ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ 1389/12/9

پیوست:دارد

بخشنامه

موضوع: ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۹

بـه پـيوست تـصوير رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۶۰۱ مورخ 1389/12/9 مندرج در روزنامه رسمي شماره ۱۹۲۳۸ مورخ 89/12/25 مبني بر اينکه:

” نظر به اينکه مصاديق حقوق و مزاياي مشمول کسر ماليات، موضوع ماده 82 قانون مالياتهاي مستقيم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزاياي مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهيلات رفاهي که در ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(27/11/1380) مصوب 15/8/1384 مجوز پرداخت دارد مزاياي مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوين حقوق و مزاياي مذکور در ماده 83 قانون مالياتهاي مستقيم نمي باشد، بنابراين وجوه پرداختي به کارکنان دولت، تحت عناوين مهدکودک، يارانه غذا،اياب و ذهاب، بن کالا و … به عنوان مـصاديـق مـاده 40 قـانون مـارالذکر، مـوضوعاً از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالياتهاي مستقيم خارج بوده و نظريه شماره 256/20100 مورخ 6/10/1389 ديوان محاسبات کشور هم در تأييد مراتب مي باشد، النهايه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان امور مالياتي کشور تشخيص و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.”

اميرحسن علي حکيم

معاون فني و حقوقي

شماره دادنامه:601

تاريخ:1389/12/09

کلاسه پرونده:88/951

مرجع رسيدگي:هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

شاکي:سازمان بازرسي کل کشور.

موضوع شکايت و خواسته:ابطال بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ مورخ 1387/4/12 سازمان امور مالياتي کشور.

گردشکار:قائم مقام سازمان بازرسي کل کشور، به موجب نامه شماره 202/88/87958 مورخ 1388/11/10 اشعار داشته:

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، طي بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ مورخ 1387/4/12، در خصوص شمول يا عدم شمول ماليات حقوق( ماليات بر درآمد حقوق) نسبت به وجوه پرداختي بابت کمک هزينه هاي مهد کودک، غذا،اياب و ذهاب و … چنين مقرر داشته است:« وجوه نقدي که به عنوان مزاياي مربوط به شغل تحت عناوين مهد کودک، يارانه غذا،اياب و ذهاب، هزينه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگيران پرداخت مي شود با در نظر گرفتن عموميت تعريف مقرر در ماده ۸۳ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحيه هاي بعدي آن، مشمول ماليات بر درآمد حقوق مي باشد.لازم به ذکر است طبق بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحيه ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، مزاياي غير نقدي پرداختي به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافيت موضوع ماده ۸۴ قانون اخيرالذکر از شمول پرداخت ماليات بر درآمد حقوق معاف است.»

در اين بخشنامه با برداشت نا صحيح از عنوان« مزاياي مربوط به شغل» کمک هزينه يارانه بر خلاف قوانين که ذيلاً تشريح مي گردد،به عنوان مزاياي مربوط به شغل تعيين شده است:

1- طبق ماده 83 قانون ماليات بر درآمد حقوق، درآمد مشمول ماليات حقوق عبارت از حقوق تحت عنوان مقرري،مزد با حقوق اصلي و نيز مزاياي مربوط به شغل اعم از مستمر و غير مستمر مي باشد.

2- در تبصره ذيل اين ماده، درآمد غير نقدي مشمول ماليات حقوق عبارت از،مسکن با اثاثيه و يا بدون اثاثيه …، اتومبيل اختصاصي با راننده يا بدون راننده با درصد هاي مشخصي از حقوق و مزاياي مستمري مستخدم و ساير مزاياي غير نقدي معادل قيمت تمام شده براي پرداخت کننده حقوق.

3- طبق ماده 91 همان قانون، درآمدهاي حقوق در 14 بند از معافيت متناسب برخوردار گرديده اند از جمله در بند 13 آمده است: مزاياي غير نقدي پرداختي به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافيت موضوع ماده 84 اين قانون.

