ابطال حق تمبر وکلا موضوع ماده ١٠٣ قانون مالیات های مستقیم
ابطال حق تمبر وکلا موضوع ماده ١٠٣ قانون مالیات های مستقیم
ابطال نامه شماره 214/30229/د-1401/5/22 رئيس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
گردش :کار اتاق اصناف شهرستان شمیرانات به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 214 30229/د- 1401/5/22 رئيس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که
مفهوم
” طبق بند (د) ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل میشوند و برای آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح ذیل است…» مخالف بند قانونی فوق این است که چنانچه در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی میشوند تعرفه خاصی مقرر شده باشد محاسبه میزان حق الوکاله و تمبر مالیاتی از شمول بند مذکور خارج است و با توجه به اینکه میزان حق الوکاله در مراجع غیر قضایی به موجب آئین نامه تعرفه حق الوكاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 رئیس قوه قضاییه تعیین شده است لذا محاسبه میزان ابطال تمبر وکالت در مراجع غیر قضایی میبایست از مأخذ حق الوکاله تعیین شده در آیین نامه اخیر صورت گیرد نه مبالغ مندرج در قسمت اخیر بند (د) ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم بنا به مراتب ابطال نامه موضوع شکایت مورد تقاضاست. “
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
نامه شماره 214/30229/د-1401/5/22 رئيس مركز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
” مدیران و سرپرستان محترم دادرسی مالیاتی
موضوع الزام به رعایت نصابهای مقرر در ردیفهای (1) و (2) جدول موضوع مصوبه شماره
تصویر برابر با اصل است.
نظر به اینکه هیأت محترم وزیران با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران در اجرای ماده (175) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 و طی تصویب نامه شماره 77899 / ت59727هـ/1401 5/9 نصابهای مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم را به شرح جدول موضوع این تصویب نامه اصلاح و برای اجراء ابلاغ نموده است لذا در اجرای مصوبه 51292 ت 343-1366/6/14 هیأت محترم وزیران مقرر می دارد نصابهای مقرر در بند (د) ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم که مطابق ردیف های یکم و دوم جدول موضوع تصویب نامه صدر الاشاره به شرح ذیل تعدیل یافته است از تاریخ ابلاغ مصوبه مبنای محاسبه و وصول حق تمبر وکلای مالیاتی برای حضور در جلسات هیأتهای حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد.
تا مبلغ چهار صد میلیون (400/000/000) ريال ما به الاختلاف پنج درصد (5%) تا یک میلیارد و دویست ميليون (1/200/000/000) ريال ما به ،الاختلاف چهار درصد (4%) نسبت به مازاد چهارصد میلیون (400 000/000 ریال از یک میلیارد و دویست میلیون (1/200/000/000) ريال ما به الاختلاف به بالا سه درصد (3) %) نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون (1/200/000/000) ریال منظور میشود و معادل پنج درصد (5) آن تمبر باطل خواهد شد رئیس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور، مديركل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/27180/ص-1401/12/25 توضیح داده است که
” 1 – نصاب های جدید مندرج در بند (د) ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران و در اجرای ماده 175 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380 و طی تصویب نامه شماره 77899 ت 59727هـ 1401/5/9 مطابق ردیفهای یکم و دوم جدول موضوع تصویب نامه مزبور تعدیل و از تاریخ ابلاغ مصوبه مبنای محاسبه و وصول حق تمبر وکلای مالیاتی برای حضور در جلسات هیأت های حل اختلاف مالیاتی قرار گرفته است
2- با در نظر گرفتن تعريف مفهوم مخالف مفهومی است که از حیث نفی و اثبات عکس منطوق باشد و از انواع آن چنانچه بخواهیم مفهوم مخالف عبارت بند (د) ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم را استخراج نماییم می بایست تمامی اجزاء مشروط در بند را هم زمان نفی یا اثبات نموده که مراتب پس از اعمال مفهوم مخالف بدین شرح میباشد در مورد دعاوی و اختلافات غیر مالی که در مراجع اختصاصی قضایی رسیدگی و حل و فصل میشوند و برای آنها تعرفه خاصی مقرر شده است…» خواهد بود.
مالیاتی به شرح ذیل بند (د) ماده 103 قانون مالیات های مستقیم خواهد بود نظر به اینکه مقنن در ماده 103 نسبت به موضوع تعیین تکلیف کرده اشاره شاکی به آیین نامه حق الوكاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری موضوعیت نداشته و فاقد محمل قانونی است. بدین لحاظ رسیدگی و رد شکایت شاکی درخواست میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/5/31 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رای هیات عمومي
با عنایت به اینکه در بند (د) ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 با اصلاحات بعدی مقرر شده است که در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل میشود و برای حق الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و… میزان حق الوكاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح مقرر در این بند تعیین میگردد و از طرفی حکم مندرج در ماده 175 همین قانون نیز ناظر به نصابهایی است که مشمول بند (د) ماده 103 قانون یادشده هستند لیکن به موجب دستور العمل مصوب رئيس قوه قضائیه تحت عنوان آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب سال 1398 و به شرح ماده 20 آن برای وکالت نمودن وکلای رسمی دادگستری در مراجع شبه قضایی على الاطلاق حق الوكاله تعیین شده است فلذا موضوعات مزبور از شمول بند (د) ماده 103 و نصاب های ماده 175 قانون یادشده خارج هستند و نامه شماره 214/30229/د- 1401/5/22 رئيس مرکز دادرسی مالیاتی که برخلاف این حکم برای اعلام وکالت وکلای دادگستری نصاب ابطال تمبر مشخص کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود این رأى براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
