نرخ سود تسهیلات پرداختی به مسکن مهر شهری و روستایی توسط بانکها
شماره:۱۸۹۰۹۸ /ت۴۶۵۱۷هـ
تاریخ:۲۷/۰۹/۱۳۹۰
پیوست:
وزارت راه و شهرسازی- وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۰ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
۱- نرخ سود تسهیلات پرداختی به مسکن مهر شهری و روستایی توسط بانکها در شهر تهران(۹%)، مراکز استانها (۷%) ودر سایر شهرها و کلیه روستاها(۴%) تعیین می شود.
تبصره-مابه التفاوت نرخ سود یاد شده تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در مسکن مهر شهری و روستایی در سال های ۱۳۸۹ و۱۳۹۰ و سنوات قـانـونی باقـی مانده، توسط دولت تضمین ودر صورت عدم پیش بینی در بودجه سنواتی، به عنوان بدهی دولت به بانکهای عامل مربوط محسوب می شود.
۲- در بند(۱) تصـویب نامه شماره ۱۸۶۷۲۹/ت۴۵۶۱۸هـ مـورخ ۱۹/۸/۱۳۸۹ عبارتهای “نرخ علی الحساب (۱۷%)و” در سایر مناطق تا نرخ (۱۷%) ” به ترتیب جایگزین” عبارتهای ” نرخ علی الحساب(۱۶%)” و “در سایر مناطق تـا نرخ (۱۶%)” می گردد.
تبصره-مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات پرداختی بانک مسکن از محل بند(۱) تصویب نامه مذکور در طرح مسکن مهر شهری وروستایی (در شهر تهران ۹%، مراکز استانها ۷% و در سایر شهرها و کلیه روستاها۴%) تا نرخ ۱۷% توسط دولت تضمین ودر صورت عدم پیش بینی در بودجه سنواتی، به عنوان بدهی دولت به بانک مسکن محسوب می شود.
۳- سهمیه موضوع بند(۱) تصویب نامه شماره ۶۶۱۶۲/ت۴۶۵۱۷هـ مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۰، به میزان (۴۰۰) هزار واحد مسکونی روستایی برای سال ۱۳۸۹و(۲۰۰) هزار واحد مسکونی روستایی برای سال ۱۳۹۰ تعیین می شود.
تبـصره- اصـل،سـود و مـابه الـتفاوت نـرخ سـود تهـسیلات پـرداختـی بـانکهای عامل تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در سال های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ و سنوات باقی مانده موضوع این بند توسط دولت تضمین و در صورت عدم پیش بینی در بودجه سنواتی، به عنوان بدهی دولت به بانکهای عامل مربوط محسوب می شود.
۴- بازپرداخت اصل و سود تسهیلات مربوط به تأمین منابع مالی مورد نیاز طرح احداث قطار شهری شهر جدید هشتگرد از محل منابع بانک مسکن به مبلغ پانصد میلیارد ریال توسط شرکت مجری طرح (شرکت عمران شهر جدید هشتگرد) موضوع بند(م) تصویب نامه شماره ۱۹۴۶۴۸/ت۴۵۷۱۸ هـ مورخ ۳۰/۸/۱۳۸۹ توسط دولت تضمین و در صورت عدم پیش بینی در بودجه سنواتی، به عنوان بدهی دولت به بانک مسکن محسوب می شود.
۵- این تصویب نامه به منزله تضمین دولت تلقی می گردد.