چنانکه ملاحظه مي شود پس از ذکر الفاظ معين« مزاياي مربوط به شغل» در ماده ۸۳ «درآمد غير نقدي» مشخص شده است. در تبصره اين ماده در بند (ج) در مقام تبيين اين درآمد تحت عنوان « مزاياي غير نقدي»و در واقع همان مزاياي مربوط به شغل مورد نظر قانونگذار بوده و در هيچ جا از کمک هزينه يا يارانه صحبتي نشده. مضافاً مزاياي مورد نظر قانونگذار براي شمول يا عدم شمول معافيت مالياتي که مزاياي مربوط به شغل بوده، به اقتضاي مشاغل خاص و معين به شاغل تعلق مي گيرد. کما اينکه کمک هزينه مهد کودک و يارانه غذا يا کمک هزينه مسکن و امثالهم هيچ ارتباطي به شغل ندارد.بلکه يا به همه کارکنان و يا به افراد خاص مثل زنان شاغل داراي فرزند مستلزم نگهداري در مهد کودک تعلق مي گيرد.در حالي که خودرو اختصاصي يا منزل يا اثاثيه به همه ي شاغلين تعلق نمي گيرد بلکه فقط دارندگان مشاغل خاص حق استفاده از چنين امتيازي را دارند و طبعاً بايد مطابق تعرفه هاي قانوني نسبت به کسر ماليات از درآمدهاي آنان اقدام گردد.مضافاً در ماده ۷۸ قانون مديريت خدمات کشوري و بندهاي (الف)،(ب)،(ج)، جزء ۱۱ ضوابط اجرائي قانون بودجه سال ۱۳۸۸، از پرداخت اين گونه وجوه به کارکنان دولت تحت عنوان کمک هزينه نام برده شده که قبل از آن دولت مستقيماً هزينه هاي مربوط را با ايجاد نقليه و واحد موتوري،آشپزخانه و رستوران براي ارائه ناهار،مهدکودک و امثالهم خود بر عهده داشت. ليکن با تصويب قانون برنامه چهارم توسعه … و تصريح بند (ح) ماده ۱۴۵ آن قانون مقرر شده است اين گونه هزينه ها به صورت يارانه به کارکنان پرداخت گردد.بنا به مراتب قرار دادن کمک هزينه هاي متعلقه به کارمندان تحت عنوان مزاياي مربوط به شغل مغاير يا منظور و مدلول ماده ۸۳ قانون مالياتهاي مستقيم بوده و در اجراي تبصره ۳ ماده ۲ قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور ابطال بخشنامه مورد استدعاست. مشتکي عنه در مقام دفاع به موجب لايحه شماره ۸۶۱۵/۲۱۲/ص مورخ 1389/3/25اشعار داشته است که: با توجه به حکم مقرر در ماده ۸۳ قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحيه هاي به عمل آمده و به شرحي که در بخشنامه معترض عنه از حکم ماده ياد شده استنباط مي گردد، وجوه پرداختي تحت عناوين کمک هزينه مهد کودک،يارانه غذا، اياب و ذهاب، هزينه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگيران به عنوان مزاياي مربوط به شغل محسوب و مشمول ماليات بر درآمد حقوق شناخته شده و پرداخت اين قبيل وجوهات از طريق کارفرما، صرفاً به دليل رابطه شغلي و به کارکنان مربوطه مي باشد که در صورت قطع ارتباط شغلي، مبالع مذکور به هيچ وجه پرداخت نمي گردد. لذا تلقي عناوين مذکور به عنوان مزاياي مربوط به شغل استنباط صحيح به نظر مي رسد و مالاً چون ماهيت اين قبيل پرداختي ها نقدي بوده و معافيتي در قانون پيش بيني نشده مشمول ماليات بر درآمد حقوق مي باشد.

از سوي ديگر در مقررات ماده 91 قانون صدرالاشاره موارد معافيت مربوط به ماليات بر درآمد حقوق در 14 بند به صراحت مشخص و بر اساس بند 13آن،مزاياي غير نقدي پرداختي به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافيت موضوع ماده 84 قانون موصوف از پرداخت ماليات بر درآمد حقوق معاف بوده و در خصوص وجوه پرداختي نقدي در مقررات اين ماده هيچ گونه تصريحي نداشته است. بنابراين پرداخت هاي نقدي که بابت مزاياي غير نقدي به حقوق بگيران پرداخت مي گردد مشمول ماليات بر درآمد حقوق مي باشد و معافيتي بر آن شامل نخواهد شد.

هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

رأي هيأت عمومي

نظـر بـه اينـکه مـصاديق حـقوق و مـزاياي مـشمول کـسر مـاليات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالياتهاي مستقيم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزاياي مـربـوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهيلات رفاهي که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(1380/11/27)مصوب 1384/8/15 مجوز پرداخت داردمزاياي مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوين حقوق و مزاياي مذکور در ماده ۸۳ قانون مـاليـاتهـاي مـستقيم نمـي باشـد، بـنابرايـن وجوه پرداختي به کارکنان دولت،تحت عناوين مهد کودک، يارانه غذا، اياب و ذهاب، بن کالاو … به عنوان مصاديق ماده ۴۰ قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالياتهاي مستقيم خارج بوده و نظريه شماره ۲۵۶/۲۰۱۰۰ مورخ ۶/۱۰/۱۳۸۹ ديوان محاسبات کشور هم در تأييد مراتب مي باشد. النهايه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان امور مالياتي کشور تشخيص و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يک ماده ۱۹و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

معاون قضايي ديوان عدالت اداري

علي مبشري 

قانون مالیات های مستقیم

ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم