اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف وجلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد وسرمایه (فارسی)

اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف وجلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه (فارسی)

بسمه تعالی
موافقتنــامه

بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اوکراین

تاریخ انعقاد:1375/03/01
تاریخ اجرا:1380/07/04

 

بمنظور اجتناب از اخذ مالیات های مضاعف و جلوگیری از فرار مالی درمورد مالیات های بر درآمد و سرمایه

دولت جمهوری اسلامی ایران
و
دولت اوکراین

با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای بمنظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه، و تاکید بر کوشش در جهت توسعه و تعمیق روابط اقتصادی متقابل بشرح زیر توافق نمودند:

ماده 1
اشخاص مشمول موافقتنامه

این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم قلمرو یکی از دول متعاهد یا هر دو آنها باشند.

ماده 2
مالیاتهای موضوع موافقتنامه

1- این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرفنظر از نحوه وضع آنها، از سوی هر دولت متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آنها وضع می‌گردد.

2-مالیات بر درآمد و سرمایه عبارتند از کلیه مالیاتهای متعلقه به کل درآمد، کل سرمایه، یا اجزای درآمد یا سرمایه منجمله مالیـات عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیر منقول، مالیات بر کل مبالغ پرداختی موسسات تجاری بابت دستمزد یا حقوق، و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.

3-مالیاتهای فعلی مشمول این موافقتنامه بخصوص عبارتند از:
الف : درمورد جمهوری اسلامی ایران:
– مالیات بر درآمد
– مالیات بر اموال
(که از این پس مالیات مستقیم جمهوری اسلامی ایران نامیده می‌شود).
ب: درمورد: اوکراین
– مالیات بر منافع موسسات تجاری، و
– مالیات بر درآمد شهروندان (اتباع)
(که از این پس مالیات اوکراین نامیده می‌شود).

4-این موافقتنامه شامل مالیاتهای یکسان یا اساسا مشابه مشابه طبقه‌بندی شده مطابق با بند (1) این ماده ، که علاوه بر مالیاتهای موجود یا بجای آنها، بعد از امضاء این موافقتنامه وضع شود نیز خواهد بود. مقامات ذیصلاح کشورهای متعاهد، طرف مدت معقولی، از هر تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، یکدیگر را مطلع خواهند نمود.

ماده 3
تعاریف کلی

1-از لحاظ این موافقتنامه، جز درمواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید :

الف: اصطلاح “یک دولت متعاهد” و “دولت متعاهد دیگر” بنا به اقتضای متن اطلاق می‌شود به جمهوری اسلامی ایران یا اوکراین.

اصطلاح “جمهوی اسلامی ایران” اطلاق می‌شود به قلمرو تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران.
اصطلاح “اوکراین” وقتیکه در یک مفهوم جغرافیایی بکار می‌رود، اطلاق می‌شود به قلمرو اوکراین، ساحل قاره‌ای آن و منطقة اقتصادی انحصاری (دریایی) آن، منجمله هر منطقه خارج از قلمرو دریایی اوکراین که طبق حقوق بین‌الملل بعنوان منطقه‌ای که حقوق اوکراین می‌تواند در آن در ارتباط با بستر دریا و زیرخاک و منابع طبیعی آن اعمال شود، تعیین شده است یا ممکن است بعدا تعیین شود.

ب: اصطلاح “شخص” شامل یک شخص حقیقی،‌یک شرکت یا سایر انواع اشخاص می‌باشد.
ج :اصطلاح “شرکت” اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر موسسه که از لحاظ مالیاتی بعنوان شخص حقوقی محسوب می‌گردد.

د:اصطلاح “دفتر ثبت شده” بمفهوم دفتر مرکزی ثبت شده طبق قوانین مربوطه هر دولت متعاهد می‌باشد.

هـ : اصطلاحات “موسسه تجاری یک دولت متعاهد” و “موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر” به ترتیب اطلاق می‌شود به موسسه تجاری‌ایکه بوسیله شخص مقیم یک دولت متعاهد و موسسه تجاری‌ایکه بوسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌شود.

و:اصطلاح “حمل ونقل بین المللی” اطلاق می‌شود به هرگونه حمل توسط یک کشتی، قایق، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن که توسط یک موسسه تجاری یک دولت متعاهد انجام می‌شود، باستثنای مواردیکه کشتی، قایق، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه آهن صرفا‌بین مکانهای واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.

ز:اصطلاح “مقام صلاحیتدار” اطلاق می‌شود:

– درمورد جمهوری اسلامی ایران، وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او.
– درمورد اوکراین، وزیر دارایی یا نماینده مجاز او.

ح:اصطلاح “تبعه” اطلاق می‌شود :

ـ هر شخص حقیقی که دارای تابعیت یک دولت متعاهد باشد.

ـ هر شخص حقوقی، که وضعیت قانونی خود را بموجب قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید.

2-در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، بجز مواردیکه اقتضای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد، آن معنایی را خواهد داشت که طبق قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه دارد.

ماده 4
مقیـــــم
1-از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح “مقیم یک دولت متعاهد” اطلاق می‌شود به هر شخصی که بموجب قوانین آن دولت، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت یا سایر معیارهای مشابه، مشمول مالیات آنجا باشد.

2-در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده یک شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او بشرح زیر تعیین خواهد شد :

الف:او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن یک محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که با آن روابط شخصی و اقتصادی نزدیکتری دارد. (مرکز منافع حیاتی)

ب:هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا اگر در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولا در آنجا بسر می‌برد.

ج:هرگاه او معمولادر هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد، مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آنرا دارد.

د:هرگاه او تابعیت هر دو دولت متعاهد را داشته باشد یا تبعه هیچ یک از آنها نباشد، مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد موضوع را با توافق دو جانبه فیصله خواهند داد.
3-در صورتی که، حسب مقررات بند (1) این ماده ، شخصی غیر از یک شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که دفتر ثبت شده‌اش در آن واقع است..

ماده 5
مقـر دایــم

1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح “مقر دایم” اطلاق می‌شود به ثابت شغلی، که از طریق آن، موسسه تجاری یک دولت متعاهد کلا یا جزئا در دولت متعاهد دیگر فعالیت شغلی دارد.

2- اصطلاح “مقر دایم” بخصوص شامل موارد زیر است :
الف: محل اداره
ب: شعبه
ج: دفتر
د: کارخانه
هـ: کارگاه
و: معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف،بهره برداری، استخراج از منابع طبیعی
ز: انبار یا سایر انواع ساختمان مورد استفاده بعنوان محل فروش.

3-کارگاه ساختمانی، پروژه نصب یا سوار نمودن ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، “مقردایم” محسوب می‌شوند لکن فقط در صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از دوازده ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.

4- علیرغم مقررات قبلی این ماده ، فعالیتهای مشروحه ذیل موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، بعنوان فعالیت از طریق یک “مقر دایم” تلقی نخواهند شد :

الف: استفاده ازتاسیسات صرفا بمنظور انبار کردن، یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه تجاری.
ب: نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به موسسه ‌صرفا بمنظور انبار کردن یا نمایش.

ج: نگهداری موجودی اجناس یا کالای متعلق به موسسه تجاری صرفا بمنظور آماده سازی آنها توسط موسسه تجاری دیگر.

د: نگهداری یک پایگاه ثابت شغلی صرفا بمنظور خرید کالاها یا اجناس، یا جمع‌آوری اطلاعات برای آن موسسه.

هـ : نگهداری یک پایگاه ثابت شغلی صرفا بمنظور انجام تبلیغات، گردآوری اطلاعات، تحقیقات علمی، سایر فعالیتهایی که دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

و:نگهداری یک پایگاه ثابت شغلی صرفا بمنظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزء‌های (الف) تا (هـ)، بشرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیبات، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

5- علیرغم مقررات بندهای (1) و(2) درصورتی که شخصی (به غیر از یک نماینده دارای وضعیت مستقل، که مشمول بند (6) می‌باشد)، در یک دولت متعاهد از طرف یک موسسه‌تجاری فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرار‌داد بنام آن موسسه باشد و آنرا به طور معمول اعمال نماید، آن موسسه تجاری در مورد فعالیتهایی که آن شخص برایش انجام می‌دهد دارای مقر دایم در آن دولت تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیتهای این شخص محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد، که به موجب مقررات بند مذکور چنانچه از طریق یک پایگاه ثابت شغلی انجام گیرند، این پایگاه ثابت شغلی را به یک مقر دایم تبدیل نخواهد کرد.

6-موسسه تجاری یک دولت متعاهد صرفا به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق یک حق العملکار، دلال یا هر نماینده مستقل دیگر به انجام امور می‌پردازد، دارای مقر دایم در آن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات این اشخاص در حدود معمول فعالیت خود آنها باشد.
معذالک، هرگاه فعالیتهای چنین نماینده‌ای بطور کامل یا تقریبا کامل به آن موسسه تجاری تخصیص یافته باشد، او از لحاظ مفهوم این بند بعنوان نماینده دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.

7- این واقعیت که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است، شرکتی را که مقیم دولت متعاهد دیگر باشد یا در قلمرو آن فعالیت می‌کند، کنترل کند یا بوسیله آن کنترل شود (خواه از طریق یک مقر دایم و خواه بنحو دیگر) فی نفسه کافی نخواهد بود که یکی از آنها مقر دایم دیگری تلقی شود.

ماده 6
درآمد حاصل از اموال غیر منقول

1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول واقع در دولــت متعاهد دیگــر (منجمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری)، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.

2- اصطلاح “اموال غیر منقول” به موجب قوانین دولت متعاهدی که مال مورد بحث در‌آن قرار دارد، تعریف خواهد شد. این اصطلاح بهرحال شامل ملحقات مربوط به اموال غیر منقول، احشام و وسائل مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات حقوق عمومی راجع به مالکیت اراضی در مورد آنها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیر منقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق کار، ذخایر معدنی، چاههای نفت یا گاز، معادن سنگ و سایر مکانهای استخراج منابع طبیعی منجمله الوار یا سایر محصولات جنگلی خواهد بود. کشتی‌ها، قایق‌ها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه آهن بعنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهند شد.

3- مقررات بنـد (1) این مـاده نسبــت بـه درآمد حاصل از استفاده مستقیم، استیجاری یا هر شکل دیگر بهره‌برداری از اموال غیر منقول جاری خواهد بود.
4- مقررات بندهای (1) و (3) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیر منقول یک موسسه تجاری و درآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد بود.

ماده 7
منافع تجاری

1- منافع ناشی از فعالیتهای تجاری حاصله توسط موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این موسسه تجاری در دولت دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن دولت امور تجاری خود را انجام دهد.

چنانچه موسسه تجاری همانطوری‌که در بالا ذکر شد فعالیت تجاری انجام دهد، منافع آن موسسه می‌تواند مشمول مالیات دولت دیگر شود لیکن فقط آن قسمتی از آن که مرتبط با مقر دایم باشد.

2-با رعایت مقررات بند (3) این ماده ، درصورتی که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت نماید، در هریک از دو دولت متعاهد، آن منافعی جهت مقر دایم منظور می‌گردد که اگر این مقر، یک موسسه متمایز و مجزا بود و همان فعالیتها یا مشابه آنرا در همان شرایط یا شرایط مشابه انجام می‌داد و بطور کاملا مستقلی با موسسه تجاری‌ایکه مقر دایم آن می‌باشد معامله می‌کرد، ممکن بود تحصیل نماید.

3-در تعیین منافع یک مقر دایم، ‌هزینه‌های قابل قبول منجمله هزینه‌های اجرایی و هزینه‌های عمومی اداری (که چنانچه این مقر دایمی یک موسسه مستقل می‌بود قابل کسر بود) تا حدودی که این هزینه‌ها خواه در دولتی که مقر دایم در آن واقع است انجام پذیرد و خواه در جای دیگر، برای مقاصد آن مقر دایم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد.

4-درحالتیکه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین منافع قابل تخصیص به یک مقر دایم براساس تسهیم کل منافع آن موسسه به بخشهای مختلف آن باشد، ‌مقررات بند (2) مانع بکاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین منافع مشمول مالیات نخواهد شد. معذالک نتیجه روش تسهیمی متخذه می بایست بــا اصول این ماده تطابق داشته باشد.

5- صرفا به سبب خرید اجناس یا کالاها توسط یک مقر دایم برای موسسه تجاری، هیچ منافعی برای آن مقر دایم تخصیص نخواهد یافت.

6-منافع تخصیصی به مقر دایم به همان روش سال به سال تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.

7-درصورتی که منافع شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مقررات آن مواد تحت تاثیر مقررات این ماده قرار نخواهد گرفت.

ماده 8
حمل و نقل بین المللی

منافع حاصله توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی‌ها، قایق‌ها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه آهن، در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ماده 9
موسسات شریک

1- درصورتی که :

الف :موسسه تجاری یک دولت متعاهد بطـور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشد;
یا

ب:اشخاص یکسانی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه تجاری یک دولت متعاهد و موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشند، و در هریک از دو مورد، شرایط مقرر یا وضع شده، در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه تجاری، ‌متفاوت از شرایطی باشد که ما بین موسسات تجاری مستقل برقرار است، درآن صورت هرگونه منافعی که می‌بایست عاید یکی از این موسسات تجاری شده باشد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است می‌تواند جزو منافع آن موسسه تجاری منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.

2- در صورتی که یک دولت متعاهـد منافعی از موسسه تجاری آن دولت را محاسبه و مشمول مالیات نماید که موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر مشمول پرداخت مالیات در آن دولت متعاهد دیگر شده است و منافعی که بدین ترتیب محسوب شده‌اند منافعی باشند که چنانچه شرایط بین این دو موسسه، مانند شرایط میان دو موسسه مستقل بود عاید آن موسسه می‌شد، در این صورت آن دولت دیگر در مقدار مالیات آن منافع، تعدیل مناسبی بعمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی می‌بایست سایر مقررات این موافقتنامه لحاظ شوند و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند نمود.

ماده 10
سـود سهـام

1- سود سهام پرداختی توسط شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است به مقیم یک دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر ‌شود.

2- مع ذالک این سود سهام می‌تواند در دولت متعاهدی که شرکت پرداخــت کننده سود سهام مقیم آن است و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لکن در صورتی که دریافت کننده، مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از ده درصد مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد.

3 – اصطلاح “سود سهام” بنحوی‌که در این ماده بکار می‌رود اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهام، یا سایر حقوق، (باستثنای مطالبات مربوط به دیون)، مشارکت در منافع و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق مقررات دولتی که شرکت کننده توزیع کننده درآمد مقیم آن می‌باشد، مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصله از سهام اعمال می‌گردد.

4- هرگاه مالک منافع سود سهام مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقردایم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود بطور موثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد (7) یا (14)، حسب مورد، جاری خواهد بود.

5- در صورتی که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد می‌باشد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر حاصل نماید، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد، (بغیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود بطور موثر مرتبط با یک مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر باشد)، و منافع تقسیم نشده شرکت نیز مشمول مالیات نمی‌شود، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلا یا جزئا از منافع یا درآمد حاصل از آن دولت دیگر تشکیل شوند.

ماده 11
هزینه‌های مالی

1- هزینه‌های مالی حاصله در یک دولت متعاهد و پرداخت شده به یک مقیم دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2- مع ذالک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل می‌شود، و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لیکن چنانچه دریافت کننده مالک منافع هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از ده درصد مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.

3- اصطلاح “هزینه‌های مالی” بنحوی که در این ماده بکار رفته است اطلاق می‌شود به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دیون، خواه دارای وثیقه باشد یا نباشد و خواه از حق مشارکت در منافع بدهکار، و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه منجمله حقوق بیمه و جوایز مربوط به اینگونه اوراق بهادار، اوراق قرضه و سهام قرضه برخوردار باشد یا نباشد. جرایم متعلقه برای تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.

4-علیرغم مقررات بند (2)، هزینه‌های مالی حاصله در یک دولت متعاهد و مکتسبه توسط دولت، وزارتخانه‌ها، سایر موسسات دولتی، تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی، شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلا متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشند، از مالیات دولت اول معاف خواهد بود.

5- هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق یک مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد یا در آن دولت دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دیونی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود بطور موثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد شد. در این مورد، مقررات مواد (7) یا (14) حسب مورد، جاری خواهد بود.

6- هزینه‌های مالی زمانی حاصل در دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود آن دولت، یک تقسیم فرعی سیاسی، یک مقام محلی، یا یک مقیم آن دولت باشد. معذالک، درصورتی که، شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد در ارتباط با بدهی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد و این هزینه‌های مالی بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت هزینه‌های مالی مذکور حاصل دولتی تلقی خواهد شد که این مقر دایم یا پایگاه ثابت در آن واقع است.

7- در صورتی که بدلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص ثالث دیگر، مبلغ هزینه‌های مالی که در ارتباط با این مطالبات دیون پرداخت می‌شود بیش از مبلغی باشد که در صورت عدم وجود چنین روابطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شود، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دول متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 12
حق الامتیازها

1-حق الامتیازهای حاصله در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2- مع ذالک، این حق الامتیازها می‌تواند در دولت متعاهدی که حاصل می‌شود، و مطابق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لکن چنانچه دریافت کننده، مالک منافع حق الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیش از ده درصد مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود.

3- اصطلاح “حق الامتیاز” بنحویکه در این ماده بکار می‌رود اطلاق می‌شود به هر نوع وجوه دریافت شده بعنوان ما به ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی منجمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هر گونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی.

4- هرگاه مالک منافع حق الامتیازها، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که حق الامتیاز حاصل می‌شود از طریق یک مقردایم، واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد، یا از یک پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالیکه حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود بطور موثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. در این مورد، مقررات مواد (7) یا (14)، حسب مورد، جاری خواهد بود.

5- حق الامتیاز زمانی حاصل در یک دولت متعاهد تلقی خواهد شد، که پرداخت کننده خود آن دولت، یک تقسیم فرعی سیاسی، یک مقام محلی یا یک مقیم آن دولت باشد. معذالک در صورتیکه، شخص پرداخت کننده حق‌الامتیاز، (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد)، در یک دولت متعاهد دارای یک مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد که حق یا اموال موجد حق‌الامتیاز بطور موثری مرتبط با آن است و این حق الامتیازها بر عهده این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این مورد این حق‌الامتیازها حاصله در دولت متعاهدی تلقی خواهند شد که این مقر دایم یا پایگاه ثابت در آن واقع می‌باشد.

6-در صورتیکه، به سبب یک رابطه خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا ما بین هر دوی آنها با یک شخص ثالث، مبلغ حق‌الامتیازی که، بابت استفاده، حق یا اطلاعات پرداخت شده از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی توسط پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط راجع به مبلغ اخیرالذکر جاری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمت مازاد پرداختی‌ها بر طبق قوانین هر دولت متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

ماده 13
عواید سرمایه‌ای

1- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیر منقول مذکور در ماده (6) و واقع در دولت دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.

2-عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که قسمتی از اموال شغلی یک مقر دایم را که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، تشکیل دهد یا اموال منقول متعلق به یک پایگاه ثابت که مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در اختیار دارد، منجمله عواید ناشی از نقل و انتقال این مقر دایم (به تنهایی یا همراه با کل موسسه) یا پایگاه ثابت می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

3-عواید حاصله توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی‌، قایق‌ها، هواپیما، یا وسایط نقلیه جاده‌ای یا راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها، قایق‌ها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه آهن، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

4- عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی بغیر از موارد مذکور در بندهای 1، 2 و 3 فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.

ماده 14
خدمات شخصی مستقل

1-درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد بسبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیتهای مشابه مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه این شخص بمنظور ارایه فعالیت خود پایگاه ثابتی بطور مرتب در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد. چنانچه چنین پایگاه ثابتی در اختیار داشته باشد، این درآمد مشمول مالیات دولت دیگر خواهد بود ولی فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت می‌باشد.

2- اصطلاح “خدمات حرفه‌ای” بخصوص شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری، آموزشی یا پرورشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، مهندسان، وکلای دادگستری، دندانپزشکان، معماران و حسابداران می‌باشد.

ماده 15
خدمات شخصی غیر مستقل

1-با رعایت مقررات مواد (16) ، (18) ، (19) و(20) این موافقتنامه، حقوق، مزد و سایر حق الزحمه‌های مشابه‌که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می‌دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود.
چنانچه استخدام بدین ترتیب انجام شود، حق‌الزحمه حاصل از آن می تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.

2- علیرغم مقررات بند (1)، حق الزحمه حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام انجام شده در دولت متعاهد دیگر، فقط مشمول مالیات دولت اول خواهد بود مشروط بر آنکه :

الف: جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر بسر برده است از (183) روز، در هر مدت دوازده ماهه که در سال مالی مربوطه شروع یا خاتمه می‌یابد تجاوز نکند، و

ب: حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت دیگر نیست پرداخت شود، و

ج:حق‌الزحمه بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی که پرداخت کننده حق الزحمه در دولت دیگر دارد، نباشد.

3- علیرغم مقررات قبلی این ماده ، حق الزحمه حاصله مرتبط با استخدام در یک کشتی، قایق، هواپیما یا وسائط نقلیه جاده‌ای و راه آهن در حمل و نقل بین‌المللی می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی باشد که دفتر ثبت شده آن موسسه تجاری در آن واقع است.

ماده 16
حق الزحمه مدیران

حق الزحمه مدیران و سایر پرداختهای مشابه حاصله توسط مقیم یک دولت در سمت خود بعنوان عضو هیات مدیره شرکتی که مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر ‌شود.

ماده 17
هنرمندان و ورزشکاران

1- علیرغم مقررات مواد (14) و (15)، درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد بعنوان یک هنرمند، از قبیل هنرمند تاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا یک موسیقیدان، یا بعنوان یک ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی انجام شده در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2-درصورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی یک هنرمند یا ورزشکار عاید شخص دیگری غیر از خود آن هنرمند یا ورزشکار شود،‌علیرغم مقررات مواد (7) ، (14) و(15)، آن درآمد می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهدیکه فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گیرد، شود.

3- علیرغم مقررات بندهای (1) و (2)، درآمد موضوع این ماده از مالیات دولت متعاهدی که در آن فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار ارائه شود معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه این فعالیتها از بودجه عمومی هر یک از طرفین متعاهد تامین شده یا به موجب موافقتنامه فرهنگی منعقد شده بین دو دولت متعاهد باشد.

ماده 18
حقوق بازنشستگی

1- با رعایت مقررات بند (2) ماده (19)، حقوق بازنشستگی و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای استخدام در گذشته، فقط مشمول مالیات آن دولت می‌باشد.

2- معذالک چنانچه این حقوق بازنشستگی و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه توسط مقیم دولت متعاهد دیگر یا مقر دایم واقع در آن پرداخت شود می‌تواند در آن دولت متعاهد دیگر نیز مشمول مالیات شود.

3- علیرغم مقررات بند (1) و (2)، حقوق بازنشستگی و سایر وجوه پرداختی به موجب طرح عمومی که بخشی از سیستم تامین اجتماعی یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن باشد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ماده 19
خدمات دولتی

1- حقوق، دستمزد و سایرحق الزحمه‌های مشابه، (بغیر از حقوق بازنشستگی)، پرداختی توسط یا از محل صندوق ایجاد شده یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقـام محلی آن به یک شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولـت یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی، فقط مشمـول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
معذالک، این حق‌الزحمه‌ها درصورتی فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود که این خدمات در آن دولت انجام شود و آن شخص حقیقی مقیم آن دولت باشد که :

ـ تابعیت آن دولت را داشته باشد، یا
ـ صرفا بمنظور انجام آن خدمات مقیم آن دولت نشده باشد.

2- الف ) هر نوع حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یا از محل صندوقهای ایجاد شده توسط یک دولت متعاهد یا یک تقسیم سیاسی یا یک مقام محلی آن، به یک شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت، تقسیم یا مقام مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ب ) علیرغم مقررات جزء الف این بند، این حقوق بازنشستگی درصورتی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر خواهد بود که شخص حقیقی مقیم و تبعه آن دولت باشد.

3-مقررات مواد (15)، (16) و (18) در مورد حق‌الزحمه و حقوق بازنشستگی مربوط به خدمات انجام شده بابت فعالیتهای شغلی انجام شده توسط یک دولت متعاهد یک تقسیم سیاسی یا یک مقام محلی آن جاری خواهد بود.

ماده 20
مدرسین و محصلین

1-وجوهی که یک محصل یا کارآموز شغلی که تبعه یک دولت متعاهد می‌باشد و صرفا بمنظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر بسر می‌برد، برای مخارج زندگی، ‌تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط براینکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شده باشد.

2-همچنین، حق‌الزحمه‌ای که یک مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد می‌باشد و در دولت متعاهد دیگر بسر می‌برد و منظور اولیه، تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره‌هاییکه از دو سال تجاوز نکند باشد از مالیات بر حق‌الزحمه‌، بابت خدمات شخصی مربوط به تدریس یا تحقیق معاف خواهد بود.

این بند در مورد درآمد حاصل از تحقیقاتی که اساسا برای منافع خصوصی یک شخص یا اشخاص بخصوصی انجام می‌شود جاری نخواهد بود.

ماده 21
سایـر درآمـدها

1- اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که صریحا در مواد قبلی این موافقتنامه ذکر نشده است فقط مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود مگر آنکه اینگونه اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشند. چنانچه این اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشند، در این صورت می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر هم بشود.

2- به استثنای درآمد حاصل از اموال غیر منقول به نحوی که در بند (2) ماده (6) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق یک مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی نماید یا در آن دولت دیگر از یک پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در رابطه با آن حاصل شده است بطور موثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد مقررات بند 1 جاری نخواهد بود. در این مورد این اقلام درآمد در آن دولت متعاهد دیگر و بر طبق قوانین خود آن دولت مشمول مالیات می‌باشند.

ماده 22
سـرمــایـــه

1- سرمایه متشکل از اموال غیر منقول متعلق به مقیم یک دولت متعاهد و واقع در دولت متعاهد دیگر که در ماده (6) ذکر گردید، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2- سرمایه متشکل از اموال منقولی که جزئی از اموال شغلی یک مقر دایمی که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد می‌باشد یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که مقیم یک دولت متعاهد بمنظور مبادرت به خدمات شخصی مستقل در اختیار دارد، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.

3- سرمایه متشکل از کشتی‌ها، ‌قایق‌ها، هواپیما، وسایط نقلیه جاده‌ای و راه آهن، مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها، قایق‌ها، هواپیما یا ‌وسایط نقلیه جاده‌ای یا راه آهن، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده موسسه در آن واقع است.

4-کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ماده 23
روش حذف مالیات مضاعف

1- درصورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل می‌کند یا سرمایه‌ای دارد که، طبق مقررات این موافقتنامه، می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت اول اجازه خواهد داد :

الف:مبلغی برابر با مالیات بردرآمد پرداختی در آن دولت دیگر، ‌بعنوان تخفیف از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود.

ب:مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در آن دولت دیگر، بعنوان تخفیف ‌از مالیات بر سرمایه آن مقیم کسر شود.

مع ذالک در هریک از دو مورد ‌اینگونه تخفیفات، از آن قسمت از مالیات بر درآمد، یا مالیات بر سرمایه مورد محاسبه قبل از دادن تخفیف، که حسب مورد ممکن است به درآمد یا سرمایه در دولت دیگر اختصاص یابد بیشتر نخواهد بود.

2-درصورتی که طبق هریک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، معهذا این دولت می‌تواند در محاسبه مبلغ مالیات بر باقیمانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.

ماده 24
عـدم تـبعیض

1- اتباع یک دولت متعاهد مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، سوای یا سنگین‌تر از مالیات یا الزامات مربوطه‌ای که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علیرغم مقررات ماده (1)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.

2- اشخاص بدون تابعیتی که مقیم یک دولت متعاهد هستند، در هر یک از دولتهای متعاهد مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، سوای یا سنگین‌تر از مالیات و الزامات مربوط به آن، که اتباع دولت مربوطه تحت شرایط یکسان، مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند نخواهند بود.

3ـ مالیات یک مقر دایم که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، با مطلوبیت کمتری از مالیات موسسات تجاری آن دولت متعاهد دیگری که همان فعالیت‌ها را انجام می‌دهند، وصول نخواهد شد.

4- موسسات تجاری یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلا یا جزئا بطور مستقیم یا غیر مستقیم متعلق یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت اول، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سوای یا سنگین‌تر از مالیات و الزامات مربوط به آن که سایر موسسات مشابه تجاری در دولت اول مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.

5- این مقررات بنحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع تخفیفات شخصی، معافیت‌ها و بخشودگی مالیاتی را که بعلت احوال شخصیه یا مسئولیت‌های خانوادگی به مقیمین خود اعطاء می‌نماید به مقیمین دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.

6ـ مقررات این ماده شامل مالیاتهای موضوع این موافقتنامه خواهد بود.

ماده 25
روش توافق دوجانبه

1- درصورتی که مقیم یک دولت متعاهد ملاحظه کند که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمی‌باشد، صرفنظر از تدابیر پیش بینی شده در قوانین ملی آن دولت‌ها، می‌تواند مورد خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مطابق بند (1) ماده (24) باشد، به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است تسلیم نماید. این مورد می‌بایست ظرف دو سال از اولین اخطار اقدامیکه منتج به اعمال مالیاتی شده که منطبق با مقررات این موافقتنامه نیست، تسلیم شود.

2- اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی نتواند شخصا به راه حل مناسبی برسد،‌خواهد کوشید که از طریق توافق دو جانبه با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر، بمنظور اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد، مورد را فیصله دهد. هر توافقی که حاصل شود علیرغم هر محدودیت زمانی در قوانین داخلی دولتهای متعاهد، اجرا خواهد شد.

3- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد برای حل هر گونه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه، بطریق توافق دو جانبه کوشش خواهند کرد و نیز می‌توانند بمنظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.

4- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند بمنظور حصول به توافق در موارد بندهای پیشین با یکدیگر ارتباط مستقیم برقرار کنند.

ماده 26
تبادل اطلاعات

1- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعـاتی را که برای اجرای مقررات این موافقتنامه ضروری است یا قوانین داخلی دو دولت متعاهد را که به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه مربوط می‌باشد تا جاییکه مالیاتهای بموجب آن مغایر این موافقتنامه نباشد با یکدیگر مبادله خواهند کرد. هر نوع اطلاعاتی که بوسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود بهمان شیوه‌ای که اطلاعات مکتسبه طبق قوانین آن دولت سری می‌باشد، سری خواهد بود و فقط برای اشخاص یا مقامات (منجمله دادگاهها و تشکیلات اداری) مرتبط با تشخیص، یا وصول، اجرا یا پیگیری، یا تعیین پژوهش‌های مربوط به مالیاتهایی که مشمول این موافقتنامه می‌باشند، افشا خواهد شد. این اشخاص یا مقامات اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنها می‌توانند این اطلاعات را در دادرسیهای عمومی یا تصمیمات قضایی فاش سازند.

2- مقررات بند (1) در هیچ مورد چنین تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد :

الف: اقدامات اداری خلاف قوانین و عرف اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.

ب:اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا رویه اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.

پ:اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، ‌شغلی، صنعتی، ‌بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای اطلاعاتی که آن خلاف خط سیاست (نظم) عمومی باشد.

ماده 27
اعضای ماموریت‌های سیاسی و مناصب کنسولی

مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای ماموریتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که بموجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تاثیری نخواهد گذاشت.

ماده 28
لازم الاجرا شدن

هر یک از دولتهای متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک، از تکمیل مراحلی که قوانین داخلی آن برای لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه دولت دیگر را مطلع خواهد کرد. این موافقتنامه بعد از مبادله آخرین یادداشت لازم‌الاجرا و در موارد زیر نافذ خواهد شد :

الف : در مورد مالیاتهای تکلیفی، به آن قسمت از درآمدی که از تاریخ یازدهم دیماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم‌الاجرا می‌گردد، حاصل می‌شود.

ب:در مورد سایر مالیاتهای بر درآمد و بر سرمایه، به آنگونه از مالیاتهای متعلقه به هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دیماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم‌الاجرا می‌گردد، شروع می‌شود.

ماده 29
فســخ

این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ شود لازم‌الاجرا خواهد بود. هریک از دولتین متعاهـد می‌تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری دیپلماتیک، با ارایــه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعـد از دوره پنجساله از تاریخی که موافقتنامه لازم الاجرا می‌گردد، فســخ نماید.
در این صورت این موافقتنامه در موارد زیر نافد نخواهد بود :

الف : نسبت به مالیاتهای تکلیفی،‌به آن قسمت از درآمدی که از یازدهم دیماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است، حاصل می‌شود.

ب : نسبت به سایر مالیاتهای بر درآمد و مالیات بر سرمایه به آنگونه مالیاتهای متعلقه برای هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دیماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است، شروع می‌شود.

بنا به مراتب فوق، امضاء کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود به نحو مقتضی مجاز می‌باشند این موافقتنامه را امضاء نمودند.
این موافقتنامه در دو نسخه در تهران در تاریخ اول خرداد ماه 1375 (21 مه 1996) به زبانهای فارسی، اوکراینی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.

از طرف دولت از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران اوکـراین