بخشنامه:30/4/1769/8250 تاریخ بخشنامه: 1368/02/24

*دستورالعمل محاسبه و مطالبه مالیات حقوق

آخرین بروزرسانی: 26/01/2025

14 زمان تقریبی مطالعه 6 دقیقه

دسترسی سریع

شماره: ۳۰/۴/۱۷۶۹/۸۲۵۰

تاریخ: ۱۳۶۸/۰۲/۲۴

پيوست:

موضوع: *دستورالعمل محاسبه و مطالبه مالیات حقوق

اداره کل نظرباينکه باشروع اجراي قانون جديد مالياتهاي مستقيم مصوب 3-12-1366 مجلس شوراي اسلامي بلحاظ تغييرات حاصله دراحکام مربوط به ماليات حقوق نسبت به قانون گذشته ، تابحال مسائل متعددي مطرح گرديده ، اينک بمنظور ايجادهماهنگي دراجراي فصل سوم ازباب سوم قانون يادشده ورفع ابهام راجع به عمده مواردي که تابحال مورد سوال بوده ، توجه مسئولين رابنکات زيرين معطوف ومقرر ميدارد مفاد اين دستورالعمل رادقيقا” رعايت نمايند.

1 – باستناد ماده 48و تبصره آن درآمد حقوق سالانه تاميزان 720000 ريال ازيک ياچند منبع ازپرداخت ماليات معاف ميباشد و چنانچه حقوق از وزارتخانه ها وسازمانها و موسسات و شرکتهاي دولتي و شهرداريهاو يا ازمحل اعتبارات دولتي دريافت شود (اعم ازاينکه حقوق بگير زن باشد يامرد)، بشرط داشتن افراد تحت تکفل معافيت به 840000 ريال افزايش مييابد و مازاد آن برابر ماده 85 با نرخ مقرر در ماده 131مشمول ماليات خواهد بود.دراين خصوص موارد زير را متذکر ميگردد:

الف – معافيت تاميزان 840000 ريال منحصر به موارديست که مستخدم حسب تعريف ماده 82 مشاغل در وزارتخانه ها وسازمانها و موسسات و شرکتهاي دولتي و شهرداريها بوده ويا شاغل درموسساتي باشد که اين موسسات ازاعتبارات دولتي استفاده نموده حقوق کارکنان خود را ازمحل اعتبارات مزبور پرداخت مينمايند.

ب – راجع به افرادتحت تکفل ، عيال دائم و فرزندان صغيربدون نيازبه تحقيق درباره اشتغال يادرآمد يا دارائي آنان بعنوان افراد تحت تکفل حقوق بگير مورد قبول است و دراين خصوص ارائه شناسنامه خود و بستگان ياد شده ، کفايت امر را ازجهت اثبات موضوع خواهد نمود0 درباره ساير ارقاب ، ضمن تعيين نسبت آنان با حقوق بگير، موضوع تکفل بارعايت مفاد ماده 1197 قانون مدني وسايراحکام فصل اول کتاب نهم قانون مذکورمورد قبول قرارخواهدگرفت بعلاوه گواهي باحکم مراجع صالحه دايربر الزام به کفالت پذيرفته خواهدشد.

2 – برابر ماده 85که پرداخت کنندگان حقوق هنگام هرپرداخت يا تخصيص آن مکلفند ماليات متعلق را بارعايت معافيتهاي مقرر کسر و ظرف سي روز ضمن تسليم فهرستي متضمن نام ونشاني دريافت کنندگان حقوق و ميزان آن به حوزه مالياتي محل پرداخت و در ماههاي بعد فقط تغييرات را صورت دهند0 دراجراي ماده لازم است بشرح زير نحوه محاسبه ماليات ،تسليم فهرست حقوق بگيران و واريز ماليات و مطالبه بموقع ماليات وجرائم ازپرداخت کنندگان حقوق که بوظايف قانوني عمل نمينمايند مورد توجه دقيق واقع و هماهنگيهاي لازم درهمه حوزه هاي مالياتي برقرارگردد. الف نحوه محاسبه ماليات فرض ميشود حقوق ماهانه شخصي که مستخدم يک موسسه خصوصي است مبلغ يکصدهزا ريال است . چنانچه نامبرده در فروردين ماه سال 1368 منحصرا” همان يکصد هزارريال رادريافت نمايند نحوه محاسبه ماليات حقوق بترتيب زيرخواهدبود:

حقوق سالانه بافرض ثابت بودن حقوق ماهانه ريال 1200000 = 12×100000

درآمد حقوق مشمول ماليات ريال 480000=7200000-2100000 24000= 12% ×200000 28000= 14% × 200000 محاسبه مالياتي 480000 طبق 12800=16% × 80000 نرخ موضوع ماده 131 64800 ماليات سالانه بافرض ثابت بودن حقوق ريال ماليات حقوق قابل کسرازحقوق فروردين ماه ريال 5400= 12 : 64800 دراين فرض مستخدم مزبور تامرداد ماه حقوق ثابت ماهانه رادريافت مينمايند که طرز محاسبه نيز طبعا”درآن ماههاتغييري نخواهد داشت . حال درشهريورماه به نامبرده مبلغ سيصد هزارريال بعنوان پاداش پرداخت ميشود0 دراينصورت محاسبه ماليات پاداش بشکل زيرانجام خواهد شد. باتوجه به جدول محاسبه بالا وجدول نرخ موضوع ماده 131، مبلغ 220000 ريال از پاداش دريافتي مشمول نرخ 16% و 8000 ريال بقيه مشمول نرخ 18% ميشود پس : 35200= 16% × 220000 14340= 18% × 80000 49600 ماليات پاداش ريال حال اگردرآذرماه آن سال علاوه برحقوق اصلي مبلغ 200000 ريال بابت مجموع اضافه کار مدت گذشته براي وي تخصيص يابد اين مبلغ بامقايسه جداول محاسبه بالا وجدول نرخ موضوع ماده 131مشمول نرخ 18% واقع و ماليات متعلق به اضافه کار مزبور 36000 ريال تعيين ميگردد. چنانچه حقوق کارمنددرضمن سال تغييرنمايد و يااينکه کارمنددربين سال استخدام و ياخدمت وي بنا بعللي درطي سال خاتمه يابد ماليات حقوق دراين قبيل موارد بشرح زيرمحاسبه خواهد شد.

الف :1- چنانچه حقوق کارمند درضمن سال تغييرنمايد براي محاسبه ماليات حقوق بايستي حقوق جديد(حقوق ماهيکه تغييريافته است ) را دوازده برابر نموده و برماخذ آن ميزان ماليات محاسبه و يک دوازدهم آنرا بعنوان ماليات ماه مربوط وماههاي بعد تاآخرسال درصورتيکه تغييرات جديدي پيش نيابد کسرنمود.

الف : 2 – درصورتيکه کارمند درضمن سال استخدام گردد درآمد مشمول ماليات حقوق بايستي براساس درآمد سالانه ( دوازده برابر حقوق ماه اول ) محاسبه و پس از تعيين ماليات سالانه يک دوازدهم آن ازتاريخ شروع بکارتاآخرسال در صورتيکه درمدت مزبور حقوق تغييرننمايد بعنوان ماليات ماهانه کسرو واريز گردد. الف 3 – درصورتيکه کارمند درضمن سال بازنشسته يابازخريد يااخراج و يا بنا بعللي ترک خدمت نمايد کارفرما مکلف است صرفنظرازمدت کارکردماليات حقوق رابراساس درآمدسالانه بشرح بندهاي فوق محاسبه وماهانه تاآخرين تاريخ اشتغال کسرنمايد.البته ممکن است درهريک از سه حالت فوق درآمد مشمول ماليات که ماخذ محاسبه ماليات قرارميگيرد بيشترازدرآمد واقعي سالانه بوده و ياحقوق بگير بطور کامل از بخشودگي مقرر سالانه استفاده ننموده باشد ودر نتيجه به سبب اعمال نرخ مالياتي بالاتر ويااصولا”نرسيدن درآمد واقعي سالانه بحدنصاب بخشودگي ماليات اضافي پرداخت گردد که دراين قبيل موارد اضافه پرداختي طبق مقررات ماده 87 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/66 قابل استرداد ميباشد.

ب – پرداخت کنندگان حقوق علاوه برکسر وپرداخت ماليات حقوق کارکنان خود مکلفند نام ونشاني آنهاو ميزان پرداخت رانيز به حوزه مالياتي ارسال دارند0 دراينخصوص ذکرچند نکته ضروري بنظر ميرسد:

ب 1 – تعيين حوزه مالياتي براي تسليم فهرست و پرداخت ماليات درپاره اي موارد که شرکت ياموسسه مورد پرداخت کننده حقوق داراي کارگاه يا شعب در نقاط مختلف است ، مواجه بااشکال والنهايه موضوع مورد سوال واقع ميشود. ازجهت رفع اين اشکال يادآورميگردد که اصولا” محل پرداخت ياتخصيص ملاک عمل ميباشد0 بعنوان مثال اگر محل ثبت شده شرکتي درشهر” الف ” بوده ،اين شرکت کارگاهي نيز درشهر “ب ” دايرنموده باشد0 درصورتيکه حقوق کارکنان کارگاه در مرکزشرکت بحساب آنها واريز گردد، حوزه صالح براي دريافت فهرست وماليات حوزه مالياتي واقع درشهر”الف ” وچنانچه حقوق کارکنان مزبور توسط مسئولين کارگاه درمحل کارپرداخت شود، دريافت کننده فهرست وماليات ، حوزه مالياتي واقع درشهر”ب ” خواهد بود0 ضمنا”دراين قبيل موارد حوزه هاي مالياتي مزبور عندالاقتضاء بامکاتبه و تبادل اطلاعات ،اشکالات احتمالي را رفع و بهرحال تعيين تکليف خواهند نمود.

ب 2 – دراين باره حوزه هاي مالياتي مکلفند اولا” نمونه اوراقي راکه براي اين امراختصاص يافته ، دراختيارپرداخت کنندگان حقوق ابوابجمعي مربوط قرار دهندتا مشخصات حقوق بگيران ياتغييرات راطبق آن فرمها صورت دهند ثانيا” حوزه هاي مالياتي مربوط موظفند دفترجز و جمع حقوق تنظيم و وضعيت هريک از پرونده هاي ماليات حقوق را درصفحاتي که براي هر پرونده اختصاص خواهند دادمنعکس وراجع به تاريخ و ميزان حقوق پرداختي تحقيقات لازم بنمايند واگر خلافي ازناحيه مسئولين درکسر وواريز ماليات يا ارسال فهرست يا عدم درج مشخصات کامل دريافت کنندگان حقوق مشاهده شد ويابطورکلي ازانجام اين تکليف قانوني خودداري بعمل آمد، حوزه هاي مالياتي بايد بلافاصله پس از سپري شدن ماده 30 روزمقرر نسبت به مطالبه ماليات و جرائم متعلق طبق مواد ماده 90و ماده 197 و ماده 199و سايراحکام قانون مالياتهاي مستقيم اقدام کنند.

3 – درخصوص اجراي ماده 86توجه شود که مقررات موضوع اين ماده مربوط به موارديست که مستخدم مورد نظرباحفظ رابطه استخدامي با سازمان يا واحد سازماني متبوع خود موقتا”بطورتمام وقت ياپاره وقت مامورخدمت درسازمان ياواحد سازماني ديگرميشودومعمولا” اين ماموريتها باعلم واطلاع وحسب مورد باموافقت دو سازمان يادوواحد سازماني مربوط تحقق مييابد که دراينصورت اگر نامبرده مازاد بر مقرري ، مزد وحقوق اصلي دريافتي از موسسه متبوع ، مبلغي بابت اشتغال درمحل ماموريت دريافت نمايد ، اين دريافتي مشمول مالياتي بنرخ ده درصد خواهد بود 0 اماگر بااين ماموريت باانتقال موقت پرداخت تمامي حقوق ( وحسب مورد فوق العاده هاي مقرر) از طرف کارفرماي محل ماموريت صورت پذيرد، نرخ 10% مذکورجاري نبوده ماليات درآمد حقوق مستخدم برابر مفاد ماده 85محاسبه وکسرخواهد شد.سايرپرداخت کنندگان حقوق هم که اصولا” فارغ از مسائل وشرايط فوق الذکراقدام به استخدام کارکنان خود نموده اند، همچنان بايستي برابر حکم ماده 85عمل نمايند.

4 – ماموران تشخيص دراجراي ماده 90مکلفند با کسب اطلاعات دقيق و حتي الامکان مستند ماليات و جرائم متعلق راتعيين و مطالبه نمايند وازآنجا که ماليات مزبور درصورت عدم اعتراض کتبي ظرف سي روز از تاريخ مطالبه قطعي خواهد بود. بمنظور جلوگيري ازتضييع احتمالي حقوق موديان و پرداخت کنندگان حقوق ماموران يادشده موظفند درابلاغ برگ مطالبه ماليات احکام و مقررات امر ابلاغ رادقيقا” رعايت وحتي الامکان دراين زمينه ازابلاغ بر طبق تبصره ماده 203 احتراز جويند مگرآنکه في الواقع پس ازمراجعات مکرر ابلاغ بطريق عادي ميسرنشده باشد.

5 – منظوراز “مزاياي ارزي واشتغال مامورين درخارج ازکشور”مذکوردر بند 6ماده 91 بطورکلي وجوهي است که علاوه برحقوق وفوق العاده هاي مقرر داخل به ارز يا ريال منحصرا” بمناسبت اشتغال ياماموريت درخارج ازکشورپرداخت ميگردد.

۶ – درباره بند ۱۳ ماده ۹۱ باعنايت به سوالاتي که کرارا” مطرح گرديده بدينوسيله تاکيدمينمايد که عبارت “اضافه کار” دراين بند متضمن حکم عام ومطلق نميباشد بلکه منظوراضافه کار پرداختي به پزشکان و دندانپزشکان ، پيراپزشکان ، دامپزشکان و دکترهاي داروسازاست وذکرمترادف آن عبارت تحت عنوان “حق الزحمه کاراضافي “دليل برتعميم نرخ ده درصد ماليات به اضافه کا دريافتي تمامي حقوق بگيران نميباشد.

7 – بخشودگي موضوع ماده 91براي تمامي افراد شاغل در روستاها وهمچنين نقاط محروم و دورافتاده کشورکه طبق ليست وزارت برنامه و بودجه مشخص خواهد گرديد، بميزان 50% ميباشدواين ميزان نسبت به نقاط مختلف متفاوت نخواهد بود.

محمد جواد ايرواني

وزيراموراقتصادي و دارائي ازطرف حسيني