ابطال بخشنامه مالیاتی راجع به نقل و انتقال املاک مورد وثیقه ماده 160 ق.م.م

ابطال بخشنامه مالیاتی راجع به نقل و انتقال املاک مورد وثیقه ماده 160 ق.م.م

ارسال رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۲۶۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۲۳۰/۵۹۸۹/د مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۲۸ راجع به نقل و انتقال املاک مورد وثیقه موضوع ماده ۱۶۰ قانون مالیات های مستقیم

به پیوست، رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۲۶۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ مبنی بر:

الف- نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره۹۵/۱۰۲/۱۶۶۳- ۱۳۹۵/۵/۲اعلام کرده است که بخشنامه شماره ۲۳۰/۵۹۸۹/د- ۱۳۹۰/۲/۲۸سازمان امور مالیاتی توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع دانسته نشد، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان موجبی برای ابطال مصوبه از بعد ادعای مغایرت با موازین شرعی وجود ندارد.
ب- مطابق ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است گواهی انجام معامله پس از وصول بدهی های مالیاتی مربوط به مورد معامله از مؤدی ذی ربط از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله ، مالیات در آمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک حسب مورد صادر خواهد شد.
نظر به اینکه در مواردی که ملک در اجرای ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک کشور به فروش می رسد خواه به تملک بستانکار مرتهن برسد یا به تملیک سایرین، مطابق حکم ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب سال ۱۳۸۷ مقرر شده است که پرداخت کلی بدهی های مربوط از جمله بدهی مالیاتی تا تاریخ مزایده به عهده برنده مزایده است و بدهی مالیاتی علی الاطلاق ذکر شده است و مصادیق مختلف مصرح در ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم استثناء نشده است، بنابراین پرداخت کلی بدهی های مالیاتی بایستی توسط برنده مزایده پرداخت شود و از طرفی چنانچه بنا بود مطابق حکم ماده ۱۶۰ قانون مالیاتهای مستقیم که فقط ناظر بر بيان حق تقدم سازمان امور مالیاتی بر سایر طلبکاران به استثناء دارندگان وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت می باشد، فقط مالیات متعلق به انتقال مال مورد وثيقه اخذ شود مقنن در ماده ۱۸۷ قانون یاد شده در صدور گواهی انجام معامله نسبت به وثایق به این امر تصریح می کرد.
با توجه به مراتب فوق الذکر بخشنامه شماره  ۲۳۰/۵۹۸۹/د- ۱۳۹۰/۲/۲۸سازمان امور مالیاتی که در آن مقرر شده است در مورد وثایق با صرف پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی گواهی ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم صادر شود، مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود ، برای اطلاع و اجرا، ابلاغ می گردد.