تشخیص صحیح درآمد مشمول مالیات مطابق با قوانین موضوعه
تشخیص صحیح درآمد مشمول مالیات مطابق با قوانین موضوعه
ابلاغیه حاوی تذکر و هشدار مورخ ۲۱/ ۶/ ۱۴۰۱ دادستان انتظامی مالیاتی ترجیحا به حسابرسان انتخاب شده جهت حسابرسی پرونده های مالیاتی
تشخیص صحیح درآمد مشمول مالیات مطابق با قوانین موضوعه
همانگونه که مطلع هستید نیل به اهداف سازمان امور مالیاتی کشور از جمله تامین در آمدهای مالیاتی و انضباط مالی اقتصاد کشور در سایه تشخیص صحیح در آمد مشمول مالیات مطابق با قوانین موضوعه ، تجلی می یابد . تحقق این مهم ضمن کاهش هزینه وصول مالیات و پیشگیری از اطاله دادرسی، موجبات ایجاد رضایت مودیان و ارتقای جایگاه سلامت نظام اداری را فراهم می آورد. با عنایت به آغاز فرایند بار گذاری اظهارنامه های عملکرد سال ۱۴۰۰ ، رعایت احکام مقرر قانونی منجمله مفاد مواد (۹۷) ، (۲۳۷) ق .م .م و دستور العمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (۲۹) و (۴۱) آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ ق.م.م مورد تاکید و در اولویت برنامه های نظارتی این دادستانی در سال جاری می باشد. از آنجا که هدف اصلی قانونگذار از اصلاح ماده (۹۷) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ تعیین در آمد/ مأخذ مشمول مالیات بر اساس رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده از مودی است لذا مادامی که مستندات و دلایل متقن مبتنی بر قضاوت حرفه ای برای عدم پذیرش اظهارنامه مودی وجود نداشته باشد، ملاک پذیرش اظهارنامه مودی است و چنانچه مأموران مالیاتی بدون توجه به اسناد و مدارک مودی و بدون تحقیقات کافی در آمد مودی را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص دهند، متخلف پس از طی تشریفات اداری حسب مورد به مجازات های مصرح در بند یک ماده ۲۷۰ ق.م.م و ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد. شایان توجه است مسئولیت هر یک از حسابرسان انتخاب شده جهت حسابرسی پرونده های مالیاتی بر اساس فعالیت ها و وظایف تعیین شده برای آنها در برنامه حسابرسی و دستورالعمل های سازمان و کاربرگ های حسابرسی بوده و اشخاص مزبور مسئول مندرجات گزارش و نظر خود از هر جهت می باشند و گزارش های حسابرسی می بایستی الزاما طی کاربرگ های حسابرسی موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۵۰۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ تنظیم گردد. بدیهی است مدیران کل و معاونین حسابرسی ادارات کل مسئولیت حسن اجرای مقررات یاد شده را بر عهده دارند و دادستانی انتظامی مالیاتی وفق مفاد بند الف ماده ۲۶۴ ق.م.م بدون هرگونه اغماض متخلفین را تحت تعقیب انتظامی قرار خواهد داد.
