ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره 811 و 812 مورخ 20/11/87

ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره ۸۱۱ و ۸۱۲ مورخ ۲۰/۱۱/۸۷


شماره: ۵۰۶۳۵/۲۱۰

تاریخ: ۲۲/۰۴/۱۳۸۸

پیوست: دارد
 
 

 

بخشنامه
 
۰۲۹
۱۳۸۸
ماده ۱۰۱
م
 
مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
ابـلاغ رأی هـیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره ۸۱۱ و ۸۱۲ مورخ ۲۰/۱۱/۸۷
به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره ۸۱۱ و ۸۱۲ مورخ ۲۰/۱۱/۸۷ مبنی بر خلاف قانون نبودن بند ۳ بخشنامه شماره ۱۶۶۳۵ مورخ ۲۹/۲/۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور که در خصوص حصر معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ برای صاحبان واحدهای کسبی متعدد صادر گردیده است، جهت اطلاع واقدام لازم ابلاغ می گردد.
 
محمدقاسم پناهی
معاون فنی وحقوقی
 
دامنه کاربرد:۱- داخلی:     2- خارجی:
مرجع پاسخگویی:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی
تلفن:۳۹۹۰۳۹۱۳
تاریخ اجراء:
مدت اجراء:
مرجع ناظر:مدیران ادارات کل امور مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامه های منسوخ:

 

 
شماره دادنامه: ۸۱۱، ۸۱۲
تاریخ: ۲۰/۱۱/۱۳۸۷
کلاسه پرونده: ۸۷/۲۳۰، ۴۵۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
 
شکات: ۱- خانم فاطمه بهار ۲- آقای محمد زارعی.
موضوع شکایت وخواسته: ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۱۶۶۳۵ مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور.
 گردشکار: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، به منظور تشویق ایجاد واحدهای تولید و اشتغال زایی وترغیب دارندگان واحدهای کسبی متعدد برای تقدیم اظهارنامه وحذف ماده ۱۲۹، اظهارنامه مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، به طور جداگانه تسلیم می گردد (صدر ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم) واین بدان منظور است که دارندگان واحدهای کسبی متعدد می توانند برای هر واحد شغلی یا هر محل از مـعافـیت مـوضـوع مـاده ۱۰۱ بـرخـوردار گـردند و بـا توجه به بخشنامه مورخ ۱۵/۹/۱۳۸۳ سازمان امور مالیاتی به موجب دادنامه شماره ۲۰۹ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است وسازمان امور مالیاتی با تفسیری نادرست وعکس العمل به موارد فوق طی بخشنامه شماره ۱۶۶۳۵ مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۷ بر خلاف منطوق ومفهوم قانون وبی توجهی به رأی دیوان در عوض تصحیح عملکرد بر رفتار نا صحیح خود اصرار ورزیده وطبق بند ۳ این بخشنامه ((دارندگان واحدهای کسبی متعدد را برخوردار از یک معافیت موضوع ماده ۱۰۱ می داند)) که این بخشنامه به دلایل زیر خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور وخلاف قانون می باشد. ۱- تفسیر قانون عادی طبق اصل ۷۳ قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. ۲- چون پرداخت مالیات از قوانین آمره است، لذا طبق اصل ۵۱ قانون اساسی وضع مالیات وبخشودگی و تخفیف به موجب قانون امکان پذیر است. 3- بر خلاف تفسیر سازمان امور مالیاتی کشور نقطه اتکاء وتمرکز ماده ۱۰۰ و ۱۰۱ بر واحد شغلی است و نه منبع مالیاتی، زیرا هر منبع مالیاتی ممکن است از چند واحد شغلی تشکیل یافته باشد. ۴- با اجرای این بخشنامه، قانون منسوخ (ماده ۱۲۹ سابق) لازم الاجراء می گردد. ۵- طبق ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم تهیه آیین نامه ها و بخشنامه ها مربوط به اجرای قانون از جمله وظایف واختیارات شورای عالی مالیاتی است نه سازمان امور مالیاتی. ۶- بخشنامه بایستی در راستای اجرای قانون باشد نه اینکه مقررات جدید را وضع نماید لذا متقاضی ابطال بند ۳ بخشنامه ۱۶۶۳۵ مورخ ۲۸/۲/۱۳۸۷ می باشم. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۹۵۵۶۶/۱۲ مورخ ۲۰/۹/۱۳۸۷ اعلام داشته است. الف- با توجه به اصل ۵۱ قانون اساسی که مالیات معافیت و بخشودگی بایستی به موجب قانون برقرار شود، قانونگذار در ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران را نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید، مشمول مالیات دانسته است ودر ماده ۹۳ آن نیز در فصل مالیات بر مشاغل مجددا درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر در ایران تحصیل نماید را مشمول مالیات بر درآمد مشاغل دانسته است، یعنی دامنه شمول اشخاص ودرآمدهایی که موضوع مالیات بر درآمد مشاغل قرار می گیرند، به عنوان یک قاعده کلی مشص نموده است. لیکن در جهت دنبال کردن اهدافی از جمله ((تشویق افراد به تسلیم اظهارنامه، تشویق وترغیب افراد به احداث واحدهای مسکونی واجاره آنها به منظور سکونت و…)) خود قانونگذار با برقراری معافیتهای گوناگون که هر یک برای نیل به یکی از اهداف مذکور تصویب شده اند، قواعد کلی مالیاتی را تخصیص نموده است و اقشار خاص یا درآمدهای به خصوصی از پرداخت تمام یا قسمتی از مالیاتهای مقرر معاف شده اند واز آن دسته، معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون می باشد که درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع فصل مالیات بر درآمد مشاغل، که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات، در موعد مقرر تسلیم نموده اند تا میزان معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون از پرداخت مالیات معاف کرده است و در ماده قانون سابق الذکر از یک معافیت مالیاتی برای درآمد سالانه اشخاص، به طور مطلق وکلی یاد شده وتفکیک این درآمد به درآمدهای کوچکتر که از واحدهای کسبی متعدد حاصل می شود وبار نمودن معافیت موضوع این ماده به هر یک نه تنها خلاف اصل قانون بودن معافیتها است، بلکه عادلانه هم نیست، افراد با درآمد حاصل از چند واحد کسبی در مقایسه با افرادی که درآمدشان صرفا از یک واحد شغلی حاصل می شود از چند معافیت مالیاتی بهره مند شوند. ب- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی خود به شماره ۲۰۹ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۵ صرفا از منابع مختلف مالیاتی از جمله ((درآمد حاصل از اجاره، حقوق ومشاغل)) نام برده است و برخورداری از معافیتهای مالیاتی درآمدهای حاصل از حقوق ومشاغل نافی استفاده از معافیت مالیاتی مقرر در قانون پیشین نیست، در پاسخ به استعلام از رئیس کل دیوان عدالت اداری در رابطه با رفع ابهام وچگونگی اجرای دادنامه، معاونت قضائی دیوان اعلام کرده اند، ((مودی که از معافیت حقوق هم برخوردار است هم زمان می تواند از معافیت مشاغل استفاده کند وهمین طور از معافیت تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم وبخشنامه مورخ ۱۵/۹/۱۳۸۳ سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل اینکه کلمه ((یکبار)) در سیاق آن مقهم استفاده از یک بار معافیت قانونی در هر مورد و عدم استفاده هم زمان از چند معافیت از منابع مختلف بوده ابطال شده است.)) وعدم برقراری چندین معافیت در یک منبع مثل مشاغل وبرای اشخاصی که دارای چندین واحد کسبی مجزا می باشند، دلیل بطلان بخشنامه مذکور عنوان نشده است. در پاسخ به محتویات هر دو دادخواست اعلام می دارد، بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور، مالیاتی را به جمع مالیاتها اضافه نکرده است بلکه به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اعمال معافیتهای مالیاتی ودر اجرای بند (ث) تصویب نامه مربوط به تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور وآیین نامه اجرائی بند (الف) ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران وماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم وماده ۵۴ آیین نامه ماده مزبور ودر حیطه وظایف واختیارات خود مبنی بر اتخاذ تدابیر لازم در خصوص چگونگی اجرای قوانین ومقررات مالیاتی از طریق تهیه وتنظیم آیین نامه و دستورالعملهای لازم وطراحی نظام ها و روشهای اجرایی برای تشخیص و وصول، مالیات عمل نموده است. ج- یکی از وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به موجب مفاد ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم تهیه آیین نامه و بخشنامه است، اما نه به عنوان تنها مرجع صالح سازمان امور مالیاتی نیز می تواند به صدور آیین نامه وبخشنامه مبادرت نماید، وبا توجه به مفاد ماده ۲۱۹ و ماده ۵۴ آیین نامه اجرایی آن کلیه بخشنامه ها، دستورالعملها ورویه های اجرایی که توسط سازمان جهت اجرای قانون مقرر می شود، برای کلیه واحدهای تابعه سازمان مأموران مالیاتی ومودیان لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
 
رأی هیأت عمومی
 
با عنایت به مندرجات لایحه جوابیه وحکم مقرر در مادتین ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص الزام مودیان مالیاتی به تنظیم ارسال اظهارنامه مالیاتی برای هر واحد شغلی وبرای هر محل به طور جداگانه وحصر معافیت مالیاتی به میزان مقرر در قانون به درآمد هر یک از منابع متفاوت واینکه تعمیم معافیت مزبور به هریک از مشاغل مودی مالیاتی مجوز قانونی ندارد در بند ۳ بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون نمی باشد.
 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبر پور
 

 

 

 

شماره:۱۶۶۳۵

 

تاریخ:۲۹/۰۲/۱۳۸۷
پیوست:
 

 

 

بخشنامه
 
۰۰۶
۸۷
تبصره ۱۱ ماده ۵۳و مواد۸۴،۵۷ و۱۰۱
م
 
مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
رفع ابهام از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره ۲۰۹ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۵
ضمن ارسال تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره ۲۰۹ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۵ مبنی بر ابطال سیاق عبارات بخـشنامه شماره ۱۵۷۷۶/۳۸۸۴/۱۷۶۸-۲۳۲ مورخ ۱۵/۹/۱۳۸۳ سازمان امور مـالیـاتی کـشـور و بـا عـنایت به رفع ابهام به عمل آمده از رأی مزبور توسط معاون محترم قضایی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۱/۱۰/د/۴۱ مورخ ۲۱/۱/۱۳۸۷، بدین مضمون که ((مفاد رأی هیأت عمومی مبین این نکته است که مودی مالیاتی همزمان می تواند از چند معافیت مالیاتی که از منابع مختلف مالیاتی می باشد استفاده نمایند.)) وبه منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اعمال معافیتهای مالیاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ و مواد ۸۴،۵۷و۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، که مرتبط با این امر می باشند، مقرر میدارد:
۱- برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای فوق الذکر، مانع استفاده از معافیت مالیاتی ماده ۵۷ قانون یاد شده نخواهد بود.
۲- در خـصـوص مـاده ۸۴ قـانـون مـالـیاتهـای مـستقـیم اصـلاحـی مـصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، بـا توجـه بـه صـراحـت مـاده قانونی، درآمد سالانه مشمول مــالیـات حـقـوق از یـک یا چـند مـنـبع، از یـک مـعافـیـت مـالیاتی بـرخوردار می باشد.
۳- صاحبان مشاغل صرفا برخوردار از یک معافیت مالیاتی (موضوع ماده ۱۰۱ قانون فوق) می باشند. به عبارت دیگر دارندگان واحدهای کسبی متعدد می توانند جهت یکی از واحدهای فوق از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۰۱ قانون موصوف استفاده نمایند.
۴- اشخاص حقیقی که در عملکرد یک سال از منابع مختلف اداری دارای درآمد باشند، می توانند همزمان در هر منبع از یک معافیت مالیاتی برخوردار گردند.
 
علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
دامنه کاربرد:۱- داخلی      2- خارجی:
مرجع پاسخگویی:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی تلفن:۳۳۹۶۷۷۹۲
تاریخ اجراء:از عملکرد سال ۸۵ به بعد
مدت اجراء:نامحدود
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامه های منسوخ:۱۵۷۷۶/ ۳۸۸۴/۱۷۶۸/۲۳۲ مورخ ۱۵/۹/۸۳
 

   

 

مواد قانونی وابسته
 ماده ۱۰۱- درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم …
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi