*تعیین درآمد مشمول مالیات در زمان علی الراس بر مبنای قیمت فروش کالا در مورد واردات و صادرات

پيوست:

موضوع: تعیین درآمد مشمول مالیات در زمان علی الراس بر مبنای قیمت فروش کالا در مورد واردات و صادرات

همانطور که مطلع هستيد درسنوات گذشته بلحاظ نوسانات قيمت ارز و تغييرات پياپي سياستهاي ارزي  و تاثيرآن در امر ماليات بازرگانان بخشنامه هائي راجع به تعيين بهاي کالاهاي  وارداتي و صادراتي در موارد تشخيص علي الراس صادر گرديده است . با وجود اين بقرار اطلاع اکنون نيز حوزه هاي مالياتي با پاره اي معضلات دراين راستا مواجه هستند . عليهذا بمنظور رفع  اشکال و حتي الامکان اتخاذ رويه واحد در اين خصوص ، بار ديگر نظر ماموران تشخيص و مراجع و واحدهاي مالياتي را به نکات زير که مورد تائيد هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي هم  ميباشد،  معطوف ميدارد: ۱- عده زيادي از ماموران مالياتي باتوجه به عادات و رويه هاي مرسوم باشتباه چنين تصور مينمايند که درمورد واردکنندگان حتماً  بايد بهاي کالا در گمرک مقصد بر اساس پروانه ارزيابي و سپس با افزودن هزينه حمل ، قرينه محاسبه و  مورد اعمال ضريب مالياتي قرار گيرد، حال آنکه براي انتخاب قرينه چنين محدوديتي  وجود  ندارد، بلکه آنها ميتوانند با استفاده از اوراق گمرکي و ساير اسناد و مدارک کالاهاي وارده را رديابي و بر مبناي هر قيمتي که که جنس بفروش ميرسد ، فروش سالانه تاجر را که يکي از بهترين قراين مالياتي است بدست آورده ، با رعايت احکام ماده ۹۸و فصل سوم باب چهارم قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحيه بعدي نسبت به اعمال ضريب و احتساب درآمد مشمول ماليات اقدام نمايند. ۲- درباره کالاهاي صادراتي هم ميتوان بنا به اختيارات ناشي از ماده ۲۲۹ قانون مذکور با مراجعه به اسناد و مدارک مودي بهاي تمام شده واقعي کالا ويابه دردست داشتن مشخصات کالاهاي مزبوربهاي عرضه آن دربازارهاي داخلي و خارجي راطبق تحقيقات لازم تعيين و دراحتساب قرينه مربوط ملحوظ نظر قراردارد. ۳- باوجود راه حلهائي نظير مواردفوق ، چنانچه درارتباط بابرخي پرونده هاي مالياتي ناگزير ازتعيين ارزش کالاهاي وارده يا صادره بوده باشيد، لازم است براي اين منظور نرخ برابري ارز رامعادل نرخ آزاد روز ترخيص ( درباره واردات ) ويا صدور (درباره صادرات ) و براي آن زمان که سياست ارزي تک نرخي اعلام گرديده است ، نرخ اخيرالذکر ( نرخ ريالي فروش هرواحد ارز ) را اعمال نمائيد، منتهي بايد توجه داشت درهرموردکه قيد و حصرقانوني ويابرعکس تسهيلاتي ازسوي بانک مرکزي يامراجع رسمي ذيربط متوجه مودي بوده که مستندا” به مدارک مثبته موثر درميزان درآمد مکتسبه بوده است ، بايستي اين عوامل درمحاسبات مربوط منظور گردد . بعنوان مثال اگر بفرض صادرکننده مقيد برآن باشد که تمام يا قسمتي از ارز حاصل ازصادرات را با نرخ پايين تر ازحد رايج در اختيار بانک مرکزي قرار دهد، همين نرخ بايد مورد قبول واقع و يا چنانچه هر دلار بجاي ۳۰۰۰ ريال به بهاي ۱۷۵۰ ريال به تاجر جهت وارد نمودن کالاي بخصوصي فروخته شود باين شرط و قرارکه قيمت تمام شده جنس هم بهمان ماخذ تعيين و با سود مشخصي دراختيار مشتري خاص گذارده شود، درصورت احراز قيمت تمام شده و فروش آن کالا بايد به همين ترتيب محاسبه شود.

داريوش ايرانبدي

معاون درآمدهاي مالياتي

قانون مالیات های مستقیم

ماده ۹۸ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۱۵۲ قانون مالیات های مستقیم