موضوع

lطالبه مالیات از فروش دارائی ها ودرآمد اجاره در دوره انحلال- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

lطالبه مالیات از فروش دارائی ها ودرآمد اجاره در دوره انحلال- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها


 

شماره: ۵۳۰۶/۲۰۱
تاریخ: ۳۱/۰۶/۱۳۸۱
پیوست:
 
شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: ۴۷۴۳-۲۴/۰۵/۱۳۸۰
مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی
سال عملکرد یا تعلق مالیات: ۲۱/۱۱/۱۳۷۷ الی ۲۹/۱۲/۱۳۷۷
شماره حوزه مالیاتی: ۸۲۲
شماره سر ممیزی مالیاتی:
اداره: کل مالیات بر شرکتها (تهران)
تاریخ ابلاغ رأی: ۲۶/۹/۱۳۸۰
شماره وتاریخ ثبت شکایت: ۸۴۲۵-۴/۳۰-۱۷/۱۰/۱۳۸۰
 
خلاصه واخواهی: لایحه تسلیمی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر شامل موارد زیر بوده است:
۱- شرکت در موعد قانونی اقدام به تسلیم اظهارنامه نموده وچون دوره انحلال و دوره بعد از انحلال با هم عملکرد سال ۱۳۷۷ را در بر می گیرد، حسابهای شرکت در مقطع انحلال بسته نشده وتا پایان ۷۷ ادامه یافت در نتیجه ترازنامه در واقع تراز پایان سال ۷۷ می باشد و مأمورین تشخیص به همین دلیل اقدام به تشخیص علی الرأس نموده اند …
۲- چون در مرحله بدوی هیأت مربوط فقط به موضوع فروش موجودیهای جنسی قبلی توجه ورسیدگی به عمل آورده بود، در این رابطه اعتراض مجددی مطرح نگردید.
۳- حوزه مالیاتی علیرغم مطالبه مالیات از دارائیها در مرحله انحلال، مجددا در مرحله بعد از انحلال (دوره تصفیه) از فروش آنها مطالبه مالیات نموده وعملا مطالبه مضاعف صورت پذیرفته است. چون در شرکتهای منحله ای که فعالیت تجاری آنها ادامه می یابد، فقط درآمد ناشی از آن فعالیت مشمول مالیات خواهد بود، به این موضوع اعتراض ودرخواست حذف سود منظور شده در این رابطه گردیده بود.
۴- چون حوزه مالیاتی در تفکیک وتعیین اجاره های دریافتی اشتباه نموده وبرای دوره انحلال وبعد از انحلال با اتخاذ دو روش مختلف به اجاره ای رسیده که به بیش از اجاره سالانه بالغ می شود، به این موضوع نیز اعتراض ودرخواست اصلاح شده بود.
هیأت محترم تجدید نظر هنگام صدور رأی بدون توجه به موارد اعتراض مطرح شده با حواله دادن پرونده به گزارش مجریان قرار مرحله بدوی، رأی هیأت بدوی را تأئید نموده است… اگر قرار است هیأت تجدید نظر با یک جمله همه چیز را به مرحله بدوی که خود نیز مورد اعتراض است، حواله دهد، چه ضرورتی برای تشکیل هیأت تجدید نظر وطرح مسائل درآمد می باشد؟ …. در خاتمه امیدوارم که شورای عالی مالیاتی با مطالعه دقیق لایحه تسلیمی ومتن رأی هیأت تجدید نظر رأی مذکور را نقص وامر به رسیدگی مجدد نماید.
رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله وپس از اخذ وبررسی پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی اعلام رأی می نماید:
پرونده امر مشعر بر آن است که حوزه مالیاتی پس از تعیین ومطالبه مالیات موضوع ماده ۱۱۵ قانون مالیاتهای مستقیم، بابت فعالیتهای بعد از تاریخ انحلال تا خاتمه سال انحلال (از ۲۱/۱۱/۷۷ الی ۲۹/۱۲/۷۷) اقدام به تشخیص ومطالبه مالیات دیگری نموده که متعاقب اعتراض مودی واحاله پرونده به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ورسیدگی مأموران مجری قرار، در نهایت رأی بر وصول مالیات از مأخذ   009 016 567 ریال درآمد مشمول مالیات داده شده است. رقم مذکور با توجه به محاسبات حوزه ومجریان قرار شامل ۶۲۱ ۱۸۴ ۱۹۵ ریال سود حاصل از فروش اسپرم خارجی (از محل سفارشات) و    185 332 7 ریال سود حاصل از فروش لوازم تلقیح (از محل سفارشات) و ۲۰۳ ۶۴۹ ۳۱۲ ریال درآمد حاصل از اجاره و ۰۰۰ ۸۵۰ ۵۱ ریال سود حاصل از فروش گاوهای نر می باشد.
در خصوص اعتراض مودی راجع به اجاره، چون رسیدگی لازم توسط مجریان قرار که گزارش آنها مستند صدور رأی بوده، صورت گرفته است، شکایت از آن لحاظ وارد نیست (ضمنا ناگفته نماند که در صورت ادامه فعالیت کسبی وتجاری وحصول درآمدهائی که مانند اجاره بعد از انحلال، مالیات بر درآمد حاصله بایستی طبق مقررات پرداخت شود)، اما درباره اجناس و دارائی فروش رفته مزبور معلوم نیست حساب سفارشی مربوط به اسپرم ولوازم تلقیح در تاریخ ثبت انحلال شرکت مفتوح بوده است یا خیر ونیز دامهای فروش رفته، در آن تاریخ جزء دارائیهای شرکت موجود بوده اند یا خیر. در حالت اول (یعنی وجود حساب سفارش و موجود بودن دامها) حوزه مالیاتی مکلف بوده است وفق حکم ماده ۱۱۵ یاد شده ارزش آنها را تعیین ودر احتساب مأخذ مشمول مالیات منظور نماید واگر موضوع آنها به دلیل عدم درج در اظهارنامه معلوم نبوده است، آن حوزه ملزم بوده است مطابق قسمت اخیر ماده ۱۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم در موعد مقرر نسبت به مطالبه مابه التفاوت مالیات دوره انحلال اقدام کند وچنانچه دامهای فروش رفته بعد از تاریخ ثبت انحلال خریداری شده وهمچنین اقدام به سفارش خرید اسپرم ولوازم تلقیح بعد از این تاریخ به عمل آمده است، در این صورت تعیین درآمد مشمول مالیات فوق الذکر توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی امری قانونی بوده است. النهایه چون وضعیت موارد اخیر حسب اوصاف پیش گفته، در گزارشها و آراء مضبوط در پرونده به وضوح تشریح نگردیده ودر نتیجه، مندرجات رأی مورد واخواهی در پاسخگوئی به اعتراض شاکی دایر بر مطالبه مالیات مضاعف، وافی به مقصود نیست لذا با نقض رأی مزبور پرونده را برای رسیدگی مجدد به هیأت موضوع ماده ۲۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید.
 
محمد رزاقی
اسماعیل ملکان
علی اصغر زندی فائز
 
مواد قانونی وابسته
 -…
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi