ابلاغ قانون اصلاح ماده 16 قانون امور گمرکی مصوب 1350 وماده 295 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 1351

پیوست: دارد

بخشنامه

شماره :48900/480/211

تاریخ :13/02/1382

پیوست:

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان

 نظر به اینکه حسب مقررات گمرکی چنانچه پس از ترخیص کالا از گمرک کسر دریافتی کشف گردد باید ظرف مدت هشت ماه از تاریخ صدور سند ترخیص مطالبه و به مودی ابلاغ گردد و در صورت عدم ابلاغ در مهلت مذکور مشمول مرور زمان شده و حقوق دولت تضییع می گردد لذا مقتضی است بمنظور همکاری و قطع مرور زمان دستور فرمائید در مواردیکه بلحاظ عدم وجود واحد گمرکی در محل اقامت صاحب کالا , از طرف مطالبه نامه کسر دریافتی یا نامه قطع مرور زمان جهت ابلاغ به صاحبان کالا برای ادارات امور اقتصادی و دارائی شهرستانها ارسال میگردد ادارات مذکور در مهلت مقرر نسبت به ابلاغ اوراق مزبور اقدام و نسخه دوم ابلاغ شده را به گمرک ذیربط عودت نمایند.   

عیسی شهسوارخجسته

رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور

شماره: 210782

تاریخ: 23/11/1387

پیوست:

وزارت امور اقتصادی ودارایی

قانون اصلاح ماده (16) قانون امور گمرکی – مصوب 1350 و ماده (295) آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی – مصوب 1351 که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن ماه یکهزارو سیصدو هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 9/11/1387 به تأیید شورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره 65394/86 مورخ 14/11/1387 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

محموداحمدی نژاد

رئیس جمهور

شماره: 65394/86

تاریخ: 14/11/1387

پیوست:

قانون اصلاح ماده (16) قانون امور کمرگی – مصوب 1350

وماده (295) آئین نامه اجرائی قانون امور کمرگی – مصوب 1351

ماده واحده- مبلغ مندرج در ماده (16) قانون امور گمرکی – مصوب 30/3/1350 وماده (295) آئین نامه اجرائی قانون یاد شده مصوب 20/1/1351 از یکهزار (1،000) ریال به یک میلیون (1،000،000) ریال افزایش می یابد.

تبصره 1- پرونده های کسر دریافتی تشکیل شده قبل از تصویب این قانون تا مبلغ یک میلیون (1،000،000) ریال نیز مشمول این قانون بوده وقابل پیگیری نمی باشد.

تبصره 2- به دولت اجازه داده می شود بر اساس نرخ تورم هر سه سال یک بار با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارایی مبلغ مذکور را افزایش دهد.

قانـون فـوق مـشتـمل بـر مـاده واحـده و دو تـبـصره در جـلسه عـلنی روز یـکشنبـه مـورخ ششـم بـهمن ماه یکهزارو سیصدو هشتاد وهفت مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 9/11/1387 به تأئید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی