*هزینه های قابل قبول ماده ۱۴۸ هزینه های راه اندازی تجارت الکترونیکی
دسترسی سریع
شماره: ۲۹۴۱/۲۱۱
تاریخ: ۱۳۸۱/۰۶/۱۷
پيوست: دارد
سازمان امور اقتصادي و دارائي استان
شوراي عالي مالياتي
اداره کل
دفتر فني مالياتي
دفتر
هيات عالي انتظامي مالياتي
دبيرخانه هيات هاي موضوع ماده 251 مکرر
دادستاني انتظامي مالياتي
دانشکده امور اقتصادي
پژوهشکده امور اقتصادي
موضوع: *هزینه های قابل قبول ماده ۱۴۸ هزینه های راه اندازی تجارت الکترونیکی
تصوير تصويب نامه هيات محترم وزيران شماره 21067/ت 25598 هـ مورخ 6/5/1381 در خصوص سياست تجاري الکترونيکي جمهوري اسلامي ايران که بموجب بند 8 آن هزينه هاي راه اندازي تجارت الکترونيکي به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي موضوع ماده 148قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن تلقي مي گردد ، جهت اطلاع و اقدام لازم به پيوست ارسال مي گردد.
سيدمسعود قائم مقامي
سرپرست دفتر فني مالياتي
شماره:21067/ ت 25598هـ
تاريخ: 06/05/1381
پيوست:
وزارت بازرگاني – وزارت پست،تلگراف و تلفن
هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/2/1381 بنا به پيشنهاد شماره 30891/ 700 مورخ 15/8/1380 دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني و به استناد اصل يکصدو سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، سياست تجارت الکترونيکي جمهوري اسلامي ايران ره به شرح زير تصويب نمود:
(( سياست تجارت الکترونيکي جمهوري اسلامي ايران))
1- هدف
نظر به گسترش سريع تجارت الکترونيکي در جهان، گريز ناپذير بودن استفاده ازآن، نقش تجارت الکترونيکي در حفظ، تقويت و توسعه موقعيت رقابتي کور در جهان و صرفه جويي هاي ناشي از اجراي تجارت الکترونيکي در کشور، دولت جمهوري اسلامي ايران عزم خود مبني بر استفاده و گسترش تجارت الکترونيکي در کشور را بر طبق اصول و سياستهاي زير اعلام مي نمايد.
2- اصول
1- فراهم نمودن زير ساخت هاي اصلي و زمينه هاي حقوقي و اجرايي مورد نياز براي استفاده از تجارت الکترونيکي.
2- توسعه آموزش و ترويج فرهنگ استفاده از تجارت الکترونيکي.
3- حمايت از توسعه فعاليت هاي بخش غير دولتي و جلوگيري از انحصار و ايجاد زمينه هاي رقابت.
4- رفع هر گونه محدوديت تبعيض آميز در تجارت الکترونيکي.
5- گسترش استفاده از شبکه اينترنت براي انجام تجارت الکترونيکي در کشور و اتخاذ تدابير لازم براي بهداشت محتوايي شبکه ياد شده.
3- سياست هاي اجرايي
1- شرکت مخابرات موظف است ضمن تسهيل و بهره گيري از مشارکت بخش غير دولتي حداکثر تا پايان سال 1381 نسبت به تأمين و راه اندازي سخت افزار و نرم افزارهاي مورد نياز و بر قراري خطوط ارتباطي پر سرعت مطمئن و ايمن به شبکه اينترنت در محدوده فعاليت خود بر اساس جدول ذيل اقدام و هزينه استفاده از خطوط مزبور را کاهش دهد.
| شرح | سال 1380 | سال 1381 |
| ظرفيت پهناي باندديتاي کل کشور | M bit1000 | Gbit5 |
| ظرفيت پذيرش کاربراناينترنتي | 1،500،000 | 5،000،000 |
| تقسيمات خطوط شبکه | K64و M2و M8و M34 | K64و M2و M8و M34وM155 |
2- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با همکاري بانک مرکزي ايران طرح جامع استفاده از سيستم انتقال الکترونيکي وجوه و همچنين استفاده از خدمات کارت هاي اعتبتري و برنامه زمان بندي اجراي آنها را تا پايان مهرماه 1381 تهيه و براي تصويب به کميسيون تخصصي اطلاع رساني اقتصادي شوراي عالي اطلاع رساني ارايه نمايند.
3- وزارت بازرگاني موظف است حداکثر ظرف يک سال پس از ابلاغ اين تصويب نامه، بخش هاي اساسي طرح ملي تجارت الکترونيکي کشور را اجرايي نموده و طرح هاي زير را محقق سازد:
الف- امکان سنجي طرح جامع تجارت الکترونيکي کشور را به انجام رسانده و برنامه دراز مدت توسعه ملي تجارت الکترونيکي را براي اجرا در محدوده زماني برنامه سوم توسعه تدوين نمايد.
ب- پروژه پيشگام تجارت الکترونيکي را به عنوان بازار نمونه دادو ستد الکترونيکي، به منظور تامين بستر ايمن لازم براي مبادلات الکترونيکي داخلي و خارجي و ارايه خدمات جنبي مورد نياز راه اندازي نمايد و از اجراي پروژه هاي مشابه توسط بخش خصوصي حمايت کند.
ج- مرجع صدور گواهي ديجيتال نمونه را به منظور کاربرد در حوزه تجارت الکترونيکي با لحاظ سازمان اجرايي، سخت افزار و نرم افزار لازم با استفاده از خدمات و فناوري مقبول جهاني ايجاد نمايد.پس از راه اندازي نظام ملي مرجع صدور گواهي ديجيتال در کشور اين مرجع در چارچوب آن نظام قرار خواهد گرفت.
د- نظام ملي صدور گواهي ديجيتال توسط دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني تدوين و به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.
هـ – با توجه به ضرورت تقويت توان علمي داخل کشور در فناوري مربوط به گواهي ديجيتال، همزمان با اجراي بند (ج) از ايجاد فناوري ملي با استفاده از نيروهاي متخصص داخلي حمايت و از نتايج آن استفاده نمايد.وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است با هماهنگي و حمايت وزارتخانه هاي بازرگاني و پست، تلگراف و تلفن و دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني نسبت به اجاد رشته هاو گرايش هاي مرتبط و نيز ارايه واحدهاي درسي در زمينه هاي فني و اقتصادي تجارت الکترونيکي اقدام نمايند.
5- سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است نسبت به تهيه و پخش برنامه هاي آموزش و ترويج در زمينه تجارت الکترونيکي با همکاري وزارت بازرگاني اقدام نمايد.
6- وزارت بازرگاني موظف است به طور مستمر نسبت به برگزاري دوره هاي آموزشي کوتاه مدت تخصصي و عمومي و برگزاري همايش هاي بين المللي و داخلي در زمينه تجارت الکترونيکي اقدام نمايد.
7- وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت هاي دولتي موظفند نسبت به راه اندازي تجارت الکترونيکي در مبادلات خود اقدام و تا پايان برنامه سوم توسعه حداقل نيمي از مبادلات خود را به اين روش انجام دهند.
8- هزينه هاي راه اندازي تجارت الکترونيکي به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي موضوع ماده (148) قانون ماليات هاي مستقيم – مصوب 1366- و اصلاحيه هاي بعدي آن تلقي مي گردد.
9- وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و بازرگاني موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند که ماليات ها و حقوق گمرکي اخذ شده از کالا ها و خدمات مبادله شده در اين روش افزون تر از ساير روش ها نباشد.
10- سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور موظف است ضمن هماهنگي با دستگاه هاي اجرايي ذيربط اعتبارات مورد نياز براي راه اندازي پروژه هاي تجارت الکترونيکي و شبکه جامع اطلاع رساني کشور، موضوع ماده(116) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1379- و گسترش بعدي آن را سالانه در لايحه بودجه کل کشور منظور نمايد.
11- دولت موظف است براي افزايش نقش فعال بخش غير دولتي در توسعه تجارت الکترونيکي، قسمتي از تسهيلات اعطايي موضوع قوانين بودجه ساليانه را به متقاضيان شاغل در اين رشته اختصاص دهد.
12- وزارت بازرگاني و دستگاه هاي اجرايي ذيربط موظف هستند نسبت به جلب و تشويق سرمايه گذاري خصوصي داخلي و خارجي در چارچوب مقررات قانوني مرتبط در اين زمينه اقدام نمايد.
13- دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد موظف است امکان پياده سازي تجارت الکترونيکي را حداقل در يکي از مناطق آزاد تا پايان سال 1381 و در يک منطقه ديگر تا پايان سال 1382 فراهم کند. کليه دستگاه هاي اجرايي کشور که در اين مناطق فعاليت مي کنند، موظفند نسبت به ارايه خدمات و راه اندازي فعاليت هاي مورد نياز در اين زمينه اقدام نمايند.
14- دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني موظف است با مشارکت وازتخانه هاي بازرگاني ، پست، تلگراف و تلفن، اطلاعات، علوم، تحقيقات و فناوري، صنايع و معادن، سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، اقدامات لازم براي تهيه طرح جامع حفظ ايمني مبادلات الکترونيکي، محرمانه ماندن آمار و اطلاعات و رعايت سلامت محتوي متعلق به کاربران شبکه عمومي انتقال اطلاعات( درداخل کشور) و نظام ملي مرجع صدور گواهي ديجيتال را به عمل آورد و براي تصويب در کميسيون راهبردي و ارايه به شوراي عالي اطلاع رساني جهت اتخاذ تصميم اقدام نمايد.
تبصره- با توجه به ضرورت تقويت توان علمي داخل کشور در اين زمينه تمهيدات لازم براي ايجاد فناوري ملي اعم از سخت افزار و نرم افزار و سايرتسهيلات ملي مورد نياز با استفاده از نيروهاي تخصصي داخلي در اين طرح بايد لحاظ گردد.
۱۵- وزارت امور خارجه موظف است به منظور پيشبرد و تقويت همکاري هاي مربوط به تجارت الکترونيکي بين جمهوري اسلامي ايران و ديگر کشورها از جمله سازمان کنفرانس اسلامي، گروه۷۷، سازمان همکاري هاي اقتصادي(اکو)، طرح “کلمبو” و نهادهاي بين المللي وابسته به سازمان ملل متحد همکاري لازم را به وزارت بازرگاني و دبير خانه شوراي عالي اطلاع رساني به عمل آورد.
16- وظيفه نظارت و پيگيري اقدامات اجرايي فوق و ارايه گزارش هاي فصلي به شوراي عالي اطلاع رساني، به ” کميسيون تخصصي اطلاع رساني اقتصادي – بازرگاني و تجارت الکترونيکي” با هماهنگي دبير شوراي عالي اطلاع رساني و نماينده ويژه رييس جمهور جهت اقدام محول مي گردد.
محمد رضا عارف
معاون اول رييس جمهور
قانون مالیات های مستقیم
ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم
