ابطال ماده 2 بخشنامه شماره 656-14/1/1387 سازمان امور مالیاتی کشور

---

---

ابطال ماده 2 بخشنامه شماره 656-14/1/1387 سازمان امور مالیاتی کشور

شماره دادنامه:453

تاریخ دادنامه:03/07/1391

کلاسه پرونده:88/1018

مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی:شرکت ساحل رانان

موضوع شکایت و خواسته:ابطال ماده 2 بخشنامه شماره 656- 14/1/1387 سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار:شرکت ساحل رانان به موجب دادخواستی،ابطال ماده2بخشنامه شماره 656-14/1/1387 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“احتراما، ضمن ارسال تصویر مصوبه81286/ت37862ک-23/5/1386کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی که در بند 1آن به صراحت هدف از صدور آن را ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه صادرات غیر نفتی عنوان می نماید. همچنین بخشنامه شماره 656- 14/1/1387 1387 که ظاهرا برای اجرای بند1مصوبه فوق صادر شده است به استحضار می رساند سازمان امور مالیاتی کشور طی نامه شماره 115775- 9/11/1387به این شرکت اعلام داشته است که چون قرارداد این شرکت و شرکت تراکتورسازی ایران علی رغم این که به صورت دلاری تنظیم شده ولی ریال مبادله شده است مشمول معافیت ماده2بخشنامه 656 نمی شود.

متاسفانه چون تنظیم کنندگان بخشنامه 656شناخت صحیحی از مراحل اسنادی و چگونگی حمل کالای صادراتی نداشته اند ماده 2 آن را(در خصوص شرط درآمد ارزی برای استفاده از معـافیت مالیاتی)مغایر منظور بند 1مصوبه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی تنظیم کرده اند زیرا ماده1بخشنامه656در بند الف و ب تکلیف ارز دریافتی حاصل از حمل کالای صادراتی از طرف خارجی(کالایی که به صورت FOB فروخته می شود) و کالای ترانزیت را مشخص کرده است بنابراین ماده2مربوط به صادر کننده ایرانی است که کالای خود را به صورت CIF(ارزش کالا +بیمه+کرایه حمل)می فروشد(و منظور بند 1مصوبه کمیسیون موضوع اصل 138قانون اساسی نیز کمک به همین صادر کننده برای افزایش صادرات از طریق کاهش هزینه حمل بوده است) و کالای خود را برای حمل در اختیار حمل کننده ایرانی قرار می دهد.

صادر کننده ایرانی ارزش کالای خود را از طرف خارجی مدتی بعد از ارائه بارنامه حمل به بانک دریافت می دارد بنابراین برای دریافت بارنامه یا باید ریال بپردازد یا ارز مورد نیاز را از بازار تامین کند و هدف سازمان امور مالیاتی از ذکر درآمد ارزی ماده 2 مشخص نیست که این ارز قرار است از کجا بیاید.

با عنایت به مراتب فوق نظر به این که ماده 2 بخشنامه 656سازمان امور مالیاتی مغایر منظور بند 1 مصوبه کمیسیون موضوع اصل 138قانون اساسی و باعث تبعیض نسبت به آن دسته از شرکتهای حمل و نقل بین المللی می شود که به جای ارز ریال از صادر کننده ایرانی(تاریخ صدور بخشنامه شماره 656- 14/1/1387 و تاریخ اجرای آن 1/1/1384 می باشد) گرفته اند می شود صدور رأی عادلانه در خصوص اصلاح ماده 2بخشنامه 656سازمان امور مالیاتی و یا طریقی که رفع تبعیض نسبت به شرکتهایی شود که ریال از صادر کننده ایرانی گرفته اند مورد استدعاست.”

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از سوی اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود تا جهات مغایرت ماده 2 بخشنامه مورد اعتراض را با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات تعیین کند، شرکت ساحل رانان طی لایحه ای که به شماره 2757/711/د 41- 3/12/1388ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده است اعلام می کند سازمان امور مالیاتی خارج از حدود اختیارات خود معافیت مالیاتی را به درآمد ارزی مقید کرده است.

