موضوع

هزینه های شرکت، طبق ماده 148 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

هزینه های شرکت، طبق ماده 148 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها


 نمونه آرای شعب

شماره: 9301/201

تاریخ: 27/12/1382

پیوست:
 
شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 2418-18/5/1382

مربوط به مالیات: بردرآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 1379
شماره حوزه مالیاتی: 0443
شماره سر ممیزی مالیاتی: 044
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
اداره امور مالیاتی شهرستان:
اداره کل: مالیات بر شرکتها
تاریخ ابلاغ رأی: 7/7/1382
شماره وتاریخ ثبت شکایت: 5863-201-28/7/1382
 
خلاصه واخواهی: به استناد ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 به دلیل عدم رعایت مقررات ونقص رسیدگی به شرح ذیل درخواست تجدید رسیدگی دارد.
فعالیت این شرکت تولید قطعات خودرو بر اساس قراردادهای منعقده می باشد. وهزینه های تعمیر ونگهداری قالبها که فعالیت وایجاد درآمد شرکت بدون بهره گیری از آنها مفهومی نخواهد داشت از جمله هزینه های شرکت می باشد، ولی حوزه مالیاتی این هزینه ها را برگشت داده است وهیأت حل اختلاف بدوی هم بدون توجه نظر ممیز را تأئید کرده است. وهیأت تجدید نظر هم فارغ از نظریه غیرقانونی وغیر واقعی رأی هیأت بدوی را مصون از تعرض اعلام داشته است. البته در هیچ یک از جلسات هیأت های حل اختلاف نماینده قوه قضائیه حضور نداشته است. به همین لحاظ هیأت تجدید نظر عنایت نفرموده اند که:
اولا هزینه های انجام شده با ماده 148 قانونی منافاتی ندارد زیرا الف- مربوط به فعالیت شرکت است. ب- وجود خسارت محقق می باشد. ج- موضوع ومیزان آن مشخص است. د- طبق مقررات وقرادادهای موجود جبران آن بر عهده دیگری نبوده است. بنا به مراتب درخواست احقاق حقوق قانونی شرکت را دارد.
شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با مطالعه شکوائیه شاکی و بررسی محتویات پرونده امر به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می نماید:
هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به دلیل عدم مالکیت مودی نسبت به قالبها هزینه تعمیرات آنها را از لحاظ مقررات مالیاتی غیر قابل قبول تشخیص و بر این مبنا رأی مورد واخواهی را صادر نموده است. در حالیکه عدم مالکیت دارائیها نمی تواند دلیل برگشت هزینه های تعمیرات آن دارائی ها که برابر قرارداد به عهده استفاده کننده است، باشد وحق این بود که هیأت مزبور با در نظر گرفتن مفاد قراردادهای مربوط وبا مراجعه به اسناد ومدارک ودفاتر اشخاص طرف قرارداد وبا عنایت به مقررات ماده 147و 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی واز جمله بند 20 ماده 148 قانون مذکور نسبت به قبول یا عدم قبول این قبیل هزینه ها اظهارنظر می کرد وچون رأی صادره بیانگر چنین بررسی نمی باشد. بنابراین به دلیل عدم کفایت رسیدگی رأی مورد واخواهی نقض وپرونده جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون یاد شده احاله می گردد.
 
غلامحسین مختاری
محمدعلی سعیدزاده
محمدعلی تراب زاده
 
 
مواد قانونی وابسته
 -…
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها