موضوع

مطالبه مالیات موضوع ماده 104 قانون- منبع مالیات: تکلیفی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

مطالبه مالیات موضوع ماده ۱۰۴ قانون- منبع مالیات: تکلیفی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها


نمونه آرای شعب

شماره: ۱۹۳۵/۴/۳۰

تاریخ: ۱۸/۰۳/۱۳۸۱

پیوست:
شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: ۲۹۰۸- ۹/۶/۷۹

مربوط به مالیات  تکلیفی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: ۱۳۷۶
شماره حوزه مالیاتی ۰۹۳۳
شماره سرممیزی مالیاتی ۰۹۳
اداره: کل مالیات بر شرکتها
 تاریخ ابلاغ رأی: ۱۰/۷/۷۹
شماره و تاریخ ثبت شکایت ۷۲۰۱- ۴/۳۰- ۹/۸/۷۹
 
 
خلاصه واخواهی: با استناد به ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم به رأی تجدید نظر به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات معترض بوده و تقاضای رسیدگی دارد. و دلائل به شرح ذیل می باشد:
۱- حوزه مالیاتی بدون رعایت مفاد تبصره یک ماده ۲۰۸ قانون مالیاتهای مستقیم مبلغ……………. ریال بابت مالیات موضوع ماده ۱۰۴ قانون مربوط به پروژه های طرح توسعه میدان گازی                          و خط انتقال                    و همچنین جرائم مطالبه نموده است.
هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی شکایت شرکت در خصوص پروژه انتقال گاز                         را پذیرفته ولی بدون عنایت به مدارک مالیات مورد مطالبه طرح توسعه میدان گازی                       را مورد  تائید قرار داده است و هیات تجدید نظر هم بدون توجه به مستندات ضمن تعدیل رقم مبنای محاسبه مالیات مبادرت به صدور رأی نموده است.
۲- در خصوص پروژه شرکت                              به عنوان یکی از شرکتهای فرعی و تابعه              شرکت            مسئول نظارت بوده، نه به عنوان پیمانکار پروژه و بر مبنای برگ تخصیص اعتبار و موافقت سازمان برنامه و بودجه از طریق این شرکت صورت می پذیرد. و هیچگونه ردیفی تحت سر فصل مالیات بر درآمد منظور نگردیده است و این شرکت مجاز به پرداخت هیچ گونه وجهی خارج از مفاد موافقتنامه مبادله از جمله مالیات تکلیفی مورد مطالبه نبوده است. اجرای طرحها و پروژه های ساختمانی و تاسیساتی به روش دخلی و خرجی توسط شرکت                           به نمایندگی از طرف شرکت             و با انعقاد قرارداد با پیمانکاران در قبال دریافت بودجه جاری انجام پذیرفته است. هیأتهای حل اختلاف با نادیده گرفتن اظهارات شرکت در لوایح تسلیمی انشاء رای نموده اند از آنجائیکه                               شرکت                         یک شرکت دولتی ملزم به رعایت کلیه قوانین و مقررات بوده با عنایت به نکات مورد اشاره و مفاد کلیه لوایح تقدیمی و مدارک تسلیمی نسبت به موضوع رسیدگی و رای مقتضی و عادلانه صادر فرمایند.
شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با مطالعه محتویات پرونده امر و بررسی شکوائیه شاکی به شرح ذیل مبادرت به اعلام رأی می نماید:
 
نظر اکثریت:
به موجب اوراق مضبوط در پرونده عمده اعتراض شرکت در لوایح دفاعیه تسلیمی و درخواست کتبی نمایندگان شرکت در جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر به عدم شمول مالیات به درآمد شرکت بوده ،که در این موارد گرچه هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی پس از رسیدگی به اسناد و مدارک با تعدیل مالیات تعیین شده اقدام به اصدار رای نموده است. معذلک هیات های حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر هم پس از رسیدگی مجدد به موارد اعتراض شرکت با وارد دانستن ایراد به نحوه قیمت تمام شده در پایان سال ۱۳۷۵ ضمن تعدیل درآمد مشمول مالیات مبادرت به اصدار رای کرده است، بنا به مراتب و با توجه به محتویات پرونده مالیالتی و مندرجات آراء صادره از سوی هیاتهای بدوی و تجدید نظر در خصوص مطالبه مالیات تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن چون از جهت مندرجات شکوائیه واصله به رای مذکور ایرادی وارد نمی باشد و موجبی برای نقض آن مشهود نیست. رد شکایت شاکی اعلام می گردد.
غلامحسین مختاری
اسماعیل ملکان
 
نظر اقلیت : به دلایل زیر:
۱- مفاد ماده ۱۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶،مکلفین به کسر و پرداخت مالیات دیگران را از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیاتها، در حکم مودی محسوب داشته است و لاغیر.
۲- قسمت اخیر ماده ۷۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ حکم به مطالبه مالیات تکلیفی مربوط به پرداختیهای پیمانکاری ساختمانی و …. را از کارفرما داده بود و این امر در قانون مصوب سال ۶۶ حذف گردیده است.
۳- حکم ماده ۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ که مقرر داشته مالیات حقوق کارکنان در موارد عدم واریز توسط پرداخت کنندگان حقوق از پرداخت کنندگان مزبور مطالبه شود و در سایر موارد مالیاتهای تکلیفی از جمله در ماده ۱۰۴ و تبصره ۹ ماده ۵۳ و … قانون اخیرالذکر چنین حکمی وجود ندارد.
بنده معتقدم که مالیاتهای تکلیفی به جز مالیات حقوق که حکم خاص( ماده۹۰) وجود دارد قابل مطالبه از مکلفین به کسر نمی باشد و لذا نظر به نقض رأی مورد واخواهی دارد.
محمد علی سعید زاده
مواد قانونی وابسته
-…
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi