آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد از برنامه سوم وصول عوارض از تولید کنندگان و ……

پیوست:

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول  عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالای وارداتی

فصل اول: تعاریف

ماده ا- واژه‌ها واصطلاحات به کاربرده شده در این‌آیین‌نامه به شرح زیر تعریف می‌شوند:

الف- قانون: قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران وچگونگی برقراری و وصول عوارض وسایر وجوه از تولید‌کنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381

ب- عوارض محلی: عوارضی است که به استناد تبصره (1) ماده (5) قانون وبا رعایت مقررات مندرج درقانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور وانتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 وآیین‌نامه اجرایی آن توسط شوراهای اسلامی کشوری وضع می‌گردد.

پ- تولید‌کنندگان کالا: اشخاص حقیقی وحقوقی سازنده ومونتاژ کننده کالاهای موضوع قانون می‌باشند.

ت- ارائه‌دهندگان خدمات: اشخاص حقیقی وحقوقی ارائه‌دهنده خدمات موضوع قانون می‌باشند.

ث- ارزش گمرکی : تابع تعریف مقرر درماده (10) قانون امورگمرکی مصوب 30/3/1350 واصلاحات بعدی آن می‌باشد.

ج- حقوق ورودی :چهار درصد ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به اضافه سود بازرگانی است که طبق قوانین مربوط توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود ودرقالب یک‌نرخ برای هر ردیف تعرفه درجداول ضمیمه آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات درج می‌گردد.

چ- حریم شهر: حریم شهر از نظر قانون،تابع تعریف مقرر درقانون شهرداریها می‌باشد.

ح- حوزه استحفاظی: حوزه استحفاظی از نظرقانون، تابع مقررات مقرر درتبصره (4) ذیل ماده (4) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال 1362 واصلاحات بعدی آن می‌باشد.

خ- مودی: اشخاصی که به تولید کالا وارائه‌خدمات موضوع قانون مبادرت می‌نمایند ومشمول مقررات مربوط خواهندبود.

فصل دوم: تکالیف تولید‌کنندگان کالا:

ماده2- شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلف است مالیات وعوارض مربوط به بندهای (ج) و(د) ماده (3) قانون را براساس قیمت مصوب فروش محاسبه واز خریداران اخذ ومالیات وعوارض مذکور را به ترتیب به حساب سازمان امورمالیاتی کشور وحساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور( سازمان شهرداریهای کشور) که از طریق سازمان امورمالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز نماید.

تبصره- مالیات وعوارض موضوع این ماده علاوه برقیمت مصوب مربوط که به موجب قوانین ومقررات تعیین ‌می‌گردد، درقیمت فروش نهایی محاسبه ومنظور می‌گردد.

ماده 3- تولید‌کنندگان کالاهای موضوع بندهای (الف) و(هـ) ماده (3) قانون مکلفند مالیات وعوارض موضوع بندهای مذکور را با درج درصورتحسابهای صادرشده یا اسناد فروش از خریداران کالا اخذ ومالیات را به حساب سازمان امورمالیاتی کشور و عوارض واحدهای تولیدی داخل حریم شهر را به حساب شهرداری محل ودرخصوص واحدهای تولیدی خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز نماید.

ماده 4- شرکت دخانیات ایران وسایر تولید‌کنندگان سیگار مکلفند مالیات وعوارض موضوع بند (ب) ماده (3) قانون را بادرج در صورتحسابهای صادرشده ویا اسناد فروش از خریداران کالا اخذ ومالیات وعوارض را به ترتیب به حساب سازمان امورمالیاتی کشور وحساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور(سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امورمالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز نمایند.

ماده 5- تولید‌کنندگان انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین تولید داخل( به‌استثنای خودروهای سواری که به عنوان خودروهای عمومی شماره‌گذاری می‌شود) مکلفند مالیات وعوارض موضوع بند (ز) ماده (4) قانون (مالیات وعوارض شماره‌گذاری) را با درج دراسناد فروش از خریداران اخذ ومالیات وعوارض مذکور را به ترتیب به حساب سازمان امورمالیاتی کشور وحساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امورمالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز نمایند.

تبصره 1- مالکان خودروهای سواری و وانت دوکابین وارداتی (به ا ستثنای خودروهای سواری که به عنوان خودرو عمومی شماره‌گذاری می‌شوند) مکلفند قبل از شماره‌گذاری با مراجعه به ادارات امورمالیاتی شهر محل شماره‌گذاری نسبت به پرداخت مالیات وعوارض موضوع این ماده اقدام نمایند.

تبصره 2- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی ورانندگی) مکلف است قبل از شماره‌گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین وارداتی به استثنای خودروهای سواری عمومی درون شهری یا برون شهری ، گواهی پرداخت مالیات وعوارض را از مالکان اخذ وضمیمه اسناد مربوط نماید واز شماره‌گذاری خودروهای مزبور که مالیات وعوارض آن پرداخت نشده‌است، خود‌داری نماید. گواهی مزبور توسط اداره امورمالیاتی پس از وصول وجوه متعلق صادر خواهدشد.

فصل سوم: تکالیف ارائه‌دهندگان خدمات

ماده 6- شرکت مخابرات ایران وسایر اشخاص ارائه دهنده خدمات مخابراتی مکلفند مالیات وعوارض خدماتی مخابراتی از قبیل آبونمان تلفنهای ثابت وهمراه، کارکرد مکالمات داخلی وخارجی، خدمات بین‌المللی وکارتهای اعتباری موضوع بند (الف) ماده (4) قانون را با درج در صورتحساب (اسنادفروش) وبه تفکیک از خریداران خدمات (مشترکان یا مشتریان) مطابق نرخهای مقرر درقانون (پنج درصد مالیات ویک‌درصد عوارض) اخذ وبه حساب سازمان امورمالیاتی کشور وشهرداری محل حسب مورد واریز نمایند.

تبصره 1-عوارض موضوع این ماده درخصوص مشترکان واقع درخارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امورمالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز گردد.

تبصره 2- اشخاص موضوع این ماده مکلفند بیست‌درصد(20%) قیمت واگذاری خطوط جدید تلفن‌همراه موضوع بند (ب) ماده (4) را به هنگام دریافت وجوه از خریداران اخذ وبه حساب سازمان امورمالیاتی کشور وازیز نمایند.

ماده 7- اشخاص ارائه دهنده خدمات موضوع بند (ج) ماده (4) قانون مکلفند عوارض برق وگازمصرفی مشترکان (به استثنای مصارف صنعتی، معدنی وکشاورزی) را با نرخ سه ‌درصد(3%) بهای مصرفی آنها با درج در صورتحساب از مشترکان مذکور اخذ و درخصوص مشترکان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل ومشترکان خارج از حریم شهرها را به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور(سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز نمایند.

تبصره – اشخاص یاد شده مکلفند عوارض آب مصرفی مشترکان درحوزه استحفاظی شهرها را با نرخ سه‌درصد(3%) بهای مصرفی آنها با درج درصورتحساب از مشترکان اخذ وبه حساب شهرداری محل واریز نمایند.

ماده 8- واحدهای ارائه‌دهنده خدمات هتل، متل، مهمانسرا، هتل آپارتمان، مهمانپذیر،مسافرخانه، تالارها وباشگاهها مکلفند دو درصد (2%) هزینه خدمات ارائه شده (ازقبیل اقامت ،غذا وغیره) موضوع بند (د) ماده (4) را به عنوان عوارض از مشتریان اخذ وبه حساب شهرداری محل واریزنمایند. واحدهای مذکور مستقر درخارج از حریم شهرها مکلفند عوارض مزبور را به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور(سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امورمالیاتی کشور اعلام می‌شود ، واریز نمایند.

تبصره- منظور از تالارها وباشگاههای مذکور در این ماده مکانهایی هستند که جهت برگزاری مراسم مختلف دراختیار مشتریان قرار داده‌می‌شوند.

ماده 9- اشخاصی که مبادرت به حمل ونقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی،ریلی، دریایی وهوایی می‌نمایند، مکلفند پنج درصد(5%) بهای بلیط موضوع بند (هـ) ماده (4) قانون را با درج دربلیط به عنوان عوارض از مسافران اخذ وبه حساب شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند.

ماده 10- مالکان خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند از تاریخ اجرای قانون ، عوارض سالیانه خودروهای متعلق به خود راموضوع بند (و) ماده (4) قانون به نرخ یک‌درهزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) ویا مجموع ارزش گمرکی وحقوق ورودی(وارداتی) براساس قیمتهای مندرج درجداولی که توسط وزارت اموراقتصادی ودارایی(سازمان امورمالیاتی کشور) اعلام‌می‌گردد، محاسبه وبه حساب شهرداری محل واریز نمایند.

ماده 11- مالیات نقل وانتقال انواع خودرو به استثنای ماشین‌آلات راهسازی، معدنی ، کشاورزی، شناورها، موتورسیکلت وسه‌چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی موضوع بند (ح) ماده (4) حسب مورد معادل یک‌درصد (1%) قیمت فروش کارخانه(داخلی) ویا یک‌درصد (1%) مجموع ارزش گمرکی وحقوق ورودی آنها می‌باشد.

(1)تبصره 1- دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هرنوع سند(قطعی،شرطی ، اجاره‌ای، رهنی،صلح، وکالتی وغیره) مربوط به انواع خودرو، رسید ویا گواهی پرداخت عوارض مقرر در قانون وهمچنین رسید پرداخت مالیات مربوط را طبق جداول تنظیمی که توسط سازمان امورمالیاتی کشور اعلام می‌شود، از فروشنده اخذ وضمن درج شماره فیش بانکی ، تاریخ ،مبلغ ، نام‌بانک دریافت‌کننده مالیات ونیز فیش بانکی ویا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند(و)ماده (4) وهمچنین نوع ومشخصات خودرو ونام متعاملین درسند تنظیمی،فهرست کامل نقل وانتقال خودروها را به انضمام تصویر نسخه مخصوص دفترخانه هرپانزده روز یک‌بار به ادارات امورمالیاتی ذیربط ارسال نمایند. درصورت تخلف از این حکم علاوه بر پرداخت مالیات وعوارض متعلقه وجرایم موضوع تبصره (3) ماده (6) قانون،مشمول جریمه‌ای معادل پنجاه درصد(50%) مالیات وعوارض متعلقه خواهندبود.

تبصره 2- تنظیم سند وثیقه ، وکالت خرید وخروج موقت خودرو، مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهدبود.

تبصره 3- دفاتر اسناد رسمی مکلفند درتنظیم وکالتنامه‌های کلی درمورد انتقال اموال، وکالت نسبت به خودرو را تصریح نمایند.

تبصره 4- دفاتر اسنادرسمی مکلفند پس از تنظیم سند، شماره‌سند وشماره دفترخانه را درنسخ قبض مالیاتی مخصوص پرداخت کننده ودفترخانه درج ونسخه خود را به انضمام اسناد مربوط نگهداری نمایند.

(2)تبصره 5- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی ورانندگی) مکلف است پس از اخذ نسخه پرداخت شده قبض مالیات نقل وانتقال مربوط درخصوص نقل وانتقالات خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد واملاک کشور ، نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نماید.

تبصره 6- فسخ واقاله اسناد خودرو تا سه ماه بعد از معامله، مشمول مالیات نقل وانتقال مجدد نخواهدشد. درصورتی که پس از پرداخت مالیات، معامله انجام نشود، مالیات وصول شده با گواهی دفتر اسنادرسمی مربوط طبق قوانین ومقررات مالیاتهای مستقیم مسترد می‌گردد، ولی مالیات وصول شده از معامله‌ای که منجر به فسخ واقاله شده‌است، قابل استرداد نمی‌باشد.

تبصره 7- پرداخت مالیات نقل وانتقال از طریق قبوض مخصوصی که توسط سازمان امورمالیاتی کشور تهیه می‌گردد، انجام می‌گیرد. قبوض پرداخت مالیات درهراستان برای انجام معامله وتنظیم سند درهمان استان قابل پذیرش می‌باشد.

تبصره 8- بانک ملی وشعب آن، مالیات نقل وانتقال خودرو را مطابق دستورالعمل اجرایی پرداخت مالیات از طریق سیستم بانکی، وصول خواهندنمود.

تبصره 9- اولین انتقال خودرو از کارخانه‌های سازنده ویا مونتاژ کننده داخلی ویا واردکنندگان (نمایندگیهای رسمی شرکتهای سازنده خودروهای خارجی) به خریداران، مشمول پرداخت مالیات نقل وانتقال مقرر در قانون نخواهدبود.

فصل چهارم: تکالیف اشخاص ثالث

ماده 12- گمرک ایران مکلف است حق ثبت سفارش پرداختی کالاهایی را که تا پایان سال 1381 اظهارنگردیده وترخیص نشده‌اند،به عنوان علی‌الحساب حقوق ورودی محسوب واز تعهد حقوق ورودی واردکنندگان کالا کسر ونسبت به استرداد اضافه پرداختی اقدام نماید.

ماده 13- گمرک ایران مکلف است درپایان هرماه، میزان ارزش گمرکی کالاهای وارداتی را که حقوق ورودی آنها دریافت‌گردیده‌است، به وزارت اموراقتصادی ودارایی (اداره کل‌خزانه) اعلام نماید.

تبصره- معادل دوازده درهزار رقم اعلامی گمرک از محل اعتباراتی که به همین‌منظور در قوانین بودجه سالیانه منظور می‌گردد، دراختیار وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) قرار می‌گیرد تا صرفا وبا رعایت نسبتهای مقرر درتبصره (3) ماده (2) قانون به عنوان کمک به شهرداریها ودهیاریهای سراسر کشور پرداخت وبه هزینه قطعی منظورگردد.

ماده 14- وزارت اموراقتصادی ودارایی (سازمان امورمالیاتی کشور) قیمت فروش کارخانه درمورد خودروهای ساخت داخل ویا مجموع ارزش گمرکی وحقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی را که مبنای محاسبه مالیات وعوارض بندهای (و)، (ز) و(ح) ماده (4) قانون قرار می‌گیرند، براساس آخرین مدل تا پانزدهم بهمن‌ماه هرسال جهت اجرا درسال بعد اعلام می‌نماید. اعلام قیمتهای مذکور برای انواع جدید خودروها که بعد از پانزدهم بهمن‌ماه هرسال ویا درطول سال بعد ، تولید آنها شروع می‌شود ویا به کشور وارد می‌گردند، محدود به مهلت زمانی مذکور نخواهدبود.

تبصره – قیمتهای موضوع این ماده برای انواع خودروهایی که تولید ویا واردات آنها متوقف می‌گردد، متناسب با آخرین مدل ساخته‌شده ویا وارد شده تعیین می‌گردد.

ماده 15- مسافرانی که به خارج از کشور عزیمت می‌نمایند، مکلفند وجوه موضوع بند (ی) ماده (4) قانون را به حساب تعیین شده واریز وفیش واریزی را درمبادی خروجی به نیروی انتظامی ارائه نمایند.

تبصره 1- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است رسید پرداخت وجوه موضوع این ماده را درهنگام خروج مسافر از مبادی خروجی کشور از مسافران اخذ ورسیدهای دریافتی را پس ازکنترل ومهرکردن به مهر خروج ، درپایان هرماه به سازمان امور اقتصادی ودارایی استان ذیربط ارسال نماید.

تبصره 2- درخصوص پرداخت وجوه موضوع این ماده، دارندگان گذرنامه‌های سیاسی وخدمت، خدمه خطوط پروازی وسایر وسایل نقلیه عمومی زمینی ودریایی، دانشجویان شاغل به تحصیل درخارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی) ، بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می‌کردند، دارندگان پروانه‌گذر مرزی وجانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می‌شوند، (3)ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار وامور اجتماعی مسافر محسوب نمی‌گردند.

ماده 16- شوراهای اسلامی مکلفند هرگونه عوارض محلی جدید ویا افزایش درنرخ عوارض محلی جاری را با رعایت مقررات ماده (5) قانون وبا نظارت وزارت کشور تصویب وحداکثر تا پانزدهم بهمن‌ماه هرسال جهت اجرا درسال بعد اعلام نمایند.

تبصره – دریافت عوارض محلی موضوع تبصره (1) ماده (5) قانون درچارچوب مقررات ماده مذکور درسال 1382 مجاز است.

ماده 17- دراجرای تبصره (3) ماده (5) قانون، ازتاریخ 1/1/1382 کلیه تخفیفات ومعافیتهای مربوط به وجوه عوارض شهرداریها لغو می‌گردد.

فصل پنجم- مقررات عمومی

ماده 18- عوارض موضوع بند (ب) ماده (6) قانون (درمورد واحدهای تولیدی، خدماتی ومشترکان واقع درداخل حریم شهرها) به حساب یا حسابهای شهرداری محل تولید یا فعالیت که توسط شهرداری محل اعلام می‌شود ، واریز می‌گردد. برداشت از حساب یا حسابهای فوق با امضاهای مقامات مجاز شهرداری محل ذیربط خواهدبود.

ماده 19- عوارض موضوع بندهای (ج)و (د)ماده (6) قانون به حسابهای رابط غیرقابل برداشت تمرکز وجوه جداگانه‌ای به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط خزانه معین هر استان برای شهرستانهای همان استان افتتاح وتوسط سازمان امورمالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز می‌گردد. وجوه واریزی به حسابهای رابط فوق‌الذکر درپایان هرهفته به حسابهای تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط اداره کل خزانه افتتاح می‌شود،منتقل می‌گردد.

تبصره- خزانه معین هراستان مکلف است میزان وجوه واریزی به حسابهای رابط موضوع این ماده درهرماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به تفکیک هرشهرستان به وزارت کشور(سازمان شهرداریهای کشور) اعلام نماید.

ماده 20- وزارت کشور(سازمان شهرداریهای کشور) و شهرداریهای محل دراجرای تبصره (3) ماده (6) قانون مکلفند یک‌درصد (1%) از وجوه دریافتی موضوع مواد (18) و(19) این‌آیین‌نامه را به حسابی که توسط سازمان امورمالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز نمایند.

تبصره – اداره کل خزانه وخزانه معین استانها مکلفند با درخواست سازمان امورمالیاتی کشور ، یک‌درصد(1%) عوارض دریافتی موضوع قانون را به حساب مربوط سازمان مزبور واریز ومابقی را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور منظور نمایند.

ماده 21- وصول عوارض موضوع بندهای (ج)،(د)،(هـ) و (و) ماده (4) قانون به شهرداریهای محل محول می‌گردد. شهرداریهای مذکور مکلفند عوارض فوق‌الذکر را درخصوص واحدهای تولیدی وخدماتی داخل حریم شهرها به حساب شهرداری‌محل ودرخصوص واحدهای یادشده درخارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور(سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امورمالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز نمایند . دستورالعمل نحوه اجرای این ماده توسط سازمان امورمالیاتی کشور وسازمان شهرداریهای کشور تهیه وپس از تصویب وزیران اموراقتصاد ودارایی وکشور اجرا می‌شود.

ماده 22- اضافه‌پرداختی تولید‌کنندگان کالا وارائه دهندگان خدمات بابت مالیات و عوارض مواد (3) و(4) قانون از محل وصولیهای جاری مربوط توسط سازمان امور مالیاتی کشور،شهرداریهای محل و وزارت کشور(سازمان شهرداریهای کشور) حسب مورد،قابل استرداد می‌باشد.

ماده 23- مطالبات معوق قابل وصول تا پایان سال 1381 دستگاهها از بابت وجوهی که دریافت آنها به موجب قانون لغو می‌گردد، طبق مقررات مربوط توسط دستگاههای ذیربط وصول وهمچنان به حسابهای مفتوحه واریز می‌گردد. وجوه وصولی از بابت مطالبات معوق وزارتخانه‌ها وموسسات دولتی به درآمد عمومی کشور واریز می‌گردد.

تبصره –مطالبات معوق وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی با اعلام دستگاه ذیربط به سازمان امورمالیاتی کشور ،طبق مقررات ماده (48) قانون محاسبات‌عمومی کشور مصوب 10/6/1366 قابل وصول می‌باشد.

ماده 24- به منظورنظارت برحسن اجرای قانون وانجام بررسی ورسیدگیهای لازم، مأموران ادارات مالیات ذیربط می‌توانند به تولید‌کنندگان کالا وارائه دهندگان خدمات موضوع قانون مراجعه ودفاتر، اسناد ومدارک آنها را رسیدگی نمایند.

تولید‌کنندگان کالا وارائه‌دهندگان خدمات مکلف به ارائه دفاتر، اسناد ومدارک درخواستی می‌باشند ودرصورت عدم ارائه دفاتر، اسناد ومدارک موردنیاز، مالیات وعوارض متعلق به صورت علی‌الرأس محاسبه ،مطالبه و وصول خواهدشد.

ماده 25- چنانچه در رسیدگی مأموران مالیاتی به اسناد ومدارک ،مابه‌التفاوتی مشخص گردد، مابه‌التفاوت مذکور به طورکتبی از تولید‌کنندگان کالا یا ارائه‌دهندگان خدمات ،مطالبه می‌شود.

ماده 26- تاریخ تعلق مالیات وعوارض موضوع قانون درمورد تولیدکالا وارائه خدمات، تاریخ فروش یا ارائه خدمات می‌باشد.

ماده 27- مواعد پرداخت مالیات وعوارض موضوع مواد(3) و(4) قانون (به استثنای مالیات نقل وانتقال خودرو) نسبت به مالیات وعوارض متعلق به فروش کالا ویا ارائه خدمات هرماه، حداکثر ظرف دو ماه از انقضای ماه مزبور خواهدبود.

ماده 28- مودیان مالیاتی مکلفند اطلاعات مورد نیاز را طبق فرمها ودر سررسیدهایی که توسط سازمان امورمالیاتی کشور تعیین واعلام می‌شود، به ادارات امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.

تبصره- مودیان مکلفند نسخه‌ای از رسید واریز عوارض مربوط به شهرداری محل را به همان شهرداری ارائه دهند.

ماده 29- مبدأ احتساب جریمه موضوع قانون، تاریخ انقضای سررسید پرداخت وجوه می‌باشد. جریمه مزبور معادل دو ونیم‌درصد (5/2%) به ازای هرماه تأخیر بوده و این جریمه قابل بخشودگی نیست.

ماده 30- مأخذ محاسبه مالیات وعوارض موضوع مواد (3) و(4) قانون، بهای کالا یا خدمت مندرج درصورتحساب خواهدبود. درمواردی که صورتحساب موجود نباشد ویا از ارائه آن خودداری شود ویا به موجب اسناد ومدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، مأخذ محاسبه مالیات وعوارض ،بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات یا عوارض می‌باشد.

ماده 31- درمواردی که اسناد ومدارک مربوط به تولید کالا وارائه خدمات موضوع قانون نزد اشخاص ثالث باشد، اشخاص مزبور مکلفند با درخواست کتبی مأموران مالیاتی اسناد ومدارک مربوط وهرگونه اطلاعات لازم را ارائه دهند.

ماده 32- مرجع رسیدگی به شکایات مودیان ناشی از اقدامات اجرایی دروصول مالیات وعوارض موضوع مواد (3)و(4) قانون، هیئت حل اختلاف مالیاتی می‌باشد که برابر مقررات ماده (216) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی وتبصره (2) آن به شکایات مزبور رسیدگی ورأی مقتضی صادر خواهدنمود. رأی صادر شده قطعی ولازم‌الاجرا می‌باشد.

ماده 33- اقلام کالایی مندرج درفهرست کالاهای نهایی موضع بند (هـ) ماده (3) قانون ، شامل آن دسته از کالاهایی که درفرایند غیرصنعتی وبه صورت کارگاهی وسنتی تولید‌می‌شوند، نخواهدبود.

ماده ۳۴- تاریخ اجرای این آیین‌نامه از ابتدای سال ۱۳۸۲ می‌باشد.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس‌جمهور

(1)و (2) : تبصره های 1و5 به موجب دادنامه شماره 187,1876,185 مورخ 2/5/1384 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

(۳): عبارت مذکور به موجب مصوبه هیئت وزیران به شماره ۲۴۹۷۴/ ت ۳۳۲۳۶هـ مورخ ۱۱/۵/۱۳۸۴ اضافه شده است.

مواد قانونی وابسته