول و اعتبار محل بحث باشد. باید دید در عمل چه اتفاقی می‌افتد.
