محل واریز عوارض تولید کالا

---

---

مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی:1- شهرداری اهواز 2- آقای محمود آقاجانی به وکالت از آقای حسین منصف قهفرخی وغیره

موضوع شکایت وخواسته: ابطال بخشنامه شماره 9923/6829-201 مورخ 27/10/1382 سازمان امور مالیاتی کشور.

 مقدمه:

 1- شهرداری اهواز در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، علیرغم صراحت تبصره یک ماده یک قانون اصلاح موادی ازقانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران وچگونگی برقراری ووصول عوارض وسایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی در خصوص مستثنی شدن هزینه وکارمزد وسایر وجوهی که از درخواست کننده در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین ومقررات مربوط دریافت می شود رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور برخلاف نص صریح تبصره یک ماده یک وتبصره 2 ماده 6 قانون مذکور اقدام به صدور دستورالعمل غیر قانونی شماره 9923-6829-201 مورخ 27/10/1382 مبنی بر نحوه وصول عوارض تولیدات کارمزدی نموده اند، بند 4-1و3 دستورالعمل غیر قانونی فوق الذکر مقرر داشته صاحبان کالا عوارض محل تولید کالا را در محل فعالیت خود پرداخت نمایند که این امرنه تنها موجب تضییع حقوق شهروندان شهر محل تولید کالا می باشد بلکه مخالف نص صریح ماده 73 قانون شهرداری ها که مقرر می دارد، کلیه عوارض ودرآمدها شهرداری منحصرا به مصرف همان شهر خواهد رسیدمی باشد. همچنین تبصره 2 ماده 6 قانون موصوف تولیدکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات را مکلف به اخذ عوارض شهرداری در مبادی تولید وارائه خدمات نموده است نه صاحبان کالا که محل اقامت آنها در شهر دیگری  می باشد. متأسفانه معلوم نیست رئیس سازمان امورمالیاتی کشور چگونه در بند 6 دستورالعمل غیر قانونی خود صاحب کالا را جایگزین تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات نموده اند.با توجه به توضیحات مذکور ابطال بخشنامه شماره 9923/6829-201 مورخ 27/10/82 مورد استدعا می باشد. 2- آقای محمود آقاجانی نیز در لایحه تکمیلی پرونده کلاسه 83/412 اعلام داشته است، سازمان امور مالیاتی کشور با تصویب بخشنامه مورد اعتراض قاعده جدیدی وضع نموده وبر خلاف منظور قانونگذار اشخاص وموضوعات دیگری را که مشمول قانون اصلاح موادی ازقانون برنامه سوم توسعه … وآیین نامه اجرائی آن نبوده مشمول حکم قانونگذار تلقی کرده است بدین معنی که در بند یک بخشنامه مورد اعتراض ودر مقام تعریف واژه ها واصطلاحات به کار برده شده در بخشنامه بدوا تولیدکننده را شخص حقیقی یا حقوقی که امکانات تولیدی شامل ساختمان، تجهیزات ونیروی کار مورد نیاز برای تولید کالای   کار مزدی در اختیار دارد دانسته وسپس با افزودن تعریف جدید که هیچ گاه جایگاه قانونی نداشته مبادرت به تعریف صاحب کالا نموده است. بدین ترتیب که صاحب کالارا شخص حقیقی یا حقوقی دانسته که به موجب قرارداد، ساخت کالاهایی را با تحویل مواد اولیه ودر ازای پرداخت کارمزد سفارش  می دهد. علاوه بر این با افزودن تعریفی دیگر در خصوص تولید کارمزدی آن را ناظر به تولید کالا توسط تولید کننده دانسته که به موجب قرارداد وبا در یافت مواد اولیه مورد نیاز در قبال اخذ کارمزد تبدیل مواد مزبور به کالا صورت می گیرد. چنانچه ملاحظه  می شود سازمان امور مالیاتی کشور با تصویب بخشنامه مورد اعتراض دامنه شمول قانون را به اشخاص وموضوعات دیگر تسری داده که به هیچ وجه در حکم قانونگذار وآیین نامه هیأت وزیران مورد اشاره قرار نگرفته اند، سازمان امور مالیاتی کشور با این عمل در حوزه قانونگذاری مداخله نموده وبا خروج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی اشخاص وموضوعات دیگری راکه منظور نظر مقنن نبوده اند داخل درحکم قانونگذار تلقی کرده است. بنا به مراتب ابطال بخشنامه شماره 9923/6829-201 مورخ 27/10/1382 مورد تقاضا است. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه های  شماره 4000-212 مورخ 25/7/1383 و5124-212 مورخ 15/10/1383 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 1690-211 مورخ 3/5/1383 و 2979-211 مورخ 16/8/1383 دفتر فنی مالیاتی ونامه شماره 4645-201 مورخ 31/6/1383 وشورای عالی مالیاتی نموده است. در نامه شماره 1690-211 مورخ 3/5/1383 مدیر کل فنی مالیاتی آمده است، مدلول حکم ماده یک قانون موسوم به تجمیع عوارض وتبصره ذیل آنها در سه گروه اصلی قرار می گیرند. اول عوارض، مالیات وسایرر وجوهی که بنا به حکم کلی ماده یک از ابتدای سال 1382 لغو شده اند، دوم عوارض، مالیات ومبالغی از این قبیل که از حکم کلی صدر ماده مستثنی گردیده اند.سوم وجوهی از قبیل کارمزد وسایر عناوین مذکور در تبصره یک این ماده که ماهیتا مالیات وعوارض نیستند وبه طور کلی از شمول حکم ماده قانونی مورد بحث خارج هستند. موضوع بخشنامه در خصوص چگونگی رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات وعوارض مقرر در بندهای “الف” و”ب” و”هـ” ماده 3 قانون  می باشد که به صورت کارمزدی وبا شکل وترتیبی متمایز ومتفاوت از شیوه متداول تولید می شوند، صادر شده است. رئیس شورای عالی مالیاتی نیز طی نامه شماره 4645-201 مورخ 31/6/1383 اعلام داشته اند، نظر به اینکه واحدهای تولیدی که با دریافت کارمزد مبادرت به تولید کالا برای دیگران می کنند، دخالتی در امر فروش کالای تولیدی وصدور صورت حساب یا اسناد فروش مربوط ندارند وبه دلیل آنکه اقلام صورت حساب ووجه دریافتی آنان از صاحب کالا منحصر به کارمزد تولید است تکلیف وصول مالیات وعوارض مورد بحث نیز از عهده آنان ساقط می باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی وروسا ومستشاران شعب تجدید نظر تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رای هیأت عمومی

الف- در بند یک بخشنامه شماره 1975/4325/211 مورخ 13/11/1383 سازمان امور مالیاتی کشور مقرر گردیده است ((ادارات امور مالیاتی محل تولید کالا در صورتی که محل وقوع واحد تولیدی داخل حریم شهر باشد ضمن درج شماره حساب شهرداری محل نسبت به تکالیف مقرر در قسمت اخیر بند 2 بخشنامه پیروی فوق اقدام نمایند. اداره امور مالیاتی محل فعالیت صاحب کالا نیز باید حداکثر ظرف یک هفته این حساب را با اخذ رسید به صاحب کالا ابلاغ نمایند.)) ودر قسمتی از بند 2 آن بخشنامه تصریح شده است که صاحبان کالا بایستی عوارض مقرررا به حساب شهرداری محل تولید واریز نمایند وبا این کیفیت موضوع بخشنامه شماره 1923/6829-201 مورخ 27/10/1382 از این حیث در جهت اعتراض شهر داری ها وتأمین نظر آنها اصلاح گردیده است. بنا براین موضوع اعتراض منتفی تلقی می شود وموردی برای رسیدگی واتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به بخشنامه مذکور وجود ندارد. ب- در خصوص این قسمت از ایراد شاکیان مبنی بر اینکه وصول ودریافت عوارض از کار گاه های کارمزدی مغایر با مقررات می باشد با توجه به اطلاق مقررات مربوط به اخذ عوارض وشمول آن نسبت به همه کارگاه ها برداشت شاکی وجاهت قانونی نداشته وبخشنامه صادره از این جهت نیز مغایر با قانون شناخته نشد.

علی رازینی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سابر قوانین…