موضوع

مالیات مربوط به شعب شرکتهای خارجی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

مالیات مربوط به شعب شرکتهای خارجی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها


شماره: 4561/201
تاریخ:29/05/1382
پیوست:
شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 8133-21/9/79
مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی
سال عملکرد: متمم1995-1997
شماره حوزه مالیاتی: 37/1413
شماره سر ممیزی مالیاتی:
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
اداره امور مالیاتی شهرستان:
اداره کل: مالیات بر شرکتها
تاریخ ابلاغ رأی: 8/11/79
شماره وتاریخ ثبت شکایت: 48/98-4/30-25/11/79
 
خلاصه واخواهی: واخواهی شامل 9 صفحه به شرح مضبوط در پرونده است که اجمال آن به ترتیب زیر می باشد:
حسب آگهی ثبتی اصلاحی، حدود فعالیت دفتر نمایندگی در جمهوری اسلامی ایران فقط محدود به هماهنگی کارها در قالب همکاری بین شرکت           و                بوده ودفتر فاقد اختیار در زمینه فعالیتهای بازرگانی می باشد. از آنجائیکه دفتر نمایندگی واحد کوچکی از شرکت                فرانسه می باشد مسئول ویا اداره کننده آن کارمند شرکت       فرانسه واموری که ایشان هماهنگ می کنند بر اساس وکالتنامه ای می باشد که هنگام اعزام به ایران از مدیر مربوطه دریافت می دارد. از طرف دیگر دفتر نمایندگی تابع مقررات شرکت             فرانسه ودر نهایت موافقتنامه بین ایران وجمهوری فرانسه به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف می باشد که مفاد موادی از این موافقتنامه که در ارتباط با کار دفتر نمایندگی می باشد به شرح مواد 1-7و1-14و بند 3 ماده 5 است.
ممیز محترم با استناد مدارک تحصیل شده در اجرای ماده 181 نسبت به تنظیم گزارش رسیدگی مجدد بدون رعایت مفاد قانون وبخشنامه شماره 2560/45832/4/30 مورخ 7/5/74 معاونت وقت وزارت امور اقتصادی ودارایی نسبت به صدور برگ تشخیص متمم در مورد عملکرد سنوات 1995و 1997 اقدام که مورد اعتراض شرکت واقع گردید. هیأت بدوی مبادرت به صدور قرار نمود وکارشناسان علیرغم تمام تصریحات قانونی ومستندات ارائه شده مبادرت به ارائه گزارش غیر مستند وغیر مستدل وتحریف مفاد موافقتنامه فی ما بین ایران وفرانسه نمودند. هیأت بدوی بدون توجه به استنادات قانونی مجدد اقامه شده در عین احراز کلی گوئی بدون منطق واستناد وتحریف واقعیات مبادرت به صدور رأی نمود.
هیأت تجدید نظر نیز بدون توجه به مستندات شرکت در مورد عدم انطباق فعالیت شرکت با مفاد بند (ب) ماده 107 قانون مطرح شده توسط کارشناسان مجری قرار، با نادیده گرفتن مفاد ماده 248 قانون با کلی گوئی اولا فعالیت شرکت را منطبق با قسمت اخیر بند (ب) ماده 107 قانون دانسته (موردی که ممیز مالیاتی در تنظیم گزارش اصولا به آن معتقد نبوده ودر گزارش رسیدگی به آن استناد نکرده است)، ثانیا بدون توجه به مستندات اقامه شده مبنی بر نقص رسیدگی وتحریف واقعیات در گزارش شماره 3741/39 مورخ 8/3/79 کارشناسان مجری قرار در لایحه مجدد تقدیم شده به هیأت بدوی توضیحات مندرج در این گزارش از کفایت لازم وکافی برخوردار ومعطوف به نصوص قانونی وادله وتصریحات قانونی عنوان شده توسط وکیل شرکت را فاقد توجیه لازم وکافی دانسته در نهایت به لوایح شرکت ومفاد بخشنامه شماره 30984/6177-4/30 مورخ 2/7/79 توجه نفرموده اند.
علاوه بر نقص رسیدگی توسط حوزه مالیاتی وهیأت بدوی رأی تجدید در موارد زیر ناقص ومورد اعتراض شرکت می باشد.
1- عدم توجه به مفاد مستندات اقامه شده در لایحه دفاعی تقدیم شده.
2- عدم ظهارنظر صریح نسبت به شمولیت یا عدم شمولیت دفتر نمایندگی به مفاد جزء (5) از بند 3 ماده 5 موافقتنامه ایران وفرانسه.
3- الحاق بند (ب) ماده 107 قانون م.م به گزارش رسیدگی ممیز مالیاتی.
4- تحریف واقعیات در حصول شرایط مقرر در بند (ب) ماده 107 نسبت به تحصیل درآمد توسط دفتر نمایندگی ……………. در ایران.
5- استنادات مندرج در گزارش شماره 3741/39 مورخ 8/3/79 کارشناسان ومستند قراردادن وانطباق این گزارش با نصوص قانونی بدون توجه به کلی گوئی بدون استناد این گزارش وصراحت واستثناء مقرر در جزء (5) از بند 3 ماده 5 موافقتنامه ایران وجمهوری فرانسه.
6- کلی گوئی وعدم توجه به الزام مقرر در ماده 248 قانون در پاسخگوئی به درخواست دفتر نمایندگی نسبت به اظهارنظر صریح به تک تک مستندات اقامه شده در لایحه.
7- عدم توجه ونادیده گرفتن مفاد بخشنامه شماره 30984/6177/4/30 مورخ 2/7/79 معاونت درآمدهای مالیاتی در انشاء وصدور رأی.
با عنایت به دلایل ومستندات یاد شده، مغایرت در مقررات رسیدگی ونقص رسیدگی ونقض قوانین تقاضای رسیدگی مجدد ونقض رأی صادره را دارد.
رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه وبررسی شکوائیه واصله ومحتویات پرونده های مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
در نحوه رسیدگی وترتیب تشخیص درآمد مشمول مالیات متمم دوره عمل سال 1995 وعملکرد سال 1997 اشکالات زیر مشهود است:
الف- در خصوص متمم عملکرد سال 1995:
در گزارش شماره 1413/118 مورخ 8/2/1378 حوزه مالیاتی، هر چند فاکتورهای بدست آمده از طریق اجرای ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم استناد شده، اما دقیقا معلوم نگردیده است که فاکتورهای مزبور دایر بر فروش شرکت سهامی            فرانسه (شرکت مادر) به خریداران ایرانی تا چه میزان ویا با چه نسبتی از جهت حصول درآمد به شرکت           (دفتر نمایندگی کل- تهران) ارتباط داشته است، توضیح آنکه در موارد تشخیص تتمه مالیات وفق ماده 227 قانون مالیاتهای مستقیم، باید کتمان درآمد ویا وقوع درآمد (با عدم اطلاع مأموران مالیاتی) در زمان تشخیص اولیه به طور مدلل ثابت بشود وگرنه بعد از ختم پرونده ادعای اینکه از بهای واردات شرکت               (یا شرکتهای دیگر ایرانی) معادل 5% آن عاید نمایندگی شده است، در صورت نبودن مدارک ومستندات متقن وگویا فاقد محل قانونی است.
ضمنا اقلام ترازنامه بدست آمده به زبان فرانسه (برگ شماره 109 پرونده) وضمائم آن نیز مورد بررسی وردیابی وتعیین مغایرتهای احتمالی آن با ترازنامه تسلیمی به حوزه مالیاتی قرار نگرفته است تا از آن طریق بتوان موارد کتمان را مسجل نمود.
ب- راجع به عملکرد سال مالی 1997:
حوزه مالیاتی طبق مندرجات صفحات 6و11و12 گزارش شماره 108 مورخ 8/2/1377، به ادعای عدم ارائه مدارکی، با استناد به بند 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مبادرت به تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی الرأس نموده است. قابل ذکر است که مدارک حساب موضوع بند 2 یاد شده عبارت از مدارکی است که دفاتر بر مبنای آن تنظیم گردیده است، بنابراین مدارکی که حوزه مالیاتی مدعی عدم ارائه آنها شده، چنانچه به طور کلی وجود خارجی نداشته یا دارای آثار مالی وسود وزیانی برای شرکت نبوده ویا مستقیما مرتبط به شرکت مادر بوده باشد، تشخیص درآمد مشمول مالیات به طور علی الرأس محل اشکال می نماید وحداقل می بایستی موضوع در اجرای بند 3 ماده 97 یاد شده به هیأت حسابرسان مذکور در آن بند احاله وطبق نظر هیأت اخیرالذکر رفتار می شد.
با عنایت به اشکالات فوق الذکر که مورد عنایت وبررسی دقیق هیأت های حل اختلاف مالیاتی قرار نگرفته وبه علاوه اینکه گزارش شماره 3741/39 مورخ 8/3/79 مجریان قرار که در اصل مستند صدور رأی هیأتهای مزبور بوده است، با وجود ذکر پاره ای احکام قانونی، مبتنی بر پایه واساس مستحکم حقوقی ومحاسباتی نمی باشد ودر حقیقت نمی توان بر مبنای آن به داده ها واطلاعاتی قابل ذکر در قالب اعداد وارقام دست یافت، به رأی مورد واخواهی به دلیل عدم کفایت رسیدگی ایراد وارد است، لذا ضمن نقض رأی فوق الاشعار پرونده را جهت رسیدگی مجدد به هیأت موضوع 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید.
محمد رزاقی
اسماعیل ملکان
علی اصغر زندی فائز

 

-…

 

0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها