ماده 21 قانون صدور چک
ماده 21 قانون صدور چک
در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هر گونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل میآید مگر آنکه متهم به ترتیب مقرر در تبصره ماده 12 قانون آییننامه دادرسی کیفری نشانی دیگری تعیین کرده باشد. هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مأمور به منزله ابلاغ اوراق تلقی میشود و رسیدگی بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.
منبع: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
