ابطال اصلاح ماده 9 آئین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1387/09/03
ابطال اصلاح ماده 9 آئین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1387/09/03
رأی شماره: 267
تاریخ: 1390/06/28
کلاسه پرونده: 685/88
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای احمد علی سیروس
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال اصلاح ماده 9 آئین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 03/09/1387
گردش کار:
آقای احمد علی سیروس به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال اصلاح ماده 9 آئین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 03/09/1387 را خواستار شده و در توضیح و تبیین خواسته خویش اعلام کرده است که:
«ماده 7 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1385 مقرر می دارد:
«آئین نامه اجرایی این قانون حداکثر شش ماه پس از ابلاغ با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»
لذا آئین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی با توجه به پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب نامه شماره 7788/02/111 مورخ 25/04/1386 در تاریخ 30/10/1386 به تصویب رسید. با توجه به صراحت ماده (7) قانون مذکور، آئین نامه اجرایی فوق را سازمان ثـبت اسناد و املاک کشور و وزارت دادگستری می توانند تهیه کنند و سپس به تصویب هیأت وزیران برسانند.
برخلاف نص مـاده (7) قـانـون تـسهیـل تـنظیـم اسنـاد در دفـاتـر اسـناد رسمـی مصـوب 1385، هـیأت وزیـران بنـا به پیشنهاد شماره 58969 مورخ 20/04/1387 وزارت امور اقتصادی و دارایی به اصلاح ماده (9) آئین نامه مذکور مبادرت کرده که اصلاحیه مذکور برخلاف نص صریح قانون مذکور و خارج از اختیارات وزارت اقتصادی و دارایی و کمیسیون لوایح هیأت دولت است و خاطر نشان می کند که آئین نامه اجرایی مورخ 30/10/1386، با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی در کمیسیون لوایح دولت به تصویب رسیده است و وزیر امور اقتصادی و دارایی یکی از اعضای کمیسیون اصلی لوایح هیأت می باشد، بنابراین چنانچه اصلاحیه ای در آئین نامه ضروری باشد باید پس از اعلام به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز وزارت دادگستری،درخواست اصلاح شود.
با توجه به عرایض ذکر شده استدعای رسیدگی و ابطال اصلاح ماده (9) آئین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مورخ 03/09/1387 مندرج در روزنامه رسمی 18617 مورخ 17/11/1387 را دارم.»
علیرغم ارسال و ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به مشتکی عنه، تا زمان رسیدگی به پرونـده در هیـأت عمـومـی لایحه دفاعیه ای واصل نشده است. بنابراین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده (7) «قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوی 24/05/1385»، آئین نامه اجرایی قانون با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت داگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. نظر به اینکه ماده (9) اصلاحی آئن نامه اجرایی قانون مذکور،بدون رعایت فرآیند فوق و صرفا با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران رسیده است،خارج از حدود اختیارات و مغایر قانون است، بنـابـرایـن بـه استـناد بـند (1) مـاده (19) و ماده (42) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
محمدجعفر منتظری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
