موافقت نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی درمورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه (فارسی)

موافقت نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی درمورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه

 

بسمه تعالی

موافقتنــامه

بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی اسپانیا

تاریخ انعقاد:1382/04/28
تاریخ اجرا:1384/11/10

 

بمنظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری
از فرار مالی درمورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه
دولت جمهوری اسلامی ایران
و دولت پادشاهی اسپانیا

با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای بمنظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه، بشرح زیر توافق نمودند :
ماده 1
اشخاص مشمول موافقتنامه
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند .

ماده 2
مالیاتهای موضوع موافقتنامه
-1 این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرفنظر از نحوه اخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد، تقسیم فرعی سیاسی یا مقامات محلی آنها وضع می‌گردد .
-2 مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت است از کلیه مالیاتهای موضوعه بر کل درآمد و کل سرمایه یا اجزای درآمد و سرمایه از جمله مالیـات درآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیر منقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط موسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه .
-3 مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه بویژه عبارتند از :
الف : درمورد اسپانیا :
ـ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی،
ـ مالیات بر شرکت،
ـ مالیات بر درآمد اشخاص غیر مقیم،
ـ مالیات بر سرمایه، و
ـ مالیاتهای محلی بر درآمد و سرمایه .
) که از این پس “مالیاتهای اسپانیا” نامیده می‌شود .(
ب : در مورد جمهوری اسلامی ایران :
– مالیات بر درآمد،
– مالیات بر دارایی، (به استثنای مالیات بر ارث)
) که از این پس “مالیاتهای ایران” نامیده می‌شود .(
-4 این موافقتنامه شامل مالیاتهایی که نظیر یا دراساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا بجای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود .
ماده 3
تعاریف کلی
-1 از لحاظ این موافقتنامه، جز درمواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید، معانی اصطلاحات به قرار زیر است :
الف : “اسپانیا” به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت پادشاهی اسپانیا اطلاق می‌شود .
ب: “جمهوری اسلامی ایران” به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود .
پ: اصطلاحات “یک دولت متعاهد” و “دولت متعاهد دیگر” بنا به اقتضای متن به اسپانیا یا جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود .
ت: “شخص” اطلاق می‌شود به :
– شخص حقیقی،
– شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد .
ث: “شرکت” اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی بعنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود .
ج: “موسسه یک دولت متعاهد” و “موسسه دولت متعاهد دیگر” به ترتیب به موسسه‌ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه‌ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌گردد اطلاق می‌شود .
چ : “حمل و نقل بین المللی” به هرگونه حمل و نقل توسط کشــتی، وسایط نقلیه هوایی و جاده‌ای اطلاق می‌شود که توسط موسسه‌ای که محل مدیریت موثر آن در یک دولت متعاهد قرار دارد، انجام می‌شود، باستثنای مواردی که کشتی، وسایط نقلیه هوایی و جاده‌ای صرفا برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود .
ح: “مقام صلاحیتدار “:
– درمورد اسپانیا به وزیر دارایی یا نماینده مجاز او،
– درمورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می‌شود .
خ: اصطلاح “تبعه” اطلاق می‌شود به :
ـ هر شخص حقیقی که تابعیت یک دولت متعاهد را داشته باشد،
ـ هر شخص حقوقی یا انجمنی که وضعیت قانونی خود را از قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید .
-2 در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، در هر زمان هر اصطلاحی که در آن تعریف نشده باشد، دارای معنای بکار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه در آن زمان است بجز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد. معنای بکار رفته هر اصطلاح در قوانین جاری یک دولت متعاهد بر معنای اصطلاح مزبور در سایر قوانین آن دولت ارجحیت دارد .
ماده 4
مقیـــــم
-1 از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح “مقیم یک دولت متعاهد” به هر شخصی اطلاق می‌شود که بموجب قوانین آن دولت، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل مدیریت موثر یا بجهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت و تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی نیز خواهد بود. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفا بلحاظ سرمایه و یا کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می‌شود .
-2 در صورتی که حسب مقررات بند ( 1 ) این ماده شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد،وضعیت او بشرح زیر تعیین خواهد شد :
الف : او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن محل سکونت دایمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی) .
ب: هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد،‌‌‌‌ مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولادر آنجا بسر می‌برد .
پ: هرگاه او معمولا در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد،مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آنرا دارد .
ت: هرگاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد، موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد .
-3 در صورتی که حسب مقررات بند ( 1 ) شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد،آن شخص، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شدکه محل مدیریت موثر وی در آن واقع است ..
ماده 5
مقـر دایــم
-1 از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح “مقر دایم” به محل ثابتی اطلاق می‌شود که از طریق آن، موسسه یک دولت متعاهد کلا یا جزئا در دولت متعاهد دیگر به کسب و کار اشتغال دارد .
-2 اصطلاح “مقر دایم” بویژه شامل موارد زیر است :
الف : محل اداره،
ب: شعبه،
پ: دفتر،
ت: کارخانه،
ث: کارگاه، و
ج: معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و یا بهره برداری از منابع طبیعی .
-3 کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن و یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن “مقردایم” محسوب می‌شوند ولی فقط در صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از ( 12 ) ماه استقرار یا ادامه داشته باشند .
-4 علیرغم مقررات قبلی این ماده ، انجام فعالیت‌های مشروحه زیر بعنوان فعالیت از طریق “مقر دایم” تلقی نخواهد شد :
الف : استفاده از تاسیسات، صرفا بمنظور انبار کردن، نمایش یا تحویل اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه .
ب: نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، ‌صرفا بمنظور انبار کردن، نمایش یا تحویل .
پ: نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفا بمنظور فرآوری آنها توسط موسسه دیگر .
ت: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا بمنظور خرید کالاها یا اجناس ‌یا گردآوری اطلاعات برای آن موسسه .
ث: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا بمنظور انجام تبلیغات یا تحقیقات علمی برای آن موسسه و یا سایر فعالیتهایی که برای آن موسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد .
ج: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا بمنظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزء‌های (الف) تا (ث)، بشرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد .
-5 علیرغم مقررات بندهای ( 1 ) و ( 2 ) درصورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند ( 6 ) است) در یک دولت متعاهد از طرف موسسه‌ای فعالیت کنــد و دارای اختیار انعقاد قرار داد بنام آن موسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن موسسه در مورد فعالیتهایی که این شخص برای آن انجام می‌دهد، در آن دولت دارای مقر دایم تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیتهای شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند ( 4 ) باشد، که در این صورت آن فعالیت‌ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند بموجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دایم تبدیل نخواهد کرد .
-6 موسسه یک دولت متعاهد صرفا به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق‌العملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد، در آن دولت متعاهد دیگر دارای مقر دایم تلقی نخواهد شد مشروط برآنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد .
-7 صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می‌کند و یا تحت کنترل آن قراردارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می‌دهد (خواه از طریق مقر دایم و خواه بنحو دیگر) بخودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود .
ماده 6
درآمد حاصل از اموال غیر منقول
-1 درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود .
-2 اصطلاح “اموال غیر منقول” دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده اسـت. این اصطلاح بهرحال شامل ملحقات مربوط به اموال غیر منقـول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفـاده در کشاورزی و جنگلداری،حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی در مورد آنها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیر منقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر درازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه‌ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتی‌ها، وسایط نقلیه هوایی و جاده‌ای بعنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهند شد .
-3 مقررات بنـد ( 1 ) این مـاده نسبــت بـه درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیر منقول جاری خواهد بود .
-4 مقررات بندهای ( 1 ) و ( 3 ) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیر منقول موسسه و درآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد .
ماده 7
درآمدهای تجاری
-1 درآمد موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بودمگراینکهاین موسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد .

چنانچه موسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد، درآمد آن موسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دایم مذکور باشد مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر می‌شود .
-2 با رعایت مقررات بند ( 3 ) این ماده ، درصورتی که موسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دایم در هریک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر بصورت موسسه‌ای متمایز و مجزا و کامـلا مستقل از موسسه‌ای که مقر دایم آن است به فعالیتهای نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل کند .
-3 عمومی اداری تا حدودی که این هزینه‌ها بـرای مقاصد آن مقر دایم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد، اعــم از آنکه در دولتی که مقر دایم در آن واقع شده است، انجام پذیــرد، یا در جای دیگر .
-4 چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دایم براساس تسهیم کل درآمد موسسه به بخشهای مختلف آن باشد، ‌مقررات بند ( 2 ) مانع بکاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید بــا اصول این ماده تطابق داشته باشد .
-5 صرف آنکه مقر دایم برای موسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دایم نخواهد بود .
-6 درآمد منظور شده برای مقر دایم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد،مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد .
-7 درصورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد .
ماده 8
حمل و نقل بین المللی
-1 درآمد حاصل بابت استفاده از کشتی‌ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت موثر موسسه در آن واقع است .
-2 در صورتی که محل مدیریت موثر موسسه کشتیرانی روی عرشه کشتی باشد، چنین تلقی خواهد شد که محل مذکور در دولت متعاهدی قرار دارد که بندر اصلی کشتی در آن واقع است، در صورت عدم وجود چنین بندری، محل مدیریت موثر موسسه کشتیرانی در دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که گرداننده کشتی مقیم آن است .
ماده 9
موسسات شریک
-1 درصورتی که :
الف: موسسه یک دولت متعاهد بطـور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد،
یا
ب: اشخاصی واحد بطور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند،
و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه، ‌متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات مستقل برقرار است، درآن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این موسسات می‌شد، ولی بعلت آن شرایط، عاید نشده‌است می‌تواند جزء درآمد آن موسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود .
-2 در صورتی که یک دولت متعاهـد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از موسسه آن دولـت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای موسسه خــود منظور و آنها را مشمول مالیات کند، و آن دولت دیگر بپذیرد که درآمد مزبور درآمدی بــاشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو موسسه حاکم بــود، عاید موسسه دولت نخست می‌شد، در این صورت آن دولت مـتعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد،تعدیــل مناسبی بعمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد .
ماده 10
سـود سهـام
-1 سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود .
-2 مع ذالک، این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی در صورتی که مالک منافع سود سهام، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد مالیات متعلقه از مبالغ زیر تجاوز نخواهد کرد :
الف : ( 5 ) درصد مبلغ ناخالص سود سهام درصورتی که مالک منافع سود سهام شرکتی (به استثناء مشارکتها) باشد، که حداقل مستقیما ( 20 ) درصد از سرمایه شرکت پرداخت کننده سود سهام را در اختیار داشته باشد .
ب : ( 10 ) درصد مبلغ ناخالص سود سهام در سایر موارد .
-3 اصطلاح “سود سهام” به نحوی که در این ماده بکار رفته است به درآمد حاصل از سهـام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام معادن، سهام موسسین یا سایر حقوق (باستـثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقــوق شراکتی اطلاق می‌شود که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمـد، مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد .
-4 هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و دردولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقردایم واقع درآن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقلانجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود بطور موثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای ( 1 ) و ( 2 ) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد ( 7 ) یا ( 14 )، حسب مورد، مجری خواهد بود .
-5 در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (بغیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود بطور موثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد)، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلا یا جزئا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود .
ماده 11
هزینه‌های مالی
-1 هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود .
-2 مع ذالک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از ( 7/5 ) درصد مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد .
-3 علیرغم مقررات بند ( 2 )، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر، صرفا در آن دولت دیگر مشمول مالیات خواهد بود مشروط بر آنکه دریافت کننده مالک منافع هزینه‌های مالی باشد و
الف :هزینه‌های مالی درخصوص فروش اعتباری اجناس یا تجهیزات به موسسه یک دولت متعاهد پرداخت شده باشد،
ب :هزینه‌های مالی بابت وام اعطایی توسط بانک یا سایر موسسات اعتباری که مقیم یک دولت متعاهد باشد پرداخت گردد، یا
ج :هزینه‌های مالی توسط دولت متعاهد دیگر، بانک مرکزی یا سایر بانکهایی که کلا متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشد تحصیل شود .
از بند اخیر اینگونه استنباط می‌شود که اصطلاح دولت متعاهد دیگر :
– در مورد اسپانیا به دولت متعاهد، تقسیمات فرعی سیاسی، مقام محلی مربوط و سایر موسسات دولتی،
– در مورد جمهوری اسلامی ایران به دولت متعاهد، وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و سایر موسسات دولتی اطلاق می‌شود .
-4 اصطلاح “هزینه‌های مالی” بنحوی که در این ماده بکار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منــافع بدهکار باشد یا نباشد، و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور و همچنین سایر درآمدهای مشابه به درآمد وام‌های اعطایی که طبق قوانین مالیاتی دولت محل تحصیل درآمد کسب می‌شود، اطلاق می‌گردد. جریمه‌های تاخیر تادیه ازلحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد .
-5 هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود بطور موثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای ( 1 )، ( 2 ) و ( 3 ) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد ( 7 ) یا ( 14 ) مجری خواهد بود .
-6 هزینه‌های مالی درصورتی حاصل شده دریک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذالک، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه‌های مالی بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های مالی مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دایم یا پایگاه ثابت حاصل شده است .
-7 در صورتی که بدلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بینهر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی،طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود .
ماده 12
حق الامتیازها
-1 حق الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و مالک منافع آن مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود .
-2 مع ذالک، این حق الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مالک منافع حق‌الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیش از ( 5 ) درصد مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود .
-3 اصطلاح “حق الامتیاز” در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی یا فیلم‌ها، نوارها یا سایر تجهیزات تولید مجدد صدا و تصویر، هرگـونه حق‌انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق می‌شود .
-4 هرگاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقردایم، فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود بطور موثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد ( 7 ) یا ( 14 ) مجری خواهد بود .
-5 حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده، خود آن دولت، مقامی محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذالک درصورتی که، شخص پرداخت کننده حق الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حق الامتیاز بنحوی موثر با آن مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق الامتیاز بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابت مذکور باشد، حق الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است .
-6 چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شـخص دیگری، مبلغ حق‌الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغــی که درصورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافـــع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجـری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمــت مازاد پرداختی طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند .
ماده 13
عواید سرمایه‌ای
-1 عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیر منقول مذکور در ماده (6) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود .
-2 عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد بمنظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم (به تنهایی یا همراه با کل موسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود .
-3 عواید حاصل از نقل و انتقال کشتی‌ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها، وسایط نقلیه هوایی و یا جاده‌ای، فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت موثر موسسه در آن واقع است .
-4 عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا هزینه‌های مالی نسبی که بیش از ( 50 ) درصد ارزش خود را بطور مستقیم یا غیر مستقیم از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر کسب نمایند، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود .
-5 عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی بغیر از موارد مذکور در بندهای ( 1 )، ( 2 )، ( 3 ) و ( 4 ) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود .
ماده 14
خدمات شخصی مستقل
-1 درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد بسبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیتهای مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه این شخص بمنظور ارایه فعالیتهای خود بطور منظم پایگاه ثابتی (به نحوی که در بند ( (1 ماده (5) تعریف شده است) در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود .
-2 اصطلاح “خدمات حرفه‌ای” بویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی، آموزشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، مهندسان، وکلای دادگستری، معماران، دندانپزشکان و حسابداران می‌باشد .
ماده 15
خدمات شخصی غیر مستقل
-1 با رعایت مقررات مواد ( 16 )، ( 18 )، ( 19 ) و( 20 )، حقوق، مزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه‌ای که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می‌دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت، حق‌الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود .
-2 علیرغم مقررات بند ( 1 )، حق الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنکه :
الف: جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگربسر بردهاست از ( 183 ) روز در دوره دوازده ماهه‌ای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می‌یابد تجاوز نکند، و
ب:حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، و
پ:پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد .
-3 علیرغم مقررات یادشده در این ماده ، حق الزحمه پرداختی توسط موسسه یکدولت متعاهد، در زمینه استخدام درکشتی، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت موثر موسسه در آن واقع است .
ماده 16
حق الزحمه مدیران
حق الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد بلحاظ سمت خود بعنوان عضو هیات مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می‌نماید، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود .
ماده 17
هنرمندان و ورزشکاران
-1 درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد بعنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا بعنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، علیرغم مقررات مواد ( 7 )، ( 14 ) و ( 15 ) مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود .
-2 درصورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد علیرغم مقررات ماده (7) ، (14) و ( 15 ) مشمول مالیات دولت متعاهدی می‌شود که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گردد .
-3 درآمـدی کـه هنـرمنـد یا ورزشـکار بـابت فعالیتهای خود در چارچوب موافقتنامه فرهنگی میان دو دولت متعاهد تحصیل می‌نمایداز شمول بندهای ( 1 ) و ( 2 ) این ماده مستثنی می‌باشد .
ماده 18
حقوق بازنشستگی
با رعایت مفاد بند (2) ماده (19) ، حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود .
ماده 19
خدمات دولتی
-1
الف : حقوق، دستمزد و سایرحق الزحمه‌های مشابه پرداختی به استثناء حقوق بازنشستگی توسط یک دولت متعاهد، تقسیمات فرعی سیاسی یا مقـام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولـت، تقسیمات فرعی یا مقام فقط مشمـول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود .
ب : معذالک، این حق الزحمه‌ها فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط برآنکه خدمات در آن دولت متعاهد دیگر انجام شود و شخص مقیم :
– تابع آن دولت متعاهد دیگر بوده و یا
– صرفا برای ارایه خدمات مزبور ‌مقیم آن دولت نشده باشد .
-2
الف :حقوق بازنشستـگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد و یا از محل صندوق ایجاد شـده از طرف آن دولت، تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به فردی درخصوص خدماتی که برای آن دولت، تقسیمات فرعی و یا مقام مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود .
ب : معذالک درصورتی که شخص، مقیم و تبعه دولت متعاهد دیگر باشد، حقوق بازنشستگی مذکور صرفا در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود .

-3 در مورد حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه و مقرری‌های بازنشستگی بابت خدمات ارایه شده درخصوص فعالیتهای تجاری که یک دولت متعاهد، تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن انجام می‌دهد مقررات مواد ( 15 )، ( 16 )، ( 17 ) و ( 18 ) مجری خواهد بود .
ماده 20
مدرسین،محصلین و محققین
-1 وجوهی که محصل یا کارآموزی که بلافاصله قبل از دیدار از یک دولت متعاهد، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و صرفا بمنظور تحصیل یا کارآموزی در دولت نخست بسر می‌برد، برای مخارج زندگی، ‌تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد، مشمول مالیات آن دولت نخواهد بود، مشروط برآنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود .
-2 همچنین، حق الزحمه دریافتی توسط مدرس یا معلمی که بلافاصله قبل از دیدار از یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و به منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره‌هایی که از دو سال تجاوز نکند در دولت متعاهد دیگر بسر می‌برد، از مالیات آن دولت متعاهد دیگر معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود .
مفاد این بند در مورد حق الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای اشخاص و موسساتی که دارای اهداف تجاری می‌باشند، مجری نخواهد بود .
ماده 21
سایـر درآمـدها
-1 اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هرکجا که حاصل شود، صرفا مشمول مالیات آن دولت خواهد بود .
-2 به استثنای درآمد حاصل از اموال غیر منقول به نحوی که در بند (2) ماده (6) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد وحق یا اموالی که درآمد درخصوص آن حاصل شده است با این مقر دایم یا پایگاه ثابت بنحو موثری مرتبط باشد، مقررات بند ( 1 ) مجری نخواهد بود. در این صورت حسب مورد مقررات مواد ( 7 ) یا ( 14 ) اعمال خواهد شد .

ماده 22
سـرمــایـــه
-1 سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، ‌مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود .
-2 سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایمی که موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد می‌باشد یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد بمنظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود .
-3 سرمایه متشکل از کشتی‌ها، وسایط نقلیه هوایی و جاده‌ای مورد استفاده درحمل و نقل بین المللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها، ‌وسایط نقلیه هوایی و جاده‌ای، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت موثر موسسه در آن واقع است .
-4 کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود .
ماده 23
آئین حذف مالیات مضاعف
مالیات مضاعف به شرح زیر حذف خواهد شد :
-1 در مورد اسپانیا، مالیات مضاعف طبق مقررات داخلی یا به روش زیر حذف خواهد شد :
الف : در صورتی که مقیم اسپانیا درآمدی حاصل کند یا سرمایه‌ای داشته باشد که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت جمهوری اسلامی ایران شود، دولت اسپانیا اجازه خواهد داد :
– مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی به جمهوری اسلامی ایران از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر گردد،
– مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در دولت جمهوری اسلامی ایران از مالیات بر سرمایه آن مقیم کسر گردد .
-کسر مالیات بر شرکت ضمنی طبق قوانین داخلی اسپانیا انجام می‌گردد .
معذالک، اینگونه کسورات نباید از آن قسمت از مالیات بر درآمد یا مالیات بر سرمایه که طبق قوانین اسپانیا، پیش از کسر حسب مورد به درآمد یا اجزاء مشابه سرمایه در جمهوری اسلامی ایران تعلق می‌گرفته بیشتر باشد .
ب: در صورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یاسرمایه متعلق به مقیم اسپانیا از مالیات اسپانیا معاف باشد، اسپانیا می‌تواند علیرغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی‌مانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند .
-2 در مورد جمهوری اسلامی ایران :
الف : درصورتی که مقیم دولت جمهوری اسلامی ایران درآمدی حاصل کند یا سرمایه‌ای داشته باشد که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت اسپانیا شود، دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه خواهد داد :
– مبلغی برابر با مالیات بردرآمد پرداختی در اسپانیا، ‌از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود،
– مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در اسپانیا، ‌از مالیات بر سرمایه آن مقیم کسر شود .
مع ذالک در هریک از دو مورد، ‌اینگونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر، حسب مورد به درآمد یا سرمایه تعلق می‌گرفته ‌بیشتر باشد .
ب : درصورتی که طبق هریک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم دولت جمهوری اسلامی ایران از مالیات دولت جمهوری اسلامی ایران معاف باشد، دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند علیرغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی‌مانده درآمد یا سرمایه این مقیم، ‌درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند .
ماده 24
عـدم تـبعیض
-1 اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین‌تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط مشمــول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علیرغم مقررات ماده (1) ، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود .
-2 مالیاتی که از مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود نباید از مالیات موسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیت‌ها را انجام می‌دهند نامساعدتر باشد. این مقررات بگونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسئولیت‌های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می‌نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند .
-3 بجز در مواردی که مقررات بند (1) ماده (9) ، بند (7) ماده (11) یا بند (6) ماده (12) اعمال می‌شود، هزینه‌های مالی، حق‌الامتیاز و سایر هزینه‌های پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن موسسه، تحــت همان شرایطی قابل کسرخواهد بود که چنانچه به مقـیم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنین هرگونه دین موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن موسسه، ‌تحـت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور به مقیم دولت نخست پرداخت می‌شد .
-4 موسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلا یا جزئا بطور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت نخست مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سنگین‌تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر موسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند،نخواهند شد .
-5 علی رغم مقررات ماده (2) ، مفاد این ماده در مورد مالیاتهای از هر نوع و ماهیت نافذ خواهد بود .
ماده 25
آئین توافق دوجانبه
-1 درصورتی که شخصی بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با مقررات این موافقتنامه نمی‌باشد، ‌صرف نظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین داخلی دولتهای مزبور، می‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (24) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، ‌تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود .
-2 اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد،‌ برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. هرگونه توافقی که حاصل شود علیرغم محدودیتهای زمانی موجود در قوانین داخلی دولتهای متعاهد لازم‌الاجرا خواهد بود .
-3 مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دو جانبه فیصله دهند و همچنین می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند .
-4 مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند بمنظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین، ‌مستقیما با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقـامات صلاحیتدار با مشورت یکدیگر، آیین‌ها، شرایط، روش‌ها و فنون مقتضی را برای اجرای آیین توافق دوجانبه مندرج در این ماده فراهم می‌آورند .
ماده 26
تبادل اطلاعات
-1 مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعـات ضروری برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا قوانین داخلی درخصوص مالیاتهای از هر نوع و ماهیت که توسط دولتهای متعاهد، تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آنها وضع شده را تا جایی که با اصول این موافقتنامه مغایر نباشد، مبادله خواهند کرد. مفاد ماده (1) و ( 2 ) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی‌شود. هرنـوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود، به همان شیوه‌ای که اطلاعات بدست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می‌شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد، و فقــط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداری که بــه امر تشخیص، وصول، اجرا یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش خواهیهای مربوط به مالیات‌های موضوع اولین جمله این بند تصمیم گیری می‌کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یادشده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی‌های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند .
-2 مقررات بند ( 1 ) در هیچ مورد بنحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد :
الف: اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید .
ب: اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست .
پ : اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، ‌شغلی، صنعتی، ‌بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی (نظم عمومی) باشد .
ماده 27
اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریتهای سیاسی و مناصب کنسولی
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که بموجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تاثیری نخواهد گذاشت . ماده 28
لازم الاجرا شدن
-1 دولتهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود این موافقتنامه را تصویب و اسناد تصویب را در اسرع وقت مبادله خواهند کرد .
-2 این موافقتنامه در هر دو کشور با مبادله اسناد تصویب، ‌قوت قانونی خواهد یافت و مقررات آن در مورد مالیات بر درآمد حاصله و سرمایه‌ متعلقه که در اول فروردین (در اسپانیا برابر با 21 مارس) سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است یا بعد از آن حاصل می‌شود یا موجود است به مورد اجرا گذارده خواهد شد .
ماده 29
فســخ
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم‌الاجرا خواهد بود. هریک از دولتهای متعاهـد می‌تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارایه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی فســخ نماید. در این صورت این موافقتنامه در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه‌ای که در اول فروردین (در اسپانیا برابر با 21 مارس) هر سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت فسخ تسلیم شده است موجود است یا بعد از آن حاصل می‌شود اعمال نخواهد شد .
امضاء‌ کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می‌باشند، این موافقتنامه را امضاء نمودند .
این موافقتنامه در تهران در دو نسخه در تاریخ 28 تیر 1382 هجری شمسـی برابر با 19 جولای 2003 میلادی به زبانهای فارسی، اسپانیایی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. درصورت اختلاف درتفسیر هر یک از متون، ‌متن انگلیسی حاکم خواهد بود .
طهماسب مظاهری
وزیر امور اقتصادی و دارایی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
رودریگو راتو وای فیگاردو
معاون دوم نخست وزیر و وزیر اقتصاد از طرف دولت پادشاهی اسپانیا

پروتکل
در زمان امضاء موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اسپانیا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه، امضاء کنندگان زیر در مورد مقررات ذیل که جزء لاینفک موافقتنامه مذکور می‌باشد به توافق رسیدند :
1 ـ راجع به بند (4) ماده (5) :
با رعایت مقررات ماده (5) ، بدیهی است در صورتی که موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر به منظور تحویل کالا یا اجناس متعلق به آن موسسه از تاسیساتی استفاده نماید یا در دولت متعاهد دیگر به منظور تحویل، اقدام به نگهداری انبار کالا یا اجناس متعلق به موسسه مزبور نماید، تاسیسات یا انبار مذکور، تا حدودی که اجناس یا کالا منحصرا به موجب قرارداد منعقده توسط آن موسسه بفروش برسد، در آن دولت متعاهد دیگر به عنوان مقر دایم محسوب نخواهد شد .

2 ـ راجع به جزء (پ) بند (3) ماده (11) :
اسپانیا، “موسسات دولتی” و “سایر بانکهایی که کلا متعلق دولت متعاهد دیگر می‌باشد” را صرفا منحصر به موارد زیر می‌داند :
ـ موسسه اعتباری رسمی (دولتی) (ICO )
ـ بیمه‌های اعتبار صادراتی (CESCE )
ـ شرکت اسپانیایی تامین بودجه توسعه (COFIDES )
3 ـ راجع به بند (3) ماده (12):
بـدیهی است اصـطلاح پیـمانکـاری مـذکور در بنـد الـف مـاده 107 قـانـون مـالیاتـهای مـستقیم جـمهوری اسلامی ایران که در تاریخ 1380/11/27 ( 16 ژانویه 2002 ) اصلاح گردیده است، شامل حق‌الامتیاز موضوع بند (3) ماده (12) این موافقتنامه نمی‌شود .
در این صورت مقررات مواد ( 7 ) یا ( 14 ) حسب مورد مجری خواهد بود .
امضاء‌ کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می‌باشند، این پروتکل را امضاء نمودند .
این پروتکل در تهران در دو نسخه در تاریخ 28 تیر 1382 هجری شمسـی برابر با 19 جولای 2003 میلادی به زبانهای فارسی، اسپانیایی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. درصورت اختلاف درتفسیر هر یک از متون، ‌متن انگلیسی حاکم خواهد بود .
طهماسب مظاهری
وزیر امور اقتصادی و دارایی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
رودریگو راتو وای فیگاردو
معاون دوم نخست وزیر و وزیر اقتصاد از طرف دولت پادشاهی اسپانیا