 

متعاقبا لایحه ای به شماره 1700/م/90- 3/8/1390 از شرکت شاکی واصل می شود که در آن اعلام شده است ماده 2 بخشنامه مورد اعتراض با حکم مقرر در بند ب ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد.

متن بخشنامه شماره656-14/1/1387رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به قرار زیر است:

“در اجرای بند1 تصویب نامه شماره 81286/ت27862ک مورخ 23/5/86 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی پیرامون برقراری معافیت از عوارض ومالیات برای آن بخش ازدرآمد شرکتهای حمل ونقل بین المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی ونیز درآمد حاصل از پذیرش گردشگران خارجی ورودی توسط دفاتر خدمات مسافرتی با استناد به بند د ماده 33 قانون برنامه چهارم وبند هـ ماده 4 تصویب نامه شماره 20087/ت30784ک مورخ 21/4/83 کمیسیون مزبور وتصویب نامه شماره 6429/ت32172هـ مورخ 21/2/84 هیأت محترم وزیران دستورالعمل زیر مورد تصویب قرار گرفته که مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ می گردد.

ماده 1- حمل ونقل ترانزیت خارجی طبق ماده 1 قانون حمل ونقل وعبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران و درچارچوب قانون مذکور با درنظر گرفتن شرایط ذیل معاف از مالیات و عوارض می شود.

الف- درآمدهای ارزی تحصیلی دارای منشأ خارجی که توسط اشخاص حقیقی وحقوقی واز طریق سیستم بانکی از خارج از کشور به حساب شرکت حمل ونقل صاحب درآمد واریز گردد و برای آن قرارداد یا صورتحساب صادر شده باشد.

ب- پروانه ترانزیت خارجی در چارچوب قانون حمل ونقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران برای آن صادر و عملیات ترانزیت انجام وتسویه صورت پذیرفته باشد.

ماده2-درآمد ارزی حاصل از حمل کالاهای صادراتی در صورتیکه مسئولیت حمل کالاها از مبدأ جمهوری اسلامی ایران تا مقاصد خارجی از کشور به عهده شرکت حمل ونقل بین المللی ایرانی واگذار شده باشد از مالیات وعوارض معاف است.

ماده 3- درآمد حاصل از حمل ونقل داخلی وحمل ونقل کالاهای وارداتی مشمول معافیت مالیاتی و عوارض فوق نمی شود- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور”

در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 45025/212/د- 1/12/1390توضیح داده است که:

“1- به موجب بند 1تصویب نامه شماره 81286/ت37862ک -23/5/1386کمیسیون موضوع اصل 138قانون اساسی مقرر شده است به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه صادرات غیر نفتی کشور کارگروهی با مسئولیت وزارت بازرگانی و با حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی،وزارت راه و ترابری،معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و سازمان میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی نسبت به تدوین دستورالعمل برقراری معافیت از عوارض و مالیات برای آن بخش از درآمد شرکتهای حمل و نقل بین المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی و نیز درآمد حاصل از پذیرش گردشگران خارجی ورودی توسط دفاتر خدمات مسافرتی، ظرف یک ماه پس از ابلاغ تصویب نامه مذکور اقدام و به شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی ارایه کند.

2- به موجب بند ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه برقراری هر گونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع شده است.

3- طبق جزء (ه) بند4 تصویب نامه شماره 20082/ت30784 ک- 21/4/1383 وزرای عضو شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی،وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است به منظور تشویق ناوگان حمل و نقل کشور به حمل سریع کالاهای صادراتی به بازارهای هدف و بر اساس بند ب ماده 113قانون برنامه توسعه و نظر به این که درآمدهای ارزی بخش حمل و نقل و ترانزیت جزو صادرات خدمات است،درآمدهای ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی را از دریافت مالیات معاف کند.

4- مجددا هیأت وزیران به جهت ارز آوری و کنترل خدمات ناوگان حمل و نقل کشور به موجب تصویب نامه شماره 9429/ت32172هـ- 21/2/1384 اقدام به اصلاح قسمت اخیر جزء (ه) بند (4) تصویب نامه 20082/ت30784ک- 21/4/1383 کرده است و عبارت«درآمدهای ارزی ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی» را جایگزین عبارت«درآمد ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی» کرده است.

لذا با توجه به عبارت مذکور در بند 1 تصویب نامه شماره 81286/ت37862ک – 23/5/1386 کمیسیون موضوع اصل138قانون اساسی و مکلف ساختن کارگروه مربوطه به تدوین دستورالعمل برقراری معافیت از عوارض و مالیات برای حمل کالاهای دستورالعمل مورد نظر به استناد بند د ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه و جزء (ه) بند 4 تصویب نامه شماره 20082/ت30784ک- 21/4/1383و بند 2 تصویب نامه شماره 9429/ت 32172هـ- 21/2/1384هیأت وزیران که صراحتا درآمدهای ارزی ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی را از دریافت مالیات معاف دانسته است تهیه گردیده است و سازمان متبوع نیز با توجه به مفاد دستورالعمل تهیه شده را طی بخشنامه شماره 656- 14/1/1387جهت اطلاع ادارات امور مالیاتی و اقدام ابلاغ کرده است و مفاد بند 2 بخشنامه مزبور نیز که صرفا درآمد ارزی حاصل از حمل کالاهای صادراتی را از مالیات و عوارض معاف کرده است با توجه به بند 2 تصویب نامه شماره 9429/ت32172هـ- 21/3/1384هیأت وزیران تهیه و تنظیم شده است و ایرادی به مفاد آن وارد نیست.

با عنایت به مراتب و توضیحات فوق الذکر درخواست رد شکایت و تایید بخشنامه مشتکی عنه را دارد.”

همچنین به موجب لایحه شماره39471/232/د- 26/10/1390 مدیرکل دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی آمده است که:

“به موجب بند (ب) ماده113قانون برنامه سوم و تنفیذی بند (د) ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،صدور کالاهای غیر نفتی و خدمات،مشمول پرداخت عوارض و مالیات نخواهند بود.

در راستای ساماندهی به ناوگان حمل و نقل کشور، کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی به استناد جـزء (ه) بـند(4) تـصویب نـامه شـماره 20082/ت30784ک- 21/4/1383کمـیسیون فوق الذکر«به منظور تشویق ناوگان حمل و نقل کشور به حمل سریع کالاهای صادراتی به بازارهای هدف و بر اساس بند(ب) ماده 113قانون برنامه سوم توسعه و نظر به این که درآمدهای ارزی بخش حمل و نقل و ترانزیت جزو صادرات خدمات می باشد،وزارت امور اقتصادی و دارایی درآمدهای ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی را از دریافت مالیات معاف نماید.

به جهت ارز آوری و کنترل خدمات ناوگان حمل و نقل کشور، به موجب تصویب نامه شماره 9429/ت32172هـ- 21/2/1384،اقدام به اصلاح مصوبه شماره 20082/ت30784ک- 21/4/1383 کرده است بدین گونه که بند(2)قسمت اخیر جزء (ه) بند (4) ماده عبارت «درآمدهای ارزی ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی» جایگزین درآمدهای ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی» می شود.

 لذا تاکید هیأت وزیران در ماده(2)بخشنامه مشتکی عنه در خصوص درآمدهای ارزی حاصل از حمل کالاهای صادراتی به موجب مصوبات اخیر الذکر بوده است.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی،با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

 

رأی هیأت عمومی

 

با توجه به احکام مقرر در بند (ب) ماده 113قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1379 و بند (د) ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 برقراری هر گونه مالیات و عوارض برای صادرات غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع اعلام شده است. آیین نامه اجرایی این قانون نیز با استناد به اصل 138 قانون اساسی توسط هیأت وزیران تصویب شده است و در مقام حصول اهداف مورد نظر قانون،صادرات کالا و خدمات متضمن درآمد ارزی مشمول اعمال معافیت قرار گرفته است. نظر به این که مصوبه مذکور تاکنون ابطال نشده است و از وجاهت اجرایی برخوردار است، بخشنامه مورد شکایت نیز که حکمی بیش از مفاد مصوبه هیأت وزیران ندارد،خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی تشخیص نمی شود و چون با قانون نیز مغایرت ندارد، قابل ابطال نیست.

معاون قضائی دیوان عدالت اداری

رهبرپور

 

 

-…