ابلاغ قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی

---

---

بخشنامه

034

87

قانون توسعه وحمایت از صنایع دریایی

س

مخاطبین	ادارات کل امور مالیاتی
موضوع	ابلاغ قانون توسعه وحمایت از صنایع دریایی
بـه پـیـوسـت تـصویر قـانـون تـوسـعه و حـمایت از صنـایـع دریایی مصوب 15/2/87 مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع وبهره برداری لازم ابلاغ می گردد. محمد قاسم پناهیمعاون فنی وحقوقی
دامنه کاربرد:1- داخلی:    2- خارجی:			مرجع پاسخگویی:دفنر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی تلفن:39903896
تاریخ اجراء:لازم الاجرا شدن قانون مذکور		مدت اجراء: تازمان لغو	مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی	نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامه های منسوخ:

بخشنامه

شماره:30092

تاریخ:05/03/1387

پیوست:

وزارت صنایع ومعادن

وزارت بازرگانی

معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور

قانون توسعه وحمایت از صنایع دریایی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزارو سیصدو هشتادو هفت مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 25/2/1387 به تأیید شورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره 12243/74 مورخ 29/2/1387 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.

محمود احمدی نژاد

رئیس جمهور

شماره:12243/74

تاریخ:29/02/1387

پیوست:

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 1370/23410 مورخ 18/1/1382 در اجراء اصل یکصدو بیست سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون وحمایت از صنایع دریایی که با عنوان لایحه توسعه صنایع دریایی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 15/2/1387 وتأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.

غلامعلی حداد عادل

رئیس مجلس شورای اسلامی

ماده 1- به دولت اجازه داده می شود برای مطالعه، تبیین، تنظیم واعمال انواع حمایت از صنایع دریایی، (ساخت، تولید، تعمیر ونگهداری انواع مختلف تجهیزات شناورهای سطحی، زیر سطحی، اثر سطحی وصنایع فرا ساحلی)، رفع مشکلات وعوامل بازدارنده با رعایت ملاحظات زیست محیطی، به شرحی که در اساسنامه خواهد آمد صندوق توسعه صنایع دریایی که از این پس به اختصار ((صندوق)) نامیده می شود، را به صورت شرکت یا سرمایه اولیه چهارصد میلیارد (400,000,000,000) ریال تأسیس نماید.

تبصره 1- اساسنامه صندوق ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد مشترک وزارت صنایع ومعدن وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره 2- آئین نامه های اداری ومالی ومعاملاتی صندوق واصلاحات بعدی آنها به تصویب مجمع عمومی صندوق می رسد وشمول قوانین ومقررات عمومی برای صندوق مستلزم ذکر نام می باشد، اعضاء مجمع عمومی شامل وزراء صنایع ومعادن، امور اقتصادی ودارائی، راه وترابری، بازرگانی، نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، جهاد کشاورزی ورئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور می باشد، ریاست مجمع عمومی بر عهده وزیر صنایع ومعادن خواهد بود.

تبصره 3- منابع صندوق عبارت است از:

1- سرمایه اولیه.

2- درآمد حاصل از فعالیت صندوق.

3-  معادل پنج درصد (5%) عملکرد فروش سالانه شرکتهای سازنده شناور و تجهیزات صنایع دریایی (به استثنا صنایع نظامی) که از محل اعتبارات عمومی به مدت ده سال در بودجه های سنواتی سال بعد دولت پیش بینی وبه صندوق پرداخت می شود.

4-  ده درصـد (10%) هـزینه حـمل مایعـات نفـتی و گـازی وارداتی وصادراتی که توسط نـاوگان غـیر ایرانی حمل می شود به حساب صندوق واریز می گردد.

تبصره 4- انجام هرگونه عملیات بانکداری که منجر به کسب درآمد شود برای صندوق ممنوع است.

تبصره 5- صندوق مجاز است در جهت تشویق استفاده بیشتر از امکانات ساخت داخل وایجاد شرایط مناسب در اجرا ماده (34) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور رقابت سازندگان داخلی شناور با رقبای خارجی آنها تا سقف بیست درصد (20%) قیمت بین المللی شناور مورد مناقصه یا سفارش را به عنوان تعرفه ترجیحی به سازنده داخلی برنده مناقصه بین المللی منوط به رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی ومهندسی داخلی پرداخت نماید. مبالغ پرداخت شده از این بابت جزو هزینه های قابل قبول صندوق می باشد.

تبصره 6- در ایجاد واداره صندوق باید از کارمندان فعلی دولت استفاده شود واز استخدام کارمندان جدید خود داری شود.

ماده 2- شناورهایی که با استانداردهای ملی یا جهانی در داخل کشور ساخته می شوند ودارای مالک ایرانی هستند ودر ایران به ثبت رسیده باشند از تسهیلات بلا عوض معادل مالیات بر درآمد پرداختی سالانه شناور مزبور برخوردار خواهند بود. دولت مکلف است تسهیلات اعطائی مورد نظر را در قالب وجوه اداره شده در بودجه سنواتی دولت پیش بینی وپرداخت نماید.

ماده 3- دولت مکلف است از محل وجوه اداره شده وبه صورت تسهیلات بلا عوض، به شناورهای تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران که دارای گواهینامه معتبر از موسسات طبقه بندی پذیرفته شده توسط سازمان بنادر وکشتیرانی می باشند وتوسط کشتی سازهای داخلی تعمیر دوره ای می شوند، معادل مالیات بر درآمد پرداختی همان سال را به عنوان یارانه به آنها پرداخت نماید.

ماده 4- شناورهای ایرانی وغیر ایرانی جهت انجام هر نوع تعمیرات از پرداخت هر گونه حقوق وعوارض بندری جهت ورود به تعمیر گاه های داخلی معاف می باشند.

ماده 5- خرید و ورود مواد، قطعات وتجهیزات لازم که امکان تولید آن در داخل کشور نیست برای ساخت و تعمیر کشتی د رداخل کشور توسط شرکت های داخلی سازنده شناور وسازندگان تجهیزات صنایع دریایی بدون ثبت سفارش وگشایش اعتبار اسنادی با مسئولیت واظهار شرکت متقاضی ساخت و تعمیر مجاز وترخیص اقلام مذکور نیز با ارائه فاکتور فروشنده مجاز خواهد بود.

ماده 6- برای اشتغال کارشناسان خارجی که مدت اقامت آنها کمتراز دو ماه باشد با درخواست مدیران شرکتهای موضوع این قانون که فهرست آنها از سوی وزارتخانه های ذی ربط حسب مورد ارائه می شود نیاز به دریافت پروانه اشتغال اتباع بیگانه نمی باشد.

ماده 7- سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند، در لوایح بودجه سنواتی منابع ارزی مورد نیازرا تا سقف یک میلیارد (1,000,000,000) دلار سالانه از محل حساب ذخیره ارزی وسایر منابع برای خریداران شناور جهت سفارش به سازندگان داخلی ومتقاضیان تعمیر شناور در داخل کشور تسهیلاتی با شرایط زیر اختصاص دهند:

الف- گشایش اعتبار یا صدور مجوز گشایش اعتبار توسط بانکهای تجاری حسب درخواست خریداران شناور وتجهیزات دریایی ومتقاضیان تعمیر شناور در داخل کشور به نفع شرکتهای داخلی به صورت قابل تقسیم، قابل انتقال ویا اتکائی

ب- مدت بازپرداخت تسهیلات مالی برای ساخت شناور دوازده سال وبرای شناورهای حمل گاز طبیعی مایع (LNG) هجده سال وبرای متقاضیان تعمیرات سه سال.

ج- پذیرش شناور در حال ساخت وبهره برداری ویا تعمیر وبهره برداری به عنوان وثیقه قابل قبول توسط بانک عامل.

د- پیش پرداخت ده درصد (10%) مبلغ وام .

ماده 8- شرکت های صادر کننده گاز مایع جهت ایجاد اشتغال وبه کارگیری حداکثر توان ناوگان حمل و نقل گاز مایع وهمچنین ساخت شناورهای مربوطه موظفند فروش حداقل سی درصد (30%) گاز را به صورت تحویل در محل (CIF) در قراردادهای فروش خود منظور نمایند.

ماده 9- نظر به گستردگی صنایع وامور مختلف دریایی کشور در وزارتخانه ها از دستگاه های مختلف وبه منظور تمرکز سیستگذاری وایجاد هماهنگی لازم در جهت بهره گیری کامل از ظرفیت های کشور در این بخش، شورای عالی صنایع دریایی کشور به ریاست رئیس جمهور (ودر غیـاب وی معـاون اول رئیس جـمهور) و عـضویت وزراء صـنایع و معـادن به عنوان دبیر شورا ، نفت، امور اقتصادی ودارایی، راه وترابری، بازرگانی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، جهاد کشاورزی، رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور تشکیل می شود.

تصمیمات شورای عالی صنایع دریایی کشور پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجراء خواهد بود.

ماده 10- کلیه حسابهای مندرج در این قانون از زمان تصویب به مدت ده سال پایدار خواهد شد.

ماده 11- دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون آئین نامه اجرائی آن را با پیشنهاد وزارتخانه های صنایع ومعادن و بازرگانی وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور تصویب نماید.

قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزارو سیصدو هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/2/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید.

غلامعلی حداد عادل

رئیس مجلس شورای اسلامی