هزینه های قابل قبول موضوع ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: زنجان
شماره: ۱۵۲۵/۲۰۱
تاریخ: ۳۰/۰۲/۱۳۸۲
پیوست:
شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: ۱۷۳/۲-۸/۱۰/۱۳۸۰
مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی
سال عملکرد: ۱۳۷۷
شماره حوزه مالیاتی: ۲۲۵
شماره سر ممیزی مالیاتی: ۲۲
سازمان امور اقتصادی ودارائی
اداره امور مالیاتی شهرستان زنجان
اداره کل:
تاریخ ابلاغ رأی: ۲۷/۶/۱۳۸۱
شماره وتاریخ ثبت شکایت: ۵۹۷۰-۲۰۱-۱۶/۷/۸۱
خلاصه واخواهی: در سال ۱۳۷۷ طبق شماره ۱۳۷۱ که متکی به اعلامیه بانک در ارتباط با اصلاح جرائم بانکی می باشد، مبلغ ۸۹۹ ۸۲۲ ۸۲۸ ۱ ریال در ستون بستانکار و مبلغ ۵۴۴ ۲۴۹ ۷۵۶ ۲ ریال و ۲۲۸ ۳۷۹ ۰۵۶ ریال در ستون بدهکار حساب سود وزیان سنواتی ثبت گردید که نتیجه آن مانده بدهکار می باشد. حوزه مالیاتی بدون عنایت به مفاد اعلامیه بانکی، طرف بستانکار سند مذکور را به درآمد مشمول مالیات سال ۱۳۷۷ اضافه نموده وطرف بدهکار آن را نادیده گرفته است. کارشناس مربوط به موضوع توجه نکرده وهیأت بدوی نسبت به اعتراض شرکت در این مورد اظهارنظری ننموده هیأت تجدید نظر به دلیل واهی (بستانکاری حساب مذکور موجب کاهش سود دوره های قبل شده لذا درآمد مکتوم تلقی می شود و چون برای طرف بدهکار حساب مذکور نیز ذخیره ای منظور نگردیده، لذا اصول وموازین متداول حسابداری و مقررات قانون مالیاتهای مستقیم در نظر گرفته نشده) وبدون اشاره به اصول وموازین ومقررات مورد نظر، اعتراض شرکت را وارد ندانسته به رأی شماره ۱۷۳/۲ مورخ ۸/۱۰/۱۳۸۰ هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به دلیل عدم توجیه قانونی و به خصوص اینکه تعدیلات مذکور مربوط به دوران معافیت موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم، شرکت می باشد، اعتراض داشته وبا توجه به بند ۷ ماده ۱۴۸ قانون مورد اشاره، درخواست نقض آن را دارد.
رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت شاکی وملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
به موجب بند ۲۷ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ واصلاحات بعدی آن هزینه های قابل قبول مربوط به سالهای قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد، در زمره هزینه های قابل قبول می باشد، لازم بوده است در هنگام احتساب بستانکار حساب سود وزیان سنواتی به درآمد، بدهکار حساب مزبور نیز از حیث قابلیت احتساب آن به هزینه با رعایت بند ۲۷ مارالذکر ملحوظ نظر ومورد بررسی قرار گیرد. علیهذا به رأی مورد واخواهی به لحاظ عدم عنایت به این امر ایراد وارد است وشعبه ضمن نقض آن پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید.
