نرخ سود تسهیلات پرداختی به مسکن مهر شهری و روستایی توسط بانکها
شماره:189098 /ت46517هـ
تاریخ:27/09/1390
پیوست:
وزارت راه و شهرسازی- وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/8/1390 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1- نرخ سود تسهیلات پرداختی به مسکن مهر شهری و روستایی توسط بانکها در شهر تهران(9%)، مراکز استانها (7%) ودر سایر شهرها و کلیه روستاها(4%) تعیین می شود.
تبصره-مابه التفاوت نرخ سود یاد شده تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در مسکن مهر شهری و روستایی در سال های 1389 و1390 و سنوات قـانـونی باقـی مانده، توسط دولت تضمین ودر صورت عدم پیش بینی در بودجه سنواتی، به عنوان بدهی دولت به بانکهای عامل مربوط محسوب می شود.
2- در بند(1) تصـویب نامه شماره 186729/ت45618هـ مـورخ 19/8/1389 عبارتهای “نرخ علی الحساب (17%)و” در سایر مناطق تا نرخ (17%) ” به ترتیب جایگزین” عبارتهای ” نرخ علی الحساب(16%)” و “در سایر مناطق تـا نرخ (16%)” می گردد.
تبصره-مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات پرداختی بانک مسکن از محل بند(1) تصویب نامه مذکور در طرح مسکن مهر شهری وروستایی (در شهر تهران 9%، مراکز استانها 7% و در سایر شهرها و کلیه روستاها4%) تا نرخ 17% توسط دولت تضمین ودر صورت عدم پیش بینی در بودجه سنواتی، به عنوان بدهی دولت به بانک مسکن محسوب می شود.
3- سهمیه موضوع بند(1) تصویب نامه شماره 66162/ت46517هـ مورخ 29/3/1390، به میزان (400) هزار واحد مسکونی روستایی برای سال 1389و(200) هزار واحد مسکونی روستایی برای سال 1390 تعیین می شود.
تبـصره- اصـل،سـود و مـابه الـتفاوت نـرخ سـود تهـسیلات پـرداختـی بـانکهای عامل تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در سال های 1389 و 1390 و سنوات باقی مانده موضوع این بند توسط دولت تضمین و در صورت عدم پیش بینی در بودجه سنواتی، به عنوان بدهی دولت به بانکهای عامل مربوط محسوب می شود.
4- بازپرداخت اصل و سود تسهیلات مربوط به تأمین منابع مالی مورد نیاز طرح احداث قطار شهری شهر جدید هشتگرد از محل منابع بانک مسکن به مبلغ پانصد میلیارد ریال توسط شرکت مجری طرح (شرکت عمران شهر جدید هشتگرد) موضوع بند(م) تصویب نامه شماره 194648/ت45718 هـ مورخ 30/8/1389 توسط دولت تضمین و در صورت عدم پیش بینی در بودجه سنواتی، به عنوان بدهی دولت به بانک مسکن محسوب می شود.
5- این تصویب نامه به منزله تضمین دولت تلقی می گردد.
محمد رضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور
مواد قانونی وابسته
| سابر قوانین… |
