ماده 255 قانون مدنی

ماده 255 قانون مدنی

هر گاه کسی نسبت به مالی، معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معامله کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله کننده میتوانسته است از قِبل او ولایتاً یا وکالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه ي معامل است والا معامله باطل خواهد بود.

منبع: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی