موضوع

مواد 1و2 آئین نامه اجرائی تبصره 41 قانون بودجه سال 52 (مالیات آسفالت خودروهای تولیدی و وارداتی)- منبع مالیات: غیر مستقیم- اداره کل مربوط: مالیاتهای مستقیم

مواد ۱و۲ آئین نامه اجرائی تبصره ۴۱ قانون بودجه سال ۵۲ (مالیات آسفالت خودروهای تولیدی و وارداتی)- منبع مالیات: غیر مستقیم- اداره کل مربوط: مالیاتهای مستقیم


نمونه آرای شعب 

شماره: ۲۶۵۳/۲۰۱

تاریخ: ۳۱/۰۳/۱۳۸۲

پیوست:
 
شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: ۳۲۳۱-۲۵/۴/۸۱

مربوط به مالیات: غیر مستقیم (مالیات آسفالت اتومبیل)

سال عملکرد: واردات قبل از ۲۷/۱۱/۷۱ وفروش ۱۷۸۸دستگاه اتومبیل تاتاریخ ۳/۹/۷۳
شماره حوزه مالیاتی:
شماره سر ممیزی مالیاتی:
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
اداره امور مالیاتی شهرستان:
اداره کل: مالیاتهای غیر مستقیم
تاریخ ابلاغ رأی: ۲۳/۵/۸۱
شماره وتاریخ ثبت شکایت: ۵۰۴۶-۲۰۱-۲۳/۶/۸۱
 
خلاصه واخواهی: ۱- شرکت به موجب لایحه تقدیمی وارده به شماره ۸۴۶۳/۱/۳۷ مورخ ۲۵/۴/۸۱ مشروحا وبه طور مستند نسبت به رأی هیأت بدوی اعتراض واز هیأت تجدید نظر تقاضای رسیدگی را نموده است.
۲- هیأت تجدید نظر که به استناد مواد ۱و۲ آئین نامه اجرائی تبصر ه۴۱ قانون بودجه سال ۵۲ بابت مالیات آسفالت انواع خودروهای تولیدی و وارداتی مابه التفاوت بهای اعلام شده شرکت با بهای فروش تحقق یافته مستخرجه از دفاتر قانونی شرکت را مأخذ و رأی بدوی را مورد تأئید قرار داده.
۳- به استحضار می رساند الف- همانطور که ملاحظه می فرمائید هیأت تجدید نظر نسبت به اعتراضات مشروحه این شرکت، مذکور در بندهای قسمتهای الف و ب و ج لایحه اعتراضیه رسیدگی به عمل نیاورده ورأی صادره متضمن اظهارنظر موجه ومدلل نسبت به اعتراضات شرکت نمی باشد. ب- در حالیکه مأخذ محاسبه وصول عوارض آسفالت در ماده ۲ آئین نامه اجرائی تبصره ۴۱ قانون بودجه تعیین گردیده هیأت محترم مبنای فروش واقعی را که در آئین نامه مذکور ملاک تعیین ارزش قرار نگرفته مأخذ قرار داده است.
ج- بر اساس مفاد قانونی مواد ۱و۲ دو مبنای قانونی برای تعیین و وصول عوارض آسفالت تعیین گردیده ۱- بهای تعیین واعلام شده از طرف وزارت بازرگانی ۲- بهای اعلام شده از طرف موسسات مذکور (واردکننده)
چ- به موجب مفاد ماده ۱ آئین نامه اجرائی تبصره ۴۱ قانون بودجه سال ۵۲ وزارت بازرگانی مکلف بوده بهای رسمی اتومبیل (نه بهای واقعی) را تعیین وبه وزرات امور اقتصادی ودارائی وبه موسسه مربوط اعلام ودر یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی نماید که چنین نشده است.
و- به موجب مفاد ماده ۲ آئین نامه مذکور مقرر گردیده است موسسات واردکننده اتومبیل سواری و سواری بیابانی عوارض آسفالت را بر اساس مأخذ بهائی که از طرف وزارت بازرگانی تعیین شده است احتساب وپرداخت نماید وبه صراحت ماده مذکور در صورتیکه بهای فروش اتومبیل سواری وسواری بیابانی هنگام شماره گذاری تعیین نشده باشد بهای اعلام شده از طرف موسسات مذکور تا تعیین بها از طرف وزارت بازرگانی ملاک احتساب عوارض آسفالت خواهد بود.
ز- بنا به مراتب در مرحله اول مأخذ محاسبه عوارض آسفالت بر اساس بهای فروش اعلام وتعیین شده از طرف وزارت بازرگانی می باشد ودر صورتیکه بهای مذکور توسط وزارت بازرگانی اعلان نشده باشد بهای اعلام شده توسط واردکننده مأخذ وصول عوارض آسفالت می باشد.
ی- این شرکت در موقع خود بهای فروش را اعلام وعوارض را پرداخت ومفاصا اخذ واتومبیلها را به فروش رسانیده است، بنابراین مطالبه عوارض آسفالت بر مبنای فروش واقعی مورد ادعا منطبق با مقررات قانونی نمی باشد ومطالبه ۷۳۸ ۸۴۴ ۸۴۲ ۷ ریال مابه التفاوت برخلاف مقررات قانونی است.
۴- در بند ۱۰ لایحه تسلیمی درخواست گردیده است تا کارشناس موضوع را از اداره کل مالیاتهای غیرمستقیم وصادرکننده برگ تشخیص سوال نماید که به چه استناد قانونی فروش اعلام شده توسط این شرکت مورد قبول قرار نگرفته ومجوز قانونی برای مأخذ قرار دادن فروش دیگری به عنوان فروش واقعی بجز فروش اعلام شده چه بوده است و همچنین مجوز قانونی مطالبه مابه التفاوت مذکور چه بوده است؟
۵- هیأت تجدید نظر بدون رسیدگی وبدون اظهارنظر موجه ومدلل اقدام به صدور رأی نموده است.
۶- چنانچه مالیاتهای غیرمستقیم به قیمتهای اعلام شده توسط این شرکت معترض بوده مطابق مقررات قانونی می توانسته فقط از طریق تعیین واعلام بها توسط وزارت بازرگانی اقدام و مطابق با مفاد قسمت آخر آئین نامه اجرائی مذکور به این شرکت اعلام و در یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی نماید در صورتیکه مجوز قانونی برای تعیین بهای فروش توسط اداره کل مالیاتهای غیرمستقیم بر اساس بهای واقعی ویا هربهای دیگری نبوده و برخلاف مقررات قانونی بوده است.
۷- هیأت تجدید نظر نسبت به مفاد مذکور در بند ۱۲ لایحه اعتراضیه نیز اظهارنظر ننموده است.
بنا به مراتب رأی صادره فاقد رسیدگی لازم و وفق مقررات قانونی مواد ۱و۲ آئین نامه اجرائی مذکور نمی باشد لذا تقاضای رسیدگی و نقض آن را دارد.
رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله ومحتویات سه جلد پرونده مالیاتی شرکت به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
حسب مفاد تبصره ۴۱ قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور مأخذ محاسبه مالیات استفاده از آسفالت انواع خودروهای مشمول تبصره ۲۲ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۶ در مواردی که از طرف وزارت بازرگانی تعیین قیمت نگردیده بهای فروش خواهد بود. با عنایت به تبصره مزبور اولا به استناد اینکه طبق قانون تجارت دفاتر قانونی تاجر له وعلیه او قابل استناد می باشد وبه دلیل اینکه حکم آن است که دفاتر قانونی مودی باید بر اساس واقعیت امر ثبت گردد، لذا این ترتیب اقدام که اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم، در اجرای تبصره مذکور و مواد ۱و۲ آئین نامه اجرائی آن فروش واقعی مندرج در دفاتر قانونی شرکت را مبنای تعیین مالیات قرار داده وپس از اعمال نرخ نسبت به مابه التفاوت قیمت فروش مندرج در دفاتر قانونی شرکت وبهای فروش اعلام شده اولیه شرکت، مبادرت به تعیین مالیات نموده است، امری صحیح وقانونی بوده است، ثانیا مفاد تبصره ۴۱ مذکور و آئین نامه آن به هیچ وجه متضمن جواز قانونی دایر بر پرداخت مالیاتی بر مبنای مأخذ غیرواقعی نمی باشد وضرورت اعلام قیمت از سوی وزارت بازرگانی به مفهوم تعیین قیمت نازل یا دور از واقعیت نبوده است.
بنا به مراتب چون هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بر این اساس وهمچنین مطمح نظر قرار دادن مفاد رأی شماره ۴۵۱۴-۴/۳۰ مورخ ۲۸/۴/۷۸ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی (که نسبت به نحوه مطالبه مالیات رهنمود داده وشمول مرور زمان را در خصوص مالیاتهای غیرمستقیم منتفی دانسته است) ضمن صحه نهادن بر نحوه محاسبه مالیات، در خصوص اعتراضات مودی اظهارنظر موجه ومدلل به عمل آورده به طوریکه ایرادی به رأی صادره از سوی این هیأت مترتب نبوده واز حیث شکوائیه واصله نیز مواردی از نقض مقررات ویا نقص رسیدگی در آن مشهود نمی باشد، لذا رد شکایت شاکی اعلام می گردد.
 
اسماعیل ملکان
محمدرزاقی
علی اصغر زندی فائز
 
 
مواد قانونی وابسته
 -…
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi