آئین نامه اجرائی ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی
آئین نامه اجرائی ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی
شماره:221645/ت43838هـ
تاریخ:1388/11/11
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/11/1388 بنا به پیشنهاد شماره 137333/1/63 مورخ 9/9/1388 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده(7) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی و اجرای سیاستهای کلی اصل(44) قانون اساسی- مصوب 1387- تصویب نمود:
متن زیر به عنوان ماده(28) به آیین نامه اجرایی ماده(7) قانون یاد شده،موضوع تصویب نامه شماره 99595/ت 41336ک مورخ 17/5/1388 الحاق و شماره مواد(28) تا (32) به ترتیب اصلاح می گردد:
ماده28- به منظور تسریع و تسهیل در روند صدور مجوز فعالیتهای اقتصادی،دستگاههای مشمول این آیین نامه مجازند تمام یا بخشی از وظایف قابل واگذاری خود در زمینه صدور مجوز را به اشخاص حقوقی بخش خصوصی و تعاونی واجد شرایط واگذار نمایند.این اشخاص مکلف به رعایت ضوابط موضوع ماده(7) قانون و این آیین نامه می باشند.
ضوابط و شرایط مربوط به نحوه تشکیل و فعالیت اشخاص حقوقی یاد شده و نیز مصادیق تخلفات و ضمانت اجراهای آن به تصویب هیئت نظارت موضوع تبصره(4) ماده(7) قانون یاد شده خواهد رسید.
محمد رضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور
شماره:99595/ت 41336ک
تاریخ:17/05/1388
پیوست:
وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزیران عضو کارگروه تصویب آیین نامه های مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی- مصوب 1387- به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 186084/ت41633هـ مورخ 14/10/1387،آیین نامه اجرایی ماده(7) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:
آیین نامه اجرایی ماده(7) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
فصل اول- تعاریف
ماده1- اصطلاحات و عبارات به کار برده شده در این آیین نامه دارای معانی زیر است:
الف- قانون:قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوی اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی.
ب- دستگاههای مشمول: وزارتخانه ها،موسسه های دولتی و شرکتهای دولتی موضوع ماده(4) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366- و همچنین دستگاههای اجرایی،شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام آنها است،از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای دولتی تابع و وابسته به آن، سایر شرکتهای دولتی وابسته به وزارت نفت و شرکتهای دولتی تابع آنها،سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای دولتی تابع آن،سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای دولتی تابع آن،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای دولتی و موسسات اعتباری دولتی، شوراهای اسلامی شهر،شهرداریها،مجامع و اتحادیه های صنفی.
پ- متقاضی:اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی یا غیر ایرانی که درخواست صدور پروانه مجوز فعالیتهای اقتصادی و یا امور مرتبط با آن را از دستگاههای مشمول دارند.
ت- ستاد سرمایه گذاری: ستاد موضوع تبصره(2) ماده(7) قانون و مرجع رسیدگی به اعتراضات متقاضیان در سطح استان.
ث- هیئت رسیدگی: مرجع رسیدگی به اعتراضات متقاضیان در سطح فرا استانی و متشکل از معاونان وزارتخانه های صنایع و معادن،جهاد شکاورزی،کشور،کار و امور اجتماعی،بازرگانی،تعاون و سازمان حفاظت محیط زیست به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و یا معاون وی.
ج- سازمان:سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران.
چ- دبیرخانه اجرایی:دبیرخانه مستقر در سازمان،مسئول برگزاری جلسات و رسیدگی موضوع تبصره(2) ماده(7) قانون،تنظیم صورتجلسات و مصوبات،تهیه گزارشهای لازم و تدوین کتاب راهنما.
ح- کتاب راهنما: کتاب راهنمای سرمایه گذاری،حاوی شرایط ، مدارک و فرایند صدور مجوز برای فعالیتهای اقتصادی با رویکرد تسهیل مقررات و حذف مجوزهای غیر ضروری که هر شش ماه یک بار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان) منتشر شده و تنها مستند تعیین تکلیف متقاضیان سرمایه گذاری در فعالیتهای اقتصادی است.
خ- هیئت نظارت: هیئت موضوع تبصره(4) ماده(7) قانون.
د- اکثریت مطلق: آرای مثبت نصف به علاوه یک نمایندگان حاضر دارای حق رأی.
ذ- فعالیتهای اقتصادی:فعالیتهای موضوع ماده (2) قانون.
ر- مـجوز: اجـازه نامـه فـعالیـتهای اقتصادی و موضوعات مرتبط نظیر موافقت نامه،صدور پروانه،امتیاز بهره برداری و بهره مندی از خدمات دولتی و عمومی، عقد قرارداد با متقاضی توسط دستگاههای مشمول.
فصل دوم- تسهیل و تسریع صدور مجوز
ماده2- به منظور ایفای وظایف مقرر در صدر ماده(7) قانون، دستگاههای مشمول موظفند:
الف- فرآیندهای صدور مجوز را به گونه ای تنظیم نمایند که ظرف ده روز پس از دریافت تقاضا یا ثبت آن در پایگاه اطلاع رسانی،پاسخ متقاضی داده شود.
ب- مقررات ناظر بر صدور مجوز را به گونه ای بازبینی،اصلاح،حذف و یا تدوین نمایند که متقاضی ظرف مدت مقرر در قانون(ده روز برای پاسخ به متقاضی و یک ماه برای صدور مجوز)، برای شروع کار و یا فعالیت اقتصادی مجوزهای لازم را اخذ نماید.
پ- فهرست مدارک مورد نیاز و اقدامات بعدی برای کسب مجوز را در پایگاه اطلاع رسانی خود درج نمایند.
ت- فرآیندهای صدور مجوز و هزینه های مرتبط را به وضوح تعریف نموده و آن را از طریق اعلام رسمی و پایگاههای اطلاع رسانی در اختیار متقاضیان قرار دهند.
ث- در صورتی که پاسخ به متقاضی مثبت باشد،پس از دریافت مدارک کامل ظرف یک ماه نسبت به صدور مجوز به گونه ای اقدام نمایند که متقاضی نیاز به هیچ مجوز دیگری برای فعالیتهای اقتصادی و کسب و کار نداشته باشد.
ج- اطلاعات مورد نیاز در کل فرآیند سرمایه گذاری برای صدور مجوز به تفکیک نوع،محل،هزینه،زمان فعالیت و مشخصات فرد پاسخگو را تهیه و با امضای عالی ترین مقام دستگاه مشمول جهت تدوین کتاب راهنما در اختیار دبیرخانه اجرایی قرار دهند.
چ- به منظور تسهیل در فرآیند صدور مجوز نسبت به ایجاد،ارتقا و یا به روز رسانی پایگاه اطلاع رسانی و استفاده از نرم افزارهای مناسب به گونه ای اقدام نمایند که متقاضی بتواند فرآیندهای منتهی به صدور مجوز و پیگیریهای لازم را به صورت الکترونیکی انجام دهد.
ح- در شرایطی که یک فعالیت اقتصادی نیاز به اخذ مجوزهای چندگانه داشته باشد،هر یک از دستگاههای مربوط مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا اخذ مجوزهای لاز از ظرف زمانی مقرر تجاوز ننماید.
خ- ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه،نسبت به راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی الکترونیکی اقدام نمایند.
د- برای اعطای مجوز،فقط مدارک یا شرایط مندرج در کتاب راهنما را از متقاضی درخواست نموده و نباید بیشتر از موارد تعیین شده در آن را مطالبه نمایند.
تبصره- بالاترین مقام اجرایی دستگاههای مشمول،مسئولیت حسن انجام کار را بر عهده دارد.
ماده3- دستگاههای مشمول موظفند هر شش ماه یک بار(حداکثر تا آخر خرداد ماه و آخر آذر ماه هر سال)، فرآیند صدور مجوزها و یا سایر اقدامات لازم برای شفاف سازی انجام فعالیتهای اقتصادی را با رویکرد تسهیل مقررات و حذف مجوزهای غیر ضروری مورد بازبینی قرار داده و نتایج و اطلاعات نهایی را به دبیرخانه اجرایی ارسال نمایند.
ماده4- مراجع صادر کننده مجوزهای فعالیتهای اقتصادی موظفند هر شش ماه یکبار اطلاعات مربوط به مجوزهای صادر شده و واحدهای فعال در هر کسب و کار را در پایگاه اطلاع رسانی خود قرار داده و مراتب را به دیبرخانه اجرایی اعلام نمایند.
تبصره1- دبیرخانه اجرایی موظف است اطلاعات دریافتی از دستگاههای مشمول را در پایگاه اطلاع رسانی خود قرار دهد.
تبصره2- ستادهای سرمایه گذاری موظفند اطلاعات مربوط به مجوزهای صادر شده در استان را به منظور ثبت در پایگاه اطلاع رسانی مستقر در سازمان اختیار دیبرخانه اجرایی قرار دهند.
فصل سوم- ستاد سرمایه گذاری و هیئت رسیدگی
ماده5- چنانچه هر یک از دستگاههای مشمول ظرف یک ماه پس از دریافت مدارک کامل و اسناد واریز وجوه مورد نیاز،قادر به انجام تعهد خود نـباشـد،با ارایـه دلایـل و مـسـتندات از سـتاد سـرمایه گـذاری یا هیئت رسیدگی تقاضای مهلت جدید می نماید.
ماده6- ستاد سرمایه گذاری یا هیئت رسیدگی در صورت موافقت با مرجع درخواست کننده می تواند نسبت به تمدید زمان مورد نیاز برای صدور مجوز حداکثر به مدت یک ماه و تنها برای یک بار اقدام نماید.
تـبصره- در صـورتـی که دلایل مرجع درخواست کننده برای ستاد سرمایه گذاری یا هیئت رسیدگی قانع کننده نباشد، مدارک متقتضی به مرجع ذی ربط عودت داده می شود تا ظرف ده روز نسبت به صدور مجوزهای لازم اقدام نماید.
ماده7- به منظور دریافت،ثبت و بررسی اعتراض متقاضی و ارایه گزارش به ستاد سرمایه گذاری یا هیئت رسیدگی،دبیرخانه ستاد در استانداری و دبیرخانه هیئت در سازمان تشکیل می شود.
تبصره-دبیر هیئت رسیدگی،رییس سازمان و دبیر ستاد،رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان است.
ماده8- ستاد سرمایه گذاری موظف است هر چهل و پنج روز،گزارشی از تصمیمات متخذ شده و آرای صادر شده را در اختیار دبیرخانه اجرایی قرار دهد.
ماده9- به منظور دریافت،ثبت و بررسی اعتراض متقاضی اخذ مجوز از دستگاههای فرا استانی،هیئت رسیدگی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می شود. دبیرخانه این هیئت در سازمان مستقر است.
ماده10- جلسات ستاد سرمایه گذاری و هیئت رسیدگی با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر است.
ماده11- رییس ستاد سرمایه گذاری یا رییس هیئت رسیدگی می تواند حسب مورد از متقاضی،نمایندگان بخشهای خصوصی،دستگاههای دولتی غیر عضو ستاد و کارشناسان مستقل برای اخذ نظر مشورتی در جلسات دعوت نمایند.
ماده12- در صورت اعتراض متقاضی نسبت به پاسخ منفی یا عدم اجرای تعهدات دستگاه مشمول در زمانهای مقرر،ستاد سرمایه گذاری یا هیئت رسیدگی مکلفند ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت اعتراض،در چارچوب مقررات دستگاههای مشمول(مندرج در کتاب راهنما) به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند.
ماده13- دبیرخانه ستاد و دبیرخانه هیئت موظفند ترتیبات لازم برای دریافت،ثبت و پاسخگویی به اعتراضات متقاضیان را به صورت الکترونیکی فراهم نمایند.
ماده14- دبیرخانه ستاد و دبیرخانه اجرایی وظیفه تهیه و تنظیم صورتجلسه و ابلاغ مصوبات با امضای رییس ستاد و رییس هیئت رسیدگی به دستگاهها،مراجع ذیربط و متقاضیان را بر عهده دارند.
ماده15- دبیرخانه اجرایی موظف است به منظور تسریع و تسهیل فرآیندهای صدور مجوز و کمک به دستگاههای مشمول در ایفای وظایف مصرح در این آیین نامه،بانک اطلاعات جامعی را با استفاده از اطلاعات دریافتی از دستگاههای مشمول ایجاد نماید.
فصل چهارم- کتاب راهنما
ماده 16- دبیرخانه اجرایی موظف است اطلاعات نهایی ارسالی از دستگاههای مشمول را پس از یکپارچه سازی،کنترل و نظارت در کتاب راهنما چاپ و منتشر نموده و آن را به زبانهای فارسی و انگلیسی در پایگاه اطلاع رسانی درج و هر شش ماه یکبار مورد تجدید نظر قرار دهد.
ماده17- دستگاههای مشمول موظفند به منظور ایجاد رویه واحد و یکسان سازی اطلاعات مورد نیاز برای درج در کتاب راهنما نسبت به تهیه فرمهای استاندارد،متناسب با هر گونه فعالیت اقتصادی اقدامات لازم را به عمل آورند.
تبصره- دستگاههای مشمول موظفند در صورت درخواست دبیرخانه اجرایی ظرف یک ماه مراجع صدور مجوزهای استانی و فرا استانی را برای درج در کتاب راهنما یا پایگاه اطلاع رسانی به دبیرخانه اجرایی اعلام نمایند.
ماده18- به منظور تهیه اطلاعات مذکور در ماده(2) و همچنین انجام هماهنگیهای لازم با دبیرخانه اجرایی،وزیر و یا عالی ترین مقام اجرایی دستگاه مشمول موظفند واحد اجرایی تخصصی مورد نیاز را تعیین نمایند.
تبصره- واحد تعیین شده موظف است به طور مستمر،اطلاعات نهایی شده را با اطلاع وزیر و یا عالی ترین مقام دستگاه به دبیرخانه اجرایی به منظور درج در کتاب راهنما راسال نماید.
فصل پنجم- هیئت نظارت
ماده19- هیئت نظارت موظف است اقدامات نظارتی موثر،کارا و به موقع به منظور مقررات زدایی، تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیتهای اقتصادی را به عمل آورده و در صورت لزوم لوایح مورد نظر را تهیه و تقدیم هیئت وزیران نماید.
تبصره1- هیئت برای اعمال نظارتهای خود می تواند از طریق مختلف نظیر گزارش گیری،اعزام نماینده به دستگاههای مشمول و اعطای نمایندگی به اشخاص مورد وثوق، اطلاعات مورد نیاز خود را تحصیل و با تجزیه و تحلیل آنها،پیشنهاد های اصلاحی به دستگاههای مشمول ارایه دهد.
دستگاههای مشمول موظفند پیشنهادهای اصلاحی هیئت نظارت را ظرف ده روز اجرا و نتیجه آن را اعلام نمایند.
تبصره2- دستگاههای مشمول مکلفند با هیئت همکاری نموده و اطلاعات و مدارک مورد درخواست را در اسرع وقت به هیئت ارسال کنند و در صورت کوتاهی،متخلفان مشمول ماده(85) قانون بوده و گزارش امر به بالاترین مقام اجرایی دستگاه منعکس می شود و در صورت عدم اقدام موثر،هیئت علاوه بر اعلام موضوع به مراجع انضباطی و اداری، مراتب را به رییس جمهور منعکس می نماید.
ماده20- به منظور بازنگری و اصلاح در فرآیند صدور مجوز و یا سایر الزامات ناشی از قانون و آیین نامه اجرایی آن،دستگاههای مشمول موظفند در صورتی که فرآیند صدور مجوز نیاز به تصویب نامه هیئت وزیران و یا مراجع دیگر داشته باشد،پیشنهادهای خود را برای اصلاح و تصویب به هیئت نظارت ارسال نمایند.
تبصره1- در صورتی که صدور مجوز برای فعالیت اقتصادی مستلزم پرداخت هزینه باشد،دستگاههای مشمول موظفند پیشنهادات لازم را به منظور حداقل نمودن هزینه های موجود به هیئت نظارت ارایه نمایند.
تبصره2-چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی،قوانین و مقرراتی را در دستگاههای مشمول در ارتباط با شرایط صدور مجوزها و پروانه ها زاید و نامناسب تشخیص دهند،می توانند مراتب را به هیئت نظارت اعلام نمایند.
ماده21- ترتیب برگزاری و نحوه اداره جلسات هیئت نظارت متضمن شرح کامل وظایف آن به موجب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیئت نظارت خواهد رسید.
ماده22- اعـضـای هیـئت نـظارت به پـیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید رییس جمهور تعیین می شوند.
فصل ششم- بهبهودی فضای کسب و کار
ماده23- دستگاه مشمول موظفند اقدامات لازم را برای بهبود رتبه بین المللی ایران در کسب و کار به نحوه مقرر در این آیین نامه انجام دهند.سازمان موظف است اطلاعات و استانداردهای بین المللی مورد عمل را در خصوص ارتقای رتبه مزبور در اختیار این دستگاهها قرار دهد تا متناسب با اطلاعات و استانداردهای بین المللی با سازمان همکاری نمایند.
ماده24- سازمان موظف است نحوه عملکرد هر یک از دستگاههای مشمول را در بهبود فضای کسب و کار در ایران و ارتقای رتبه بین المللی کشور هر شش ماه یک بار رسیدگی و نتایج را به هیئت نظارت گزارش نماید.
فصل هفتم- مقررات عمومی
ماده25- به منظور اصلاح فرآیندهای صدور مجوز،دستگاههای مشمول مکلفند آسیب شناسی موضوع این آیین نامه را به صورت سالانه مبتنی بر پژوهشهای علمی و مطالعات کارشناسی انجام داده و نتیجه را به دبیرخانه اجرایی گزارش کنند.
ماده26- به منظور ایجاد وحدت رویه،تمرکز و یکسان سازی در ارایه اطلاعات مورد نیاز به سرمایه گذاران خارجی در کشور،مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی، موضوع فصل چهارم آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاران خارجی مصوب 1381 و سازمانهای امور اقتصادی و دارایی استانها،تنها دستگاههای متولی اطلاع رسانی در موضوع سرمایه گذاری خارجی به عنوان کانون مراجعات متقاضیان سرمایه گذاری خارجی هستند.
ماده27- در صـورت قـصور دسـتگاه مـشـمول در صدور مجوز طبق مهلت زمانی مقرر در ماده(2) این آیین نامه،ستاد سرمایه گذاری یا هیئت رسیدگی می تواند تخلف مسئول یا مسئولان دستگاه مشمول را بررسی و فرد یا افراد متخلف را به هیئت تخلفات اداری ذیربط معرفی نماید.متخلفان به مجازاتهای مـقرر در بـندهـای ” د” بـه بـعد مـاده (9)قـانون رسـیدگـی به تـخـلفات اداری- مصوب 1372- محکوم می شوند.
ماده28- در صورتی که وظایف صدور مجوز از دستگاههای مشمول به هر مرجع دیگری انتقال یابد، وظایف و تعهدات ناشی از قانون و آیین نامه اجرایی آن لازم الاتباع خواهد بود.
ماده29- شرایط و فرآیند مقررات زدایی،صدور انواع مجوزها باید به گونه ای باشد که با پذیرفته شدگان جمهوی اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی منجر به افزایش سرعت در نظام تولید،کسب و کار، سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی کشور شود.
ماده30- منابع و اعتبارات لازم به منظور تشکیل دبیرخانه اجرایی،انتشار و به روز رسانی اطلاعات کتاب راهنما توسط سازمان و همچنین بودجه مورد نیاز برای فعالیت هیئت نظارت هر ساله پیش بینی و برای تخصیص اعتبارات لازم در قالب بودجه سالانه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور پیشنهاد می شود.
ماده31- وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است گزارش اقدامات اجرایی این آیین نامه را هر شش ماه یکبار به رییس جمهور ارایه نماید.
ماده32- مقررات مذکور در تصویب نامه های هیئت وزیران در مورد تسهیل و تسریع در امر سرمایه گذاری و صدور مجوز فعالیتهای اقتصادی برای بخشهای غیر دولتی در قلمروهای مجاز که مغایر با مفاد این آیین نامه است، از تاریخ ابلاغ این آیین نامه لغو می شود.
محمود احمدی نژاد
رییس جمهور
